به گزارش پایگاه عدالت خواهان"پایگاه اینترنتی نیوزویک در گزارشی به قلم "جی متیو مکینز" نوشت: 12 ماه تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران باقیمانده است و برخلاف تصور اولیه، این زمان چندان هم دور نیست. مانند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که نوامبر 2016 (آبان 95) برگزار می‌شود، وقت آن رسیده تا بخت "حسن روحانی،" برای ریاست دولت در یک دوره چهار ساله دیگر نیز مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرد.
نیوزویک در ادامه نوشت: روحانی 6 ماه سرنوشت‌ساز را تا زمان آغاز ثبت‌نام نامزدهای دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری در اختیار دارد. چگونکی تکمیل و به نتیجه رسیدن برجام، عملکرد نمایندگان تازه راه یافته به مجلس شورای اسلامی، همراهی اعضای مجلس خبرگان با وی و از همه مهمتر، تخصیص بودجه به نهادهای مختلف و چگونگی هزینه کردن آن، همگی از عوامل مهمی هستند که می‌توانند در آینده سیاسی روحانی نقش مهمی افا کنند.
برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را می‌توان مهمترین دستاورد دولت حسن روحانی دانست. اجرایی کردن توافق هسته‌ای ایران از ژانویه (دی 94) با مشکلات فراوانی همراه بود. شرکت‌های بین المللی برای برقراری روابط تجاری با ایران دچار تردید هستند. از یک سو تحریم‌های غرب علیه ایران لغو شده و از سوی دیگر آمریکا به بهانه حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر برخی از تحریم‌ها را علیه تهران به قوت خود پابرجا گذاشته است. در این شرایط، شرکت‌های خارجی از ترس نقض قوانین بین المللی در برقراری تعامل تجاری با ایران عقب‌نشینی می‌کنند.
نیوزویک مدعی شد: روحانی و کابینه او به خوبی می‌دانند مشکلات یاد شده درنتیجه اجرای سال‌ها سیاست‌های غلط اقتصادی در ایران بوجود آمده‌اند. البته این موضوع موجب نشد مقامات ایران دست از سرزنش و مواخذه آمریکا بابت تحقیق و تفحص شرکت‌های اروپایی و آسیایی به دلیل انجام مراودات تجاری با این کشور، بردارند. حتی از واشینگتن خواسته شده تا بابت دور کردن شرکت‌های خارجی از بازار ایران، به این کشور غرامت پرداخت کند.
به نتیجه نرسیدن برجام می‌تواند به منتقدان دولت روحانی این فرصت را بدهد تا عملکرد اقتصادی وی را زیر سوال برند، هرچند به نظر نمی‌رسد بهانه‌گیری این افراد چندان مورد توجه قرار بگیرد. رهبر معظم ایران نیز در سخنانی اظهار داشتند نمی‌توان انتظار داشت مشکلات اقتصادی کشور در کوتاه مدت برطرف شود.
روحانی برای بهبود بخشیدن به چشم‌انداز اقتصادی کشور با موانع دیگری نیز روبرو است. لایحه بودجه سال 95 ایران سرانجام با تاخیر فراوان، ماه گذشته به مجلس ارائه شد و در آن برخلاف خواسته اولیه روحانی، یارانه دفاعی و درآمدهای خانوار کاهش نیافت. مشکل دیگر اینجاست که هنوز بحث‌های فراوانی در دولت ایران پیرامون حجم تبادلات خاجی وجود دارد. برخی خواستار محدودکردن این تبادلات و اتکا به اقتصاد داخلی هستند و برخی دیگر برای رشد اقتصادی، از ورود به سامانه تجاری جهان استقبال می‌کنند. به نظر می‌رسد هیات دولت روحانی قصد دارند بر سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی متمکز شود و سر و سامانی به شیوه‌های دچار نقص کسب و کار داخلی بدهند. از سوی دیگر رهبر معظم ایران نگرانی خود را از اینکه کشور به بازار مصرفی غرب تبدیل و تولیدات داخلی نادیده گرفته شود، ابراز کرده است. وجود نقطه نظرات متفاوت در چگونگی اجرای "اقتصاد مقاومتی" شبهات زیادی درمورد حق مالکیت شرکت‌های خارجی در حوزه انرژی، کارخانه‌ها و دیگر بخش‌های اقتصادی ایران بوجود آورده است. باتوجه به این مشکلات، احتمالا حسن روحانی قادر نخواهد بود تغییرات چندانی در سیاست‌های اقتصادی کشور بوجود آورد؛ اما می‌تواند دست‌کم بر روی برخی اصلاحات محدود اعمال نظر داشته باشد.
نیوزویک در ادامه گزارش نوشت: برگ برنده روحانی می‌تواند بهای نفت باشد زیرا پیش‌بینی می‌شود بهای نفت در بلند مدت رشد یابد. بودجه سال 2016-2017 ایران برپایه نفت 40 دلاری بسته شده است. بهای کنونی نفت حدود 50 دلار در هر بشکه است. به این ترتیب احتمالا روحانی می‌تواند درآمد اضافی را صرف برنامه‌هایی کند که سطح رفاه اقتصادی را برای قشر متوسط جامعه افزایش می‌دهد. اما برای این کار نیز او به فضای بیشتری برای مانور نیاز دارد.
در این میان احتمال اعلام کاندیداتوری مجدد "محمود احمدی نژاد،" رئیس جمهور اسبق ایران، نیز وجود دارد. پیش‌بینی می‌شود حمایت سیاسی از وی برای در دست گرفتن مجدد ریاست دولت ضعیف باشد؛ اما محبوبیت احمدی نژاد در میان قشر خاصی از مردم، او را به یک رقیب جدی برای روحانی تبدیل می‌کند. اگر مردم تاثیر چندانی از برجام در بهبود اقتصاد کشور نبینند، به طور قطع از احمدی نزاد که طرفدار غنی سازی اورانیوم بود حمایت خواهند کرد.
نیوزویک در پایان نوشت: در مجموع، ترازنامه دولت روحانی مثبت بوده است. سیاستمداران آمریکایی باید هشیار باشند، حضور 4 سال دیگر حسن روحانی در ریاست دولت ایران، می‌تواند شرایط خوبی ایجاد کند که سیاست خارجی و داخلی این کشور متوجه کمترین تغییر شود. دلیل کلیدی این موضوع این است که روحانی مخالفت‌های چندانی را در تهران بوجود نیاورده است و تهدیدی بالقوه برای کسی محسوب نمی‌شود.
