کمیته صیانت از منافع ایران با انتشار بیانیه ای تحلیلی، نگرانی ها خود پیرامون روند جاری مذاکرات هسته ای را با مردم در میان گذارده است.
به گزارش عدالت خواهان گلستان" این کمیته که تاکنون علاوه بر برگزاری همایش های مختلف در نقد مذاکرات هسته ای، بیانیه های تحلیلی نیز منتشر کرده است، متشکل از جمعی کارشناسان، دانشجویان و روحانیون هست که ضمن رصد دقیق مسایل مختلف، به ارایه دیدگاه های خود پرداخته اند.
براساس این گزارش، متن کامل آخرین بیانیه کمیته صیانت از منافع ایران که روز سه شنبه، 26 اسفندماه 93 منتشر شده، بدین شرح است:
امروز که رسانههای مختلف و گروه مذاکره کنندگان ایران سخن از احتمال انعقاد توافق نهایی و جامع هستهای با کشورهای 5+1 میگویند لازم است نگرانیهای مهمی را که درباره این توافق احتمالی وجود دارد، مورد بررسی دقیق قرار بدهیم تا فردا شاهد انعقاد توافقی بدتر و غیرمتوازنتر از توافق ژنو نباشیم که این بار مدتی بسیار طولانیتر کشور را با تبعات خود مواجه میکند.
سخن درباره ارزش امتیازات واگذارشده در توافق ژنو در زمینه هستهای بسیار است و البته متأسفانه شواهد حاکی از واگذاری گستردهتر آن امتیازات در توافق نهایی است آن هم برای مدتی بسیار طولانیتر. در طول مدت بیش از یک سال اجرای توافق ژنو نیز بارها دلسوزان در زمینه لزوم حفظ دستاوردهای هستهای هشدارهای مکرری دادهاند که طرح مطالبات ملت در این زمینه خارج از موضوع این نوشتار است و خود فرصتی جداگانه میطلبد.
اما نگرانیهای اصلی درباره توافق نهایی به برداشته شدن واقعی تحریمها بازمیگردد. یعنی دقیقاً همان چیزی که به خاطر آن وارد مذاکرات شدهایم و هر ارزیابی از نتیجه مذاکرات نسبت مستقیم و قطعی با برداشته شدن تحریمها دارد. درباره برداشته شدن این تحریمها چندین نکته بسیار مهم باید در توافق نهایی تأمین شده باشد و در غیر این صورت این توافق هیچ فایدهای برای ایران نخواهد داشت و تبدیل به ضمانتی از سوی ایران جهت واگذاری امتیازات یکطرفه و گسترده به طرف غربی خواهد شد و شاهد تکرار تجربه تلخ توافقنامه ژنو خواهیم بود.
در این باره توجه به این نکات جهت عدم تکرار اشتباهات گذشته توسط گروه مذاکرهکننده ضروری است:
یکم؛ برداشته شدن کاغذی تحریم ها نباید تکرار شود
اولین و مهمترین نکته درباره برداشته شدن تحریمها لزوم اطمینان به وجود عزم سیاسی در امریکا جهت رفع تحریمهاست. در صورتی که عزم سیاسی در طرف مقابلی مانند امریکا برای عمل به تعهدات خود و برداشتن واقعی تحریمها وجود نداشته باشد، باید گفت بسیار بعید است که توافق با او به نتیجه خاصی منجر شود. اتفاقاتی که طی یک سال گذشته در بازه اجرای توافق ژنو افتاد، وقایع بسیار شایسته توجهی بود که عدم درس گرفتن تیم مذاکره کننده از این وقایع میتواند تا حد بسیار زیادی خطرات امضای چنان توافق جامع و نهایی را بالا ببرد. مثالهای بسیار متعددی که به روشنی حاکی از عدم وجود عزم سیاسی در دولت امریکا برای واگذاری حتی یک امتیاز قابل توجه به ایران در این مدت داشت وجود دارد که تنها به ذکر چند نمونه بسنده میکنیم.
به عنوان مثال در طول مدت اجرای توافق ژنو نظارت بسیار شدیدی توسط امریکا انجام شد تا هیچ تبادل جدی مالی میان مؤسسات مالی ایران با بانکهای خارجی صورت نگیرد و در زمینه تحریمهای بانکی گشایشی هرچند کوچک اتفاق نیفتد و اصطلاحاً فضای سنگین تحریمها حفظ شود. در همین راستا در چندین نوبت جریمههای سنگین علیه بانکهای اروپایی و غیراروپایی که توسط امریکا به عنوان نقض کنندگان تحریمها شناخته شدند، اعمال شد و به دلیل هراس به وجودآمده، عملاً حتی با طی مدت زمان اجرای توافق فضای تحریم بانکی به همان منوال سابق باقی ماند. در یک مورد بانک بیانپی پاریباس فرانسه 9 میلیارد دلار در تیر 93 توسط امریکا به دلیل نقض تحریمهای ایران جریمه شد.
به عنوان مثالی دیگر درست حدود یک ماه پس از انعقاد توافق ژنو نمایندگان بیش از 100 شرکت تجاری فرانسوی تصمیم به سفر به تهران گرفتند تا تبادلات تجاری خود را مجدداً با ایران از سر گیرند اما مطابق با اظهارات صریح سفیر فرانسه در ایران، پیش از انجام این سفر، سفیر امریکا در پاریس نمایندگان این هیئت تجاری را به سفارت امریکا فراخواند و به همگی آنان هشدار داد که در صورت انعقاد هرگونه توافق جدید تجاری با ایران، تحت تحریمهای امریکا قرار خواهند گرفت. همچنین جان کری هشدار صریح و شدیداللحنی را در همان موقع به فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه داد که هیچ شرکتی حق از سرگیری روابط تجاری با ایران را ندارد و تحریمهای امریکا کماکان پابرجا هستند. در نتیجه این سفر به کلی بینتیجه پایان یافت و از آن روز تاکنون در مجموع تمام حوزههای تجاری مشابه نیز کشورمان نتوانسته است فعالیتی بیشتر از دوره پیش از توافق ژنو انجام دهد.
یا به عنوان مثالی دیگر، شرکتهای خودروسازی مختلف مانند پژو، نیسان، تویوتا و... مدتها پیش از تصویب قانون تحریم خودروسازی ایران توسط امریکا به واسطه فشارهای سیاسی امریکا که مبتنی بر هیچ قانون نوشته شدهای نبود، با کشورمان قطع همکاری کردند و در نتیجه علیرغم تعلیق ظاهری قانون تحریم خودروسازی طبق توافق ژنو به دلیل تداوم فشارهای فراقانونی امریکا حاضر به هیچگونه همکاری مجدد با ایران نشدند و صنعت خودروسازی کشور دقیقاً در شرایط پیش از توافق خود به سر میبرد.
امروز پس از گذشت بیش از یک سال از این توافق، مسئولین ارشد دولتی همانند معاون اول و معاون اجرایی رئیس جمهور، صراحتاً از برداشته نشدن هیچیک از تحریمها سخن میگویند. پرسش اینجاست که چگونه در حالی که مطابق نص صریح توافق ژنو قرار بود حداقل در 9 حوزه نفت، پتروشیمی، خودروسازی، کشتیرانی، هواپیمایی، طلا و فلزات گرانبها، تجارت کالاهای اساسی، آزادسازی داراییهای مسدودشده و عدم وضع تحریمهای بیشتر گشایشهایی در امر تحریمها رخ بدهد و حتی این موضوع مطابق نامه معروف رئیس جمهور زمینهساز فروپاشی ساختار تحریمها باشد اما پس از گذشتن از دوره ابتدای توافق خیلی زود روشن شد که این وعدهها عملاً هیچ دستاوردی برای ایران به همراه نخواهد داشت. در حقیقت جای سؤال اینجاست که توافق نهایی قرار است چه تفاوتی با توافقنامه ژنو از نظر اجرایی داشته باشد که ایران را از دریافت امتیازات اساسی مطمئن کند؟
در زمینههای دیگر نیز داستانهای مشابهی وجود دارد که از بیثمربودن مطلق توافق ژنو حکایت دارد و در حوصله این گفتار نیست و خود مقالی جداگانه میطلبد. در حقیقت اگرچه لغو یا تعلیق اجرای قوانین تحریم علیه ایران خود مسأله بسیار مشکلی است اما حتی اگر این اتفاق بیفتد هم چیزی جز یک تغییر بر روی کاغذ نیست و فاصله بسیار زیادی تا عرصه عمل دارد.
اما تیم مذاکرهکننده کشورمان جز چند اعتراض رسانهای به مخالفت این رفتارها با روح توافق، کار دیگری انجام نداد و اصلاً توافق ژنو اجازه رفتار شدیدتر و جدیتر از این به طرف ایرانی نمیداده است. در حقیقت اولین سؤالی که باید از تیم مذاکره کننده پرسید این است که دقیقاً چه تضمینی وجود دارد که امریکا به تعهداتش عمل کند و واقعاً فضای تحریمها را بهتر نماید؟ و اگر نکند چه کسی میتواند او را ملزم یا مجازات کند؟ و چگونه به دولت اوباما باید امید بست که یک سال حتی حاضر به پرداخت یک امتیاز نسبتاً قابل توجه به ایران نشد؟! آیا قرار بر این است که تجربه یک ساله توافق ژنو در یک دوره 10 ساله تداوم پیدا کند؟ دورهای که در آن تنها ایران به صورت یکطرفه به تعهداتش عمل کرد اما هیچ بهبودی در زمینه تحریمها مشاهده نکردیم و حق اعتراض هم نداشتیم. تعبیه راهکاری کارآمد در توافق نهایی جهت نظارت مستقل بر تعهدات کشوری مانند امریکا که خود را رهبر جهان میداند، مطمئناً کار فوقالعاده مشکلی خواهد بود که نگرانی بسیار زیادی را برای سرنوشت توافق نهایی بر میانگیزد.
دوم؛ هیچیک از تحریمها صرفاً «مرتبط با هستهای» نیستند
اما حتی اگر بپذیریم که لغو یا تعلیق حقوقی قوانین تحریمی علیه ایران موضوع اصلی و تعیین کنندهای است، خیلی زود متوجه دشواریهای فوقالعادهای میشویم. به روشنی میتوان فهمید که توافق نهایی باید سه شرط را برای برداشته شدن تحریمها رعایت کند: اولاً تمام تحریمها برداشته شوند، ثانیاً یکجا برداشته شوند و ثالثاً بلافاصله بعد از توافق این اتفاق بیفتد. درباره شرط اول آنچه که در توافق ژنو شاهد بودیم، وعده برداشته شدن تحریمهای «مرتبط با هستهای» – Nuclear Related – بوده است. اما دقیقاً کدام قوانین تحریمی «مرتبط با هستهای» هستند؟ بسیار شایسته توجه است که تمام تحریمهای تصویب شده علیه ایران چه در کنگره امریکا، چه توسط رئیس جمهور امریکا، چه توسط اتحادیه اروپا و چه تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد همگی دلایلی بیش از صرف مسأله هستهای دارند. حتی آن دسته از تحریمها که تنها و تنها ذیل «منع گسترش سلاحهای کشتار جمعی» تصویب شدهاند و بهانههای حقوق بشری و ادعای حمایت از تروریسم ندارند صراحتاً علاوه بر مسأله هستهای مسأله توان موشکی و فضایی ایران را نیز به عنوان دلیل دیگر تحریمها برشمردهاند. پس در حقیقت تحریمی که تنها مرتبط با مسأله هستهای باشد عملاً وجود خارجی ندارد. جالب اینجاست که 344 نماینده از هر دو حزب اصلی کنگره امریکا نیز طی نامهای که 27 خرداد 1393 به اوباما در این باره چنین گفتند: «مفهوم انحصاراً تعریف شدهی تحریمهای «مرتبط با هستهای» [در معاهده ژنو]، در قوانین امریکا وجود ندارد. قریب به اتفاق همه تحریمهای مرتبط با برنامه هستهای ایران همچنین با برنامه پیشبرد موشکهای بالستیک تهران، تشدید حمایت از تروریسم بین المللی و دیگر برنامههای سلاحهای غیر متعارف، مرتبط هستند.»
همچنین باید به این نکته بسیار مهم توجه داشت که حتی اگر موضوع «عدم اشاعه سلاحهای کشتار جمعی» را به معنای «مرتبط با هستهای» بگیریم تحریمهای اصلی علیه کشورمان که توسط کنگره امریکا علیه صنعت نفت و تبادلات بانکی وضع شدهاند، به بهانههای کاملاً متفاوت حقوق بشری و ادعای حمایت از تروریسم وضع شدهاند. همانند قانون CISADA (مصوب 2010) یا قانون اختیارات دفاع ملی 2012 و اختیارات دفاع ملی 2013 امریکا. به وضوح در ابتدای هریک از این قوانین دلیل وضع این قوانین ذکر شده است که بسیار فراتر از مسأله هستهای را نیز شامل میشود.
سوم؛ اعتماد به قول اوباما به معنی باقی ماندن تحریم های اصلی است
اما حتی اگر بپذیریم برخلاف نص صریح توافق ژنو، رئیس جمهور امریکا در حیطه اختیاراتش قوانین تحریمی غیرهستهای را نیز تعلیق خواهد کرد، متوجه میشویم علاوه بر اینکه وی از نظر قوانین امریکا قدرت لغو هیچیک از تحریمهای اساسی را ندارد، چرا که دستورات اجرایی رئیس جمهور که بعداً تبدیل به قانون کنگره نشده باشند یا جهت اجرای قوانین کنگره ابلاغ نشده باشند، بسیار معدود و از نظر اقتصادی کماثر هستند؛ وی حتی قدرت تعلیق تمام تحریمهای اصلی را نیز در اختیار ندارد و در حالی قرار است توافق نهایی امضا بشود که متأسفانه بارها از سوی مذاکرهکنندگان ایرانی به اکتفا به اختیارات رئیس جمهور امریکا در مصاحبههای مختلف اشاره شده است.
لازم به ذکر است که امکانپذیربودن تعلیق (Waive) هریک از قوانین مصوب کنگره امریکا تنها در متن خود آن قانون مشخص شده است و هیچ قانون کلی درباره آن وجود ندارد. در گزارشهای رسمی مرکز تحقیقات کنگره امریکا درباره تحریمهای ایران تمام بندهای مختلف قوانین تحریمی علیه ایران یک به یک مورد اشاره قرار گرفتهاند و امکان تعلیق آنها به دقت بیان شده است. درباره قانون بسیار مهم اختیارات دفاع ملی 2012 امریکا که اصلیترین تحریمها علیه کشورمان جزئی از این قانون است، فروش نفت ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی مورد تحریم قرار گرفتهاند که تحریم بانکی و نفتی مهمترین تحریمها علیه کشورمان را شکل میدهد. رئیس جمهور امریکا مطابق تصریح اسناد کنگره امریکا در گزارشهای مرکز تحقیقات این کنگره علاوه بر اینکه حق هیچگونه تعلیق تحریم بانک مرکزی ایران را دارا نیست، درباره ایجاد محدودیت برای خریداران نفت ایران نیز ملزم به تلاش حداکثری جهت به صفررساندن فروش نفت ایران است. در نتیجه با استناد به همین یک قانون و البته قوانین متعدد دیگر، به سادگی و روشنی میتوان گفت که اگر قرار بر این باشد که به حیطه اختیارات رئیس جمهور امریکا درباره لغو تحریمها اکتفا شود، تحریمهای نفتی و بانکی علیه ایران که اصلیترین تحریمها محسوب میشوند، باقی خواهند ماند. شایسته اشاره است که با توجه به ساختار درهم تنیده تحریمها، اگر این تحریمهای اصلی یعنی تحریمهای نفتی و بانکی برداشته نشوند، برداشته شدن دیگر تحریمها عملاً بیمعنی محسوب میشود و ثمرهای برای کشور درپی نخواهد داشت و به همین دلیل برداشته شدن تمامی تحریمها ضروری است.
علاوه بر این، اگر رئیس جمهور امریکا نتواند اجرای تمام قوانین تحریمی را تعلیق کند به راحتی با استفاده از بهانههای دیگر حقوق بشری و ادعای حمایت از تروریسم میتواند افراد و نهادهای ایرانی را مجدداً تحت همان تحریمها قرار بدهد و در نتیجه امریکا برای تداوم تحریمها نیازی به نقض توافق نهایی نیز نخواهد داشت.
چهارم؛ بدون تصویب در کنگره نهایتا دوسال بعد همه چیز به روز اول برخواهد گشت
اما حتی اگر باز هم بپذیریم رئیس جمهور امریکا واقعاً بخواهد و در عین حال بتواند تمامی تحریمهای مرتبط با هستهای و حتی غیر آن را به نحو مؤثری تعلیق کند، باز با مشکل بسیار مهم دیگری روبرو میشویم و آن توان دخالت کنگره امریکا در این توافق است به نحوی که بدون نیاز به نقض آن، عملاً اختیارات رئیس جمهور امریکا برای تعلیق تحریمها به تدریج کاهش یافته و نهایتاً تعلیقهایی باقی میمانند که کماثر هستند. همانطور که گفته شد، برای تعلیق هریک از قوانین مصوب کنگره، در خود آن قانون نحوه تعلیق اجرای آن توسط رئیس جمهور امریکا ذکر شده است و به این ترتیب قوانین مختلف از این نظر با یکدیگر تفاوت دارند. از آنجایی که این قوانین مصوب کنگره هستند کنگره نیز میتواند با تصویب اصلاحیهای (Amendment) جلوی رئیس جمهور امریکا را برای تعلیق اجرای قوانینی که حتی قبلاً قابل تعلیق بودهاند، بدون نقض توافق بگیرد چرا که در توافق تنها به تعلیق تحریمهایی که تحت اختیار رئیس جمهور امریکا هستند، اکتفا شده است.
البته کنگره امریکا به طور کلی همانطور که در نامه اخیر 47 سناتور ذکر شد، این حق را برای خود قائل است که حتی در صورت امضای موافقتنامه توسط دولت امریکا با ایران و تا وقتی که خود کنگره این توافق را امضا نکرده است، پس از مدتی زیر آن بزند و از آنجایی که مشخص نیست در چه برههای چنین تصمیمی اتخاذ کنند و نهاد نظارتی قابل اتکایی نیز در دنیا جهت جلوگیری از این امر وجود ندارد، ضررهای طرف ایرانی از این موضوع قابل پیشبینی نیست. حتی فراتر از این، کنگره امریکا برای خود این حق را قائل است که معاهدهای را که خود تصویب کند نیز همانند قوانین فدرال، بعدها با یک مصوبه نقض نماید و این موضوع را صراحتاً اعلام نیز کرده است. همچنین بدون تصویب کنگره امریکا مطابق قوانین خود امریکا و نیز «کنوانسیون 1969 وین در مورد حقوق تعهدات» که هم ایران و هم امریکا عضو آن هستند، توافق هستهای با ایران برای دولت بعدی امریکا الزام آور نخواهد بود.
پنجم؛ تصویب توافق در شورای امنیت خطری که به اسم امتیاز جا زده میشود!
در ظاهر برای دورزدن محدودیتهای احتمالی از طرف کنگره امریکا بر سر راه توافق، طرفین مذاکره سخن از گرفتن مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد میگویند که مطابق حقوق بینالملل برای دولتهای بعدی ایران و امریکا این توافق را الزام آور خواهد کرد. اما در این باره گفتنیهایی هست. اولاً پوشیده نیست که پذیرش چنین اقدامی در حقیقت تنها دورزدن کنگره ایالات متحده نیست بلکه در این بین، مجلس شورای اسلامی نیز مسلوب الید شده و برخلاف قانون اساسی معاهدهای الزامآور برای کشور تصویب میشود که مجلس شورای اسلامی آن را تصویب نکرده است و در حقیقت نقض حاکمیت ملی و تفکیک قوا اتفاق میافتد و ای بسا جنجالهای رسانهای بین کنگره و دولت امریکا در مدت اخیر نیز نهایتاً جهت گرفتن چنین باجهایی اتفاق افتاده است. از سوی دیگر در بسیاری از معاهدات بینالمللی مرسوم است که ابتدا دولت آن کشور معاهدهای را امضا میکند اما مجلس آن کشور از تصویب آن معاهده خودداری میکند تا به صورت آزمایشی مدتی این معاهده اجرا گردد تا در صورت انطباق با منافع ملی، توسط مجلس آن کشور نیز امضا گردد و یا در صورت تعارض با منافع ملی امکان حقوقی خروج از معاهده باقی بماند. اما گروه مذاکرهکنندگان ایرانی در حقیقت به جای استفاده از این امکان حقوقی جهت برآورد فضا، در حال واگذارکردن پیشاپیش این امکان هستند و از یک سال گذشته مجدداً تجربه نگرفته و قصد دارند مجدداً به اصطلاح مجلس را دور بزنند. این در حالی است که در توافق با کشوری مانند امریکا باید با احتیاط بسیار بیشتری عمل کرد.
از سوی دیگر خطر بزرگی که وجود دارد این است که شورای امنیت سازمان ملل در صورت تصویب این قطعنامه به عنوان ناظر بر اجرای آن نیز شناخته خواهد شد و به این ترتیب در حالی که در گذشته کسی ناظر به تعهدات امریکا نبود و حداقل اجازه اعتراض برای ایران به عنوان ناظر بر تعهدات طرف مقابل، باقی میماند ولی با معرفی شورای امنیت به عنوان ناظر بر اجرای صحیح توافق، عملاً همین حق هم از ایران سلب میشود و به طرف مقابل یعنی همین کشورهای 5+1 واگذار میشود. شایسته ذکر است حتی اگر شورای امنیت بتواند مصوبهای علیه رفتارهای ناقض توافق امریکا بدهد امریکا میتواند با استفاده از حق وتو به سادگی این مصوبه را کانلمیکن کند. همچنین در صورتی که ایران بخواهد از توافق خارج شود این بار اولین جایی که این خروج ایران را بررسی خواهد کرد، سریعاً شورای امنیت و نه امریکا، خواهد بود که یک مرحله رسیدن به اجماع جهانی علیه ایران را برای امریکا ساده مینماید. در حقیقت در این صورت در حال درآمدن از چاله فقدان ناظر و افتادن به چاه نظارت شورای امنیت هستیم.
همچنین باید دانست که همانطور که سخنگوی وزارت خارجه امریکا نیز به تازگی اشاره کرد، تصویب توافق جامع هستهای در شورای امنیت به معنای برداشته شدن تحریمهای شورای امنیت نیست و خود برداشته شدن این تحریمها نیازمند تصویب قطعنامهای دیگر ذیل فصل هفت اساسنامه سازمان ملل است که فارغ از اینکه به سهولت امکانپذیر است یا خیر، اثر اقتصادی خاصی هم برای ایران به دنبال نخواهد داشت.
ششم؛ مهمترین تحریم ها متعلق به کنگره آمریکاست
همانطور که به صورت گذرا اشاره شد، علاوه بر بیارزش بودن وعده تعلیق تحریمهای تحت اختیار رئیس جمهور امریکا، وعده برداشته شدن تحریمهای شورای امنیت و اتحادیه اروپا حتی اگر محقق بشود و امکانپذیر باشد، نیز تنها وعدهای تو خالی است. چرا که تحریمهای اتحادیه اروپا و شورای امنیت عملاً توسط امریکا اجرایی میشوند و حتی اگر لغو بشوند کماکان اجرای تحریمهای امریکا منجر به ثابت ماندن و بدترشدن وضعیت تحریمی علیه ایران خواهد شد. باید دقت کاملی داشت که در حقیقت تنها لغو تحریمهای کنگره امریکاست که در مسیر رسیدن به یک توافق که از نظر حقوقی قابل اعتنا باشد، مؤثر است. به اصطلاح تحریمهای امریکا تحریمهایی فراسرزمینی است و در حالی که امریکا خیلی شرکتهای اروپایی را به دلیل نقض تحریمهای ایران جریمه کرده است ولی اروپا هیچ شرکت اروپایی را به دلیل نقض تحریمها جریمه ننموده است. این به وضوح نشان دهنده جایگاه اصلی تحریمهای کنگره امریکاست و هرگونه توافقی که به روشنی شامل برداشته شدن این تحریمهای یکجانبه باشد، عملاً برای ایران بیارزش خواهد بود.
هفتم؛ در توافقنامه باید اسامی افراد و شرکت ها و تحریم هایی که قرار است لغو بشوند، ذکر گردد
موضوع بسیار مهم آخر که باید توجه داشت، این است که مسأله لغو تحریم باید به صورتی کاملاً روشن و جزئی مشخص بشود. در این مسیر اولاً باید به طور کامل فهرست افراد و نهادهایی که از تحریم خارج میشوند، ذکر گردد. ثانیاً تمامی قوانینی که باید تعلیق شوند، یک به یک برشمرده شوند تا دیگر به بهانه این قوانین نتواند کسی را تحت تحریم قرار بدهند. در صورت مشخص نشدن جزئی این لغو تحریمها در حقیقت شاهد همان توافق دو مرحلهای هستیم که رهبری به شدت به عنوان یکی از حیله های آمریکایی ها از آن بر حذر داشتند و اینبار به اسم اینکه قرار است توافق اجرایی بعداً صورت بگیرد، تفاهم سیاسی و کلی را به عنوان توافق اصلی معرفی میکنند تا زمینه باجخواهی در مذاکرات اصلی که چیستی تحریمهایی که باید برداشته شوند را مشخص میکند، فراهم باقی بماند.
