به گزارش پایگاه عدالت خواهان"کابینه جدید با تغییر نیمی از اعضا این روزها محل بحث و گفتوگوی کارشناسان و رسانهها قرار گرفته است. همه میخواهند بدانند روحانی اینبار چه کسانی را به همراهی برگزیده و قضاوتها در خصوص این تیم جدید چگونه است. به نظر میرسد اینبار مجلس با توجه به انتقادات فراوانی که نسبت به کارنامه دولت یازدهم از سوی حامیان آن وجود داشت، اگر بخواهد به سرنوشت سیاسیاش حساس باشد، ناگزیر است وسواس بیشتری به خرج دهد.
**نگاهی به کلیّت کابینه
به گزارش رجانیوز حسن روحانی در حالی وزرای پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کرد که فراکسیون امید 7 وزیر دولت یازدهم را رفوزه خوانده بود. روحانی اما ترجیح داد 2 تن از این 7 نفر را همچنان در کنار خویش داشته باشد.
پارسایی سخنگوی فراکسیون امید توضیح داد که یکی از این این دو نفر علی ربیعی وزیر کار دولت روحانی بوده است. او گفت:«آقای ربیعی یکی از افرادی بود که در بررسیهای فراکسیون امید نمره قبولی نگرفت. مجموعه و زیر مجموعه ایشان که از لحاظ اقتصادی وسعت بسیاری دارد، به شیوهی بدی اداره شده و عملکرد ایشان رضایتبخش نبوده است.»
به این ترتیب باید گفت روحانی نه تنها خواستههای اصلاحطلبان را برآورده نکرده، بلکه کابینه جدیدش با برخی انتقادها از سوی فراکسیون امید نیز مواجه است. این روزها حتی سایت انتخاب هم به عنوان حامی پر و پا قرص دولت اعتدال لب به افشارگری در باب ربیعی گشوده است!! وضعیت در روزنامههای حامی این دولت نیز چندان دلچسب نیست. روزنامههای مختلفی طی این روزها در صفحه اول خود به اعلام نارضایتی از فهرست معرفی شده از سوی رئیس‌جمهور پرداختند. این شرایطی است که طبعاً می‌تواند چالشهایی را در مسیر رأی اعتماد به کابینه جدید به دنبال داشته باشد.
این وضعیت البته تا حدودی قابل پیشبینی بود. روزنامه شرق تیرماه امسال نوشته بود:«از نقل قول‌هاي فعالان اصلاح‌طلب چنين برمي‌آيد که دوز اصلاح‌طلبي کابينه دوازدهم پايين خواهد بود و حسن روحاني به مثابه تصميم شخصي خود در سال ٩٢ عمل خواهد کرد.»
خانواده هاشمی نیز این روزها زبان به انتقاد از روحانی و کابینهاش گشوده. به عنوان نمونه فائزه تصریح کرد:«نیروهای ضعیف از دولت باید بروند و اینکه افراد ضعیف از پستی به پست دیگر می‌روند جای تامل دارد.»
انتقاد از کابینهی دولت یازدهم البته فقط مخصوص این روزها نیست که بحث تداوم حضور برخی اعضای قبلی در دولت آینده مطرح شده. در همان میانه دولت نیز چهرههایی چون مرعشی و کرباسچی هم لب به انتقاد صریح از دولت گشودند و خواستار تغییر و تحول در کابینه در همان میانهی راه شدند. به عنوان نمونه کرباسچی تصریح کرد:«اینکه ما به مجلس نگاه کنیم و آنها به ما نگاه کنند و یک تعدادی آدم خسته و سالخورده بنشینیم و بلند شویم که نمی‌شود! اصلا فرض کنید که مناقشه هسته‌ای هم حل شد، بعد از آن چه؟ این بی‌تحرکی‌ها آدم را برای دولت نگران می‌کند. چشم بر هم گذاشتیم نصف مهلت این دولت گذشت. وزرا و شخص رئیس‌جمهور باید فکر کنند خروجی این دوره از دولت آن هم با همه امیدی که مردم به آن بسته‌اند، فقط در این خلاصه نشود که تحریم‌ها برداشته شد. اگر هنگام تحریم‌ها، تحرک ما این‌گونه باشد لابد بعد از آن دیگر خیالمان راحت خواهد شد و می‌گوییم همه‌چیز هست، دیگر!»
نکته دیگر در خصوص کابینه، عدم معرفی وزیر علوم در فهرست ارائه شده به مجلس است. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در خصوص علت این عدم معرفی گفت:«آقای خاکی صدیق ساعت ۹:۳۰ دیشب انصراف خود را برای معرفی به عنوان وزیر اعلام کرده است!» با این همه انگار این انصراف هنوز آنقدرها هم قطعی نیست!
معرفی کابینه اما پیش از این نیز گرفتار حاشیههایی بوده است. از جملهی این حاشیهها انتشار اخباری مبنی بر هماهنگ شدن تمامی اعضای کابینه با رهبری یا رئیس مجلس بود که هر دو تکذیب شد. دفتر رهبر انقلاب مدتی پیش در این خصوص رسماً اطلاعیهای صادر کرد و علی لاریجانی نیز طی اظهاراتی از همگان خواست به حواشیای که واقعیت ندارد دامن نزنند.
مسئلهی سن کابینه نیز از همان زمانِ دولت یازدهم مطرح بود و انتقادات زیادی را موجب شد. در آستانه معرفی کابینه جدید حتی عباس عبدی از روحانی خواسته بود سن کابینه را حداقل ۱۰ سال کاهش دهد؛ مسئلهای که محقق نشد.
برخی وزرای روحانی همچنان همان وزرای سالهای اصلاحات یا پیش از آن هستند و در سیکل دائمی حضور در قدرت به سر میبرند. این بدین معناست که نه تنها وعده جوانگرایی چندان جایگاهی ندارد بلکه حضور افراد جدید نیز در پستهای کلیدیِ کابینه با چالش مواجه است.
عباس عبدی در همین خصوص تصریح کرد:«به طور طبیعی نیروهایی که پا به سن میگذارند، کنار می‌روند اما در ایران چون رقابت وجود ندارد، طبیعی است که نیروهایی که اول انقلاب 24، 25 سال داشتند و بر سر کار آمدند تا 80 سالگی هم در سرکار خواهند بود. اینکه از آنها تا 80 سالی و 90 سالگی درخواست شود بیایند کار اجرايي کنند -همچنان که درباره مرحوم آقای هاشمی نیز همین رفتار وجود داشت-، یک شکست برای جامعهای محسوب می شود که نمیتواند یا اجازه نمی‌دهد که جوانانش بالا بیایند. قطعاً این وضع با بحران مواجه می‌شود چون رقابت و گردش نخبگان نداريم.»
روحانی البته کوشید با صدور احکامی فضای ایجاد شده به واسطه عدم معرفی زن برای کابینه را تعدیل کند. او خانم دکتر معصومه ابتکار را به عنوان "معاون رییسجمهور در امور زنان و خانواده"، خانم دکتر لعیا جنیدی را به عنوان "معاون حقوقی رییسجمهور" و خانم شهیندخت مولاوردی را به عنوان «دستیار رییسجمهور در امور حقوق شهروندی» منصوب کرد؛ اقدامی که حامیان او، از آن برداشت نمایشی بودن دارند و توجیهاتی مانند وجود مخالفتها برای معرفی وزیر زن را با توجه به سابقه معرفی در دولت‌های قبل مضحک تلقی میکنند. عارف تصریح کرد:«هیچ بهانهای برای استفاده نکردن از زنان وجود ندارد.»
با تمامی اینها به نظر میرسد دولت اعتدال ترجیح داده کابینهای کمحاشیه را به مجلس معرفی کند و مثل دوره قبل گرفتار حرف و حدیثهای فراوان و جنجالی در خصوص اعضا نباشد. این البته به منزله بدون حاشیه بودن کابینهی معرفی شده نیست بلکه به منزلهی اولویت حرکتِ چراغ خاموش از سوی دولت است. نگاهی به فهرست همین کابینه نیز نشان میدهد روند رأی اعتماد در خصوص آن می‌تواند در مواردی چالش برانگیز باشد.
به نظر میرسد حتی حامیان دولت هم دارند برای قابل پذیرش بودن عدم رأی اعتماد زمینهسازی میکنند. به عنوان نمونه غلامحسین کرباسچی تصریح کرد:«اگر مجلس به وزیری رأی نمی‌دهد مخالفت با دولت تلقی نشود، این فکر یک دیکتاتوری مخفی است. اگر مجلس به وزیری رای نداد این طور برای مردم جا نیندازیم که مخالفت با دولت است، این جو باید توسط رسانهها ایجاد شود. برخی از رسانه‌های منتقد دولت این کار را انجام میدهند که سلامت سیاسی را به خطر میاندازد!»
**نگاهی به وزرای پیشنهادی
*وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی: مسعود کرباسیان(معرفی و برنامه ارائه شده به مجلس)
مسعود کرباسیان با اینکه جزو مدیرانى است که از اوایل دهه 60 تا همین اواخر در دولت و شهرداری حضور داشته و با جریانهای سیاسی مختلف کار کرده اما برای اقتصاددانان چهرهی چندان شناختهشدهای به شمار نمیآید؛ چه آنکه او اساساً به آن معنا اقتصاددان نیست!
کرباسیان زمانى معاون بهزاد نبوى در وزارت صنایع سنگینِ دولت موسوی بوده است، پس از آن در وزارت بازرگانىِ دولت هاشمی با وهاجى و آل اسحاق به عنوان معاونت بازرگانى خارجى همکارى داشت. در ابتداى وزارت نفت زنگنه در دولت خاتمی، معاونت او را در دست گرفت، به همین خاطر مىتوان ردپاى او را هم در تأسیس پتروپارس دید، اما پس از مدتى به وزارت بازرگانى برگشت تا معاونت داخلى شریعتمدارى را بر عهده بگیرد. در دولت دوم خاتمى او به گمرک رفت و اداره این سازمان طویل را در دست گرفت. او بعد از روی کار آمدن دولت‌های نهم و دهم طی هشت سال معاون شهردار تهران، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشاور رئیس اتاق بازرگانی تهران بوده است. کرباسیان از سال 92 تا اکنون نیز معاون وزیر اقتصاد و رئیس گمرک است.
رشته تحصیلی او نه اقتصاد بلکه مدیریت است. او دکترای مدیریت بازرگانیاش را از دانشگاه پیسلی اسکاتلند در سال 82 اخذ کرده است. مسعود کرباسیان، خود در گفت وگو با تجارت فردا تصریح کرد:«اگر بگویید کرباسیان متخصص اقتصاد کلان نیست، درست گفته‌اید اما اگر بگویید اقتصاد نمی‌فهمد حتماً ارزیابی درستی از او نداشته‌اید!» و این البته شاید اذعانی آشکار بود به اینکه نقطه اتکاء او بیش از اقتصاد، مدیریت بازرگانی است.
تحصیلات او موجب کنایههایی حتی از سوی دولتمداران نیز شده که شاید چندان پسندیده نباشد. پزشکیان تصریح کرد:«طیب‌نیا از لحاظ علمی و تجربه کاری در سطح بالایی بود و دولت باید توضیح دهد که چگونه وی برداشته شده و یکی از معاونانش در سمت وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم به مجلس معرفی شده است.»
اکبر ترکان مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز در مورد علت عدم حضور طیب‌نیا در کابینه دوازدهم گفت:«دکتر طیب‌نیا علم بسیار زیادی در علوم اقتصادی دارد و از کرباسیان، وزیر پیشنهادی کابینه دوازدهم نیز سواد بیشتری دارد، اما مشکل قلبی طیب‌نیا باعث شد که وی از حضور در کابینه دوازده انصراف دهد و معاون او جایگزینش شود.»
وی در پاسخ به این سؤال که آیا کرباسیان همچون طیب‌نیا می‌تواند موفقیت دولت را در مهار و کنترل تورم دنبال کند تصریح کرد:«اکنون شرایط کشور به گونه‌ای است که شاید برای ایجاد رونق اقتصادی، دولت از مهار تورم کوتاه بیاید و با آزاد گذاشتن آن، شرایط را برای رونق در اقتصاد کشور مهیا کند.»
مسئولیت‌های اصلی کرباسیان چنانچه پیشتر هم اشاره شد، بدین شرح است:«فرمانداری شهرستان نوشهر، معاون وزارت راه و ترابری در امور حمل و نقل، قائم مقام ریاست بنیاد مستضعفان، معاون وزیر نفت در امور بازرگانی، عضو هیات مدیره و مدیر بازرگانی شركت ملی نفت ایران، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، معاون وزیر و رئیس كل گمرك جمهوری اسلامی ایران، معاون كل وزارت امور اقتصاد و دارایی، عضو هیات رئیسه صندوق اوپک (وین ـ اطریش)، عضو هیات رئیسه بانك توسعه اسلامی(جدهّ)، عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادر، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شركت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس(عسلویه)، رئیس هیات رئیسه صندوق بازنشستگی كاركنان صنعت نفت، عضو هیأت مدیره بانك پارسیان، رئیس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی كشور(دوره سوم)، مدیرعامل شركت سرمایه گذاری خوارزمی(سهامی عام)، عضو فدراسیون جهانی بدمینتون، رئیس فدراسیون بدمینتون(88-68)، خزانهدار و عضو هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، عضو اصلی شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران، عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، عضو هیات امنای صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان.»
کرباسیان در برنامهاش برای وزارت اقتصاد چهار مسئله ساختاری-تاریخی اقتصادی کشور را این چنین برشمرده است:«نفتزدگي: وابستگی بودجه دولت به درآمدهای ناپایدار نفتی، دولتزدگي: سهم بزرگ دولت در اقتصاد، رانتزدگي: غیرشفاف بودن، غیرمنضبط و ناعادلانه بودن دسترسی به منابع و فرصتها و سياستزدگي: اداره غیرعلمی اقتصاد و غلبه ملاحظات سیاسی بر محاسبات اقتصادی.»
او به مسائل دیگری چون "ضعف در محرکهای رشد اقتصادی"، "چالش بازار پول و نظام بانکی"، " میزان بدهیهای دولت"، "نظام تأمین آتیه و صندوقهای بازنشستگی" و "موج بیکاری بزرگ" نیز اشاره کرده است.
راهبردهای اصلی اقتصادی او نیز چنین است:«مردمی سازی اقتصاد و تقویت توان تولید ملی(درونزايي)، تأمین مالی پایدار دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، شفافسازی و سالم‌سازی اقتصاد کشور، پیشبرد برونگرایی و بینالمللیسازی اقتصاد کشور، مشارکت در رونقآفرینی و اشتغالزایی، گسترش عدالت اجتماعي و بين نسلي، مشاركت در اصلاحات نهادي و ساختاري.»
به نظر میرسد بررسی عملکرد قابل قبول او در گمرک بتواند برآوردی از توانمندیهایش ارائه دهد؛ عملکردی که همراه با تمجیدها و انتقادهایی بوده و حتی در انتخابات اخیر نیز مورد توجه قرار گرفت. البته طبیعی است که نتوان گمرک را با وزارت اقتصاد قیاس کرد. باید دید او در زمینههای مختلف مانند تحول و افزایش شفافیت سازمان مالیاتی یا نوع نقشآفرینی حاکمیتی در نظام بانکی و... چه دیدگاههایی دارد و چقدر اهل قاطعیت است.
احمد توکلی با اتکاء به سابقه عملکرد کرباسیان در گمرک و نیز نبودن گزینهای بهتر از او در لیست دولتمردان از مسعود کرباسیان حمایت کرد. توکلی تصریح کرد:«او در مبارزه با فساد در گمرک عملکرد مطلوبی داشته و با راه‌اندازی سامانه گمرک به‌وسیله تیمی از جوانان انقلابی توانسته تا حدودی سالم‌سازی گمرک ایران را عملیاتی کند. اگر کرباسیان به وزارت اقتصاد راه یابد این تیم فنی می‌تواند طرحهای خود را در سازمان مالیاتی و بانکها نیز پیاده کنند. از سوی دیگر ضعف اقتصاددان نبودن کرباسیان با استفاده از به‌کارگیری این جوانان فاضل برطرف می‌شود.»
آنچه موجب شده روحانی، کرباسیان را معرفی کند، به نظر، نگاه کرباسیان به مسئله جهانیسازی است که بیش از همه به الگوی ارائه شده از سوی استیگلیتز قرابت دارد. به نظر میرسد نفسِ انتخاب روحانی نشان از آن دارد که ظاهراً از نگاه او، راهحل اقتصاد ایران بیش از همه در تعاملش با خارج از کشور و ارتباطش با بازارهای جهانی قلمداد شده. مسئلهای که با سیاستهای اعلامی ظریف در خصوص راه‌اندازی معاونت دیپلماسی اقتصادی در مقر دیپلماسی کشور و نیز انتخاب شریعتمداری می‌تواند همسو تلقی شود. نگاه جهانی در حوزه اقتصاد اگر چه فی نفسه می‌تواند در صورت بسترسازی برای صادرات اشکالی نداشته باشد اما طبعاً بینسبت با روند دولت گذشته نخواهد بود. در واقع اگر این تحلیل درست باشد، کرباسیان باید نگاهش را در خصوص اولویتهای منطقهای و جهانی اقتصادی، الگوهای تحمیلی سازمانهای جهانی، عدالت در روابط اقتصادی خارجی، مسئله استقلال کشور و نیز تضمینهای عدم تبدیل شدن این روند به پاشنه آشیلی برای فشار بر کشور شرح دهد.
*وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی: علی ربیعی(معرفی و برنامه ارائه شده به مجلس)
عملکرد ربیعی در وزارت کار همواره مورد انتقاد بوده و گاه حتی کارشناسان او را اساساً متناسب با این جایگاه قلمداد نمیکردهاند. ربیعی که این روزها تداوم حضورش حتی مورد انتقاد حامیان دولت نیز قرار گرفته، دکترای مدیریت استراتژیک دارد. او از سال 74 تا کنون مشاور مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده، ریاست موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ را برعهده داشته، در زمان ریشهری و فلاحیان تا سال 74 معاون وزیر اطلاعات بوده، عضو کمیته پیگیری قتلهای زنجیره‌ای بوده، مسئول اجرایی شورای عالی امنیت ملی از ۷۴ تا ۸۴ بوده و نقشآفرینیهای مختلف اطلاعاتی داشته. ربیعی عضو موسس و عضو شورای مرکزی خانه کارگر نیز هست.
سوابق امنیتی او گاه مورد توجه رسانهها قرار گرفته. او خود در این خصوص گفته بود:«من هنوز به روایتی و از زاویه دیگری هم کار امنیتی می‌کنم. همین‌جا که نشسته‌ام باید با بحران کار و بحران اجتماعی مقابله کنم. فکر می‌کنید جلوگیری از این بحران‌ها کار ساده‌ای است؟!»
در طول سالهای گذشته این اظهار نظر از ربیعی که وزارت کار را مسئول سیاست‌گذاری برای ایجاد اشتغال دانسته بود نه ایجاد اشتغال بحثبرانگیز شد. او تأکید کرده بود:«ایجاد اشتغال و رفع معضل بیکاری نیازمند همکاری سایر دستگاه‌ها نیز هست.»
رؤس برنامه او را "برنامه ملی فقر زدایی و کاهش نابرابری"، "برنامه جامع حمایت با تأکید بر کاهش آسیبهای اجتماعی"، "برنامه اشتغال فراگیر با تأکید بر مناطق محروم و روستایی"، "توانمندسازی، مهارتافزایی و توسعه منابع انسانی"، "ارتقای امنیت شغلی و صیانت از سرمایههای انسانی و منابع مادی در جامعه کار و تولید با همکاری شرکای اجتماعی"، "پایدارسازی صندوقهای بازنشستگی"، "تبدیل بنگاه‌های اقتصادی وابسته صندوقها به پیشران اقتصاد ملی" و "توسعه تعاون" تشکیل میدهد.
با این همه از آنجا که او باید پاسخگوی عملکرد انتقادبرانگیزش در دولت یازدهم نیز باشد، می‌توان همین مسئله را چالشی مهم در مسیر فراروی او قلمداد کرد.
این همه در حالی است که سایت انتخاب از شائبه خرید رأی توسط ربیعی سخن گفته است. این سایت طی گزارشی نوشت:«بر اساس صورتجلسه رسمی 125مین جلسه شورای معاونین سازمان تامین اجتماعی مورخ(3/5/1396)، این سازمان عریض و طویل، معاونت ها و... به عوامل خود دستور داده تا «جهت اخذ رأی اعتماد حداکثری وزیر در مجلس موارد زیر در اسرع وقت انجام شود»، مواردی که باعث شگفتی شده و رسماً از عوامل خود خواسته شده را «برای افزایش رأی اعتماد نمایندگان در اسرع وقت و قبل از شروع رأیگیری» انجام دهد. در مفاد این دستور العمل مرتباً از ارائه امتیازات مختلف به نمایندگان مجلس سخن به میان رفته تا از این طریق، فضا برای اخذ رأی اعتماد به وزیر کار(ربیعی) فراهم شود!» با این همه به نظر میرسد انتقادات اصلاحطلبان از او بیش از هر چیز ناشی از زیادهخواهیها باشد نه دلسوزی برای مردم.
*وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی: سید عباس صالحی(معرفی و برنامه ارائه شده به مجلس)
سید عباس صالحی چهرهای حوزوی است که از دروس خارج آیات وحید خراسانی، شیخ جواد تبریزی، زنجانی و علم الهدی استفاده کرده است. او همچنین در مباحث فلسفی از حضرات ابراهیمی دینانی، انصاری شیرازی و حسن‌زاده آملی بهره برده و با وجود اشتغالش به تدریس اصول و فقه، بیش از همه چهرهای فلسفی به شمار میآید و دکترای فلسفه دارد.
صالحی در سال 67 ـ 65 سردبیر مجله حوزه و در سال 76 ـ 73 مسئول دفتر تبلیغات اسلامی خراسان بود و از سال 76 تاکنون در سه دوره متوالی عضو هیات مدیریه دفتر تبلیغات اسلامی(و سپس عضو هیات امنای آن) بوده است. او از سال 76 مدیر مسئول نشریه پژوهش‌های قرآنی و از همان سال عضو هیات تحریریه نشریات فقه اهل بیت و کاوش فقه در فقه اهل بیت بوده. صالحی همچنین سال 78 مدیر مسئولی و سردبیری نشریه «پگاه» را بر عهده داشت.
از تالیفات وی می‌توان به، «تفسیر راهنما» اشاره کرد که در آن نقش محقق را داشت، کتاب «حوزه و روحانیت»، «دانشگاه و دانشجو» از دیگر تالیفات اوست، البته 22 مقاله هم نوشته که از آن جمله می‌توان به، ابوذر امام، اسوه امام، امام و سلوک تفسیری و... اشاره کرد.
او معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سرپرستی وزارت ارشاد را نیز در کارنامه دارد. آن زمان که در دولت یازدهم حرف و حدیثهایی در خصوص رفتن او از وزارت ارشاد به گوش رسید، 360 مدیر نشر، کتابفروش و توزیع‌کننده کتاب در نامه‌ای به سید‌رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از ادامه فعالیت سیدعباس صالحی در معاونت فرهنگی وزارت ارشاد حمایت کردند.
با این همه اما در خصوص عملکرد او در وزارت ارشاد اما و اگرهای بسیاری وجود دارد که این اما و اگرها در کنار وجوه مثبت حضور او و تعاملش با اصحاب نشر، انتقادهای مختلفی را برانگیخته است. این انتقادات بیش از همه به بحث ممیزی کتاب و مجوز دادن به کتابهای توقیفی و مسئلهداری مربوط می‌شود که گاه کنایهها و روایتهای جنسی و... در آن وجود دارد. باید دید با توجه به انتقادات رهبرانقلاب از عمکرد فرهنگی دولت یازدهم و طرح مسئله ولنگاری فرهنگی، این موضوع چقدر مورد توجه نمایندگان قرار خواهد گرفت.
*وزیر پیشنهادی نفت: بیژن نامدار زنگنه(معرفی و برنامه ارائه شده به مجلس)
زنگنه در کنار ماجرای پرحاشیه قراردادهای اخر نفتی، به واسطهی ماجرای کرسنت هنوز هم که هنوزه مورد سؤال است. او در آخرین اظهار نظر پیرامون کرسنت گفته بود:«این پرونده هنوز مفتوح است و توسط ذینفعان تقاضای اعاده دادرسی شده و پرونده در مسیر رسیدگی است و هنوز هیچ حکمی هم به ما ابلاغ نشده.» این در حالی است که ایران ماههای به واسطه همین قرارداد ناچار شده گاز رایگان به ترکیه صادر کند.
گفته می‌شود طبق رأی دیوان بین المللی داوری مبنی بر ضرورت کاهش 13.3 درصدی قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه از سال 2012 تاکنون، ایران باید حدود 1.9 میلیارد دلار از این مبلغ دریافتی را به ترکیه بازگرداند. مسئول دولتی هم مذاکره کردند که به جای پول نقد، گاز رایگان بدهند! مطابق برخی برآوردها این ارسال رایگان گاز که از ماههای ابتدایی سال 2017 آغاز شده باید حدود 14 ماه ادامه یابد تا جریمه ایران تسویه شود.
رأی آوردن زنگنه در دوره قبل مجلس نیز اما و اگرهای زیادی با خود داشت. احمد توکلی آن روزها در حالی در جایگاه مخالفت، موافق صحبت کرد که چندی بعد پشیمان شد و به خاطر آنچه سوگند دروغ از سوی زنگنه مینامید، از نمایندگان خواست به او رأی اعتماد ندهند!
*وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی: عباس آخوندی(معرفی و برنامه ارائه شده به مجلس)
آخوندی را میبایست از جمله وزرای حاشیهساز دولت یازدهم قلمداد کرد که تا استیضاح رفته است؛ کسی که بیش از هر چیز با مزخرف خواندن مسکن مهر، نافرجام ماندن طرحهایش در خصوص مسکن و برخورد بدش با خبرنگاران مورد انتقاد بوده. در طرح استیضاح او مواردی که به عنوان دلیل استیضاح برشمرده بود، بدین شرح بود:
«1- سیستم ریلی به عنوان ایمن‌ترین شیوه حمل و نقل در دو سال گذشته در یک محل دارای دو سانحه مرگبار شده است در حالی که اولاً عامل آن مشکل مدیریتی و خطا در برنامه‌ریزی بوده و نه یک اتفاق. ثانیاً در استیضاح قبلی ایرادات اساسی ایمنی حمل و نقل ریلی هشدار داده شده بود و ثالثاً این سانحه دردناک در محوری اتفاق افتاد که هزینه ابهام‌آمیز تجهیزات سیگنالینگ آن مورد سؤال در استیضاح قبلی بود و بلاک‌بندی این مسیر به‌عنوان افتخار مدیریتی وزارت قلمداد می‌شد ولی همین بلاک‌بندی به‌دلیل سوء مدیریت و برنامه‌ریزی موجب سانحه شد.
2-علت به‌کارگیری نیروی بازنشسته علی‌رغم مخالفت وزارت اطلاعات به‌عنوان مسئول حراست وزارتخانه چیست و چرا علی‌رغم تذکرات دستگاههای نظارتی ایشان را حفظ کرده‌اید و در قبال دخالتهای گسترده ایشان در تخلفات اقتصادی و سوء استفاده‌های مدیریتی سکوت کرده‌اید؟
3-توسعه فعالیت اقتصادی بنگاه‌های وابسته به جناب‌عالی در حوزه وزارت راه و شهرسازی چیست و نقش فرزند شما در قراردادهای وزارتخانه چه توجیهی دارد؟
4-مسکن مهر را مزخرف اعلام کرده و مسکن اجتماعی که در سال اول وزارتتان جایگزین مسکن مهر اعلام نمودید هیچ‌گاه معرفی نشد. طرح جامع مسکن را هم متوقف و بخش مسکن را بلاتکلیف کردید.
5-علت اینکه توافقات خرید هواپیما را مخفی انجام داده و متن توافق را حتی در اختیار کمیسیون عمران قرار ندادید، چیست؟
6- علت اینکه در هیئت دولت به‌جای کار وزارتخانه به‌دنبال طرحهای حزب‌سازی هستید، چیست؟
7-علت عدم شفافیت در قراردادهای شرکت فرودگاه‌های کشور و عدم نظارت بر فعالیتهای اقتصادی مدیران این شرکت چیست؟
8-چرا بررسی سانحه آنتونوف 149 تهران ــ طبس را متوقف نمودید؟
9-در خصوص 4 سانحه مرگبار هوایی و ریلی چه پاسخی دارید؟
10-برای کشته شدن سربازان راکب اتوبوس در فارس چه پاسخی به جامعه دادید؟
11-در تمام دنیا با سوانحی چون سقوط آنتونوف و قطار سمنان، مدیر مربوطه استعفا یا برکنار می‌شد اما شما در سانحه آنتونوف که با مجوز غیرقانونی رئیس هواپیمایی وقت فعالیت می‌کرد، رسماً از ایشان حمایت کردید و جلوی استعفای ایشان را گرفتید، چه پاسخی به افکار عمومی دارید؟
12-کریدورهای بین‌المللی عبوری از ایران به‌دلیل عدم اقدام به‌موقع در کشورهای مجاور جایگزین شده و عملاً فرصتهای نسلهای آینده در حال از دست رفتن است، چه پاسخی دارید؟»
همزمان با جلسه استیضاح او، جمعی از متقاضیان مسکن مهر مقابل درب شمال شرقی خانه ملت تجمع کرده بودند.
رکود دنبالهدار در حوزه مسکن در کنار وعده و وعیدهای سابق او از جمله پاشنهآشیلهایش به شمار میآید.
*وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات: محمدجواد آذری جهرمی(معرفی و برنامه ارائه شده به مجلس)
آذری جهرمی که ظاهراً آخرین مدرک تحصیلیاش فوق لیسانس مهندسی برق از دانشگاه صنعت آب و برق است، مسئولیت فیلترینگ هوشمند را در کشور عهدهدار بوده و عملاً می‌توان او را نیز یک چهره اطلاعاتی- امنیتی در دولت قلمداد کرد. او از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ مدیرکل فنی وزارت اطلاعات بوده، از سال 88 تا 93 مدیرکل امنیت سیستمهای ارتباطی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را بر عهده داشته و در سال 1395 به عنوان معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت معرفی شده. آذر جهرمی مجری طرح اجرای وظایف صیانتی و اجتماعی و فرهنگی در خصوص ارتباطات و فناوری ارتباطات نیز بوده که با عنوان پروژه فیلترینگ هوشمند از سوی دولتمداران از آن نام برده می‌شود.
اینکه حسن روحانی، چهرهای که مسئولیت فیلترینگ را در کشور بر عهده داشته و در وزارت اطلاعات بوده را به عنوان وزیر ارتباطات معرفی می‌کند، خود درخور توجه است. با این همه کارنامه آذری جهرمی در حوزه فیلترینگ، انتقادات جریانهای مختلف را موجب شده است. اینکه برخی آسیبهای اجتماعیِ پر سر و صدای اخیر ریشه در فضای مجازی داشته نیز مزید بر علت شده.
در دسترس بودن محتوای غیراخلاقی در اینستاگرام علی‌رغم وعدههایی که در مورد امکان فیلترینگ هوشمندِ آن داده می‌شد و نیز اوضاع نابسامان تلگرام که پیرو دفاعیات صورت گرفته و ایجاد اطمینان از امکان تحت کنترل بودنِ آن به وضعیت امروز رسیده، از محورهای چالشساز در کارنامه اوست. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تیرماه امسال رسماً از مشکل عدم تاثیرگذاری فیلترینگ هوشمند روی اینستاگرام سخن گفت و افزود:«در حال مذاکره و حل مشکل هستیم!» حتی تلاشهای انجام شده در مسیر شبکه ملی اطلاعات نیز گاه از سوی منتقدان متهم به نمایشی بودن می‌شود.
علاوه بر اینها برخی اقدامات نیز گاه مسئلهساز می‌شد. برگزاری همایشی با عنوان ایران کانکت 2016 در تهران که در آن اعلام شده بود افراد تحریم شده از سوی اتحادیه اروپا اجازه شرکت ندارند، همان زمان حاشیههایی را ایجاد کرد.
این روزها حضور آذری جهرمی نیز در فهرست پیشنهادی برای کابینه، انتقادات حامیان دولت را برانگیخته است. نهایتاً به نظر میرسد رسیدگی به صلاحیت او در مجلس منجر به باز شدن پرونده "فیلترینگ هوشمند" در میان صاحبنظران خواهد شد.
