یکی از پرچالش‌ترین وزارت‌خانه‌های دولت یازدهم، وزارت علوم بوده است. وزارتی که بعنوان عنصر اصلی حرکت علمی کشور از جایگاه خاصی در میان دیگر وزارتخانه‌ها برخوردار است و تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب بر ضرورت ادامه حرکت پرشتاب علمی به حساسیت‌ها بر این وزارتخانه نیز افزوده است.
جعفر میلی‌منفرد اولین کسی بود که از سمت دولت برای تصدی این وزارت به مجلس معرفی شد. سابقه سیاسی میلی‌منفرد دلسوزان نظام را نسبت به نگاه دولت به وزارت علوم نگران کرد.
مهدی رفیعی، دبیر اسبق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در گفتگویی با بیان اینکه «شناخت و ارتباط من از میلی منفرد فراتر از یک دانشجوی دانشگاه از یک عضو هیات علمی است، با توجه به اینکه وی استاد دانشکده برق دانشگاه امیرکبیر بودند و من هم دانشجوی این دانشکده، ارتباط من با میلی منفرد رابطه‌ای استاد و شاگردی و فراتر از یک فعال دانشجویی با یک استاد سیاسی است.» به تشریح عملکرد سیاسی وی پرداخت و گفت: «وی در انتخابات سال 88 از اعضای محوری تحصن اساتید مسجد دانشگاه امیرکبیر بود و از موافقان لغو امتحان و تعطیلی امتحانات بود.»
رفیعی تاکید کرد: «وی علاوه بر حضور در تحصن اساتید در هدایت دانشجویان برای ایجاد التهاب در دانشگاه نقش اساسی داشت.»
فعال دانشجویی سابق دانشگاه امیرکبیر تصریح کرد: «میلی منفرد همچنین در تحصن اساتید دانشگاههای تهران که در مسجد دانشگاه تهران برگزار شد نقش محوری و فعال داشت و بر مواضع مدعیان تقلب تاکید می کرد.»
وی در همین زمینه گفت: «میلی منفرد از جمله اساتیدی بود که در آن ایام، امتحانات خود را برگزار نکرد و همراهی اش با مدعیان تقلب که دست به رفتارهای غیرقانونی زدند اگر نگوییم اقداماتی فتنه‌گرانه حداقل رفتاری غیرقانونی محسوب می‌شد.»
مجموعه‌ای از این مباحث باعث شد که مجلس نهم به میلی منفرد رای ندهد و با رای عدم اعتماد خود پیام روشنی را به دولت منتقل کند.
مدت کمی بعد از منتفی شدن بحث تصدی میلی منفرد بر وزارت علوم، جعفر توفیقی بعنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب شد. شخصی که در مواضع خود نسبت به فتنه 88 شاید حتی از میلی‌منفرد هم تندتر بود. با تقویت گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر اینکه دولت قصد دارد جعفر توفیقی را بعنوان وزیر علوم به مجلس پیشنهاد کند، واکاوی سابقه سیاسی وی هم شروع شد. سخنرانی وی در جمع اساتید متحصن دانشگاه تهران شاید آشکارترین موضع وی در خصوص فتنه 88 بود. توفیقی در این سخنرانی که فیلم آن هم در رسانه‌ها پخش شد علنا نظام را به تقلب متهم کرده بود. نمایندگان مجلس در مصاحبه‌های مختلفی به دولت پیام دادند که به هیچ عنوان به توفیقی رای نخواهند داد، پیامی که توسط دولت شنیده شد و نهایتا فرجی دانا برای تصدی وزارت علوم به مجلس معرفی شد. البته این نکته هم مغفول نمایند که عده‌ای معتقدند توفیقی در زمان سرپرستی خود بسیاری از جاده‌ها را برای اهداف سیاسی و جناحی خود صاف و هموار کرد، ادعایی که برای تایید صحت آن نیازمند واکاوی فعالیتهای او در زمان سرپرستی بر وزارت علوم است که مجال دیگری را می‌طلبد.
به هر ترتیب بود فرجی دانا از مجلس رای گرفت اما این پایان ماجرا نبود. عملکرد وی در وزارت علوم به سرعت حساسیت‌های نمایندگان مجلس را برانگیخت و بزودی پای او به راهروهای مجلس باز شد. از اولین چالش‌های زمان تصدی وی بحث هیأت سه نفره تحقیق وزارت علوم بود که برای بررسی وضعیت و کم و کاستی دانشگاه‌ها، یک به یک دانشگاه‌ها را بررسی و نتیجه را پیگیری می‌کرد. هیأتی که برخی از تحلیلگران سیاسی معتقد بودند پوششی برای دلیل‌تراشی جهت عزل روسای دانشگاه‌ها و تویض آنها با مهره‌های خودی است.
امیرحسین کریمی، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف در گفتگویی اعلام کرد: «حتی اگر ما نگاه حزبی و سیاسی وزارت علوم در تعیین روسای دانشگاه‌ها را نادیده بگیریم، یک بی‌برنامگی و آشفتگی در نحوه عزل و نصب‌ها و انتخاب روسای دانشگاه‌ها دیده می‌شود. ما شاهدیم که روش‌های ابداعی و بی‌منطقی از جمله اعزام هیأت سه نفره،انجام نظرسنجی و دیگر موارد در انتخاب روسای دانشگاه به کار گرفته می‌شود».
وی تاکید کرد: «بسیاری از روسای دانشگاه‌ها از درجه علمی بالایی برخوردارند اما به دلیل مشی که در وزارت علوم حاکم است، برکنار می‌شوند».
بحث بازگشت دانشجویان ستاره‌دار به دانشگاه‌ها نیز یکی از مسائلی بود که پای آقای وزیر را به مجلس باز کرد. این مسأله حتی منجر به حضور وزیر اطلاعات در کمیسیون آموزش نیز شد. قاسم جعفری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات بعد از پایان جلسه با وزیر اطلاعات اعلام کرد که برداشت وی از سخنان محمود علوی این شده که وزارت اطلاعات، توضیحات لازم را در خصوص بازگشت دانشجویان ستاره‌دار به وزارت علوم داده اما وزارت علوم به این گزارش‌ها اعتنایی نکرده است.
بازگشت دانشجویان ستاره‌دار این سوال را در ذهن‌ها تداعی کرد که چه تغییری در عملکرد این دانشجویان ایجاد شده که زمینه بازگشت آنان به دانشگاه فراهم شده؟ آیا نسبت به مواضع خود تجدید نظر کرده‌اند یا دادگاه آنان برگزار شده و مجرم شناخته نشده‌اند؟ به هر حال بازگشت این دانشجویان نگرانی‌های شروع فضای ملتهب در دانشگاه را تشدید کرد که نهایتا سخنگوی کمیسیون آموزش علنا اقدام وزارت علوم در بازگشت این دانشجویان را "غیرقانونی" خطاب کرد.
بالاخره چالش‌های مجلس و آقای وزیر چنان بالا گرفت که نهایتا کار به استیضاح رسیده است. بنابر آنچه زهره طبیب‌زاده، نماینده مردم تهران اعلام کرده است، محورهای دلایل استیضاح وزیر علوم بدین شرح است:
- دانشجویان ستاره‌دار
- - مسأله دانشجویان بورسیه ( قضیه از این قرار است که دولت قبل به سه هزار دانشجو تعهد بورسیه داده بود که طبیعی است این مسأله باید در دولت بعد پیگیری شود. اما وزارت علوم معتقد است در اعطای این بورسیه‌ها رانت وجود داشته و حاضر به پذیریش اجرای آن نیست. نمایندگان اعلام کرده‌اند که موارد رانت اعلام شود اما با عدم اعلام از سوی وزارت علوم این بحث هم به محورهای استیضاح اضافه شده است)
- بکارگیری افراد مسأله دار در وزارت علوم
- نحوه انتخاب روسای دانشگاه‌ها
بعد از جدی شدن بحث استیضاح هشتم تیر ماه وزیر علوم با تعدادی از نمایندگان مجلس دیدار کرد که به نظر رسید دلیل این دیدار در راستای قانع کردن نمایندگان برای انصراف از استیضاح بوده است. مسأله‌ای که الیاس نادران به آن واکنش نشان داد و اظهار داشت: «این‌گونه جلسات در مجلس مرسوم است ولی این افراد نه وکالتی از طرف استیضاح کنندگان داشتند و نه اساساً این بحث بوده که استیضاح منتفی شود یا نشود، بلکه دغدغه‌ها مطرح شد. وزیر علوم قرار شد به دغدغه‌های نمایندگان پاسخ دهد ولی من فضای جلسه را به‌گونه‌ای ندیدم که رافع دل‌نگرانی‌های نمایندگانی که در جلسه حضور داشتند، باشد.» . وی تاکید کرد : «استیضاح پابرجاست».
به هر ترتیب باید منتظر بود و دید که آیا اولین وزیر استیضاح شده در دولت یازدهم وزیر علوم خواهد بود؟ و آیا این استیضاح منجر به عزل او خواهد شد یا خیر؟. اما نکته کلیدی بحث اینجاست که فارغ از شخص وزارت علوم، با بررسی تاریخچه‌ای که بر این وزارت در دولت یازدهم گذشت، شاهد بودیم که یک سیاست واحد، نگاه واحد و رویکرد واحد در خصوص این وزارت خانه در دولت وجود دارد. رویکردی که به هیچ عنوان به افراد وابسته نیست و هر شخصی بر سر کار باشد مجبور به ادامه مسیر از قبل تعیین شده است. میلی منفرد، جعفر توفیقی و فرجی دانا یا هرکس دیگری یک رویکرد دارند و مجری یک سیاست هستند. مسأله‌ای که خود رئیس‌جمهور هم به آن اذعان دارد. حسن روحانی 5 آبان 92 در جاسه رای اعتماد به سه وزیر پیشنهادی باقی مانده تاکید کرد:« دولت از راه خود ذره‌ای کوتاه نمی آید؛... ممکن است بنا به دلایلی مجری سیاست‌ها تغییر کند اما راه همان راه است.»
به این ترتیب به نظر می‌رسد با استیضاح وزیر یا حتی عزل وی مشکل مجلس و کلیت وزارت علوم حل نشده باقی بماند. اکنون این وظیفه مهم و تاریخی پیشاپیش مجلس است که چگونه با ابزار نظارتی و اهرم‌های فشار خود وزارت علوم را از آنچه که منجر به کند شدن حرکت رو به جلوی علمی کشور می‌دانند، باز بدارند و از دستاوردها و توسعه علمی کشور صیانت بکنند؟ سوالی که برای پاسخ به آن باید منتظر اقدامات آتی مجلس بود.
