نهادهای مورد خطاب رهبری در فرمان ۸ ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی

 

بر اساس نظر مقام معظم رهبری بخش های مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسایی کنند و محاکم قضایی و نیز مسئولان آسیب زدایی در هر مورد را یاری رسانند.

 

در ادامه به بررسی بخشهای مختلف نظارتی در هر قوه می پردازیم:

 

طبق اصل 90 قانون اساسی: هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. کمیسیون اصل 90 متشکل از کارگروه های مختلفی است. کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی  از مجلس هفتم در این کمیسیون تشکیل شد. این کارگروه رسیدگی به تخلفات مالی دستگاه های قوه را بر عهده دارد. البته دیوان عدالت اداری نیز مانند این کمیسیون مسئولیت رسیدگی به شکایات مردم را دارد اما وظیفه اصلی کمیسیون اصل 90 مربوط به زمانی است که شکایات مردم در دیوان عدالت اداری به نتیجه نرسد.

بر اساس ماده 1 قانون دیوان محاسبات اداری هدف دیوان محاسبات کشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال از طریق:

• کنترل عملیات و فعالیت های مالی کلیه وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند.

• بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در ارتباط با سیاستهای مالی تعیین شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی مأخوذه از دستگاه های مربوطه.

• تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه بانضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی.

 

اصلی ترین نهاد نظارتی دولت که نقش پیشگیری از فساد را بر عهده دارد، وزارت اقتصاد و دارایی است. این وزارت وظیفه خود را از دو راه انجام می دهد: 

* ذیحسابی ها 

* سازمان حسابرسی 

وزارت اطلاعات بر اساس قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد و نیز به منظور پیشگیری از شکل گیری فساد، نقاط مهم و آسیب پذیر در فعالیت های کلان اقتصادی دولتی و عمومی مانند معاملات و قراردادهای بزرگ خارجی، سرمایه گذاری های بزرگ، طرح های ملی و نیز مراکز مهم تصمیم گیری اقتصادی و پولی کشور در دستگاه های اجرایی را در صورت وجود گزارش موثق و یا قرائن معتبر مبتنی بر تخلف یا سوء عملکرد، با کسب مجوز قانونی لازم، پوشش اطلاعاتی کافی و مناسب می دهد.

 

طبق بند الف ماده 4 آیین نامه اجرایی این نهاد، مبارزه با مفاسد اداری و مالی دستگاه ها در قوای مختلف را بر عهده دارد. این نهاد علاوه بر بازرسی ها برنامه ای که سالانه انجام می دهد می تواند بازرسی های فوق العاده بنا به فرمان رهبری و یا درخواست سازمان ها نیز در دستور کار قرار دهد و همچنین بازرسی های موردی از نهادها انجام می دهد. پس مسئولیت نظارت بر نهادها و بازرسی از آنها در زمینه امور مالی بر عهده این نهاد قرار دارد.

 

طبق ماده 121 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: هرگاه ضمن رسیدگی به موضوعی در دیوان، رئیس دیوان در جریان تضییع حقوق عمومی و یامنافع بیت‌المال قرار گیرد، موظف است مراتب را حسب مورد به سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام نماید.

 

نهادهای مذکور هر کدام در حیطه خود بنا بر شرح وظیفه قانونی خود موظف جلوگیری و مبارزه با فساد هستند. به گزارش دیدبان، مقام معظم رهبری نکاتی را نیز در خصوص اجرای آن تذکر داده اند. توجه به این نکات از انحراف در این حرکت جلوگیری می نماید.

 

• انجام کار توسط افراد منصف و عادل: کسی که می خواهد در با فساد مبارزه کند باید منصفانه و عادلانه این کار را انجام دهد. در آن تندروی و کوتاه آمدن های بی دلیل نباشد.

• آرام کردن اذهان مردم: گزارش های مسئولین باید اذهان مردم را آسوده و آرام کند نه اینکه بیشتر سبب متشنج شدن فضای عمومی جامعه شود. در صورتی که گزارش های مسئولین از روند مبارزه با فساد مغرضانه باشد بیشتر فضای عدم اعتماد به مسئولین، همچنین بی اعتمادی و بدبینی را در جامعه تقویت می کند حال اینکه گزارش های مبارزه با فساد باید برای مردم اطمینان بخش باشد که نهادهای حکومتی در پی مبارزه با فساد هستند.

• عدم تبلیغی بودن این امر: اجرای طرح مبارزه با مفاسد نباید تبلیغی باشد بلکه باید به نحوی انجام شود که مردم ثمره آن را ببینند.

همچنین رهبر معظم انقلاب در ادامه این فرمان نقاطی که ممکن است به عزم مسئولین در خصوص مبارزه با فساد ضربه بزند اشاره می نمایند:

 

* برخورد با افراد بی گناه: به تعبیر مقام معظم رهبری برخورد باید قاطع ولی دقیق و ظریف باشد. باید به نحوی نباشد که افرادی که بیگناه هستند، احساس خطر نکنند. در این امر باید دقیق عمل شود تا غیر از متخلفین فرد دیگری احساس خطر نکند زیرا در غیر این صورت فضای عدم اعتماد در جامعه حاکم خواهد شد در نتیجه مسئله فرار سرمایه و... قابل تحقق خواهد بود.

 

* تبعیض: نباید در این عمل تبعیض بین افراد قائل شد. همه افراد در برابر این جریان یکسان و خواهند بود و انتساب به اشخاص و مناصب نمی تواند نجات دهند افراد باشد.

 

اگر نهادهای موظف بر اجرای طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی بر اساس فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری به اجرای این طرح بپردازند به نظر دیدبان نتایج زیر در جامعه حاکم خواهد شد:

• به وجود آمدن فضای اعتماد نسبت به مسئولین در جامعه

• حاکم شدن ثبات اقتصادی در جامعه خصوصا در دوره جهاد اقتصادی

• از بین رفتن فضای بی اخلاقی های مسئولین نسبت به یکدیگر با سوء استفاده از موضوع فساد اقتصادی

• فراگیر شدن آرامش اقتصادی و تمایل بیشتر سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری در امور اقتصادی.