به گزارش عدالت خواهان گلستان"وزیر ارتباطات چندی قبل با ثبت امضایی عجیب پای تفاهمی مغایر با قانون، مجوز فعالیت آزمایشی برای 3G (نسل سوم تلفن همراه) را صادر کرد.
اگرچه از مدتها قبل، نیروهای بابصیرت و انقلابی نسبت به این مساله هشدار داده بودند، اما بی اعتنایی وزیر ارتباطات و دیگر عوامل دخیل در این مساله منجر به اجرای این اقدام ضدفرهنگی شد که طبق پیش بینی ها، واکنش هایی شدیدی را به همراه داشت.
شاید بتوان گفت شدیدترین واکنش از سوی حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی صورت گرفت؛ معظم له با صدور فتوایی، با صراحت اعلام کرد: "با عنایت به اینکه مجوزهای قانونی برای این کار گرفته نشده و مخالفت با قوانین جمهوری اسلامی جایز نیست و با توجه به اینکه شبکه ملی اطلاعات که می تواند بسیاری از مشکلات را حل کند، فراهم نشده، به یقین اقدام بر این کار عجولانه یعنی خدمات اینترنت پرسرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر کاری بر خلاف شرع و بر خلاف موازین اخلاقی و انسانی است و مسئولین محترم نباید تنها به درآمدهای مادی این برنامه بیندیشند". (اینجا)
انتشار عمومی این فتوای مرجع تقلید بزرگ شیعیان موجب شد تا متدینین جامعه نسبت به این مساله حساس تر شوند و سایر مسئولان، قفل سکوت را شکسته و نسبت به رفتار عجیب دولت یازدهم اعلام موضع رسمی و آشکار نمایند.
در آن سوی، برخی رسانه ها و افراد معلوم الحال که به عنوان پادوی استکبار و پیاده نظام ناتوی فرهنگی و شبیخون فرهنگی دشمن در کشورمان فعالیت می کنند و احتمالا با مافیای پشت پرده فروش اینترنت پرسرعت در ایران نیز ارتباطاتی دارند، به هدایت و انحراف اذهان عمومی در راستای ترویج این مساله پرداختند که دلواپسان اقدام عجیب وزیر ارتباطات، "مخالفان تکنولوژی" هستند و با استفاده از شارلاتانیزم رسانه ای تلاش کردند تا این اقدام را سیاسی محض جلوه داده و به زعم خود، فعالان اینترنتی کشور را به یاری خود دعوت کنند.
این درحالی است که منتقدان عملکرد وزیر ارتباطات نه تنها جزو مخالفین تکنولوژی و بالاتر از آن، مخالف ارایه خدمت بی منت و همه جانبه به ملت نیستند، بلکه همین انتقاد آنان نیز در راستای حفظ حریم مردم و منافع ملی صورت گرفته است. آنان چند سوال مهم و اساسی از دولتمردان مطرح کرده اند و توقع آن است که مدعیان قانونگرایی و شعار تحمل مخالف و منتقد، به جای جوسازی و مظلوم نمایی، به این سوالات پاسخ شفاف و صریح بدهند:
براساس ماده دوم برنامه پنجم توسعه باید این قبیل اقدامات حتما پیوست فرهنگی داشته باشد. متولیان دولت یازدهم لطفا بیان کنند که پیوست فرهنگی در افزایش پهنای باند و خدمات نسل سوم و چهارم تلفن همراه کجاست؟ چگونه تهیه شد؟ چه کسی تصویب کرد و چرا از آن رونمایی نمی شود؟
طبق قوانین، تا زمانی که شبکه ملی اطلاعات کشور راه‌اندازی نشود، نباید پهنای باند اینترنت گسترش یابد. وزیر ارتباطات پاسخ دهد که در راستای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، چه اقدام موثری انجام داده است؟ آیا این شبکه همینک راه اندازی شده است؟ اگر راه اندازی نشده، چرا برای افزایش پهنای باند اقدام کرده است؟
علیرضا شاه میرزایی، عضو شورایعالی فضای مجازی، در این رابطه گفته است: "قرار بود بهمن ماه طرح شبکه ملی اطلاعات از سوی وزارتخانه ارائه شود اما پس از 6 ماه یک طرح بسیار ناقص ارائه شد که اسم آن را نمی شود شبکه ملی اطلاعات گذاشت بلکه طرح افزایش کابل و فیبر در داخل کشور است".
سوال اساسی و مهم دیگر در این زمینه آن است که چرا دولت یازدهم برای اجرای این اقدام غیرشرعی و مغایر با قانون، این همه تعجیل می کند؟ چرا برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات که یک زیرساخت اساسی در حوزه اینترنت به حساب می آید، شتاب نمی کند؟
اما پیرامون اتفاق به وقوع پیوسته، دو نکته قابل تامل دیگر نیز مطرح است:
الف) فعالان فضای مجازی که دغدغه انقلابی دارند، معتقدند که همینک در یک نبرد سنگین با عنوان "جنگ نرم" قرار داریم و دشمن، یکی از محورهای اساسی عملیاتی خود در این نبرد را به حوزه فضای مجازی، شبکه های اجتماعی، شبکه های تلفن همراه و وسایل ارتباطی نوین اختصاص داده است. به عقیده کارشناسان انقلابی فضای مجازی، عدم تهیه زیرساخت ملی در حوزه مهم اینترنت و عدم جدیت در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و سپس افزایش پهنای باند در حریمی که از لحاظ احلاقی و فرهنگی بومی شده، نوعی خیانت در این جنگ به حساب می آید.
همچنین، متخصصان انقلابی فضای مجازی بر این باورند که هرگونه اقدام شتاب زده در راستای افزایش پهنای باند و آغاز زودتر از موعد فعالیت نسل سوم و چهارم تلفن همراه، قبل از رعایت ملاحظات لازم مربوط به آنها و عدم تهیه و تصویب پیوست فرهنگی مرتبط با آن، به عنوان برآورده ساختن اهداف استراتژیک آمریکا به منظور «مستعمره‌سازی ایران» در فضای مجازی تلقی می شود و به سربازان جنگ نرم دشمن در اشغال سایبری ایران کمک شایانی خواهد کرد که این مساله، به تضعیف حاکمیت ملی در حوزه ارتباطات می انجامد.
ب) نقش موثر مافیای ثروت و قدرت در پشت پرده فعالیت زودتر از موعد نسل سوم و چهارم تلفن همراه و افزایش پهنای باند نکته مهمی است که ظاهرا بعضی ها (!) با غبارآلودکردن فضای رسانه ای و تلاش در انحراف اذهان عمومی، سعی در مخفی نگهداشتن آن دارند.
این روزها، این عبارت به عنوان یک کلیدواژه از سوی منتقدان اقدام اخیر وزارت ارتباطات در این زمینه مطرح می شود "فقط پول می گیرند و مجوز می دهند".
حجت الاسلام نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، در این باره می گوید: "در حال حاضر هزینه ای که شرکت زیرساخت با اپراتورها حساب می کند، برای هر گیگابایت اینترنت پرسرعت 30 میلیون تومان است اما در زمان خرید این پهنای باند از خارج از کشور هر گیگابایت برای دولت 3 هزار دلار تمام می شود که با بالاترین وضعیت گرانی نرخ ارز در کشور، چیزی در حدود 10 الی 11 میلیون تومان برای دولت هزینه دارد. شرکت زیرساخت، این پهنای باند را به راحتی با 3 برابر قیمت خرید خود به اپراتورها می فروشد. امروز تمام تلاش دولت این است که با هر سرعتی بتواند مصرف اینترنت با پهنای باند بالا و خارجی را در داخل کشور بالا ببرد که به ازای هر گیگابایت فروش پهنای باند 20 میلیون تومان درآمد برای دولت کسب شود".
شاه میرزایی، عضو شورایعالی فضای مجازی، نیز در همین رابطه معتقد است: "تاکنون حتی یک برگه کاغذ به شورایعالی به عنوان پیشنهاد خودشان و کار کارشناسی وزارتخانه ارائه نکرده اند و فقط عجله دارند که مجوز را بدهند و 300 میلیارد تومان از هر اپراتور بگیرند. متاسفانه روال وزارتخانه در یک سال گذشته این بوده که معمولا اعتنایی به نامه های دبیرخانه شورایعالی نکرده است. این مسئله را در طرح شبکه ملی اطلاعات هم دیدیم".
مشاهده می شود که ظاهرا در پشت صحنه این حاشیه سازی های خوساخته از سوی بیم و امیدی ها، مسایل اقتصادی مهمی نیز مطرح است که البته مشخص نیست چرا از بیان شفاف آن با مردم خودداری می کنند و تنها با غوغاسالاری می خواهند مکنونات قلبی و شاید جیبی(!) خود را به پیش ببرند.
از جمله این مسایل اقتصادی که در گوشه و کنار زمزمه می شود، می توان به مبلغ چند هزار میلیاردی فروش اینترنت به اپراتورها و کسب درآمد از یک چهارم آن اشاره کرد. نیز، انحصار در خرید و در ادامه، فروش 3 برابری آن به اپراتورها، که هرچه فروش اینترنت بیشتر شود (مانند آنچه در نسل سوم و چهارم و پهنای باند و... همینک تلاش می شود) درآمد حاصله نیز به صورت صعودی بیشتر خواهد شد.
در این باره گفتنی های مهم و مستند دیگری نیز دراختیار است که در صورت لزوم، منتشر خواهد شد اما فعلا، به عبارتی از حکم امام خامنه ای در تشکیل شورایعالی فضای مجازی اشاره می شود و از مسئولان مربوطه درخواست می شود میزان قرابت فعالیت اخیر خود در این زمینه را با حکم ذیل بررسی و اعلام کنند: "(شورایعالی فضای مجازی کشور) نقطه کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور".
