به گزارش پایگاه عدالت خواهان" قطعا یکی از مهمترین موضوعات سیاسی و اجتماعی کشور در دولت روحانی، فیش های حقوقی نجومی بود که حدود یک سال قبل رسانه ای شد. ماجرا از اینجا شروع شد که اواسط اردیبهشت ماه 95، فیش های حقوقی چند ده میلیونی برخی از مدیران ارشد بیمه مرکزی در فضای رسانه ای منتشر شد که بازتاب زیادی در جامعه داشت و منجر به استعفای رئیس بیمه مرکزی شد. متعاقب این اتفاق، موج وسیعی از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران ارشد دستگاه های دولتی مانند مدیران ارشد صندوق توسعه ملی و برخی از بانک ها در رسانه ها آغاز شد که در اواخر بهار و اوایل تابستان به اوج خود رسید. این موج رسانه ای، استعفای عمدتا اجباری اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی و مدیران عامل بانک های ملت، و قرض الحسنه مهر ایران و برخی دیگر از مدیران بیمه ای و بانکی کشور و حتی برکناری مدیرعامل رفاه کارگران را در پی داشت. افشای این فیش های حقوقی چند ده میلیونی مدیران دولتی که در جامعه به «فیش های حقوقی نجومی» مشهور شدند، شوک سنگینی برای مردم بود و ضربه مهمی به اعتماد آنها به نظام وارد کرد؛ مردمی که به سختی زندگی خود را اداره می‌کنند و عملا بار سوء تدبیرهای مدیران در اداره کشور را به دوش می‌کشند.
حدود یک سال از آن روزها می گذرد ولی هنوز برخورد با پدیده حقوق های نجومی مدیران، به نتیجه مشخص و مطلوبی نرسیده است و علی رغم اقدامات متعدد صورت گرفته از سوی مسئولین قوای سه گانه بخصوص دولت و نهادهای نظارتی وابسته به مجلس شورای اسلامی (دیوان محاسبات کل کشور)، همچنان مردم از وضعیت موجود ناراضی هستند و احساس می کنند این اقدامات واقعا کافی نیست و نمی تواند پایانی برای کابوس حقوق های نجومی باشد. عمده اقدامات صورت گرفته به دو دسته تقسیم می شود: 1- بررسی وضعیت حقوق های مدیران و تلاش برای بازگشت حقوق های نجومی پرداختی به بیت المال و 2- از بین بردن منافذ قانونی پرداخت حقوق های نجومی به مدیران و تصویب قوانینی برای تعیین سقف حقوق و مزایای آنها (مثلا مصوبه 23 تیرماه 95 شورای حقوق و دستمزد).
هرچند این اقدامات، اقدامات خوب و قابل تقدیری بود ولی نتوانست نگرانی های موجود درباره کابوس حقوق های نجومی را پایان دهد زیرا در این حالت، همچنان نظارت بر اجرای صحیح و دقیق سازوکارهای قانونی مذکور، صرفا بر عهده نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی قرار داشت که به معنای رویکرد «نظارت متمرکز» بود؛ همان نهادهایی که پیش از افشای فیش‌های حقوقی نجومی مدیران در اواسط اردیبهشت ماه 95 هم از این موضوع مطلع بودند و در مواردی صرفاً به متخلفان تذکر داده بودند ولی این سطح از آگاهی و اقدامات نتوانست جلوی این شیوه تبعیض آمیز پرداخت حقوق و مزایا به این مدیران را بگیرد یا موجب اصلاح آن شود. همین موضوع باعث شده است که در جامعه این سوال مطرح شود که به چه دلیلی باید دوباره به این نهادهای نظارتی اعتماد کنیم؟
اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران پایانی بر کابوس حقوق ای نجومی
بر همین اساس گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان تدوین برنامه ششم توسعه به سراغ استفاده از راهکار دیگری برای عدم تکرار حقوق های نجومی رفتند. این راهکار استفاده از رویکرد «نظارت عمومی و مردمی» در این بخش بود که سالهاست در بیش از 60 کشور جهان مانند آمریکا، کانادا، فرانسه، هند، آفریقای جنوبی، پاکستان و افغانستان اجرا می‌شود و توانسته است تا حد بسیار زیادی جلوی فساد در این بخش را بگیرد. در این روش، حقوق و مزایای مدیران هم برای نهادهای نظارتی شفاف است و هم برای عموم مردم. در واقع، در این کشورها اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای مدیران به صورت عمومی منتشر می شود. این شیوه سالهاست که کاهش فوق العاده هزینه‌های نظارتی همزمان با افزایش کارآیی آن، افزایش امکان و سرعت کشف فساد و در نتیجه، بالا بردن هزینه فساد، کاهش امکان تبانی یا اهمال‌کاری نهادهای نظارتی، ارائه حق مردم در زمینه نظارت بر «امور و اموال خود»، ایجاد زمینه اجتماعی برای افزایش بهره‌وری مدیران و در نهایت افزایش اعتماد مردم به نظام، مهمترین دستاوردهای اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران است.
با توجه به همین مزایا، ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران، علی رغم مخالفت نماینده دولت در صحن علنی به تصویب مجلس رسید و قوی ترین ضمانت اجرایی برای رعایت سازوکارهای موجود درباره حقوق و مزایای مدیران ایجاد شد. در واقع، این ماده از قانون برنامه ششم توسعه، گام بزرگی در راستای پاسخگویی به مطالبه عمومی در قضیه فیش‌های نجومی مدیران است و می تواند ضربه مهلک وارد شده به اعتماد مردم به نظام در موضوع حقوق های نجومی را جبران کند. مطابق با این ماده، دولت مکلف شده است که ظرف یک سال نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداختها به مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاه های اجرایی را فراهم نماید، به نحوی که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
مواضع مبهم اکثر نامزدهای انتخابات درباره قانون اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران
با توجه به اهمیت موضوع حقوق های نجومی در فضای عمومی کشور، هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تاکنون اظهارات متعددی درباره این موضوع داشته اند. مطابق با اطلاعات موجود در سایت آقای رئیس جمهور، نیمی از آنها یعنی آقایان میرسلیم، هاشمی طبا و جهانگیری طرفدار رویکرد «نظارت متمرکز» و در نتیجه، خواستار افزایش نظارت در این بخش هستند. نیمی دیگر از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری یعنی آقایان رئیسی، روحانی و قالیباف هم طرفدار رویکرد «نظارت عمومی و مردمی» و در نتیجه، خواستار انتشار عمومی دریافتی ها (حقوق و مزایا) هستند. با این وجود، اظهارات اکثر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درباره این موضوع چندان شفاف نیست و هیچ کدام از آنها به غیر از رئیس جمهور فعلی هیچ اظهار نظر شفاف و دقیقی درباره ماده 29 برنامه ششم توسعه مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران نداشته اند و همین امر نگرانی های مردم درباره امکان تکرار کابوس حقوق های نجومی در دولت دوازدهم را افزایش داده است.
تنها اظهار نظر دقیق درباره ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، اظهار نظر روحانی درباره این ماده در گفت‌وگوی ویژه تلویزیونی با مردم در تاریخ 12 دی ماه 95 یعنی حدود یک هفته بعد از تصویب آن در مجلس است. روحانی در این برنامه تلویزیونی در پاسخ به پرسشی در زمینه راه حل اساسی دولت برای فیش‌های حقوقی نجومی (نامتعارف) گفت: «من در آن بیانیه هم به مردم گفتم که همه دستگاه های اجرایی مکلفند حداکثر و حداقل حقوقشان را در سایت ها اعلام کنند و همه مردم بدانند. اخیرا هم مجلس شورای اسلامی در این زمینه در برنامه ششم ماده ای را تصویب کرد که من از مجلس هم تشکر می کنم، این کار بسیار خوبی است. ما همه چیز را باید شفاف کنیم، همه دستگاه ها را».
البته روحانی هم تاکنون هیچ گام عملی در راستای اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران برنداشته است.
در هر صورت، ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه تنها به شرطی اجرایی خواهد شد که رئیس جمهوری انتخاب شود که به ضرورت اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران برای عدم تکرار حقوق های نجومی اعتقاد داشته باشد و در نتیجه، خود را متعهد به اجرای این ماده از قانون برنامه ششم توسعه بداند. اولین شرط تحقق این موضوع هم این است که ابتدا نامزدهای انتخابات هر چه سریعتر دیدگاه های خود درباره این موضوع را شفاف کنند فارس
