به گزارش پایگاه عدالت خواهان" وی سپس شش نکته را اینگونه ذکر کرد.
1-چارچوب لایحه بودجه 97 تقدیمی دولت به مجلس یکی از مهمترین دیل رای منفی نمایندگان بود. هر چند که در لایحه تقدیمی دولت نکات مثبتی وجود دارد اما ابهامات، اشکالات و نقدهای جدی تر از نکات مثبت وجود دارد.
یکی از اشکالات بودجه این است که شاخص های توسعه و احکام تکلیفی مندرج در برنامه ششم و احکام تکلیفی قوانین دائمی که مستلزم ایجاد ردیف، عدد و رقم در بودجه سنواتی است، بصورت غلیظ و محکم دیده نشده است.
اشکاد دوم احتمال ایجاد التهابات اجتماعی و تشدید نارضایتی در بین بخشی از کارمندان و اقشار مردم بوده است. در لایحه دولت پیش بینی شد که یارانه حدود 33 میلیون نفر حذف شود و قیمت بنزین 50 درصد اضافه شود، یا بودجه آموزش و پرورش در استانها 50 درصد آن با تکیه بر منابع استانی تهیه شود.
مانند اینگونه تکالیف شبه دار در لایحه بودجه وجود دارد.
2-انتشار اوراق مالی و اسناد خزانه اسلامی بجای تزریق پول در بودجه.
با اینکه در برنامه ششم توسعه انتشار این اوراق محدود و مقید به برخی شرایط شده اما در لایحه بودجه سال آینده بر انتشار این اوراق تاکید زیاد شده است.
3- نبود منابع پایدار با اعتماد به تخصیص قطعی برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری در بودجه سال 97 است.
برابر آمار موجود 24 و نیم درصد زنان واجد شرایط دست یابی به شغل، بیکارند. همچنین حدود 24 درصد جوانان بین 15 تا 29 سال بیکارند. از طرف دیگر بالغ بر 20 درصد قارغ التحصیلان دانشگاهی بیکارند.
اگر چه دولت میانگین بیکاری کشور را 12 و نیم درصد اعلام کرد، با توجه به تکلیف دولت در برنامه ششم مبنی بر اینکه در هر سال حدود یک میلیون شغل ایجاد نماید برنامه ارائه شده در بودجه 97 چشم انداز ایجاد این مقدار شغل را بشدت زیر سوال می برد.
4- عدم اجرای کامل همسان سازی و متناسب سازی حقوق و مستمری بازنشستگان کشوری و لشگری و بازنشستگان تامین اجتماعی با توجه به تاکید برنامه ششم توسعه.
5- رعایت نشدن عدالت و توزیع ناعادلانه و تامتناسب و اختصاص منابع مالی ویژه به برخی پروژه های خاص در برخی شهرهای و مناطق خاص در تنظیم و تدوین جداول و ردیف های بودجه.
6- تخصیص مبلغ سه هزار میلیارد تومان از سوی کمیسیون تلفیق به مجامع استانی نمایندگان مجلس جهت هزینه در برخی پروژه های ملی موجود در حوزه انتخابیه نمایندگان.
یک تصمیم کمیسیون تلفیق که برخی از نمایندگان مجلس را شگفت زده کرد و این اقدام کمیسیون توسط برخی از نمایندگان بدور از انتظار بوده این بود که کمیسیون تصمیم گرفت مبلغ سه هزار میلیارد تومان را در بین مجامع استانی نمایندگان مجلس در برخی پروژه های ملی موجود در حوزه انتخابیه نمایندگان هزینه نماید.
به این معنا که به نمایندگان استانها گفته شد بر اساس شاخص ها تقسیمی که از سه هزار میلیارد تومان صورت گرفته سهم هر یک از استانها مشخص شد و نحوه تقسیم و هزینه سهمیه مشخص شده به عهده مجمع نمایندگان استان گذاشته شد.
این اقدام اگر چه ممکن است نکات مثبتی در ذهن برخی ایجاد کند و قابل دفاع باشد اما اینگونه کارها اولا هیچ ضرورتی ندارد ثانیا تجربه ناموفق این کار در مجلس نهم که به ماده 180 معروف است درس عبرتی است برا همه ما.چرا که در مجلس نهم بخش اعظم آنچه را که دولت روحانی وعده داده بود، تخصیص نیافت در نتیجه بدنامی و بدقولی برای نمایمدگان ماند. چون در افکار عمومی در شهرستانها و روستاها این بودجه به بودجه نمایندگان معرف شد.
ثالثا اینگونه اقدامات وهن مجلس شورای اسلامی است و قطعا نمایندگان را در مظان اتهام قرار می دهد.
رابعا درست است که این سه هزار میلیارد تومان در اختیار نمایندگان قرار نمی گیرد و اینگونه بیان شده است که نمایندگان حوزه انتخابیه به میزان پولی که سهم آنها خواهد بود با راهنمایی و تائید نمایندگان آن پول در پروژه های ملی موجود در حوزه انتخابیه توسط دستگاه اجرائی مربوطه هزینه شود.
با این وجود بهتر این است این سه هزار میلیارد به یک یا 2 پروژه اولویت دار کشور هزینه شود و مثلا آبرسانی به روستا یا اجرا طرح هادی روستاها، یا ایجاد آسفالت جاده های روستایی و مانند آن.
از طرف دیگر اساسا معلوم نیست که این مبالغ مورد نظر به لحاظ عملکردی صدردصد تخصیص یابد یا خیر که در این صورت همان مثل آش نخورده و دهن سوخته است. علاوه بر آن انتظار دستگاههای اجرایی و مردم حوزه انتخابیه را بالا می برد.
