سیروس ناصری یکی از اعضای ارشد تیم پیشین مذاکرات هسته ای ایران در دوره مسؤولیت حسن روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران است که در مراسم ختم مادر ظریف حاضر شد.
موسویان در دولت هاشمی رفسنجانی سفیر ایران در آلمان و در دولت خاتمی معاون حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی و عضو هیئت مذاکرات هسته‌ای ایران شد. او با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ به معاونت مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام که ریاست آن را روحانی عهده دار شد، منصوب شد.
موسویان که از منتقدان تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و حضور علی لاریجانی در رأس تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای بود، ۱۰ اردیبهشت سال ۱۳۸۶ به اتهام ارتباط با بیگانگان و جاسوسی بازداشت شد. او پس از ۸ روز بازداشت، با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
رسانه‌های نزدیک به دولت در زمان احمدی‌نژاد اتهام موسویان را «ارتباط با بیگانگان و ارائه اطلاعات به آنها» ذکر کردند اما بعد‌ها سخنگوی قوه قضائیه از بی‌گناهی وی در خصوص اتهامات جاسوسی و ارائه اسناد نظام به بیگانگان توسط قاضی خبر داد.
احمدی‌نژاد در سخنرانی شدیداللحنی در آبان ۱۳۸۶ در دانشگاه علم و صنعت گفته بود که اگر اجازه داده شود، وزارت اطلاعات محتوای مکالماتی را که حسین موسویان با «بیگانگان» داشته برای عموم فاش خواهد کرد تا «همه چیز روشن شود... اکنون که پرونده آنها به دادگاه رفته، عده‌ای قاضی پرونده را تحت فشار سنگین قرار داده‌اند تا جاسوس را تبرئه کنند».
وزارت اطلاعات هم موسویان را متهم کرده بود که اطلاعاتی محرمانه در مورد فعالیت اتمی ایران را در اختیار سفارت بریتانیا در تهران قرار داده است.
در نهایت 20 فروردین ۱۳۸۷ دادگاه انقلاب تهران موسویان را به اتهام «اخلال در امنیت ملی» مجرم شناخت و به دو سال حبس تعلیقی و پنج سال محرومیت از مشاغل دولتی محکوم کرد.
در هر صورت به نظر می رسد روند دولت تدبیر و اعتدال به گونه ای جهت یافته است که آینده پیش روی دولت محترم یازدهم را با چالش های جدی روبه رو خواهد کرد ، حضور افراد مساله داری که اتهام آنها ثابت شده است در کشور فرصت سو استفاده و ایجاد چالش به بدخواهان نظام و انقلاب را خواهد داد و مسامحه و تعلل در برخورد با این افراد خطر بدبینی مردم نسبت به نظام مقدس جمهوری اسلامی را در پی خواهد داشت .
قبل از این موضوعات نیز خروج بدون دردسر مهدی هاشمی رفسنجانی ،در زمانی که اتهامات فراوانی بعد از فتنه 88 بر علیه وی مطرح شد ،و برگزار نشدن دادگاه وی برای رسیدگی به اتهاماتش ، سوالات متعددی را در ذهن مردم ایجاد کرد که هیچگاه به صورت شفاف پاسخ داده نشد و مشخص نشد کدام نهاد در خروج مهدی هاشمی از کشور مقصربوده است و باید پاسخگو باشد .
برخوردهای سلیقه ای در موارد امنیتی سالهاست گریبان گیر دستگاه قضایی و برخی نهادهای امنیتی کشور است ، در شرایطی که مردم انتظار برخورد عادلانه و درشان حکومت و نظام اسلامی را دارند ، تناقض در گفتار و رفتار مسئولین ، موجب نا امیدی هر چه بیشتر مردم خواهد شد بر همین اساس لازم است دولتمردان هر چه سریعتر مواضع خود را نسبت به مواردی همچون ورود افراد مسئله دار به کشور همزمان با روی کار آمدن دولت جدید اعلام کنند.منبع: دانا
