انتخابات هیئت رئیسه سومین سال از دوره چهارم شوراها در اکثر شهرهای استان گلستان برگزار شده و ترکیب هئیت رئیسه آنها مشخص گردیده است اما گرگان مرکز استان قرار است امروز شنبه 14 شهریور این انتخابات را برگزار کند . در حالیکه چند ساعتی بیشتر به این انتخابات نمانده اما هر دقیقه گمانه زنی های جدید و ائتلاف های جدیدی در داخل اعضای شورای شهر گرگان شکل می گیرد که کار را برای ادامه دشوار کرده است .
در چند وقت اخیر برخی اخبار و مطالب در سطح رسانه های مختلف استان اعم از مکتوب و مجازی و شبکه های اجتماعی مبتنی بر موبایل و گاها هم به صورت نانوشته در افواه عمومی در میان طبقات مختلف جامعه در خصوص تعریف نقش برای دستگاه قضا در مواجهات موجود فیمابین طیف های موجود در شورای شهر با شهردار گرگان برای تاثیر گذاری بر روند فعالیت ها منتشر شده یا شنیده شده است .
اما نکته مهمی که در هفته های اخیر به شدت بزرگنمایی شده بود نقش سیستم قضایی گرگان بخصوص دادستانی مرکز استان در مواجهه با این پدیده بوده و گاها این طور القاء شد که با به نتیجه رسیدن برخی امورات قضایی در خصوص مخالفان شهردار و در نهایت تعلیق عضویت برخی اعضای شورای شهر گرگان ، هئیت رئیسه سال سوم بر وفق مراد حامیان شهردار خواهد بود .
این فضای مسموم تا آنجا پیش رفت که برخی افراد در شبکه های اجتماعی دادستان مرکز استان را حامی شهردار و موافق این احضارها خواندند و درخواست ایجاد کمپین برای حمایت از دادستان را سر دادند .
این در حالیست که سیستم قضایی در همه امور مربوط به خود کاملا مستقل و بی طرف است و این مساله از اصلی ترین اصول مد نظر بزرگان و مدیران دستگاه قضایی در سطح کشور و در استان گلستان بوده است .
در این زمینه ممکن است توضیحاتی در خصوص چگونگی برخورد و رسیدگی به برخی مسائل به وجود آمده در دادستانی مرکز استان ، به روشن شدن این موضوع کمک نماید که در این مطلب ؛ نکات مهمی به نقل از منابع آگاه در این زمینه اشاره می شود که اظهارات سایر افراد از جمله اعضای شورای شهر دخیل در پرونده ها ، تایید کننده این نکات و مطالب است . همچنین شایان ذکر است علیرغم تلاش های مکرر برای تماس با حجه الاسلام و المسلمین حقی دادستان مرکز استان در این زمینه ، ارتباطی برقرار نشد .
نظر دادستانی منع تعقیب آقایان کلاتی ، سبطی و قدس مفیدی است
در خصوص تشکیل پرونده و احضار آقایان علی کلاتی ، محمدحسین قدس مفیدی و محمدرضا سبطی از اعضای شورای شهر گرگان به شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب گرگان به ریاست قاضی مهربان به اتهام جعل در اسناد دولتی ( جعل در جمع آوری امضا برای سوال از شهردار ) که پس از رسیدگی اولیه به صدور قرار مجرمیت و تامین وثیقه به یکصد میلیون تومان برای هر یک از آنان منتهی گردید .
در نهایت پس از تنظیم کیفرخواست از سوی قاضی ، مطابق روال معمول برای همه پرونده ها ارسال این پرونده به دادگاه گرگان منوط به اظهار نظر دادستان در خصوص قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره می گردد .
حجه الاسلام و المسلمین حقی دادستان مرکز استان پس بررسی دقیق و همه جانبه پرونده ، با قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از سوی بازپرس شعبه دوم مخالفت نموده و بر صدور قرار منع تعقیب متهمان پرونده نظر می دهد .
مطابق قانون و آیین دادرسی های مدنی ، در حالتی که بین نظرات بازپرس پرونده و دادستان اختلاف وجود داشته باشد ؛ مرجع رسیدگی کننده به این اختلاف یکی از شعبات دادگاه شهرستان می باشد .
در حال حاضر در پرونده فوق الذکر نیز برای رسیدگی به اختلاف نظر فیمابین دادستان و بازپرس شعبه دوم ، پرونده به دادگاه گرگان ارسال شده است تا پس از اعلام نظر قاضی ادامه رسیدگی ها قضایی صورت پذیرد .
محمدرضا سبطی در داستانی تبرئه شد
همچنین در خصوص پرونده شکایت شهردار گرگان از محمدرضا سبطی با موضوع اتهامی دریافت رشوه ( به مبلغ 2 میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان) که در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب گرگان رسیدگی می گردید پس از بررسی های گوناگون و ملاحظه اسناد و مدارک موجود و اظهارات شهود ؛ در نهایت قاضی پرونده به صدور قرار منع تعقیب نظر می دهد .
بدین ترتیب از نظر دادستانی در واریز مبلغ 2 میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان توسط چند تن از پیمانکاران به حساب بسکتبال بانوان شهرستان گرگان که با رضایت پیمانکاران و پس از امضاء یایان کار پروژه ها صورت می گرفته است ، مهندس سبطی از اتهام مذکور تبرئه شده است .
ولی در ادامه ماجرا ، شهردار گرگان در مقام اعتراض به قرار صادره از سوی بازپرسی شعبه اول ، به یکی از شعب دادگاه گرگان مراجعه نموده و با طرح مجدد شکایت ، از قاضی دادگاه دستور صدور کیفرخواست و احضار متهم را اخذ می نماید .
در نهایت با دستور قاضی دادگاه گرگان کیفرخواست صادر می شود و پرونده جهت ادامه رسیدگی ها در اختیار دادگاه گرگان قرار می گیرد .
مطابق قوانین موجود اگر برای یکی از اعضای شورای شهر ، کیفرخواست صادر شود و پرونده در حالت رسیدگی در دادگاه قرار بگیرد آن عضو تا پایان رسیدگی از عضویت در شورا معلق می شود . چنانچه در پایان رسیدگی ها و با صدور رای دادگاه محکوم شود از عضویت در شورا منفک می شود و در صورتی با رای دادگاه بی گناه شناخته شود به عضویت شورا بر می گردد .
بدین ترتیب محمدرضا سبطی با صدور کیفرخواست و تا زمان پایان رسیدگی ها به پرونده از عضویت در شورا معلّق است و ادامه حضور وی در شورای شهر گرگان منوط به رای دادگاه می باشد .
مواجهه منطقی و عادلانه دادستانی مرکز استان با شورای شهر و شهرداری گرگان
در اینجا لازم است تا تاکید شود که همه اعضای شورای شهر و شهردار گرگان بدون هیچ گونه دغدغه ای و با جدیت و تلاش به انجام وظایف و خدمت رسانی به مردم و آبادانی و حل مشکلات شهر گرگان اهتمام بورزند و نگرانی از باب برخی مسایل و موضوعات که ممکن است در برخی فضاهای خاص برای بعضی استفاده های جهت دار مطرح شود نداشته نباشد .
در هر حال آنچه که قابل توجه و ارزشمند است رسیدگی منطقی و عادلانه دادستانی مرکز استان به همه پرونده ها و از جمله پرونده های مرتبط با اعضای شورای شهر و شهرداری گرگان است .
در واقع انتظار عموم مردم و اقتضای تحقق عدالت نیز ورود جدی و قاطعانه از دادستانی مرکز استان در مواجهه و برخورد با تخلفات است در هر سطحی که باشد و به هر شکلی که صورت بگیرد .
علی ایحال به نظر می رسد در اختلافات به وجود آمده بین اعضای شورای شهر با یکدیگر و در نهایت اختلاف برخی منتقدین و مخالفین با شهردار گرگان در مسائل مربوط به امورات شورایی و شهرداری ، تا جایی که ممکن است با صرف سعه صدر و بالا بردن آستانه تحمل این مسائل فیمابین طرفین حل و فصل شود و در سطحی بالاتر از سوی فرماتداری گرگان مورد توجه و رسیدگی قرار بگیرد .
زیرا که رسیدگی قضایی و حقوقی و یا استفاده از سیستم قضایی برای حل مشکلات و اختلافات موجود راهکار مناسبی برای مواجهات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی نیست و شان دستگاه قضایی نیز بسیار بالاتر از این حد است تا در این قبیل مناقشات به کار گرفته شود .
در پایان با توجه به موارد ذکر شده به روشنی مشخص است که دیدگاه حجه الاسلام و المسلمین حقی دادستان مرکز استان بر استقلال کامل دستگاه قضا و عدم ورود به جریانات جزیی اجتماعی و سیاسی استوار است و نظر وی بر ایجاد فضای باز و راحت برای فعالیت های شورایی و مدیریت شهری با پذیرفتن عادی بودن برخی اختلاف نظرات و سلیقه ها در این حوزه گسترده است و با این وضع هیچ یک از اعضای شورا نباید نگرانی در خصوص فضاسازی کاذب صورت گرفته داشته باشند و هر گونه القاء مطالب نادرست منتسب به دستگاه قضا مردود بوده و قابلیت پیگرد قضایی دارد و اگر هم در مساله ای رسیدگی قضایی نیاز باشد ، ورود دادستانی بر اساس وظایف ذاتی و بر مبنای منطق و عدالت خواهد بود نه بر اساس برخی هیاهوهای سیاسی و رسانه ای .
امیدواریم با حرکت در مسیر تعامل و همدلی در میان اعضای شورای شهر با یکدیگر و از طرفی روابط حسنه و سازنده شهردار گرگان با اعضای شورا ، به پایان یافت برخی اختلافات و رفع مشکلات موجود منجر شود و در نهایت خدمت بیشتر و بهتر به مردم و توسعه و آبادانی شهر گرگان به عنوان مرکز استان را به همراه داشته باشد .گلستان ما
بای
متاسفانه گاها وابستگی گروهی و یا دلبستگس به افراد باعث میشود ما کور کورانه قضاوت کنیم . اگر اعضای شورای شهر ضعف دارند و یا تخلف می کنند گناه دیگران چیست ؟
دادستان باید با قاطعیت با جعل کنندگان امضاء برخورد میکرد