به گزارش پایگاه عدالت خواهان"
بیشتر بخوانید
برداشت غیر قانونی و سودجویانه در محدوده ی جلین(جاده توسکستان)که اتفاقا بعد از خبری شدن توسط این پایگاه از صدا و سیمای مرکز استان نیز منتشر گردید ابعاد قابل توجه و درخوری داشته و دارد و ردپای افرادی دانه درشت نیز در میان است،افراد سودجویی که به شکلی وقیحانه در پی غارت منابع طبیعی بعنوان سرمایه ی ملی و متعلق به بیت المال بوده و می باشند.
در همین راستا باید اشاره کرد این برداشت ها که منطقه ای بکر و جنگلی را به شهری زیرزمینی بدل کرده اند در حالی که بنا بوده بر اساس مجوز سال۸۶ و با عمق صرفا۴متر این برداشت ها صورت پذیرد حالیکه بر مبنای روحیه ی غارتگری و سودجویانه بدون توجه به ضوابط و مقررات حاکم و تغییر کاربری اقدام به برداشتی عمیق از آن منابع ملی نموده تا جائی که اصطلاحا شهری زیر زمینی در آن منطقه را در دست احداث دارند!و جالب توجه اینکه این اقدام و غارت کم سابقه در سایه ی بی توجهی و غفلت دستگاه های متولی صورت گرفته است.
باید اعتنا شود کارشناسان بر این باورند این برداشت های عمیق با عمق بیش از ۵۰متر آسیب های جدی را بلحاظ زیست محیطی به اراضی مجاور و سفره های آب های زیر زمینی و کشاورزی استان وارد خواهد کرد.
شنیده ها و تحقیقات میدانی بوضوح نشان می دهد این شکل برداشت ها به شکلی هدفدار برای ایجاد یک سایت دائمی برداشت شن و ماسه می باشند و در پس این اقدامات توسط دانه درشت ها و یقه سفید ها اهداف اقتصادی کلان نهفته است.
جالب توجه است که آقای خسروی مدیر امور اراضی و دبیر کمیسیون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغهای استان در تماس تلفنی به مدیریت پایگاه خبری عدالتخواهان اظهار داشته که عمق این برداشت های متخلفانه و سودجویانه ارتباطی به ایشان و دستگاه تحت مدیریت خود ندارد! و با توجه به مالکیت شخصی فرد صاحب امتیاز آن فرد مخیر به برداشت به هر میزانی می باشد! حال سوال اینجاست پس کدام مسئول و یا ارگان مسئول نظارت و برخورد با این اقدامات سودجویانه پس از اخذ مجوز می باشد و فلسفه ی ضوابط و آئین نامه های قانونی چه می شود؟! و جالب تر اینکه این عرصه ی ملی که دارد در کمال نگاه اشتباه و نظارت رئیس امور اراضی استان به تاراج می رود و خدا می داند سایر اراضی که بدون اطلاع اینها و سایر مسئولین ذیربط به یغما می رود چه می شود!؟
این پایگاه خبری با تکیه به فرامین موکد امام خامنه ای مبنی بر حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی بعنوان میراث آیندگان کماکان منتظر ارائه ی پاسخی علمی و منطقی از دستگاه های متولی نظیر امور اراضی،سازمان جهاد استان گلستان،سازمان صنعت،معدن و تجارت استان،دادگستری،استانداری و ...می باشد و خواستار برخورد شدید با مقامات متخلف و قاصر در هر سطحی می باشد.
سرویس اقتصادی پایگاه عدالتخواهان
انتهای پیام
