به گزارش پایگاه عدالت خواهان"کاسب تحریم یکی از مهمترین برچسبهایی بود که طی سالهای اخیر توسط دولتی‌ها نثار منتقدان سیاسیت‌خارجی دولت شد. این روزها که ماجرای تاسیس صرافی در اوج بحران ارزی توسط برخی دولتی‌ها و فیشهای نجومی مدیران دولت تدبیر مساله‌ساز شده؛ بازخوانی جنگ روانی دولتی ها درباره «کاسبان تحریم» و بازی سیاسی رسانه‌ای که روی آن صورت گرفت خالی از لطف نیست.
مخالف‌ها همان کاسبان تحریمها هستند
ترکان مشاور رئیس‌جمهور شهریورسال گذشته در مصاحبه با روزنامه شرق گفته بود: «ما حرفهای گفتنی زیادی درباره فساد اقتصادی و بهره‌گیری از شرایط تحریمها داریم که بعدا درباره آن صحبت خواهیم کرد.تحریمها هزینه‌های آشکار و پنهانی را برای ما داشته است که یکی از آنها فساد اقتصادی و اداری امروز کشور است. من قول می‌دهم که در این مورد صحبت کنم. حرفهای ناگفتنی زیادی درباره بهره‌گیری برخی، از شرایط تحریمها داریم که بعدا بازگو خواهیم کرد. همه باید یادشان باشد حامیان تحریم، از فساد اقتصادی و رانت مالی به‌وجود‌آمده، بهره گرفته‌اند.»
چندروز بعد و در حالی که بررسی برجام در مجلس در جریان بود حسن روحانی درجمع مردم مازندران منتقدان دولت را مخاطب قرار داد و گفت: «والله بدانید که با رفع تحریمها شما نیز منتفع خواهید شد و نیازی نیست که نگران باشید. مطمئن باشید که دکان شما نیز کساد نخواهد شد و اساسا رفع تحریمها کاسبی هیچ فردی را کساد نخواهد کرد.» تاجگردون از مدافعان برجام در مجلس هم در توجیه رای موافقش به برجام گفت «پرداخت بهای بیش از این و دادن فرصت به کاسبان تحریم داخلی و کاسبان تحریم خارجی را کنار بگذاریم.»
عراقچی عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای نیز اسفندماه سال گذشته در واکنش به انتقادها درباره وصل‌شدن سوئیفت صراحتا این انتقادها را ناشی از «قطع سودِ برخی‌ها صرافی‌های کاسبِ دوران تحریم» دانست. او در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت: « شرایط در حال حاضر به گونه‌ای است که انگار جایی برق قطع شده بوده و برخی با یک انشعاب‌هایی برقشان را به صورت غیر قانونی تامین می‌کرده‌اند. در این حوزه، هم ما با گروه‌هایی مواجهیم که با وصل شدن برق بساط کارهای غیر قانونی‌شان برچیده شده و اکنون مقاومت می‌کنند. یک مثال آن؛ در دوران تحریمها وضعیت صرافی‌ها بوده است. در همان دوره صرافی‌ها، هم بسیاری از مشکلات تحریم را برطرف کردند و هم سودهای کلان برده‌اند. سودهایی که اینها در دوره تحریم برده‌اند، به دلیل قطع روابط بانکی با ایران بود. الان هم طبیعی است که بعضی از افرادی که از این سیستم منتفع می‌شدند، دائما در حال تبلیغ این مسئله‌اند که سویفت وصل نشده و چه و چه؛ چرا که به دنبال این هستند که به همان سیستم سابق برگردد.» عراقچی همچنین خرداد امسال در سرخه زادگاه رئیس‌جمهور گفته بود «دولت در صدد است تا جلو کسانی که از شرایط تحریم کاسبی کردند و در زمان حاضر نیز به دنبال مانع تراشی هستند تا این فرجام برجام به نتیجه نرسد را بگیرد و اصلاح کند.»
صرافی حسین فریدون و شریکی که رئیس شد!
حقیقت آن است که حرفهای دولتی‌ها درباره «کاسبی برخی در زمان تحریمها» درست بود، اما مصداق ان نه منتقدان این روزهای سیاست‌خارجی دولت و برجام؛ بلکه برخی چهره‌های دولتی و اقماری آنها بودند. مساله‌ای که با افشای نقش حسین‌فریدون برادر حسن روحانی و دست راست او در تاسیس یک صرافی در روزهای بحران مالی وارد فاز جدیدی شد.
بازار ارز زمستان سال90 و بهار سال 91 یکی از پرفرازو نشیبترین دورانهای خود را سپری می‌کرد و یکی ازعلل آن صرافان و دلالانی بودند که با کوبیدن برطبل افزایش هیجانی قیمت، نوسانات جدی را به مثابه آتشی به خرمن اقتصاد کشور کشاندند. درهمان ایام بود که حسین فریدون به همراه علی صدقی شرکت تضامنی صدقی وشرکاء را ثبت می‌کنند.
اما شراکت و بده بستانهای فریدون و صدقی به همینجا ختم نمی‌شود. طی چندهفته گذشته انتشار فیش حقوقیِ نجومی و غیرقابل باور برخی مسئولین بانکی و مدیران دولتی مساله‌ساز شد. علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه و شریک صرافی حسین فریدون یکی از این مسئولان بود که بیش از 230 میلیون تومان در سال حقوق گرفته بود. اما صحبتهای رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره پشت پرده انتصاب صدقی بازهم نام «حسین فریدون» را بر سر زبانها انداخت.
قاضی ناصر سراج طی گفتگویی با خبرنگاران از لابی‌ها و فشار «حسین فریدون» برادر و دستیار ویژه رئیس جمهور در انتصاب صدقی به مدیرعاملی این بانک خبر داد و گفت اینها در حالی بود که گزارش‌های زیادی درخصوص فساد مالی صدقی در دست بوده است.
اما روزگذشته نیز اسنادی مبنی بر تاسیس صرافی توسط سیده فاطمه حسینی (دختر صفدر حسینی) و همسرش (هانی میرمحمدعلی) در اوج بحران ارزی سال 90 تاسیس شده است که سیده فاطمه حسینی رئیس هیات مدیره این صرافی بوده است.
جالب آنکه صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی نیز جزو مدیرانی بود که فیشهای نجومی حقوقشان افشا شد و او ماهی 57 میلیون حقوق دریافت می‌کرده است. گفتنی است فاطمه حسینی در انتخابات اخیرمجلس از طرف لیست امید به عنوان نماینده تهران وارد مجلس شد.
حقوقهای نجومی و کاسبی تحریم؛ نتیجه مدیریت کارگزارانی
نکته‌ای که در این بین کمتر مورد توجه قرارگرفته چرایی انتصابِ چهره‌هایی با سوابق این چنینی و حاکم بودن رویه پرداخت حقوقهای نجومی چندین ساله در بدنه دولت است. زمینه شکلگیری پدیده هایی مثل «حقوقهای نجومی» و «کاسبی تحریم» از خود آنها مهمتر است. فیشهای نجومی حقوقی مدیران دولتی و دریافتهای چندده میلیونی ماهانه از بیت‌المال؛ تا زمانی که افشا نشود توسط دولت امر مذمومی نیست.
تنها زمانی که مساله رسانه‌ای می‌شود رئیس‌جمهور دستور پیگیری آن را صادر می‌کند. حقیقت آن است که «سبک مدیریت کارگزارانی» را باید مهمترین ریشه این مساله دانست. الگویی که بریز و بپاشهای مسئولان دولتی را بخشی از هزینه‌های ناگزیر پیشرفت می‌داند و در یک کلام معتقد است پروژه ها پیش برود ولو با ویژه خواری مدیران! نوع نگاهی که مردم و مستضعفان را ولی‌نعمتان جامعه نمی‌داند و خدمت‌گزاری مسئولان را به سخره می‌گیرد. نگاهی که بروزش دراین جمله مهرماه 1391 حسن روحانی بود که «کشور به مدیر نیاز دارد نه نوکر!»
