به گزارش پایگاه عدالت خواهان"در حالیکه کشور از اوضاع نا‌به‌سامان اقتصادی رنج می برد و مردم نسبت به وضعیت موجود گله مند اند، دولت در «لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری»، افزایش 50 درصدی امتیاز شغلی را برای رئیس جمهور و معاونین آن، وزرا و معاونین آن ها و نمایندگان مجلس، استانداران و سفرا و معاونین وزرا در نظر گرفته است تا حقوق های نجومی اعطایی در دولت اول روحانی، قانونی شود. این لایحه نه تنها افزایش حقوق ذخیره های نظام را هدف قرار داده بلکه حقوق نجومی را برای آنها ابدی نموده است و این درحالی است که حقوق کارمندان را تنها 20 درصد افزایش داده و با ممنوع اعلام کردن هر گونه تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان و مجاز اعلام کردن تسویه حساب با کارمندان پیمانی در پایان قرارداد سالیانه، تبعیض را به اوج خود رسانده تا شاهد نمودی دیگر از تدابیر دولت اعتدالی در کشور باشیم.
به گزارش رجانیوز، «لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری»،هفته گذشته با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و امضای رئیس جمهور از سوی دولت به مجلس ارائه شد. این لایحه ضمن برخی اصلاحات ساختاری و تشکیلاتی سازمانی، اصلاحات و اضافاتی به قانون مدیریت خدمات کشوری دارد که بسیار قابل توجه است.
مهمترین اصلاح این لایحه را می‌توان افزایش 50 درصدی امتیاز شغلی مقامات سیاسی کشور برشمرد. هم اکنون به موجب متن ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری مقامات سیاسی کشور و امتیاز شغلی آنها به شرح زیر است:
سمت های ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می گردد:
الف - رؤسای سه قوه (18000) امتیاز.
ب - معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای نگهبان (17000) امتیاز.
ج - وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (16000)امتیاز.
د- استانداران و سفراء (15000)امتیاز.
هـ- معاونین وزراء (14000)امتیاز.
به موجب قسمت الف بند ۳۷ لایحه پیشنهادی، امتیاز شغلی مقرر در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که مربوط به امتیاز شغل مقامات کشور و البته همطرازان آنهاست به میزان ۵۰ درصد افزایش یافته است در حالیکه در بند37 و ۳۸ لایحه، امتیازات مقرر برای سایر کارمندان تنها برای کارمندان به میزان ۲۰ درصد افزایش یافته و سایر افزایش تا سقف ۵۰ درصد موکول به تصویب هیئت وزیران شده است که مشخص نیست این تفاوت افزایش و مشروط کردن افزایش 50 درصدی امتیازات شغلی کارمندان به تصمیم هیات وزیران با چه مبنایی صورت پذیرفته است. این تبعیض به محض تصویب نهایی لایحه موجب افزایش 50 درصدی امتیاز شغلی خواهد شد در حالی که افزایش امتیاز سایر کارمندان تنها 20 درصد و تا سقف 50 درصد به تصویب هیات وزیران موکول شده است.
مشروط کردن افزایش امتیاز شغلی کارمندان در حالی صورت گرفته که در بند 64 همین لایحه که ماده 126 قانون مدیریت خدمات کشوری را اصلاح نموده، افزایش این امتیازات منوط به پیش‌بینی اعتیار در قوانین بودجه سنواتی با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب مراجع ذی‌صلاح مقرر در قانون شده است. همانگونه که از متن این اصلاح مشخص است افزایش سقف 50 درصدی شغلی کارمندان در حالی به تصویب هیات وزیران واگذاره شده که همان افزایش اولیه 20 درصدی امتیاز نیز در بند 64 موکول به پیش‌بینی اعتبار و تایید سازمان برنامه گردیده است.
در ادامه این لایحه بعد از تصریح به افزایش امتیاز شغلی مقامات سیاسی کشور در پیشنهادی عجیب و غیر قابل فهم، افزایش حقوق قابل توجه مقامات سیاسی کشور، مادام‌العمر شده است حتی اگر بعد از اتمام دوره ریاست به سمتهای پایین‌تری گماشته شوند. متن بند 39 این لایحه بدین شرح است:
متن زیر به عنوان تبصره 3 به ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری الحاق می‌شود:
تبصره 3- مقامات مذکور در این ماده که حداقل دوسال در پست مدیریتهای سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پائین‌تری منصوب شوند ، چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمرآنها در مسؤولیت جدید از هشتاد درصد (80%) حقوق ثابت وفوق‌العاده مستمر وی در پست قبلی کمترباشد به میزان مابه‌التفاوت تا(80%)را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقاء‌های بعدی (عوامل شغل و شاغل و فوق العاده‌ها) مستهلک می گردد و این مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.
مادام العمر کردن حقوق مقامات سیاسی بعد از اتمام دوره مسئولیت و محاسبه آن در حقوق بازنشستگی همراه با افزایش 50 درصدی شغلی آنان در حالی در این لایحه پیشنهاد شده است که تاکنون چنین سابقه قانونگذاری در قوانین و مقررات اداری و استخدامی کشور وجود نداشته و با وضعیت نابسامان اقتصادی فعلی کشور که مدام مسئولان دولتی بر کمبود بودجه تاکید دارند پیشنهاد چنین اصلاحی بسیار قابل تامل است. این نکته را باید یاد‌آور شد که طی دولتهای مختلف در مصوبات متعددی اعم از قانون و مصوبات هیات وزیران، سمتهای بسیاری از مدیران دولتی، همطراز مقامات ماده ۷۱ شده و همه این سمتها نیز با تصویب این لایحه در مجلس افزایش ۵۰ درصدی امتیاز شغل را خواهند داشت.
دولت به همین پیشنهادهای قابل توجه نیز اکتفا نکرده و به نحوی به اعاده به خدمت مقامات سیاسی کشور به پست‌های حساس نیز ورود کرده است.
به موجب بند 53، در الحاق یک تبصره به ماده 107 قانون مدیریت خدمات کشوری، برای مقاماتی که در ماده 71 آمده با سنوات کمتر از سی سال بازنشسته شده‌اند ضمن تجویز اعاده به خدمت، پاداش پایان خدمت مجدد در نظر گرفته شده است. با این اصلاح هم برای اعاده به کار مقامات مسیر فراهم شده و هم برای آنان پاداش پایان خدمت مجدد پیشنهاد شده است. این در حالی است که موضوع اعاده به خدمت به دلایل مختلف که در قوانین گوناگون مورد حکم قرار میگیرند به صورت قابل توجهی صندوق‌های بازنشستگی را که هم‌اکنون نیز در وضعیت اسفباری بسر می‌برند، به مراتب بدتر خواهد کرد. ضمن آنکه رویکرد پیشنهاد چنین اصلاحاتی با قوانینی مانند قانون منع بکارگیری بازنشستگان اصلا مشخص نیست و تصریحاً این نوع اصلاحات نشانگر عدم اصلاح رویکرد بکارگیری مقامات بازنشسته در سمتهای حساس است.
پیشنهادات و اصلاحات فوق در حالی مطرح می‌شود که در لایحه ارائه شده برای کارمندان نه تنها در افزایش امتیاز شغلی محدودیت ایجاد شده که برخی محدودیت‌های شغلی جدید و قابل تامل دیگری نیز از سوی دولت پیشنهاد شده است.
به عنوان نمونه در بند 39 لایحه، در اصلاح تبصره ۳ ماده ۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، هرگونه تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان ممنوع شده است که مشخص نیست وضعیت کارمندان پیمانی و رسمی آزمایشی در این وضعیت که سالها منتظر تبدیل وضعیت استخدامی خود بوده‌اند چه خواهد شد.
خصوصاً در مورد کارمندان پیمانی این ابهام در حالی به وجود خواهد آمد که در بند 31 لایحه در اصلاح ماده 49 قانون مدیریت خدمات کشوری، وضعیت کارمندان پیمانی که سالها در دستگاههای دولتی خدمت کرده و منتظر تبدیل وضعیت خود به رسمی بوده‌اند با مانع بزرگی برخورد خواهد کرد. به موجب اصطلاح تبصره ماده ۴۹ در بند ۳۱ پس از اتمام قرارداد نیروهای پیمانی که قرارداد آنها به صورت سالیانه منعقد می‌گردد، امکان تسویه حساب با آنها وجود خواهد داشت و دستگاههای مشمول قانون مدیریت با هر بهانه‌ای خصوصاً با تغییرات مدیریتی و سیاسی با عدم تمدید قرارداد کارکنان پیمانی آنها را به شکل محترمانه‌ای اخراج خواهند کرد.
همچنین در قسمت دیگری از این لایحه، به موجب بند ۳۳، انتقال کارمندان دستگاههای اجرایی در سطح شهرستان با توافق دستگاههای ذیربط «بدون موافقت کارمند» امکان پذیر خواهد بود. کارائی این پیشنهاد نیز خصوصاً در زمان اعتراض کارمندان به سیاست‌های اعمالی یک دستگاه علیه کارمندان خود و یا هر بهانه سیاسی و غیرسیاسی برای انتقال کارمند به شهرستان دیگر آنهم بدون موافقت کارمند کاملاً واضح است.
سالهاست که مقررات اداری و استخدامی کشور نیازمند تنقیح، تغییرات اساسی و بنیادین در حوزه استخدام و بکارگیری نیرو و ارتقای کیفی است. با فرصت اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری توقع بود که بکارگیری نیروهای جوان و با انگیزه و همچنین نحوه پرداخت و ارتقای آنها خصوصا! در زمان شروع به کار در دستگاههای دولتی متناسب با توانایی‌ها و استعداد و نوآوری انها اصلاح و روش‌های نوین و جدیدی پیشنهاد و اتخاذ شود. تنها در بند 28 لایحه دارندگان مقامات و مدالهای ورزشی و علمی و نخبگان و استعداهای برتر از امتحان عمومی استخدامی معاف شده‌اند.
در لایحه دولت نه تنها این موضوع مورد توجه ویژه قرار نگرفته که بر عکس به افزایش عجیب شغلی مقامات سیاسی کشور و همطرازان آنها و همچنین امکان اعاده به خدمت بازنشستگان این گروه توجه ویژه شده است.
در کل مجموعه تدابیری که در این لایحه از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد و با امضای رئیس جمهور به مجلس ارائه شده است، نتیجه ای جز رشد روند اشرافی گری و تبعض بیشتر طبقانی در کشور نخواهد داشت؛ نتیجه ای که خروجی بیش از دو دهه تلاش کارگزاران سازندگی و اصلاحات برای ساختِ «طبقه برخوردار» و «طبقه مرفّه» و «آقازادگی» در کشور بوده است.
افزایش بی دلیل حقوق مقامات سیاسی کشور در حالی رخ می‌دهد که پیش از این رهبر انقلاب اسلامی در واکنش به حقوق های نجومی به صراحت از لفظ «نامشروع» و «خیانت به آرمان های انقلاب اسلامی» مردم یاد کردند و فرمودند:
یک مسئله مهم هم این حقوق‌ها و برداشت‌های غیر منصفانه و ظالمانه است. این برداشت‌ها نامشروع گناه است، خیانت به آرمان‌های انقلابی است. باید بصورت جدی مبارزه شود و برخورد بشود. این پول‌های نامشروع باید برگردانده شود، اینها کسانی نیستند که لیاقت حضور در این مکان‌ها را داشته باشند. وقتی اشرافیگری در جامعه باب شود همه بدنبال طعمه‌ای می گردند تا شکم‌های خود را سیر کنند. با این مال‌های حرام با جدیت برخورد شود، چنانچه این موارد بخوبی پیگیری نشود موجب ناامیدی مردم می شود که این فاجعه بزرگی است.
باید منتظر ماند تا دید نمایندگان مجلس شورای اسلامی که سمت نمایندگی آنها نیز از جمله مقامات موضوه ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و مشمول افزایش 50 درصدی امتیاز شغلی خواهد بود، در تصویب این لایجه چه امتحانی پس خواهند داد. آیا وضعیت عمومی مردم و کارمندان دستگاه های اجرائی را مدنظر خواهند داد یا به تصویب افزایش امتیاز شغلی غیر متعارف خود رای خواهند داد.
