حجت‌الاسلام کمیل باقرزاده در حاشیه این رخداد در صفحه گوگل پلاس خود نوشت:
سرانجام حکم اعدام مه آفرید امیرخسروی اجرا شد تا نظام اسلامی به صورت عملی وارد فاز برخورد مقتدرانه و قاطعانه با مفاسد اقتصادی شود. براساس اطلاعیه دادسراى انقلاب تهران، عنوان اتهامی مه آفرید افساد فی الارض بوده است. اجراى این حکم الهی در سالگرد فتح خرمشهر قهرمان را به فال نیک گرفته و از قوه قضائیه می‌خواهیم که با سایر مظاهر افساد فی الارض نیز به همین قاطعیت برخورد کند.
قبلا عرض کردم که از منظر فقهی و حقوقی، دقیقا همین عنوان مجرمانه افساد فی الارض بر میرحسین موسوی منطبق است. نظام اسلامی باید همانطور که مفسد فی الارض «اقتصادی» را اعدام کرد، مفسد فی الارض «سیاسی» را هم اعدام کند و از هیچ کس و هیچ چیز جز خدا نترسد.
اجراى بی‌ملاحظه ى حدود و احکام الهی، ضامن حفظ سلامت و بقاى نظام اسلامی است.
دلایل فساد و لزوم اعدام میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سران فتنه بارها از سوی کارشناسان حقوقی به تفصیل بیان گردیده است. حجت الاسلام دکتر جلیل محبی مدیر حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و استاد حقوق جزا یکی از افرادی است که به این موضوع پرداخت است. وی در یادداشتی با عنوان «مبانی فقهی و حقوقی لزوم اعدام موسوی و کروبی» که در سال ۱۳۸۹ منتشر شد نوشته بود:
محاکمه و مجازات سران فتنه ۸۸ از منظر قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و مقررات مخصوص فقهی جای تردید ندارد. لکن آنچه مهم است اینکه اعمال کیفر سلب حیات اعدام برای جرائم ارتکابی توسط اینان مستند به کدام مواد قانونی و متون فقهی است؟
چه بر اساس اصل یکصد‌و شصت‌وشش قانون اساسی احکام دادگاه‌ها باید مستقل و مستلزم به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. نکته قابل توجه در این زمینه آن است که بر اساس اصل یکصد‌وشصت‌وهفت قانون اساسی قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را از قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا با فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه قدرت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد که با بررسی مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی این حکم درباره آراء کیفری نیز مانند احکام حقوقی جاری است. ذیلا عناوین جرائم موجب اعدام که توسط سران فتنه ارتکاب یافته است مورد بررسی قرار می‌گیرد:
محاربه: بر اساس ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی هر کس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنین مردم دست به سلاح ببرد محارب و مفسد فی الارض محسوب می‌گردد. با توجه به اینکه ۱- آیه ۳۳ سوره مبارکه مائده در تشریح مجازات برای محاربه سلاح را شرط ندانسته است و صرف افساد را برای اعمال آن مجازات کافی دانسته است. ۲- رویه قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی مبتنی بر عدم اشتراط سلاح در مواردی غیر از ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی است. (رک: ماده ۲ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ماده ۶ قانون مبارزه با مواد مخدر…) ۳- استدلال حقوقدانان و فق‌ها از جمله قضات دادگاه‌های امنیتی مبنی بر اینکه وجود سلاح در ماده ۱۸۳ از باب اغلیت موضوع است نتیجه گرفته می‌شود که آنچه ذات جرم محاربه و افساد فی الارض را تشکیل می‌دهد ایجاد ناامنی و سلب آزادی مردم است و ابزار ارتکاب در این جرم موضوعیت ندارد و با توجه به اینکه سران فتنه با علم به اینکه درخواستشان برای راهپیمایی موجب ناامنی در کشور و سلب آزادی تردد مردم می‌گردد، اقدام به صدور بیانیه و درخواست تجمع کرده‌اند مشمول ماده ۱۸۳ می‌گردند.
بغی: بغی به طور کلی عبارت است از درگیری منجر به قتل عده‌ای از مسلمانان و به اصطلاح فقهی به خروج علیه حاکم اسلامی توسط گروهی از مسلمانان گفته می‌شود. در خصوص جواز و حتی وجوب قتال با بغات مرحوم حسینعلی منتشری در کتاب دراسات فی ولایه الباب الخامس – الفصل الرابع آورده است: «قتال بااهل بغات جایز بلکه واجب است و بر وجوب آن قرآن و سنت معصومین علیهم السلام دلالت دارند و اهل سنت و فقهای شیعه، هر دو، به آن فتوا داده‌اند و همه انواع آن اعم از جنگ دو گروه با هم و جنگ افراد و گروه‌ها با حاکمان را شامل می‌گردد.» در خصوص اینکه مجازات باغیان چیست لازم است متذکر شویم حاکم اسلامی می‌تواند بدون تشکیل دادگاه و برای خاموش کردن فتنه باغیان، مبادرت به اعدام آن‌ها نماید؛ لکن بر اساس مقررات اسلامی به عنوان یک تخلف کیفری که مجازات محارب بر آن تحمیل می‌گردد با آن برخورد می‌شود. لذا بر اساس رویه قضایی ایران خواه اعمال ارتکابی توسط فتنه‌گران با برهم زدن امنیت و سلب آزادی مردم باشد و خواه خروج علیه حاکم اسلامی، مجازات محاربه و مفسد فی الارض که در ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است در مورد آن را اجرا می‌گردد.
همکاری با دول خارجی متخاصم: بر اساس موارد متعدد قانون مجزات اسلامی، برای برخی از جرائم در کنار مجازات حبس محاربه نیز در نظر گرفته شده ست تا قضات با ارزیابی شدت و ضعف جرم هر یک از دو مجازات را حسب مورد اعمال نمایند که مواد ۴۹۸ و ۶۷۸ و ۹۸۷ از این جمله‌اند. یکی از این جرائم همکاری با دول متخاصم است. بر اساس ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید در صورتی که محارب شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم می‌گردد. در خصوص این ماده چند نکته قابل ذکر است: مطابق قانون جرائم نیرو‌های مسلح هرگاه دادگاه در تشخیص دول متخاصم دچار تردید گردد از شورای عالی امنیت ملی استعلام خواهد کرد که البته در مورد متخاصم بودن رژیم اشغالگر قدس و دول آمریکا و انگلیس با نظام اسلامی تردیدی وجود ندارد. دایره همکاری با دول متخاصم به علت استفاده از عبارت (به هر نحوه) دایره وسیعی را شامل می‌گردد: لکن قضات با منطق حقوقی لازم است مواردی را که به امنیت ملی لطمه زده است با مجازات محاربه و در موارد ضعیف‌تر با مجازات حبس برخورد نمایند. با توجه به مفاد این ماده و نکات مطروحه در فوق و همچنین مستنداتی که دستگاه‌هایی امنیتی کشور از همکاری سران فتنه با رژیم صهیونیستی آمریکا و انگلیس، در جهت به هم زدن امنیت کشور و حتی براندازی نظام در دست دارند و با توجه به عمق تاثیرگذاری فتنه که اخلال در امنیت کشور، سلب اعتماد مردم به نظام، از بین بردن وجهه بین‌المللی کشور و مواردی از این دست را شامل می‌گردد؛ لازم است از میان مجازات حبس و مجازات محاربه، مجازات شدید‌تر توسط دادگاه انتخاب گردد. چه رویه قضایی نیز نمونه‌هایی سبک‌تر از این موارد را به استناد به ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی به اعدام محکوم کرده است. نتیجه گیری: با توجه نکات مطروحه جرائم ارتکابی توسط سران فتنه در قالبی تحلیل گردد، مجازات محارب و مفسد فی الارض قابل اعمال است. در پایان قابل ذکر است که در حدیثی از رسول مکرم اسلام (ص) وارد شده است که اجرای یک حد الهی نافع‌تر از بارش چهل روز باران است.
