معاون اول اظهارات روحانی را نقض کرد/ رکود اقتصادی رفت و برگشت!

به گزارش عدالت خواهان گلستان" به نقل از وطن امروز، وقتی پازل سخنان متناقض مسؤولان را کنار هم می‌گذاریم، می‌توانیم به نتایج جالب و قابل تامل درباره اعلام آمارهایی مانند رشد اقتصادی ۶/۴ درصدی برسیم. موضوع آمارها اولین بار در نیمه شهریور و با سخنان روحانی کلید زده شد. روحانی ۱۵ شهریور در مشهد گفت: «ما به شما قول داده بودیم بر رکود غالب خواهیم شد. ما طرح لازم برای عبور از رکود را آماده کرده‌ و بخشی را که نیاز به قانون داشت تقدیم مجلس کرده‌ایم اما امروز کنار مضجع امام رضا(ع) اعلام می‌کنم ما خوشبختانه از رکود عبور کرده‌ایم.

محاسبات ۳ ماه اول سال ۹۳ اعلام می‌کند دولت از رکود عبور کرده است، امروز روزی است که باید دست به دست هم بدهیم برای رونق، برای اینکه رشد را در این کشور نمایان کنیم.» معنای دقیق سخنان روحانی یعنی اینکه اقتصاد ایران رشد داشته است و از رکود خارج شده و آمارهای بهار ۹۳ این را نشان می‌دهد در حالی که اصلا آماری در این زمینه منتشر نشده بود. جالب‌تر اینکه ۲۶ روز بعد از این سخنان، جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور سخنانی برخلاف روحانی زد و ۱۰ مهر (پنجشنبه هفته گذشته) اعلام کرد اقتصاد ایران هنوز در شرایط رکود قرار دارد: «در مقطع فعلی که اقتصاد کشور در شرایط رکود قرار گرفته است، توسعه صادرات غیرنفتی نقش تعیین‌کننده‌ای در خروج از این شرایط دارد و بر اساس نظر اکثریت اقتصاددانان، یکی از پیشران‌هایی که می‌تواند به خروج از شرایط رکود کمک کند، توسعه و رشد صادرات غیرنفتی است.»

جالب اینکه یک ماه بعد از سخنان رئیس‌جمهور مصوبه ۲۵ مرداد خروج غیر‌تورمی از رکود ابلاغ می‌شود. دیروز اعلام شد اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌‌جمهور به منظور حسن پیگیری اجرای همه سیاست‌های ابلاغی دولت برای خروج غیر‌تورمی از رکود، طی بخشنامه‌ای، وزارتخانه‌ها، بانک مرکزی و موسسات دولتی را به انجام وظایفی در این راستا مکلف کرد. در یکی از بندهای این بخشنامه آمده است: «دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیر‌تورمی از رکود موظفند ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این بخشنامه، برنامه‌های زمان‌بندی و نقشه راه اجرای سیاست‌ها را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند.»

همچنین در بند دیگری آمده: «دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیر‌تورمی از رکود مکلفند ظرف یک هفته از ابلاغ این بخشنامه نماینده تام‌الاختیار خود را جهت حضور در جلسات کارگروه‌های تخصصی به وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی نمایند.»

یعنی یک ماه بعد از این بخشنامه تازه سازمان‌ها باید برنامه خود را ارائه کنند تا بررسی شود. بدین ترتیب روحانی قبل از ابلاغ بخشنامه خروج غیر‌تورمی از رکود به سازمان‌ها، در مشهد اعلام می‌کند که از رکود خارج شدیم و معلوم نیست منبع خبر وی کجاست؟ مقایسه این سخنان متناقض با آمارهای بانک مرکزی که اوایل مهرماه اعلام کرد رشد اقتصادی ۶/۴درصد شده، جالب بود. بانک مرکزی در یک ابداع جالب به جای اعلام رشد اقتصادی یک ساله منتهی به بهار ۹۳، این فصل را با فصل مشابه سال قبل مقایسه کرد و برخی‌ها این آمار را دلیلی بر درستی سخنان روحانی دانستند اما واقعیت این است که رشد اقتصادی سالانه کشور که مبنای خروج یا عدم خروج از رکود است هنوز زیر صفر است.

بدین ترتیب مشخص می‌شود باز هم اطلاعات غلط اقتصادی به روحانی دادند و کشور هنوز از رکود خارج نشده بلکه طبق توضیحات بانک مرکزی فقط ۲ فصل مشابه سال با هم مقایسه شده است! حتی توضیحات مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در برنامه تلویزیونی پایش هم نتوانست مخاطبان را اقناع کند. با وجود اینکه مسعود نیلی، مشاور رئیس‌جمهور درباره آمار اعلامی بانک مرکزی توضیحات مفصلی ارائه کرد اما مردم این آمارها را غیرواقعی دانستند. اساتید دانشگاه، نمایندگان مجلس، خبرنگاران اقتصادی و حتی مخاطبان برنامه تلویزیونی پایش اعلام کردند که آمار اعلامی بانک مرکزی در مورد رشد اقتصادی ۶/۴ درصد با واقعیت‌های اقتصادی ایران مطابقت ندارد تا بیش از پیش آمار بانک مرکزی مورد تشکیک واقع شود.

مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در برنامه اقتصادی پایش حضور یافت تا درباره آمار رشد ۶/۴ درصدی اقتصاد ایران توضیحاتی ارائه کند اما اظهارات او هم نتوانست مردمی را که برنامه پایش را تماشا می‌کردند راضی کند. ۶۶/۷۴ درصد مخاطبانی که در نظرسنجی این برنامه شرکت کردند پاسخ «خیر» را برای سوال «آیا امسال نسبت به سال ۹۲ رونق قابل توجهی در اشتغال و کسب و کارها احساس کرده‌اید؟» برگزیدند و ۳۴/۲۵ درصد از ۲۰۴ هزار شرکت‌کننده پاسخ «بله» را انتخاب کردند. بدین ترتیب درصد قابل توجهی از مردم آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی را قبول نداشتند و اعلام کردند که امسال نسبت به سال گذشته رونق قابل ملاحظه‌ای در اشتغال و کسب و کار احساس نکرده‌اند.


البته مسعود نیلی در این باره گفت: مردم ما اصولا اخبار بد را راحت‌تر قبول می‌کنند تا اخبار خوب. اعلام نرخ رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی به هیچ عنوان اقدامی تبلیغاتی نبوده و کاری است که در همه فصول سال انجام می‌شود. سرعت در اعلام نرخ رشد اقتصادی نیز بی‌سابقه بوده است. اگر کار ما مشکل داشت نباید نرخ تورم را که سه ماه پیاپی افزایش یافت اعلام می‌کردیم. احساس کردن تاثیر رشد اقتصادی بر زندگی مردم کمی زمان‌بر است. با وجود اینکه تصور می‌شد رای مخاطبان این برنامه تلویزیونی احساسی و غیرعلمی است، پخش نمودارهای نظرسنجی از خبرگان اقتصادی موجب متعجب شدن نیلی شد. طبق نظرسنجی پایش، ۸۹ درصد از اقتصاددانان، نمایندگان مجلس و خبرنگاران اقتصادی اعلام کردند که آمار بانک مرکزی غیرواقعی است.

۳۰ استاد دانشگاه، ۳۱ نماینده مجلس و ۳۹ خبرنگار اقتصادی در این نظرسنجی شرکت کرده بودند و در پاسخ به این سوال که «آیا رشد اقتصادی اعلام شده توسط بانک مرکزی با واقعیت‌های اقتصاد ایران که شما مشاهده و احساس می‌کنید، همخوانی دارد؟» پاسخ «خیر» را انتخاب کردند. در این میان ۸۸ درصد اقتصاددانان و اساتید دانشگاه، ۸۷ درصد نمایندگان مجلس و ۹۲ درصد خبرنگاران اقتصادی اعلام کردند که رشد اقتصادی اعلام شده با واقعیت‌ها مطابقت ندارد. مسعود نیلی هم در پاسخ به این سوال مجری برنامه که پرسید، چرا خبرگان اقتصادی که با آمار و به صورت علمی با مسائل برخورد می‌کنند آمار رشد اقتصادی را قبول ندارند، گفت، به طور کلی احساس کردن تاثیر رشد اقتصادی بر اقتصاد زمان‌بر است و پاسخ قانع‌کننده‌ای در این زمینه ارائه نکرد.

شأن و اعتبار مراکز آمار باید حفظ شود

در همین حال، یک اقتصاددان گفت: مشکلی که در سال‌های گذشته وجود داشت، این بود که آمار اعلام شده توسط دولت را در مرکز آمار و بانک مرکزی نمی‌دیدیم، حالا هم شأن مراکز آمار باید حفظ شود. حسین راغفر، اقتصاددان در ارتباط تلفنی خود با برنامه پایش اظهار کرد: اقتصاد ایران ظرفیت‌های قدرتمندی دارد و کمتر کشوری پیدا می‌شود که از مواهب نیروی انسانی، اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی و سیاسی همزمان بهره‌مند باشد. قدرت اقتصاد ایران می‌تواند نرخ رشد اقتصادی مثبت را به سهولت تولید کند، فقط کافی است که دولت اقدامات سلبی انجام ندهد. این استاد دانشگاه افزود: به نظر من تغییر دولت تغییر فضای رشد اقتصادی را به دنبال داشته که حاصل خوشبینی و تغییر انتظارات عمومی است و در نهایت سبب بهبود ملموسی در فضای اقتصادی کشور شده است.

راغفر تصریح کرد: اما آیا تنها تغییر فضای سیاسی پیش آمده برای تغییر نرخ رشد اقتصادی و افزایش آن به ۶/۴ کافی است که در جواب باید گفت رشد حاصل شده حتی اگر ۱/۰ درصد هم باشد می‌تواند به عنوان وضعیت خروج از نرخ تورمی سال‌های ۹۱ و ۹۲ ارزیابی شود ولی این درصد قابل مقایسه با اقتصاد ایران نیست و اقتصاد ایران توان تولید نرخ‌های رشد دو رقمی را در طولانی‌مدت دارد. نرخ‌های رشد سه یا چهار درصدی به هیچ عنوان برای ایران راضی‌کننده نیست. وی گفت: اقتصاد ایران دارای کج‌کاری‌های بسیار اساسی است که علت اصلی ناکارآمدی‌های پرهزینه برای اقتصاد کشور بود که با رفع موانع می‌توانیم رشد دو رقمی داشته باشیم. در گزارش دولت در تحلیل علل بروز رکود تورمی هم اشاره شده بود که به دلیل فقدان سرمایه‌گذاری در سال ۹۲ نباید انتظار داشت که در سال جاری اقتصاد از رکود خارج شود.

این اقتصاددان اظهارداشت: متغیرهای کنترلی وجود دارد که رسیدن به نرخ رشد ۴ درصدی نیازمند تغییر در آنها است و از جمله آنها می‌توان به افزایش اشتغال و درآمد سرانه مردم همراه با کاهش تورم اشاره کرد. رشد اقتصادی یک مفهوم بلند مدت است و تغییرات کوتاه‌مدت نشان‌دهنده بهبود در وضعیت اقتصاد است ولی باید بررسی شود که این بهبود در چه بخش‌هایی حاصل شده است و آن وقت می‌توانیم کیفیت رشد را تعیین کنیم. وی گفت: رشد بدون کیفیت در بسیاری از کشورها اتفاق می‌افتد. رشد اقتصادی می‌تواند از افزایش خدمات هم تحقق پیدا کند ولی این افزایش یک رشد بی‌کیفیت محسوب می‌شود. رشد با کیفیت بالا تنها در اثر رشد ارزش افزوده و خلاقیت‌ها حاصل می‌شود. گزارش مرکز آمار ایران تنها به تایید وجود رشد مثبت بسنده کرده که این می‌تواند نشان‌دهنده نرخ یک درصد یا بیشتر باشد اما درون سازمان‌های دولتی اجماعی برای نرخ رشد ۴ درصد وجود ندارد.

نیلی چگونه توجیه کرد؟

مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور درباره اختلافات آماری به وجود آمده درباره نرخ رشد اقتصادی کشور گفت: عددی که به عنوان ۵/۲ درصد از سوی موسسه پژوهشی اعلام شد، صرفا یک نرخ برآوردی بود نه قطعی. ۶/۴ به عنوان نرخ رشد اقتصادی امسال از سوی بانک مرکزی اعلام شد. این بانک براساس مسؤولیت خود با مرکز آمار که مراجع رسمی تولید آمار و اطلاعات هستند، نرخ رشد اقتصادی را اعلام کرد. وی در واکنش به این سوال مجری که چرا نرخ رشد اعلامی در بخشنامه بودجه یک درصد بوده و اختلاف زیادی با نرخ بانک مرکزی دارد؟ گفت: این یک درصدی که شما می‌گویید را تاکنون ندیده‌ام و تردید دارم که واقعا یک درصد باشد ولی در نهایت نرخ اعلامی در بخشنامه تنها پیش‌بینی رشد هر سال است و وقتی که صادر شد براساس پیش‌بینی رشد اقتصادی سال ۹۴ بودجه را اعلام کردند.

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور تصریح کرد: یکی از موسسات پژوهشی نیز برآورد نرخ رشد را با بررسی بخش‌های مختلف انجام داد به عنوان مثال با نظارت بر ۲۰۰ شرکت بورسی بخش صنعت، نرخ رشد این بخش را محاسبه کرد و در نهایت نرخ رشد کلی را ۲ درصد اعلام کرد. سخنگوی دولت نیز این نرخ رشد را نیم درصد اعلام کرده است که قطعا این اعلام زمانی صورت گرفته که هنوز هیچ کاری انجام نشده بود. نیلی با بیان اینکه ما در دوره‌ای زندگی می‌کردیم که آمارهای اقتصادی بعضا با تاخیر دو ساله اعلام می‌شد، اظهار داشت: علت عدم اعلام آمار از سوی مرکز آمار را نمی‌دانم اما همه باید بدانند که در گذشته بعد از ۳ سال آمار اعلام می‌شد ولی اکنون وضعیت بسیار متفاوت و بهتر شده و دولت نرخ رشد اقتصادی بهار را در شهریور اعلام کرد.