به گزارش پایگاه جنبش عدالتخواهان ایران"در حالی که از چند ماه قبل جریان اصولگرا و اصلاح‌طلب تاکید بر تغییر اعضای کابینه برای مواجهه بهتر با چالش‌های اقتصادی داشتند اما دولت دوازدهم اقدام جدی برای این موضوع انجام نداده است. تمام تغییر دولت به جایگزینی عبدالناصر همتی (دو هفته بعد از اعزام به پکن به عنوان سفیر ایران در چین) با ولی الله سیف برای ریاست بر بانک مرکزی خلاصه شد.
جالب آن است که در مقاطع مختلف روحانی، معاون اول و رئیس دفتر رئیس جمهور نیز از لزوم ترمیم کابینه سخن گفته بودند.
حسن روحانی، رئیس جمهوری اوایل اردیبهشت ماه امسال در روز کارگر با انتقاد از بعضی وزرای کابینه گفت: من وزرای دولت را به دو دسته تقسیم می کنم. بعضی از اول سال نوای ناامیدی سر و بعضی هم راهکار می‌دهند و هم امیدوارند. روحانی از برخی وزرا که که «با یک اخم یا یک نامه می‌ترسند» گلایه کرده بود و قرار بود افراد پاشنه ورکشیده را دور هم جمع کند.
اسحاق جهانگیری هم درباره بی‌انگیزه شدن برخی مدیران هشدار داده بود و عنوان کرد: «هرکس هم که حس می‌کند توان مدیریت در این شرایط را ندارد، بهتر است میدان را به افراد دیگر که امید و انگیزه دارند، بسپارد».
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور نیز ۲۷ تیرماه پس از پایان جلسه هیات دولت از جوانگرایی کابینه سخن گفته بود.
واعظی در این باره اظهار کرده بود:«بعد از خروج آمریکا از برجام و برخی تحریم‌هایی که اکنون اعمال می‌شود و همچنین جنگ روانی که از نظر اطلاعات و تبلیغات غلط تحمیل می‌کنند، شرایط جدیدی به وجود آمده است که ما نیازمندیم اعضای کابینه را با توجه به شرایط جدید تغییر دهیم تا امور را تنظیم کنند».
با وجود تمام این گفته‌ها، اما اقدام خاصی از جانب دولت برای تغییر کابینه صورت نگرفت. این در حالی بود که شرایط و اوضاع اقتصادی با سرعتی عجیب نابسامان می شد و هر روز اخبار نگران کننده ای از آشفتگی در بازارهای طلا، ارز، مسکن و احتکار و گرانی کالاهای مختلف انتشار می یافت.
تاملی بر آغاز فرایند تغییر کابینه توسط مجلس
بعد از بی تفاوتی دولت نسبت به تغییر کابینه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی خود به موضوع ترمیم هیات دولت ورود کردند و این روزها صحبت از استیضاح وزرای صنعت و معدن، راه، کشور و ... است.
در این بین روایت دیگری نیز مطرح می شد مبنی بر این که اگر چه رئیس جمهور و اطرافیان وی بر لزوم تغییرات در کابینه واقف و آگاه می باشند اما نمی خواهند با ترمیم کابینه ائتلافی، موجبات دلخوری و رنجش جریانات سیاسی را فراهم آوردند و هزینه های آن را بپذیرند؛ از این رو به مجلس چراغ سبز داده شد تا راساً به این موضوع ورود کند.
به همین دلیل بود که در روز استیضاح دولت به صورت جدی به دفاع از ربیعی و کرباسیان نپرداخت. بر اساس این روایت اگر چه تغییر وزراء توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیامدهای ناگواری مانند القای تنش بین دو قوه، بی وزیر شدن وزارتخانه و عدم ثبات مدیریتی بدلیل انتصاب سرپرست و ... را به همراه خواهد داشت اما از آن جا که جریانات سیاسی از دولت ناراضی نخواهند شد و همزمان حداقل در ظاهر بخشی از مطالبات هم پاسخ داده خواهد شد می تواند به عنوان یک امتیاز برای دولت حساب آید.
البته این روایت در تضاد با اراده نمایندگان برای بهبود اوضاع اقتصادی از طریق تغییر کابینه نمی باشد.چنان چه طی چند ماه های گذشته نمایندگان مجلس از هر سه فراکسیون درخواست ترمیم کابینه را برای مواجهه با چالش های اقتصادی ارائه داده بودند.
در نشست ۶تیرماه امسال بیانیه ۱۸۷نفر از نمایندگان که خواستار ترمیم کابینه شدند. در نامه نمایندگان آمده است:به نظر اینجانبان عملکرد نامناسب مدیران ارشد اقتصادی کشور در طی سال‌های اخیر موجب بی‌اعتمادی روزافزون مردم نسبت به تصمیمات و سیاست‌های ابلاغی و اجرایی در بخش اقتصادی کشور گردیده است و این امر بازنگری در مجموعه تیم اقتصادی دولت را ضرورتی دو چندان و اجتناب‌ناپذیر می‌نماید.
اگرچه مجلس شورای اسلامی در راستای وظایف و اختیارات و با استفاده از ابزارهای قانونی پیش‌بینی شده می‌تواند نسبت به اصلاح این مهم اقدام نماید، ولی از جنابعالی به عنوان منتخب مردم و رئیس دولت که مسئولیت اداره اجرایی کشور را برعهده دارید انتظار داریم تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به این مهم یعنی تغییر در مجموعه مدیریتی تیم اقتصادی با رویکرد چابکی و درک حساسیت‌های کنونی با هدف هماهنگی و کارآمدی هر چه بیشتر تیم اقتصادی اقدام عاجل به عمل آورید. و در بیانیه ۱۰ مرداد ماه ضمن تشکر از رئیس‌جمهور نسبت به تغییر رئیس کل بانک عنوان کرده بودند معطوف کردن تغییرات به یک مورد پاک کردن صورت مسئله است. نمایندگان تاکید کرده بودند در « شرایط کنونی اقتصادی تغییرات حداکثری را می‌طلبد و خیر و صلاح کشور در تغییر حداکثری کابینه است».
ابوالفضل سروش، نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون امید در ۹مرداد ماه از افزایش امضاهای نامه نمایندگان به رییس‌جمهور به ۲۰۰ امضاء برای تغییر در تیم اقتصادی دولت خبر داد و گفت: امروز با رییس جمهور و دولت اتمام حجت کردیم و قطعا وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت را عوض می کنیم.
سروش ورود مجلس برای برکناری وزرای اقتصادی را برای دولت دارای هزینه دانست و متذکر شد: اگر این سه چهار مدیر اقتصادی دولت با تفاهم مجلس و دولت تغییر نکنند، مجبور خواهیم بود این آقایان را با استیضاح برکنار کنیم.
تعداد نمایندگان درخواست کننده برای ترمیم کابینه به مرور افزایش یافت و به ۲۲۰ امضاء رسید که خواهان تغییر تیم اقتصادی دولت شده بودند. به دلیل همین اجماع سه فراکسیون حاضر در مجلس شورای اسلامی بود که استیضاح ربیعی، کرباسیان و طرح سوال از رئیس جمهور رای آورد.
در نهایت باید گفت اگر چه اجماعی در بین همه گروه‌های سیاسی بوجود آمده که تیم اقتصادی دولت متناسب با دوران بازگشت تحریم‌ها و جنگ اقتصادی نمی‌باشد، اما اگر دولت خود سکان هدایت اصلاح کابینه را برعهده نگیرد، مشخص نیست چه اتفاقاتی رخ خواهد داد و ممکن است بی ثباتی و ترس از استیضاح در طولانی مدت نتایج نامطلوبی بر کارآمدی دولت داشته باشد و از سوی دیگر امروز که دو وزیر استیضاح شدن باعث شده این دو وزارتخانه با انتصاب سرپرست به کار خود ادامه دهند و تا زمانی که دولت مهلت قانونی دارد و بخواهد وزیر پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کند، نیز می‌تواند عاملی برای کُند کار و ایجاد خلل در روند فعالیت‌ها آن هم در این وضعیت باشد.
بنابراین برای خروج از انفعال و رخوت می‌بایست انتخاب گزینه‌های کارآمد فارغ از مسائل جناحی برای هدایت تیم اقتصادی و تلاش برای کنترل شرایط، الویت دولت باشد.
