جهانگیری در این ابلاغیه دو تن از اعضای کابینه را موظف کرد که در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند، تا هرچه سریعتر این وامها به دست زوجهای جوان برسد. وی ابتدا به محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم ماموریت داد که قیمت لوازم داخلی با دوام تولید داخل به تفکیک هر کالا را به همراه نام واحدهای فروش این کالاها را بر روی پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنعت قرار دهد. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم براساس ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور وظیفه داشت که شعب بانکی که این تسهیلات را اعطا می کنند، را معرفی کند.
اما ابلاغیه اسحاق جهانگیری چندان در سرعت بخشیدن به این مصوبه مهم دولت روحانی کارساز واقع نشد و همه چیز به کندی پیش می رفت. با گذشت یک ماه از ابلاغ این مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ بخشی را روی پایگاه اطلاع رسانی خود برای وام ازدواج قرار نداده بود، و متقاضیان این وام در وضعیت بسیار ابهام آمیزی قرار گرفتند. ولی الله سیف و مردان ساختمان میرداماد هم کوچک ترین قدمی برای اجرای این طرح برنداشتند و هنوز کسی از میزان همکاری شبکه بانکی کشور با این طرح خبر نداشت. در نهایت اعتراض و اعلام بی خبری تولید کنندگان لوازم خانگی باعث شد تا وازرت صنعت به اجبار و با بی رغبتی نام 10 تولید کننده لوازم خانگی تولید داخل را بدون جزئیات بیشتر درباره قیمت آنها روی پایگاه اطلاع رسانی خود قرار دهد. این اغدام در شرایطی اتفاق افتاد که حدود 900 تولید کننده لوازم خانگی در کشور مشغول به فعالیت هستند و اغلب آنها در مصاحبه با رسانه ها از قرار نداشتن در لیست اعلام شده توسط وزارت صنعت گله می کردند. در نهایت اعتراضات تولید کنندگان لوازم خانگی باعث شد که وزارتخانه زیر مجموعه نعمت زاده نام چهار تولید کننده دیگر را هم به این لیست اضافه کند، اما بازهم نتوانست تولید کنندگان را راضی کند و متقاضیان وام ازدواج هم هنوز از جزئیات اعلام طرح خبر نداشتند. بانک مرکزی هم با وجود گذشت دو ماه از ابلاغ این مصوبه در انفعال مطلق به سر می برد و اکثر زوجهای جوان وقتی به بانکها مراجعه می کردند با بی خبری آنها مواجه می شدند.
در نهایت شرایطی به وجود آمد که وجود با گذشت دو ماه از ابلاغ مصوبه هیات دولت توسط معاون روحانی این طرح رسما متوقف شده و وام خرید کالای با دوام به هیچ کدام از زوجهای ایرانی نرسد. اواخر شهریور ماه 94 هم انتشار نامه مهم چهار وزیر به رئیس جمهور در خصوص رکود موجب شد تا دولت یک بسته خروج از رکود جدید بنویسد و طرحی دیگر شبیه به این طرح را معرفی کند. در این طرح قرار بر این شد که وام 10 میلیونی خرید کالا به کارمندان دولت و مستمری بگیران تامین اجتماعی اعطا شود، اما این طرح هم با گذشت چندین ماه از اعلام آن نه تنها عملیاتی نشد بلکه باعث به فراموشی سپردن مصوبه مهم هیات دولت در خصوص وام خرید کالا برای زوجهای جوان هم شد.
اواخر سال گذشته هم نمایندگان مجلس با طرح پیشنهاد افزایش وام ازدواج از 3 میلیون به 10 میلیون بهانه خوبی را به دولتمردان تدبیر و امید دادند تا ابلاغیه معاون اول روحانی را فراموش کنند. در حال حاضر حدود یک سال از ابلاغ این مصوبه می گذرد، اما نه یک زوج جوان توانسته به این وام دست پیدا کند، و نه کارخانه و صنایع توانستند با فروش کالاهایشان از طریق این وام از رکود خارج شوند. به نظر می رسد بی توجهی محمدرضا نعمت زاده و ولی الله سیف در این زمینه نقش اساسی را ایفا کرد زیرا دستگاههای زیر مجموعه آنها نه تنها در اجرای این طرح از خود سستی نشان دادند بلکه در برخی از مواقع هم چوب لای چرخ اجرای این طرح کردند. باید دید آنها با گذشت یک سال از ابلاغیه اسحاق جهانگیری چه بهانه ای برای اجرا نکردن این مصوبه مهم هیات دولت دارند؟
