پایگاه خبری عدالت خواهان گلستان"به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، عبدالناصر همتی شب گذشته با حضور در برنامه گفتوگوی ویژه خبری با بیان اینکه مصوبه اخیر مجلس در مورد افزایش تسهیلات ازدواج کارشناسی نبود، اظهار داشت: این پیشنهاد بلافاصله تصویب شد و تسهیلات ازدواج 330 درصد افزایش یافت.
وی گفت: البته ما خوشحالیم از اینکه مردم عزیز بتوانند جهت امر خیر ازدواج مبالغ بالاتری را دریافت کنند و قطعاً ثواب آن برای مدیران و مسئولان بانکی نیز بسیار زیاد است، ولی به هر حال باید منابع مالی این کار نیز بررسی شود.
رئیس شورای هماهنگی بانکها افزود: از سال گذشته تاکنون مبلغ 500 میلیارد تومان از منابع قرضالحسنه بانکها کاهش یافته است. در 7 سال گذشته حدود 20 میلیارد تومان تسهیلات ازدواج به 7 میلیون و 600 هزار نفر پرداخت شده و هماکنون نیز 450 هزار تقاضا در سامانه بانک مرکزی ثبتشده است که از این تعداد 150 هزار تقاضا مربوط به بانک ملی ایران است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته 800 هزار فقره تسهیلات ازدواج پرداخت شده است گفت: در سال گذشته شبکه بانکی 2400 میلیارد تومان بابت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج پرداخت کرده است و باید این نکته مهم را در نظر داشت که قرضالحسنه صرفاً تسهیلات ازدواج نیست، بلکه بانکها فقط 1000 میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه به مدد جویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و مبلغ 500 میلیارد تومان به مددجویان بهزیستی، مشاغل خانگی پرداخت کردهاند.
مدیرعامل بانک ملی تصریح کرد: این در حالی است که منابع قرضالحسنه بانکها در پایان سال گذشته 500 میلیارد تومان نسبت به سال قبل کاهش داشته است و به دلایل مختلف همچنان روند کاهشی دارد.
همتی با بیان اینکه مصوبه اخیر مجلس سطح توقع و انتظار مردم را از دولت بدون توجه به واقعیتهای موجود افزایش میدهد گفت: مصوبه مذکور چون قانون است باید اجرایی شود ولی به علت منابع محدود بانکها عملیاتی نیست به این معنی که قبلاً بانکها مبلغ 3 میلیون تومان تسهیلات ازدواج را به یک میلیون نفر پرداخت میکردند ولی در حال حاضر مجبورند مبلغ 10 میلیون تومان را به 300 هزار نفر پرداخت کنند.
وی با بیان اینکه بانکها در حال حاضر برای پرداخت سقف 3 میلیون تومانی تسهیلات ازدواج نیز با مشکل منابع مواجهند، گفت: اگر قرار باشد سقف تسهیلات ازدواج به یکباره تا سه برابر افزایش یابد، به طور حتم میزان پرداخت به یک سوم کاهش مییابد در این حالت نه تنها مصوبه موجود گرهی از مشکلات زوجین باز نمی کند، بلکه موجب محروم شدن عدهای زیادی از این تسهیلات شده و باعث ایجاد رانت، صف و انتظار میشود.
همتی ابراز داشت: در عین حال بانکها نمیتوانند منابع جاری خود را اختصاص به پرداخت تسهیلات قرضالحسنه بدهند چون منابع جاری، نقدینگی بانکها را تامین میکنند و عندالمطالبه هستند و همچنین منابع جاری، سپرده قانونی دارد و بانکها نیز باید بخشی از هزینه عملیات بانکی و سرویسدهی خود به مشتریان را از این منابع تامین کنند.
وی افزود : بانک مرکزی در حال ارائه پیشنهادی به شورای پول و اعتبار جهت افزایش تسهیلات به پنج میلیون تومان بود تا بتواند 450 هزار تقاضای موجود را تا پایان نیمه اول سال 95 تامین کند که با مصوبه جدید متوقف شده است.
در این برنامه محسن علیمردانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان مهمان دیگر جلسه و همچنین غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به صورت تلفنی به عنوان موافقان مصوبه مذکور به ارائه نظرات خود درخصوص مصوبه اخیر مجلس درباره افزایش سقف تسهیلات قرضالحسنه ازدواج پرداختند.
