به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" امیر حمزه نژاد: این روزها مشکلات مختلف کشور را فرا گرفته است و اگر به منشاء این موارد نگاهی بیندازیم قطعا یک سر اصلی مشکلات به حوزه مدیریتی باز می گردد. برای بررسی این موضوع بایستی نگاهی به حوزه های مختلف کشور از جمله اقتصاد و سیاست خارجی و ... بیندازیم.
اقتصاد یکی از همین حوزه های حساس است که ارتباط پیچیده و تاثیرگذاری با سایر حوزه ها دارد. متاسفانه چرخ اقتصاد کشورمان در این روزها به شدت با توجه به موج های مختلف گرانی و تورمی لنگ می زند. همین چند روز پیش بود که دوباره موج دیگری حاصل از افزایش قیمت دلار پدید آمد. این موج که تا 14 هزار تومان قیمت هر دلار را بالا برد قطعا مشکلاتی را برای حوزه اقتصادی بوجود می آورد. پیشتر با گرانی و سهمیه بندی قیمت بنزین که مسئولان در ابتدا اعتقاد داشتند که افزایش قیمت آن به دیگر کالاها تسری نمی کنند، باعث ایجاد شوک دیگری در حوزه اقتصادی شد. درواقع در حوزه اقتصادی با شوک های مختلفی که با تصمیمات دولتی همراه است، روبرو هستیم که روند بهبود اوضاع را کند و دشوارتر می کند.
با وجود همه قول و وعده‌هایی که مسئولان داده اند قیمت اجناس روز به روز افزایش می یابد. قیمت خودور، خانه و لوازم منزل و ... هر روز سیر تصاعدی را طی می کند که توقف آن متاسفانه بسیار سخت است چه برسد به اینکه با کشیدن ترمز ماشین گرانی انتظار داشته باشیم که این ماشین دنده عقب هم حرکت کند.
از سوی دیگر در حوزه سیاست خارجی که حوزه ای بود که دولت بیشترین سرمایه گذاری خود را در آن کرد و برجام را بزرگترین دستاورد خود قلمداد کرد نیز شاهد مشکلات اساسی هستیم. انتظار چندین ساله برای برجام نه تنها ثمره ای نداشت و باغی که روحانی از آن سخن می گفت سیب و گلابی نداد، بلکه گام های تنبیهی ایران در برجام حالا با تهدید های کشورهای غربی هم همراه شده است.
در حوزه مسکن با توجه به مشکلاتی که وزیر پیشین روحانی بوجود آورد آنچنان مشکلات تلنبار شده است که با افزایش سرسام آور قیمت مسکن در کل کشور روبرو هستیم. متاسفانه با وجود همه توصیه های کارشناسان به دولت که حوزه مسکن به عنوان حوزه چند صنعتی است که می تواند چرخ صنعت و اقتصاد کشور را به گردش در بیاورد و تقاضا در این حوزه را رفع کند، اما دولت چندان در زمینه مسکن اقدام قابل توجهی انجام نداده است. استقبال مردم از طرح مسکن ملی خود نشان دهنده آن است که چقدر موضوع مسکن در کشور حیاتی و اساسی است و تقضا در این زمینه وجود دارد.
با همه این اوصاف بازهم سر نخ مشکلات کشور به حوزه مدیریتی باز می گردد. وعده هایی که به سرانجام نرسید به علت اینکه برآیند درستی از مناسبات بین المللی و واقعیات جهانی با وجود همه توصیه های کارشناسان صورت نگرفت. وزیر خارجه کشورمان در این حوزه با وجود اینکه بسیاری از کارشناسان در نشست های تخصصی اعلام می کردند که نمی شود همه تخم مرغ ها را در سبد برجام چید، اطمینان خاطر می داد که حرف و فعل او و تیم سیاست خارجی دولت درست است. اما امروز که بایستی وی و تیم او پاسخگو باشند تنها از برجام به عنوان یک درس بزرگ یاد می شود که به قول «سید عباس عراقچی» معاون وزیر خارجه چیزی جز تحریم به کشورمان اضافه نکرد.
در حوزه خصوصی سازی شاهد آن بودیم که شرکت های صنعتی مادر از جمله شرکت های ماشین سازی ایرانی که در کشورمان و خاورمیانه حرف اساسی برای گفتن دارند به سبب خصوصی سازی ناقص و غیرکارشناسی و سپرده شدن این موارد به نااهلان صنعت دچار مشکلات بزرگی شدند و از پس آن بحران کارگری و امنیتی در این حوزه بوجود آمد.
در حوزه نفت نیز شاهد آن بودیم که وزیر ژنرال روحانی در حالی که طرح سهمیه بندی بنزین یکبار اجرا شد آنرا لغو و با حالت شوک و زمانی که جامعه از لحاظ توان اقتصادی آماده آن نبود این طرح را اجرا کرد. بسیاری از کارشناسان بیان می کنند که بنزین بایستی به صورت پلکانی و با شیب ملایم اجرا می شد. شیب ملایمی که رئیس جمهور در سخنان خود در سالهای گذشته به آن تاکید داشت. اما موضوع اجرا نشد تا امروز که مردم در تنگنای اقتصادی قرار دارند با شدت بیشتری اجرا و بار بیشتری بر روی دوش مردم گذاشته شود. نمونه تلنبار شدن مشکلات کشور در حوزه مدیریتی را می توان در همین موضوع سهمیه بندی بنزین به وضوح دید.
به هر جهت اگر خوب نگاه کنیم با وجود تذکرهای دلسوزان و کارشناسان مشکلات کشور، وضع کنونی حاصل مدیریت غلط و بعضا پافشاری بر اشتباهات است. سئوال اساسی اینجاست که آیا برآیند امروز کشور حاصل «بحران ناکارآمدی» در کشور است؟ سئوالی که برخی از موارد آنرا در این مطلب توضیح دادیم و از سوی دیگر می توان با بررسی در تک تک تصمیمات قوه مجریه و همچنین نتیجه آن در طول این چند سال در کشور به خوبی به آن پاسخ داد.
