به گزارش پایگاه عدالت خواهان" اینکه آیا مدیر نخبهای به دلیل توانمندیهای بالایی که دارد، مستحق دریافت حقوق نجومی است یا خیر، در جای خود قابل بحث است اما، هیچ صاحب شعوری نمیپذیرد افراد بیکفایت که بعضا پرونده قطوری از فساد را هم دارند، صرف اینکه نام «مدیر» و «نخبه» را با خود یدک میکشند، میبایست حقوق نجومی دریافت کنند.
تفکیک مدیران با کفایت از بیکفایت نیز کار دشواری نیست. وضعیت و شرایط حاکم بر محل اداره فرد، میتواند در تشخیص چنین امری راهگشا باشد. نگاهی به شرایط حاکم بر برخی بانکها، کارخانهها و سازمانهای دولتی و... آن هم با وجود گذشت نزدیک به 4 سال از عمر این دولت نشان میدهد، برخی مدیران-نه همه آنها- حقیقتا مدیر یا نخبه نیستند.
ضمن اینکه برخی از آنها، پیش از مطرح شدن موضوع مصوبه مجلس درباره حقوق 24 میلیونی، به دلیل دریافت حقوقهای نجومی به شدت مورد انتقاد قرار داشتهاند. حال اینکه بیاییم با قانونی کردن چنین دریافتهایی، راه غارت بیتالمال را هموار کنیم، آن هم به این بهانه که جلوی خروج چنین تحفههایی از کشور گرفته شود، کمی مضحک به نظر میرسد. اتفاقا عقل حکم میکند راه خروج چنین مدیرانی را از کشور نباید گرفت بلکه باید هموار کرد. از نخبگانی که این فرمول را تعریف کردهاند باید خواست، فرمولی تهیه کنند چنین مدیرانی که نتیجه یک قلم مدیریتشان شده 5 هزار میلیارد تومان خسارت به سهامداران، از کشور خارج شوند. با این کار علاوه بر اینکه جلوی خسارت بیشتر گرفته میشود، راه برای خدمت مدیران متعهد، انقلابی و متخصص باز میشود. جبران خسارت و محاکمه چنین نخبگانی! در دادگاه هم پیشکش.
تهیه «فرمولی گلهگشاد» به بهانه «تعیین سقف حقوق مدیران» که از دل آن یکسال حقوق «ماهی 24 میلیون تومان» خارج شود و سال بعد 34 میلیون تومان و سالهای بعد هم بطور خودکار به این رقم اضافه شود هم، بخش غمانگیز دیگر این قصه بود که خوشبختانه، با ورود منتقدان ختم به خیر شد.
طرح قانونی کردن حقوقهای نجومی در نگاه خوشبینانه، طرحی «ناشیانه» و«خام» بود که احتمالا از روی ناآگاهی ارائه شد. پس گرفتن فوری این طرح پس از مشاهده چند ساعت اعتراض نیز نشان از همین خامی طرح دارد. انتخاب زمان نامناسب برای چنین مصوبهای نیز نشان از «بدسلیقگی» طراحان آن دارد. این طرح با توجه به شرایط خاص اقتصادی و رکود و بیکاری موجود و در حالی که کارگر شاغل حدود 812 هزار تومان حقوق میگیرد تصویب شد! از نگاه کارگر بیکاری که همین شندر قاز را هم از دست داده، پرداخت 24 میلیون تومان در ماه به مدیرانی که توصیفشان رفت، جز بیعدالتی و استفاده ناروا از بیتالمال، معنی دیگری دارد؟!
چنین مصوبهای حتی برای همین مدیران دولتی نیز مضر بود. چند ماه بیشتر به انتخابات ریاست جمهوری باقی نمانده و چنین بریز و بپاشهایی میتوانست برای دولتیها گران تمام شود. «شاید» راز عقبنشینی سریع وکیلالدولهها از این مصوبه جنجالی، همین نکته بود!
زنجیرهایها برای توجیه این رسوایی اما، چند روزی است به صف شدهاند. خروجی تمام صغری کبری چیدن این طیف هم این شده که، دریافتی مدیر هرچقدر بیشتر باشد، به همان میزان عملکرد وی بهتر خواهد بود!
البته این طیف، طبق روال چهار سال گذشته، حمله به دولتهای قبل را هم چاشنی چنین تحلیلهای ناشیانهای کرده و چند روزی است به تحریف و وارونهنمایی مشغولند؛ اینکه «مخالفان این مصوبه، به دنبال سپردن مدیریت به افراد ناتوان و غیرمتخصص هستند» یا «منتقدان به دنبال سپردن امور کشور به جوانان خام و25 ساله و بیتجربه هستند» و... از جمله این دروغپردازیهای ناشیانه است.
ریختن بیتالمال به حلقوم مدیرانی که جز به تعطیلی کشاندن کارخانجات و خسارت زدن به سهامداران و بانکها و... چیزی در کارنامه نداشتهاند، همان قدر با عقل و شرع در تضاد است که نگاه مادی داشتن به پست و مقام دولتی. اینکه القاء کنیم اگر به مدیری-لایق یا نالایق- نجومی حقوق ندهیم عملکرد خوبی نخواهد داشت، توهین به مدیر توانمند و متعهد نیز هست. اصولا شرع مقدس اسلام هم داشتن چنین نگاهی را تقبیح میکند. پست و مقام وسیله آب و نان نیست، امانتی است بر گردن مسئولین. مسئولی که هدف اول و آخرش رسیدن به نان و نوا باشد، لااقل در جامعه اسلامی جایی ندارد.
امام علی علیهالسلام، یاور فقرا و محرومین در نامهای به اشعث بن قیس، فرماندار آذربایجان چنین نگاهی را شدیدا رد میکنند: «همانا پست و فرمانداری برای تو وسیلۀ آب و نان نبوده، بلکه امانتی در گردن تو است، باید از فرمانده و امام خود اطاعت کنی؛ تو حق نداری نسبت به رعیت استبداد ورزی، و بدون دستور به کار مهمی اقدام نمایی؛ در دست تو اموالی از ثروتهای خدای بزرگ و عزیز است، و تو خزانهدار آنی تا به من بسپاری؛ امیدوارم برای تو بدترین زمامدار نباشم». از نگاه اسلام داشتن چنین نگاهی به مسئولیت، کاملا مردود است.
راهحل اما، تهدید کردن یا آسمان و ریسمان کردن نیست. راه حل، بگم بگم کردن هم نیست.
راه حل در تهدید به افشای فیشهای حقوق منتقدان هم نیست که اگر چنین فیشهایی وجود داشت، به جعل فیشهای حقوقی روی نمیآوردند یا در انتشار آن لحظهای درنگ نمیکردند. راهحل، تعیین حقوق معقول برای مدیران متخصص و متعهد در کنار دیدن واقعیتهای جامعه و شرایط معیشتی مردم است. راهحل دیگر، نگاه کردن به نمرات کارنامه 4 ساله مدیران دولتی و تصمیمگیری درباره آنهاست. هر مدیر نخبهای نمره قبولی گرفت، بماند، در غیراین صورت راه خروجش از مسئولیت هموار شود. ادامه فعالیت چنین مدیری خیانت است، حتی اگر صفت نخبه را یدک بکشد.
اما پس گرفتن چنین مصوبهای هم داستان خود را دارد و میتواند به این معنی باشد که تصویبکنندگان طرح در مجلس پذیرفتهاند که طرح، نامناسب و خام بوده است. شاید هم در همان یک روز دریافتهاند که همه مدیران دولتی نخبه نیستند! البته نگرانی از تاثیر این مصوبه بر نتایج انتخابات اردیبهشت ماه نیز میتواند، دلیل این عقبنشینی نجومی باشد. به هر تقدیر این طرح پس گرفته شده است. اما ادامه اصرار زنجیرهایها به علمی و دقیق بودن طرحی که خود آن را تهیه، تصویب و سپس پس گرفتهاند، معمایی است که حل آن از عهده نخبگان همان طیف بر میآید!
