به گزارش سایت استان کهگیلویه و بویراحمد، اظهارنظر و پاسخ‌ها چنین می‌نمود که دستگاه‌های متولی حفاظت از اراضی ملی و غیر ملی هنوز به تعریف واحدی از زمین‌خواری و مصادیق آن نرسیده‌اند و با آنکه بانیان جلسه با هدف پیگیری زمین‌خواران حقیقی و آقازاده‌ها و مدیران دولتی که پشت زمین‌خواری‌ها این نشست را تشکیل دادند اما در همان گزارش‌های مبهم اشاره‌ای به این گروه از زمین‌خواران نشد و ظواهر امر چنان نشان می‌داد که حتی پرونده‌ای علیه آن‌ها وجود ندارد و هر آنچه هست و پیگیری شده همان پرونده‌های آب و برق و گاز مردمی است که فرماندار بویراحمد معتقد بود در تعاریف زمین‌خواری نمی‌گنجند.
زمین‌خواران و مردم عادی تفاوت دارند
محمدکاظم نظری گفت: درحالی‌که منابع طبیعی اجازه بهره‌برداری از نیم متر زمین برای آبرسانی به روستاهای مارگون را نمی‌دهد، زمین‌خواران هکتارها از اراضی ملی را شخم می‌کنند و آب از آب تکان نمی‌خورد.
نظری افزود: روزانه ده‌ها نفر با مراجعه به فرمانداری، نسبت به تخریب خانه و باغ‌هایشان از مدیران شکایت دارند درحالی‌که حاشیه رودخانه بشار را جلوی چشم همین مدیران تصرف کرده‌اند و صدای هیچ مدیری در نمی‌آید.
وی در پاسخ به مدیر بنیاد مسکن و برخی مدیران که از فشار مسئولان محلی و سیاسی برای واگذاری زمین‌های روستایی گلایه کردند گفت: باید میان کسی که از پنجاه سال پیش در یک زمینی کشاورزی کرده و کسی که سه سال پیش بستر رودخانه را تصرف کرده تفاوت قائل شد.
وی با اشاره به نخستین نشست زمین‌خواری گفت: این جلسات باید منجر به مبارزه با پدیده زمین‌خواری شود نه اینکه در کار همدیگر گره بیندازیم از آن طرف زمین‌خواران با خیال آسوده کار خودشان را انجام دهند.
دستگاه‌های خدمت رسان مهمترین عاملان زمین‌خواری
البته بحث‌ها از عکس‌ها و توضیحاتی شروع شد که معاون فنی استاندار ارائه کرد. او بدون هر ملاحظه و تعارفی همه تصرفاتی را که پاشنه آشیل بسیاری از مدیران بود روی مانیتورهای سالن ارائه کرد.
سید حسین کاظمی با بیان اینکه آماری جدید از تصرفات در دست نیست، گفت: چهار هزار و ۷۰۰ هکتار از زمین‌های استان کهگیلویه و بویراحمد توسط سودجویان تصرف شد که بخش اصلی آن در بستر رودخانه بشار است.
کاظمی دستگاه‌های خدمت‌رسان را مهمترین عاملان زمین‌خواری دانست و افزود: ساخت‌وسازهای غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی و از آن سو ارائه خدمات آب و برق و گاز به این نوع ساخت‌وسازها باعث تغییر کاربری اراضی شده است.
وی با اشاره به هفت باب مغازه که پشت بیمارستان شهید بهشتی ساخته شده گفت: مگر ممکن است این مغازه‌ها یک‌شبه ساخته شوند. شهرداری به جای اینکه جلوی این ساخت‌وسازها را بگیرد بهانه‌تراشی می‌کند.
مسئولان زمین‌خواری‌ها را انگار نمی‌بینند
کاظمی ادامه داد: بستر رودخانه بشار را از دست کارخانه‌های شن و ماسه خارج کردیم اما افرادی حقیقی آمده‌اند و آن را تصرف کرده‌اند و موضوع به این روشنی را مسئولان نمی‌بینند.
وی تأکید کرد: زمین ملی مربوط به دولت را به اراضی کشاورزی تبدیل کرده‌اند و حالا دولت باید برای ساخت پل سوم بشار پول زمین خودش را بدهد.
وی با اشاره به ساخت شهرک بلکو در حریم رودخانه بشار گفت: ماجرا وقتی غم انگی می‌شود که نگهبان حریم رودخانه 2 هکتار از بستر رودخانه را تصرف کرده و باغی با درختان 8 ساله در آن ایجاد کرده است.
به گفته کاظمی هر جا دولت قرار است ساخت‌وسازی کند اراضی اطراف آن را گروهی زیر کشت می‌برند و بعد از دو سال دولت مجبور است هزینه‌ای بابت این اراضی بپردازد.
اراضی کشاورزی مهمترین هدف زمین‌خواران
وی خطاب به مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی گفت: سروک، اکبرآباد، شرکت تعاونی فرمانداری، پمپ‌بنزین منصوری، زیرتل و بلکو همه اراضی کشاورزی است که به مسکونی تبدیل شده آن‌وقت گزارش درست‌وحسابی و حتی پرونده‌ای که نشان دهد برخورد کرده‌اید هم ندارید.
وی گفت: مدیران بیشتر موارد به هر دلیلی چشمشان را روی تخلفات می‌بندند. درحالی‌که فرودگاه اولویت اول استان است جلوی فعالیت آن را می‌گیرید اما جلوی اشخاصی را که اراضی اطراف فرودگاه را تصرف می‌کنند نمی‌گیرید.
کارشناسان مقصر اصلی 98 درصد از تغییر کاربری‌ها
نماینده راه و شهرسازی نیز در این نشست گفت: در دولت قبل 19 طرح هادی را در نیم ساعت تصویب کردند که باعث شد بخش زیادی از اراضی کشاورزی به مسکونی تبدیل شود.
فرزادی گفت:98 درصد از اراضی ملی طبق نظر کارشناسان بدون انجام کار کارشناسی به‌عنوان اراضی کشاورزی اعلام می‌شود و این نوع کارشناسی‌ها روند رسیدگی را تغییر می‌دهند.
وی ادامه داد: فضای پارکینگ بیمارستان شهید بهشتی که این روزها از بی پارکینگی رنج می‌برد را شهرداری واگذار کرده است و کسی هم جوابگو نیست.
به گفته فرزادی چون جرایم مربوط به تصرف اراضی ملی از تغییر کاربری کمتر است پس مردم تمایل بیشتری برای ساخت‌وساز در اراضی ملی دارند.
بازپس‌گیری زمین‌هایی که طرحی در آن‌ها اجرا نشده است
در ادامه این نشست معاون عمرانی استاندار با اشاره به گزارش‌های ناقص ارائه‌شده از سوی نمایندگان منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، شهرداری، بنیاد مسکن و گفت: در نشست‌های بعدی انتظارمان این است که همه گزارش‌ها شفاف و با همه مستندات ارائه شود.
پژمان نیک اقبالی ادامه داد: هرگونه واگذاری و فروش زمین در عرصه‌های ملی و منابع طبیعی به اشخاص حقیقی در شهرهای مختلف کهگیلویه و بویراحمد به‌ویژه یاسوج با دستور استاندار ممنوع است.
به گفته نیک اقبالی از 280 هزار هکتار زمین ملی نیازمند نقشه کاداستر تنها 40 هزار هکتار آن دارای نقشه است. و شهرستان بویراحمد با حدود 2 هزار و 230 هکتار دارای بیشترین منابع ملی تصرف‌شده به دست متصرفان و سودجویان در سال گذشته بوده است.
نیک اقبالی گفت: شهرستان‌های گچساران با 916 هکتار و کهگیلویه با 591 هکتار در رده‌های بعدی زمین‌های ملی تصرف‌شده قرار دارند.
وی ادامه داد: در کمیته امور زیربنایی مصوب شده که از واگذاری اراضی منابع ملی به طرح‌های غیرضروری جلوگیری شود.
معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: قانونی برای بازپس‌گیری زمین‌هایی که با هدف ایجاد طرح تصرف‌شده اما کاری در آن‌ها انجام نشده وجود دارد که البته عده‌ای به جد دنبال لغو این قانون هستند.
وی درنهایت گفت: در ماه‌های آینده محدود شهر یاسوج مشخص و تعیین تکلیف می‌شوند و حریم این شهر تغییر خواهد کرد.
