به گزارش پایگاه عدالت خواهان"محمد حسین امینی: به نظر آقای رئیس‌جمهور، وزیر ارشاد حق نداشته به تصمیم آیت‌الله علم‌الهدی در مورد برگزار نشدنِ کنسرت در مشهد احترام بگذارد. این از موضوعات مورداشاره‌ی آقای روحانی در دیدار با پزشکان بود. البته اینکه «دفاع از برگزاری کنسرت‌ها و قانونی بودنِ آن‌ها» دقیقاً چه ارتباطی به دیدار با پزشکان(!) دارد را خودِ آقای رئیس‌جمهور بهتر می‌توانند توضیح دهند؛ اما اگر احیاناً کسانی فکر کنند عیب‌جوییِ علنیِ رئیسِ دولت از «احترام گذاشتنِ یک وزیر به یک امام‌جمعه» بوی اقدام زودهنگام انتخاباتی می‌دهد؛ شاید برای این‌یکی خودِ ایشان هم توضیحی نداشته باشند.
خیلی شنیده‌ایم که رئیس‌جمهور «مظهر اراده‌ی ملت» است. و خوب میدانیم که وقتی مظهر اراده‌ی ملت جلوی چشم میلیون‌ها انسان از «احترام قائل شدن برای یک روحانی انقلابی» این‌قدر ناخشنود می‌شوند؛ حتماً قرار است مردم خیلی چیزها یاد بگیرند. مثلاً قرار است از رئیس‌جمهور کشورمان یاد بگیریم که به روحانیِ دلسوزی که تمام مشکلش با اجرا نشدنِ «قانون حجاب» در حاشیه کنسرت‌هاست حمله کنیم و به او یادآور شویم که حق «قانون‌گذاری!» ندارد. قرار است یاد بگیریم طوری واکنش نشان دهیم که قانون‌شکنان و هرج‌ومرج طلب‌هایی که با پرروییِ تمام به قوانین کشورشان احترام نمی‌گذارند احساس حمایت و پشت‌گرمی کنند. قرار است بیاموزیم که نه‌تنها باید چشممان را روی بی‌احترامی به قانونی از قوانین مصوب مجلس ببندیم؛ بلکه به کسانی که حاضر به این چشم‌پوشی نیستند درس‌های عبرتِ تاریخی بدهیم! خلاصه باید خوب شیرفهم شویم که چطور می‌شود یک قانون کشور - مثل قانون حجاب یا قانون ماهواره - را هم «وضع» کرد، هم نسبت به اجرا نشدنِ آن نگرانی چندانی نداشت! یعنی قرار است خوب برایمان جا بیفتد که قوانین کشور هم «رده‌بندی» دارند و نوبت به بعضی قوانین که می‌رسد؛ نه‌تنها می‌شود به «بی‌حرمت شدنشان» اهمیت نداد؛ بلکه می‌شود از بلندای مرتفع‌ترین تریبون‌ها به «مدافعانِ آن قوانین» حمله کرد و حتی وزرای متخلف را توبیخ نمود!!
نظام جمهوری اسلامی سال‌هاست قادر به فهماندن یک اصل مدنیِ ساده یعنی «لزوم احترام به قانونِ حجاب به‌عنوان یکی از قوانین کشور» نشده است. جالب اینجاست که شعار «قانون‌گرایی» را هم تقریباً همه‌ی دولت‌های پس از انقلاب سر داده‌اند. درواقع تقریباً در هیچ مقطعی و با اجرای هیچ طرحی عده‌ای از هم‌وطنانِ قانون‌شکن و همیشه‌متوقع راضی به پذیرش این نشدند که «قانون حجاب» هم مثل بقیه‌ی قوانین کشور باید - تا وقتی هست - محترم باشد. این هم‌وطنانِ نادان هیچ‌وقت متوجه نشدند که اگر «بی‌احترامی به قانون» رایج شود؛ چه‌بسا یکی هم مثلاً قانون «مالکیت خصوصی» را قبول نداشته باشد و سرقت را جایز بداند!! این هم‌وطنانِ جامعه‌ستیز هیچ‌وقت نفهمیدند که اگر قرار باشد هرکس با هر قانونی مشکل داشت به آن بی‌احترامی کند؛ حتی صاحبِ مال و اموالشان هم نخواهند بود!! و این نفهمیدن‌ها و سکوت بزرگان آن‌قدر پیش رفت که اکنون کار ما به‌جایی برسد که یک امام‌جمعه‌ی «معترض به بی‌قانونی» در جایگاه متهم قرار می‌گیرد و یک مسئول رده‌بالای کشور در مقام شاکی! هیچ‌کس هم از خودش نمی‌پرسد که اگر دیگر با بی‌احترامیِ علنی به «قانون حجاب» مشکل خاصی نداریم؛ اساساً چرا این قانون را لغو نمی‌کنیم تا دست‌کم «حرمتِ مجلس قانون‌گذاریِ کشور» بیش از این لکه‌دار نشود؟
آیت‌الله علم‌الهدی امام‌جمعه‌ی مشهد نه نفر اولِ متهمان هستند نه آخر. باوجوداینکه حتی مردمِ عادی هم عجیب و نامتعارف و غیرقانونی بودنِ برخی پوشش‌ها را «به‌سادگی» تشخیص می‌دهند و ضمناً همه تصدیق می‌کنند که «در میان تماشاچیانِ کنسرت‌ها» میزانِ این پوشش‌های «غیرقانونی» معمولاً بیشتر از حد معمولِ آن در خیابان‌هاست؛ اما در بین شخصیت‌های تزار اول کشور کسانی پیدا می‌شوند که انگار با خودشان به این نتیجه رسیده‌اند که خیلی آرام از کنار «بی‌قانونی‌های» عده‌ای هرج‌ومرج طلب رد شوند و خم به ابرو نیاورند! معلوم نیست دلمان را باید به چه خوش کنیم وقتی رئیس‌جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انتخاب شدنشان کمترین «اعتراضِ علنی» نسبت به مراعات نشدنِ حرمتِ «قانون حجاب» نکرده‌اند؛ آن‌وقت اعتراض علنیِ ایشان اتفاقاً گریبان کسانی را می‌گیرد که دقیقاً نگرانِ «بی‌حرمتی به یکی از قوانین کشور» هستند!!
حتماً خیلی‌ها با نگاهی آشنا و عاقل اندر سفیه خواهند گفت که مگر «حجاب» تنها قانونِ این کشور است که مورد بی‌احترامی قرارگرفته؟! و مگر نگرانی آقایانِ امام‌جمعه باید صرفاً به مسئله‌ی «عدم مراعات قانونِ حجاب» خلاصه شود؟! اگرچه این‌گونه سئول‌ها و نگاه‌های عاقل اندر سفیه در جای خود جالب‌توجه به نظر می‌رسند و تلاش‌های خوبی هستند برای فرار از واقعیت؛ اما باز درد اصلی را دوا نمی‌کنند. آقای رئیس‌جمهور - به‌عنوان یک حقوقدان - بهتر از همه می‌دانند که وقتی مدیران در بالاترین رده‌های کشور نه‌تنها دیگر اعتراض آشکاری به پوشش‌های غیرقانونی ندارند؛ بلکه برعکس، از اعتراض‌های عده‌ی معدودی در گوشه و کنار شاکی می‌شوند و رو در رویِ آن‌ها می‌ایستند(!)؛ تنها چاره‌ی مؤثرِ این درد «حذف قانونِ بی‌حرمت‌شده‌ی حجاب» از مجموعه‌ی قوانین جمهوری اسلامی ایران است! اولاً دیگر شاهد بی‌احترامیِ «آشکار» به یکی از قوانین کشور نخواهیم بود؛ ثانیاً پس از «حذفِ» این قانونِ «مزاحمِ کنسرت!» است که با خیال راحت می‌شود روی تریبون گفت: مخالفانِ پوشش‌های غیرشرعی حق «قانون‌گذاری» ندارند؛ و هیچ وزیری هم حق ندارد برای «نگرانی‌های شخصیِ این‌گونه افراد!» احترام قائل شود.
