به گزارش پایگاه عدالت خواهان" اصولگرایان انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری در خرداد ماه سال ۹۲ را در حالی با اختلاف بسیار کم به رقیب خود واگذار کردند که از میان چندین نامزد این جبهه، ۴ نفر در میدان بودند و جز یک نفر از کاندیداهای قبلی (غلامعلی حداد عادل) مابقی حاضر به کناره‌گیری به نفع دیگری نشدند.
در جبهه رقیب اما ۲ نامزد وجود داشت که در آخرین روزهای تبلیغاتی، یکی از آنها (محمدرضا عارف) به نفع دیگری (حسن روحانی) کناره گیری کرد تا رئیس دولت یازدهم در حالی با اختلاف بسیار ناچیز به ریاست جمهوری برسد که شاید خوش بین‌ترین طرفدارانش نیز این باور را نداشتند.
این ماجرا ۴ سال بعد یعنی در جریان انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم که قرار است در ۲۹ اردیبهشت ماه برگزار شود، درس عبرتی شد در مقابل دیدگان جبهه اصولگرایی.
چند ماه قبل، برخی بزرگان و افراد شناخته این جبهه دست به تشکیل تشکلی جدید با نام جبهه مردمی نیروهای انقلاب (جمنا) زدند و تمام تلاش ها بر این شد تا با سازوکارهایی که در این جبهه تدوین می شود، نهایتا یک کاندیدا از درون آن بیرون بیاید تا بتواند با رقیب اصلی خود یعنی رئیس جمهور مستقر به رقابت بپردازد.
قرار بر این بود تا همه تشکل ها و نیروها کاندیدای مورد نظر خود را انتخاب کنند ونهایتا در اولین مجمع عمومی جبهه با شرکت ۳هزار تن از اعضای فعال سراسر کشور، ۱۰ کاندیدای اولیه انتخاب شوند.
* آغاز کار تشکیلاتی جدید
«جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» (جمنا) در اولین روزهای دی ماه سال ۹۵ با حضور ۱۰ تن از چهره‌های شناخته شده کشور اعلام موجودیت کرد تا در فرآیندی مشارکتی و مبتنی بر مردم‌سالاری، خط مشی سیاسی و اهداف و برنامه‌های جبهه را معین و اعلام کند.
در چینش اعضای این تشکل، سعی شده بود تا از افراد مورد وثوق و کاربلد در حوزه های مخنلف اعم از رسانه، سیاست، ورزش، دین، فرهنگ، اقتصاد و دانشگاه حضور داشته باشند.
این ۱۰ نفر شامل حجت‌الاسلام والمسلمین حسن رحیمیان، مهدی چمران، مرضیه وحید دستجردی، یحیی آل اسحاق، محمود خسروی وفا، رضا روستاآزاد، مهدی محمدی، نادر طالب زاده، علیرضا مرندی و حمیدرضا حاجی‌بابایی بود.
نخستین مجمع عمومی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در همان سال ۹۵ و در روز پنجشنبه پنجم اسفندماه با حضور بیش از ۳ هزار نفر از اقشار مختلف مردم (که توسط کمیته های ۲۷گانه انتخاب شده بودند)، در مجتمع نمایشگاهی شهر آفتاب در جوار حرم حضرت امام( ره) برگزار شد.
در این کنگره علاوه بر تصویب مرامنامه و اساسنامه جبهه، ۳۰ عضو شورای مرکزی نیز انتخاب شدند و این شورا نیز در اولین گام خود در ۱۱ اسفندماه ۹۵، هیات رئیسه جدید را انتخاب کرد که شامل حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسن رحیمیان به عنوان رئیس، حداد عادل و چمران به عنوان نواب رئیس، مهدی محمدی و سیدمحمد حسینی به عنوان منشی، وحید دستجردی به عنوان سخنگو، لطف‌الله فروزنده به عنوان دبیر و همچنین آقای ذوالقدر به عنوان رئیس ستاد می‌شد.
شورای مرکزی از میان تعداد زیادی از کاندیداهای مطرح و افراد سرشناس که یا اعلام کاندیداتوری کرده بودند و یا در معرض نامزد شدن بودند، (حدود ۵۰ نفر) ۱۰ نفر را به عنوان کاندیداهای اصلی جبهه نیروهای مردمی انقلاب اسلامی انتخاب کرد تا این تعداد، در دومین مجمع عمومی به ۵ نفر تقلیل یابند.
در دومین مجمع عمومی که روز پنجشنبه ۱۷ فروردین ماه برگزار شد، ۱۰ نفر نامزد انتخاب شده، اعلام شدند که شامل حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی، محمدباقر قالیباف، مهرداد بذرپاش، محسن رضایی، علیرضا زاکانی، پریوز فتاح، حمیدرضا حاجی بابایی، علی نیکزاد، عزت‌الله ضرغامی، و رستم قاسمی بود.
البته برخی افراد نظیر سعید جلیلی و یا مصطفی میرسلیم (کاندیدای حزب موتلفه)، با سازوکار جمنا موافقت نکرده و کنار گذاشته شدند.
در مجمع دوم، برخی از این نامزدهای ۱۰گانه به ایراد سخنرانی پرداختند و برخی دیگر نیز البته در جلسه حضور نداشتند. مانند ابراهیم رئیسی و پرویز فتاح.
نهایتا با رای گیری از مجمع عمومی، سید ابراهیم رئیسی با ۲۱۴۷ رای، علیرضا زاکانی با ۱۵۴۶ رای، مهرداد بذرپاش با ۱۴۰۴ رای، محمدباقر قالیباف با ۱۳۷۳ رای و پرویز فتاح با ۹۹۱ رای به عنوان ۵ کاندیدای نهایی انتخاب شدند.
بلافاصله با اعلام این اسامی برخی چهره هایی که رای نیاورده بودند مانند ضرغامی، حاجی بابایی و رضایی صراحتا از این سازوکار حمایت کرده و پایبندی خود را به تشکیلات جمنا اعلام کردند.
ناگفته نماند، از میان ۵ کاندیدای نهایی، پرویز فتاح برای چندمین بار -این بار بلافاصله بعد از انتشار اسامی- در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که قصد کاندیداتوری در انتخابات را ندارد.
البته محمدباقر قالیباف نیز پیش از مجمع دوم جمنا، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که درخواستی برای نامزدی در انتخابات نداشته و ندارد.
او در این بیانیه خود که تحلیل‌های زیادی را نیز در پی داشت، تاکید کرد: وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور در شرایط بحرانی قرار دارد و تردیدی وجود ندارد که شرایط فعلی در نتیجه سوءمدیریت و ناکارآمدی دولت فعلی است. لذا برای هر فرد دلسوزی تلاش برای جایگزین کردن رئیس جمهوری مناسب بجای رئیس جمهور فعلی در ۲۹ اردیبهشت ضرورتی انکارناپذیر برای مردم است.
وی همچنین اضافه کرد: این هدف راهبردی و مهم بدست نخواهد آمد، مگر با بکار گرفتنِ همه ظرفیت های مردمی و دلسوزان انقلاب و کشور و اجماع بر سر کاندیدایی که صلاحیت، قابلیت و مقبولیت داشته باشد. امروز جامعه ما به همگرایی و نگرشی فراتر از ملاحظات حزبی و گروهی نیاز دارد.
قالیباف تصریح کرد: خوشبختانه ضرورت همگرایی به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است و من هم از همه تلاش هایی که توسط نیروهای مردمی انقلاب انجام شده است تشکر می کنم. در ضمن همانطور که طی نامه ای اعلام کردم هیچ درخواستی برای نامزدی نداشته و ندارم ولی تمام تلاشم را در جهت کمک به پیروزی گزینه مطلوب در انتخابات ریاست جمهوری بکار خواهم گرفت.
او البته این را هم گفت که معتقدم همه کسانی که بدنبال نجات کشور از بحران های اقتصادی و اجتماعی هستند باید با اتحاد و یکپارچگی برای تحقق هدف رفع بحران مدیریت کلان کشور، کارآمدی و تغییر دولت فعلی تلاش کنند.
در حالی که برخی کارشناسان، این بیانیه قالیباف را به منزله عدم حضور او در انتخابات پیش رو تحلیل کردند، اما مهدی محمدی عضو هیات رییسه جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی نظر دیگری داشت و گفت: آقای قالیباف گفته من درخواستی برای کاندیداتوری ندارم و این حرف درستی است. هیچ‌کدام از این آقایان درخواست کاندیدا شدن نداشته‌اند و این بدنه نیروهای انقلابی بودند که نام آنها را مطرح کردند.
محمدی اضافه کرد: بگذارید صریح بگویم؛ نه آقای قالیباف و نه هیچ‌کدام دیگر از آقایانی که مردم رنج‌دیده به انها امید بسته‌اند حق ندارند چنین تصمیمی را به تنهایی بگیرند و نخواهند گرفت. بدنه نیروهای انقلابی امیدها بسته‌اند که این بار همه ظرفیت‌ها برای عبور از وضع اسف‌بار کنونی تجمیع خواهد شد و آقای قالیباف یکی از مهم‌ترین این ظرفیت‌هاست.
وی در پایان گفت: من مطمئن هستم که مقصود آقای قالیباف درست فهمیده نشده و وضعیت نهایی فاصله‌ای عمیق با آن چیزی خواهد داشت که در ظاهر به‌نظر می‌رسد.
به هرحال با مشخص شدن کاندیداهای نهایی جمنا، این افراد در انتخابات آتی ثبت نام کرده و حتی در مناظرات و برنامه های تبلیغاتی نیز حاضر خواهند بود اما بنا بر سناریوی چیده شده قرار بر این است تا نهایتا همه آنها به نفع یک نفر کناره گیری کنند.
این یک نفر نیز توسط شورای مرکزی جبهه (که با اضافه شدن ۲نفر از برادران اهل سنت تعدادشان به ۳۲ نفر خواهد رسید) انتخاب می شوند تا دیگر نیازی به تشکیل مجمع عمومی سوم نباشد.
بنا بر برخی تحلیل‌ها به نظر می رسد، اگر ابراهیم رئیسی کاندیدای نهایی جبهه باشد، ممکن است سعید جلیلی نیز در نهایت به نفع او کناره گیری کند.
در هر صورت، اصولگرایان با این سازوکار جدید، سعی دارند تا این بار با عبرت گرفتن از وقایع سال ۹۲، تمام توجه خود را معطوف به وحدت کنند تا شاید روحانی اولین رئیس جمهور ۴ساله ایران باشد./
منبع: پایگاه بصیرت
