مخالفت دولت با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و همراهي مجلس با دولت در پرداخت يارانه به همه

به گزارش عدالت خواهان گلستان"مجلس در همراهي با دولت نه فقط بر خلاف قانون هدفمندي، قيمت حامل‌هاي انرژي را افزايش نداد بلكه توافقي شد كه نتيجه آن چيزي نمي‌شود جز آنكه ميلياردرها تا شب انتخابات يارانه بگيرند و به اين ترتيب پيش‌بيني‌هاي «جوان» در يك ماه گذشته درباره اينكه يارانه‌بگيران متمول از چرخه حذف نخواهند شد، محقق شد. 
دكتر نوبخت علت افزايش نيافتن قيمت حامل‌هاي انرژي را كه طي روزهاي اخير براي آن اعداد و ارقام هم تعيين شده بود، فشار بر مردم اعلام كرد و بر خلاف همه ادعاهاي قبلي مبني بر ضرورت اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي گفت: «مگر مي‌شود بيش از اين بر مردم فشار وارد كرد.» (!)
وي همچنين ارقام افزايش5 درصدي قيمت فرآورده‌هاي نفتي، افزايش 20 درصدي گازوئيل و افزايش 10 درصدي قيمت برق را جوابگوي يارانه نقدي ندانست، البته برخي معتقدند در دولت هستند مشاوراني كه حذف يارانه حدود 10 ميليون پردرآمد را در سال منتهي به انتخابات مجلس كمال بي‌عقلي مي‌دانند. شايد از همين رو بوده كه مصباحي‌مقدم در واكنش به اجرا نشدن طرح هدفمند كردن يارانه‌ها و حذف نشدن پولداران يارانه‌بگير در صحن علني مجلس گفت: «دولت مبنا را بر اين گذاشته كه رأي دوره بعدي مجلس را به دست بياورد. اين دولت مي‌خواهد افكار عمومي را از راه ملاحظات سياسي و اجتماعي تحت تأثير قرار دهد.» حال سؤال‌هاي ملي اين است كه مصالح ملي و اهداف اقتصاد مقاومتي چه مي‌شود؟ مديريت مصرف انرژي چه مي‌شود؟ اصلاح الگوي مصرف چه مي‌شود؟
با تصويب نمايندگان مجلس درآمد اجراي قانون هدفمندي در تبصره ۲۱ لايحه بودجه سال آينده همچون سال جاري همان ۴۸هزار ميليارد تومان تعيين شد، بدين ترتيب نيازي به تغيير قيمت حامل‌هاي انرژي در سال آتي نيست. 
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي لايحه بودجه 94 بخش درآمدي تبصره 21 را كه مربوط به اجراي قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي است تصويب كردند كه بر اين اساس در بند الف درآمد حاصل از اجراي مواد يك و 3 قانون مذكور در سال 1394 تا مبلغ 480هزار ميليارد ريال تعيين مي‌شود. همچنين بند «د» اين تبصره نيز تصويب شد، يعني ۱۰۰در‌صد منابع حاصل از افزايش قيمت برق و آب در سال‌هاي 93 و 94 به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود. 
    سال آينده قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش پيدا نمي‌كند
محمد باقر نوبخت معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور سه‌شنبه (‌5 اسفند) در حاشيه جلسه علني مجلس در جمع خبرنگاران در خصوص افزايش 5 درصدي قيمت فرآورده‌هاي نفتي گفت: اين 5 درصد هر سال در قانون بودجه وجود داشته و اكنون آنچه عمل مي‌شود همان بنزين 700 تومان سهميه‌اي و هزار تومان غير‌سهميه‌اي است، به عبارت بهتر 5‌درصد كسر وبه وزارت نفت داده مي‌شود. معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور درباره افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي براي سال آينده افزود: نيازي به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي نيست. نوبخت همچنين درباره تبصره 21 لايحه بودجه در مورد هدفمندي تصريح كرد:‌ آنچه در تبصره 21 اتفاق افتاد متني بود كه كميسيون تلفيق تصويب كرده بود، در واقع مجدداً جاي خود را به متن پيشنهادي دولت كه در لايحه ارائه شده بود داد، بنابراين با همان روشي است كه در لايحه براي سال آينده در نظر گرفته شده است. 
معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور درباره حذف يارانه‌هاي پردرآمد گفت: در هر صورت اين امكان الان براي دولت وجود دارد، با توجه به منابعي كه در قانون ديده شده از دو محل صورت مي‌گيرد، نخست اصلاح قيمت‌هاست كه 6 هزار و 800 ميليارد تومان از خزانه عمومي در جهت پرداخت به خانوارها به صورت نقدي و غير نقدي، 5 هزار ميليارد تومان به منظور توليد، 4 هزار و 800 ميليارد تومان در زمينه بهداشت، هزار و 200 ميليارد تومان تسهيلات ارزان‌قيمت مسكن و هزار ميلياردتومان كمك به برنامه اشتغال جوانان خواهد بود. 
   كسري ۱۰ هزار ميليارد توماني هدفمندي يارانه‌ها
سخنگوي دولت در مجلس در دفاع از پيشنهاد دولت در لايحه بودجه ۹۴ در مورد هدفمندي گفت: با وجود افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در سال جاري ۱۰ هزار ميليارد تومان كسري بودجه در هدفمندي روي داد. محمدباقر نوبخت معاون رئيس‌جمهور در دفاع از پيشنهاد دولت گفت: مگر مي‌شود بيش از اين بر مردم فشار وارد كرد، در حال حاضر مجلس 5 درصد قيمت فرآورده‌هاي نفتي را گران كرد، 20 درصد قيمت گازوئيل و 10 درصد هم قيمت برق گران مي‌شود و آنچه از محل اين افزايش‌ها به دست مي‌آيد، جوابگوي يارانه نقدي نيست و نمي‌توان بيش از اين افزايش قيمت‌ها را به مردم تحميل كرد. وي تأكيد كرد: دولت و مجلس نسبت به افزايش قيمت‌ها حساس هستند و نبايد به مردم فشار وارد شود و راه ديگر اين است كه تعداد يارانه‌بگيران را محدود كنيم و براي آن هم نمي‌توان به راحتي عده‌اي را حذف كرد كه كمبود 10 هزار ميليارد توماني منابع هدفمندي يارانه‌ها جبران شود. 
   پولدارها قابل شناسايي‌ نيستند
سخنگوي دولت گفت: بسياري از مردم استحقاق دريافت يارانه نقدي دارند و نمي‌توان افراد پولدار را شناسايي كرد و اين نظر مردم است كه باعث شده ما و شما مجلسي‌ها امروز اينجا باشيم. 
وي تأكيد كرد: اگر افزايش 48 هزار ميليارد توماني قيمت حامل‌هاي انرژي براي هدفمندي يارانه‌ها تصويب شود، يك تكليف مالايطاق براي دولت است كه عملي نيست مگر اينكه تصويب كنيد، تا رقم 48 هزار ميليارد تومان كه اگر دولت نتوانست با مكانيسم تخصيص آن را جبران كند. 
نوبخت در ادامه گفت: در گزارش كميسيون تلفيق كه به مجلس ارائه شده با پيشنهاد اوليه دولت در مورد هدفمندي يارانه‌ها تفاوت وجود دارد و در متن قبلي گفته شده بود تا 37 هزار ميليارد تومان درآمد كسب شود و آنچه اكنون از تلفيق آمده با لايحه دولت تفاوت دارد. در عين حال حاوي مطالب مثبتي است و آن سقف 48هزار ميليارد تومان براي درآمد يارانه‌ها قابل تحقق نخواهد بود.
از سوي ديگر باهنر نايب رئيس مجلس نيز گفت: كميسيون تلفيق كلمه «تا 48 هزار ميليارد تومان» را تصويب كرده است. نايب رئيس مجلس با اشاره به حذف يارانه خارج‌نشينان گفت: دولت حتي اگر يك نفر را مي‌تواند شناسايي كند از دريافت يارانه حذف كند و اگر كسي به ناحق يارانه مي‌گيرد، اين تصرف در اموال ديگران است و بايد حذف شود. 
از سوي ديگر باهنر افزود: مگر در ايران، 100‌نفر با درآمد بالاي 10 ميليون نفر هم نيست يا 1000 نفر بالاي 8 ميليون تومان نيست، اينها را شناسايي و از يارانه حذف كنيد. وي ادامه داد: دولت داراي تدبير و اميد است و همان نظر دولت را تصويب كنيد كه در همه ارقام كلمه «تا» وجود دارد، خود دولت مي‌تواند منابع را تدبير كند. 
   تذكر مصباحي‌مقدم 
گفتني است در جريان نشست روز گذشته مجلس غلامرضا مصباحي مقدم در تذكر آيين‌نامه‌اي با استناد به ماده 79 اين قانون در واكنش به مطالب نوبخت رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در رابطه با پيشنهادش گفت: پيشنهاد ما در مورد افزايش درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمندي هدفمندي يارانه‌ها روشن بود و آقاي نوبخت صحبت بنده را تحريف كردند. مصباحي‌مقدم تصريح كرد: براساس پيشنهادي كه ما ارائه كرديم درآمد 62 هزار ميليارد تومان از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي تا 62‌هزار ميليارد تومان، 50 هزار ميليارد تومان، 48 هزار ميليارد تومان و علاوه بر آن را هم شامل مي‌شود. 
وي تأكيد كرد: دولت سال گذشته براي درآمد حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي 48‌هزار ميليارد تومان آورده بود و 33 هزار ميليارد تومان عمل كرد، سؤال ما اين است كه آيا 33 هزار عملكرد داشت يا 42 هزار؟
وي ادامه داد: سخنگوي كميسيون تلفيق اعلام مي‌كند قيمت حامل‌هاي انرژي حداقل 60‌درصد فوب خليج فارس شود، بنابراين وقتي مي‌گوييم حداقل يعني بنزيني كه الان قيمت آن بالاتر از 60 درصد است سرجاي خودش محفوظ مي‌ماند و نه 2 هزار توماني كه مورد ادعاي نوبخت بود مي‌شود و نه آن مقدار خواهد بود كه موجب كاهش درآمدهاي دولت شود.
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پايان با اشاره به فرمايشي از مقام معظم رهبري تأكيد كرد: ايشان مي‌فرمايند نگذاريد اين قانون متوقف شود، اگر توقف كند مثل ساختمان نيمه كاره‌اي است كه زير برف است و خراب خواهد شد كه هم اكنون ما شاهد فرو ريختن اين ساختمان و خراب شدن آن هستيم، نگذاريد خراب شود. 
بر اساس اين گزارش، نوبخت در رابطه با پيشنهاد مصباحي مقدم براي افزايش درآمدهاي حاصل از قانون هدفمندي يارانه‌ها گفت: 62 هزار ميليارد تومان درآمد يعني بنزين آزاد ليتري 2 هزار تومان، بنزين سهميه‌اي 1400 تومان و قيمت تمامي حامل‌هاي انرژي دو برابر مي‌شود؛ كل مبالغي كه از محل اصلاح قيمت‌ها در اختيار داريم 31 هزار ميليارد تومان است كه پيش‌بيني مي‌شود، در سال آينده اين رقم به 36 هزار ميليارد تومان افزايش يابد. نوبخت تأكيد كرد: پيشنهاد آقاي مصباحي‌مقدم بر آن است تا 31 هزار ميليارد تومان به 62 هزار ميليارد تومان افزايش يابد، اين يعني دو برابر شدن قيمت حامل‌هاي انرژي، اين محاسبه بسيار ساده است، لذا دولت محافظه‌كاري نمي‌كند بلكه براساس تدبير مي‌انديشد و كمك به شرايط اقتصادي مردم است./جوان آنلاین