محاکمه «احمدي‌نژاد»درس عبرتی برای «امروزی‌ها» است

پایگاه عدالت خواهان گلستان ":احمدي‌نژاد روز سه شنبه درخواست مناظره حضوري با حسن روحاني داشت. حسن روحاني در گزارش ۱۰۰ روزه با عنوان «آنچه دولت يازدهم تحويل گرفته است» سياستهاي دولت نهم و دهم را مورد نقد جدي قرارد اد. به نظر مي‌رسد درخواست آقاي احمدي‌نژاد براي مناظره با هدف پاسخ دادن به همان گزار‌ش روحاني باشد. اما فارغ از اينکه برگزاري اين مناظره مي‌تواند در روشن‌شدن برخي از ابهامات و اختلافات موثر باشد، اما کارشناسان باتوجه به عدم تمکين احمدي‌نژاد در حضور در دادگاه معتقدند که احمدي‌نژاد پيش از مناظره بايد در يک دادگاه صالحه نسبت به تخلفات دولت گذشته پاسخگو باشد.

ماجراي يک شکايت

محمود احمدي نژاد رئيس جمهور سابق کشورمان که زماني اقدامات و تصميماتش در صدر اخبار رسانه‌ها قرار داشت اين بار هم که خارج از گود و در حاشيه قرار دارد اخبارش در صدر رسانه‌ها ديده مي‌شود.

آقاي احمدي نژاد که در طول هشت سال رياست جمهوري‌اش تابوشکني‌هاي بسياري داشت و در برخي موضوعات پيشتاز بود اين بار هم قرعه به نامش افتاد و به عنوان اولين رئيس جمهورايران به دادگاه احضار شده تا به تخلفاتش رسيدگي شود. دادگاهي که وي در اولين جلسه آن حاضر نشد و دليل عدم حضورش نيز تا‌کنون از سوي وي و اطرافيانش اعلام نشده است.

ماجرا از اين جا شروع شد که هفتم خرداد ماه امسال سايت دولت با انتشار برگه احضاريه اي بر روي خروجي خود نوشت: «ارسال اين احضاريه در حالي انجام شده است که بر اساس اصل ۱۴۰ قانون اساسي رسيدگي‏ به‏ اتهام‏ رئيس‏ جمهور و معاونان‏ او و وزيران‏ در مورد جرايم‏ عادي‏ با اطلاع‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ در دادگاه‏هاي‏ عمومي‏ دادگستري‏ انجام‏ مي‌شود.» همچنين در آن زمان اعلام شد که اين احضاريه با شکايت علي لاريجاني، رئيس کميسيون اصل ۹۰ و يعقوب خليل نژاد عليه احمدي نژاد ارسال شده است.

کار ناشايست

در اين ميان برخي ارسال اين احضاريه آن هم پس از انتخابات رياست جمهوري را کاري ناشايست دانستند و حتي برخي مسئولان نيز به اين اقدام واکنش نشان دادند. رئيس مجلس به عنوان نخستين فرد به اين موضوع واکنش نشان داد و گفت: «مطلب را به گونه اي منعکس کردند که شکايت رئيس مجلس است، در حالي‌که ما شکايت شخصي نداريم و ممکن است کميسيون اصل ۹۰ تخلفي را طبق قانون به دادگاه ارجاع داده باشد و يا يکي از کميسيون‌هاي تخصصي طبق ماده ۲۲۶ آيين‌نامه موضوعي را به صحن علني آورده باشد و با راي مجلس اين موضوع به قوه قضاييه ارجاع داده شود.

انعکاس اين مسائل خلاف واقع است و به موقع نيست و معلوم است که شيطنتي در اين کار بوده است.» سخنگوي قوه قضاييه نيز در اين خصوص گفت: «مسئولان قوه قضاييه از احضار رئيس جمهور به دادگاه اطلاعي نداشتند. کج سليقگي شده است. براي تنظيم اين احضاريه و ارسال آ‌ن بايد تدبير بيشتري مي‌شد.»

پرونده سال۸۸

در نهايت آيت‌الله آملي لاريجاني رئيس قوه قضاييه درخصوص احضار رئيس‌جمهور به دادگاه کيفري استان تهران، گفت: «وقتي مسوولان نظام مورد شکايت خصوصي افراد قرار مي‌گيرند دستگاه قضايي نمي‌تواند رسيدگي نکند. پرونده هم مربوط به الان نيست بلکه از سال ۸۸ به بعد اين مسئله مطرح بوده و سير طولاني پيدا کرده و به لحاظ صلاحيت در ديوان عالي کشور رفته و به اينجا رسيده است.

وي گفت: اين که زمان مناسبي براي اعلام احضاريه نبود، مسئله روشني است و البته خود قاضي هم اين را قبول دارد. رئيس مجلس شاکي نبود و فقط نامه هيئت رئيسه را ارسال کرده بود و البته فکر مي‌کنم ثبت‌کنندگان اين احضاريه هم اشتباه کرده بودند و اسم رئيس مجلس را به عنوان شاکي آورده بودند.»

پايان اختلاف نظر

در ابتداي تشکيل پرونده احمدي نژاد، بر سر اين موضوع که پرونده وي بايد در دادگاه‌هاي عمومي دادگستري رسيدگي شود يا در دادگاه کيفري و يا در ديوان عالي کشور، اختلاف نظر وجود داشت اما سرانجام بعد از رسيدگي‌هاي هر کدام از اين مراجع، پرونده به ديوان عالي کشور رفت و اين ديوان، دادگاه کيفري را براي رسيدگي صالح ديد. طيق ماده ۴ قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب که در ذيل تبصره ماده ۴ آمده است رسيدگي به کليه اتهام اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس، مشاوران و معاونان سه قوه، سفرا و دارندگان پايه‌هاي قضايي و استانداران و فرمانداران در صلاحيت دادگاه کيفري است.اما در اين ماده رئيس جمهور قيد نشده بود به همين علت اين موضوع محل اختلاف بود.

چرا احمدي‌نژاد احضار شد

اما احضار احمدي نژاد به دادگاه به اين خاطر بود که در مجلس هشتم، سه موضوع از طريق کميسيون اصل ۹۰ ‌بررسي و مجلس نيز در مصوبه‌اي تأييد مي‌کند که تخلفي از سوي رئيس‌جمهور انجام شده است و در نهايت از رئيس جمهور به قوه قضاييه شکايت مي‌شود. معرفي نکردن بموقع وزير ورزش و جوانان، ‌پرداخت نکردن بودجه مترو به رغم مصوبه مجلس و نفرستادن اساسنامه وزارت نفت براي تصويب در مجلس، سه مورد تخلف رئيس جمهور بوده که به تأييد مجلس مي‌رسد. از اين موارد، دو مورد در صحن علني مجلس بررسي ‌و بر پايه ماده ۲۳۶ آيين نامه مجلس ‌‌تأييد‌ و سپس ‌براي بررسي به دستگاه قضايي فرستاده مي‌شود.

پرونده‌هاي ديگر

البته ظاهرا شکايت از احمدي نژاد به سه مورد بالا ختم نمي‌شود بلکه وي پرونده‌هاي ديگري به دليل حضور غيرقانوني اش همراه مشايي براي ثبت نام در انتخابات رياست جمهوري يازدهم، سفر به نيويورک با ۱۲۵ همراه، برداشت غير‌قانوني ۱۶ ميليارد توماني براي دانشگاه ايرانيان و غيره نيز دارد. رئيس کميسيون اصل نودم قانون اساسي مجلس در خصوص پرونده دانشگاه ايرانيان، ديگر پرونده مفتوح رئيس جمهور سابق با بيان اينکه هنوز پرونده احمدي‌نژاد و دولت دهم درباره بحث انتقال ۱۶ ميليارد تومان به حساب دانشگاه ايرانيان در حال بررسي است، گفت: «ديوان محاسبات براي بررسي بيشتر، اين پرونده را به دادستاني کشور کل ارسال کرده است.»

درس عبرت براي سايرين

در اين ميان احضار احمدي نژاد به دادگاه سبب برخي مخالفتها نيز شد. مخالفان مي‌گويند اين دست از شکايت‌ها، به شخص احمدي نژاد مربوط نيست و نمي‌توان شخصيت حقيقي را مورد سوال و بازجويي قرار داد هر چند موافقان نيز استدلال مي‌کنند رسيدگي به اين شکايات مي‌تواند درس عبرتي براي دولت‌هاي بعد باشد.

الهيار ملک شاهي رئيس کميسيون حقوقي و قضائي مجلس معتقد است بر اساس قانون اساسي همه آحاد مردم در مقابل قانون يکسان هستند. همانطور که يک فرد عادي تخلفي مي‌کند به دادگاه احضار مي‌شود در خصوص يک نماينده يا يک مسئول نيز بايد همين طور رفتار شود.

رئيس کميسيون حقوقي و قضائي مجلس مي‌گويد: البته ممکن است قانون سازوکاري براي عده اي خاصي ديده باشد. افراد زيادي هستند که در روز به دادگاه احضار مي‌شوند اما به دليل مشکلات شخصي فرصت حضور در دادگاه را پيدا نمي‌کنند اما در هر حال اين احضار شدن‌ها ادامه پيدا مي‌کند و اگر چندين بار تکرار شود و متهم در دادگاه حاضر نشود به تشخيص دادگاه مي‌توان حکم جلب متهم را صادر کرد.

شأن رئيس‌جمهور بايد حفظ شود

از سويي ديگر منتقدان اصلي و جدي احمدي‌نژاد در مجلس مانند بهروز نعمتي عضو شوراي مرکزي فراکسيون رهروان در خصوص دادگاه احمدي‌نژاد مي‌گويد: مخالف اين گونه برخوردها با آقاي احمدي نژاد هستم؛ چرا که شان رياست جمهوري بايد حفظ شود. وي اظهار داشت: ممکن است ايراداتي به عملکرد احمدي نژاد باشد اما اين موضوعاتي که به عنوان اتهام براي وي مطرح شده به احمدي نژاد نمي‌چسبد و فکر مي‌کنم بايد خودمان حرمت امامزاده را نگه داريم. من مطمئنم اين تخلفات در خصوص‌احمدي‌نژاد صحت ندارد.

نعمتي معتقد است بايد شان روساي جمهور گذشته را نگه داشت و از آنها به عنوان ريش سفيد و بزرگتر در حل برخي مسائل استفاده کرد.

اجراي غيرمنصفانه

اما مهدي کوچک زاده نماينده مجلس شوراي اسلامي نيز معتقد است کسي با رسيدگي به اتهامات افراد در هر سطحي مخالف نيست و اصلا مخالفت با چنين چيزي مخالفت با عقل است. اما بحث بر سر بي‌انصافي‌ها و برخورد گزينشي و ظالمانه اي است که از سوي برخي از دستگاه‌هاي مسئول و برخي رسانه‌ها با اين موضوع صورت مي‌گيرد.

وي مي‌گويد: وقتي در کميسيون اصل ۹۰ مطرح مي‌شود که احمدي نژاد داراي پرونده است و بايد در دادگاه حاضر شود کسي جزئيات اين موضوع را بيان نمي‌کند و دراذهان عموم احضار يک نفر به دادگاه مي‌تواند از مسائل خيلي بزرگ تا مسائل پيش پا افتاده باشد.کوچک زاده مي‌گويد: چطور براي احمدي نژاد که اتهامش تاخيردر معرفي وزير ورزش و جوانان است دادگاه تشکيل مي‌شود اما افرادي مانند مهدي‌هاشمي به پرونده اش رسيدگي نشده و رسانه‌ها نيز به اين موضوع نمي‌پردازند.

وي معتقد است همانطور که بايد وابستگان آقاي‌ هاشمي و لاريجاني و روساي قوا در دادگاه حاضر شوند احمدي نژاد هم بايد به دادگاه برود. البته اگر بخواهيم به تخلفات احمدي نژاد رسيدگي شود قطعا و بدون شک شخص آقاي ‌هاشمي رفسنجاني اول خلافکار کشور است.اين نماينده مجلس مي‌گويد: اگر يک نفر منصفانه دوران مجلس و رياست جمهور ‌هاشمي را بررسي کند مشخص مي‌شود که چقدر تخلف از مقرارت قانوني کشور صورت گرفته است.به عنوان نمونه آيا همين اقداماتي که ‌هاشمي و همسر وي فرزندانش در سال ۸۸ داشتند جاي رسيدگي ندارد؟

حکم غيابي

به گفته دادستان کل کشور قرار است جلسه دوم دادگاه احمدي‌نژاد در تاريخ ۱۶ دي‌ماه برگزار شود و هنوز مشخص نيست که آيا احمدي نژاد در اين جلسه حاضر خواهد شد يا خير؟ اژه‌اي همچنين تصريح کرد که در قانون آئين دادرسي پيش‌بيني شده که اگر در مواردي فرد احضار شد اما به دادگاه نيامد، لايحه‌اي نداد و دادگاه ضرورتي به حضور او نديد، مي‌توان به پرونده به صورت غيابي رسيدگي کرد و حکم غيابي صادر کرد بنابراين دست دادگاه بسته نيست اما اينکه پس از اين چه اقدامي شود بستگي به نظر هيئت قضايي دارد.

حواس روحاني جمع مي‌شود

غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي از نمايندگان منتقد احمدي نژاد در مجلس معتقد است: اگر مي‌خواهيم اجراي قانون در جامعه جا بيفتد بايد به مردم ثابت کنيم که قانون با کسي تعارف ندارد. امروز ديگرصحبت برخورد با شخص آقاي احمدي نژاد نيست؛ بلکه صحبت اجراي قانون است و در اين کشور قانون حرف اول و آخر را مي‌زند. وي مي‌گويد: اينکه شخصي قبلا رئيس جمهور بوده و بايد مبرا از هر اتهامي شود درست نيست. اگر اينطور شود مردم مي‌گويند ما يک چراغ قرمز را که رد مي‌کنيم جريمه مي‌شويم پس چرا از رئيس جمهوري که ميلياردها تومان پول را جابجا مي‌کند و هر کاري که دلش خواسته انجام داده نبايد سوال کرد؟ يعني هرکه مسئوليتش بالاتر باشد قانون بايد کمتر بر روي آن فرد زوم کند؟

اين نماينده مجلس در ادامه افزود: بنده خودم يک‌بار از آيت‌الله مشکيني شنيدم که فرمودند: به ما ايراد مي‌گيرند که چرا مجلس خبرگان نظارت بر رهبري ندارد. در حالي که ما مي‌رويم و از رهبري سوال مي‌کنيم و ايشان هم به ما جواب مي‌دهد و اگر جايي نياز باشد به ايشان تذکر هم مي‌دهيم اما چون جايگاه ايشان جايگاه رهبري است اين موضوعات در تلویزيون پخش نمي‌شود.

جعفرزاده تصريح کرد: وقتي رهبري اين جامعه پاسخگو است ديگر معني ندارد که رئيس‌جمهور پاسخگو نباشد. هيچ کس در مقابل قانون مصونيت ندارد. وي همچنين مي‌گويد: وقتي يک متهم براي بار اول در محکمه حاضر نمي‌شود قاضي مي‌تواند در مرحله دوم حکم جلب متهم را صادر کند و اين نوع برخورد‌هاي جدي و قانوني به نفع کشور بوده و باعث مي‌شود حواس روحاني هم جمع شود.

و اما دادگاه احمدي‌نژاد

اما اکثريت صاحب‌نظران و کارشناسان و فعالان سياسي معتقدند آنچه طي ۸ سال دولت احمدي‌نژاد گذشت تنها در همان دوران متوقف نشد و تا سالها دولت‌هاي آينده را به گروگان گرفته است.به گفته اين دست کارشناسان گروگان‌گيري دولت‌هاي آينده به اين معناست که روساي دولتهاي بعدي گريزي از تداوم تخلف صورت گرفته در دولت احمدي‌نژاد ندارند و يا اينکه بايد با صداقت و صادقانه واقعيت‌ها را با مردم در ميان بگذارند که به دليل عواقب اجرايي آن، کمتر دولتی حاضر به پذيرش آن مي‌شود. بنابر اين تخلفات دولت احمدي‌نژاد همچنان ادامه مي‌يابد. يکي از مهمترين نمونه‌هاي آن پرداخت يارانه نقدي از منابع غيرقانوني است.

از طرف ديگر گروگان‌گيري به اين معناست که عوارض برخي تصميمات غيرقانوني و خلاف در دولت‌هاي گذشته تا سالها باقي خواهد ماند.

عوارض هميشه به معناي تداوم تخلف نيست، بلکه در بسياري موارد گرفتاري‌هاي دولت‌هاي بعدي ريشه در تصميمات غلط گذشته دارد.

از سوي ديگر تصميمات خلاف قانون رئيس جمهور سابق بايد مورد اعتنا قرار گيرد و با آن برخورد شود وگرنه اين روند تصميمات غيرقانوني ادامه خواهد داشت.ايجاد حلقه‌ای از نزديکان که متهم به فساد اقتصادي هستند نيز از ديگر بهانه‌هایي است که بايد رئيس دولت گذشته در دادگاه به آن پاسخ دهد.

درمجموع، آنچه در دولت جديد نيز مشاهده مي‌شود رگه‌هايي از تداوم برخي رفتارهاي غلط گذشته است که محاکمه احمدي‌نژاد مي‌تواند درس عبرتي براي دولت جديد باشد.