یه گزارش عدالت خواهان گلستان"در ادامه طرح های یک جریان خاص در مجلس شورای اسلامی، این بار تعدادی از نمایندگان طرحی را تهیه کرده اند که در صورت تصویب، مدیران ساختمان ها موظف می شوند به ساکنان واحدهای دارای ماهواره تذکر کتبی بدهند و اگر ساکنان مذکور ظرف مدت یک ماه اقدام به جمع آوری ماهواره های خود نکنند، مدیر ساختمان محکوم به جزای نقدی خواهد شد.
در این باره نکاتی چند قابل ذکر است:
۱ – نمایندگان کنونی مجلس شورای اسلامی، دستکم حدود سه سال سابقه قانونگذاری دارند. البته تعدادی از آنها نیز که در دوره های قبل نیز در مجلس بوده اند، تجربه بیشتری در این باره دارند. بنابراین انتظار می رود دانش حداقلی از الزامات وضع قانون در جامعه را داشته باشند.
چند نمونه از این الزامات اولیه و بدیهی عبارتند از:
– قانون باید مقبولیت عمومی داشته باشد.
– قانون باید قابلیت اجرا داشته باشد.
– قانون باید به قوام اجتماعی منجر شود.
حال نمایندگانی که وقت مجلس را صرف طراحی این پیش نویس کرده اند را دعوت می کنیم که اندکی در این باره اندیشه کنند که طرح شان کدام از این سه ویژگی اولیه را دارد؟
به نظر خودشان چند درصد از مردم (موکلان همین افراد)، با چنین طرحی موافق هستند؟ اگر جواب قاطعی برای این پرسش ندارند، با استفاده از توان علمی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از مردم در این باره نظرخواهی کنند تا بدانند که چقدر با عموم مردم ایران و دغدغه های آنها، فاصله فکری دارند.
از نظر قابلیت اجرا هم کاملاً مشخص است که این طرح، حتی در صورت تبدیل به قانون نیز از همین الان محکوم به شکست است. وقتی طبق اعلام مقامات رسمی ۷۱ درصد مردم تهران و ۶۰ درصد مردم کل کشور ماهواره دارند (لینک منبع: ۲ و ۱) چگونه می توان با قریب به ۵۰ میلیون شهروند ایرانی جنگید؟ اگر چنین طرح هایی موفق بودند که روز به روز بر تعداد تماشاگران ماهواره ها افزوده نمی شد.
سوال مشخص از نمایندگانی که این طرح را ارائه داده اند این است که اساساً چرا طرحی می دهند که هر آدم عاقلی شکست قطعی آن را پیش بینی می کند و چرا وقت خود و مجلس و مردم و نهادهای اجرایی و انتظامی و قضایی کشور را می گیرند؟!
از منظر قوام اجتماعی نیز این طرح، به شدت تنش زا و قوام زداست زیرا ناخواسته، ایجاد اختلاف بین مردم را هدف گیری کرده است. این که مدیر ساختمان به همسایه ها تذکر کتبی بدهد و بعد هم علیه آنها به پلیس گزارش ارسال کند، معنایی جز به جان هم انداختن مردم ندارد، هر چند که در عمل مردم وقعی به این قانون (در صورت تصویب) نخواهند گذاشت.
واقعاً شرم آور است که نمایندگانی که به نام مردم به مجلس رفته اند، در اندیشه ایجاد نزاع و اختلاف بین همسایه ها هستند. وانگهی مگر مدیر ساختمان، نماینده حکومت یا مأمور قانون یا ضابط قضایی است که گزارش همسایه هایش را به پلیس بدهد؟!
اگر به این نماینده ها باشد، احتمالاً فردا قانون می گذارند که اگر همسایه ای حجابش را رعایت نکرد یا صدای موسیقی خانه اش بلند بود یا در خانه اش حرف های سیاسی مجرمانه زد بقیه همسایه ها فوراً مراتب را باید به پلیس گزارش دهند و رسید بگیرند و الّا خودشان مجزم هستند و باید دادگاهی شوند!
۲ – در جهان امروز، کوشیده می شود تا حد امکان جرم زدایی شود یعنی تعداد جرایمی که مجازات کیفری دارند را کم کنند یا حداقل، مجازات های آنها را به تنبیهات اداری و مدنی و انتظامی کاهش دهند زیرا تورم کیفری، یکی از مشکلاتی است که ممکن است جوامع بدان مبتلا شوند (لینک منبع) ؛ با این حال، جریانی که متأسفانه از روندهای علمی در جهان راجع به “جرم انگاری” غافل است، همچنان می کوشد هر روز فعل یا ترک فعل جدیدی را “جرم” بنامد و تعداد بیشتری از مردم را در دایره مجرمان قرار دهد!
آقایان و خانم های نماینده! باور کنید برای شما و کشور، هیچ افتخاری در این نیست که تعداد بیشتری از مردم، از نظر قوانینی که وضع می کنید، مجرم شناخته شوند. وظیفه وکیل، رفع اتهام از موکل است اما گویا وکلای حاضر در مجلس، اصرار دارند کاری کنند که موکلان شان عملاً تبدیل به مجرم شوند.
۳ – این طرح، نه تنها مردم آزار است بلکه نیروی انتظامی و دستگاه قضایی را نیز خواهد آزرد. همین الان نیروی انتظامی زیر بار مسؤولیت های سنگینی که از مرزداری و مبارزه با قاچاقچیان گرفته تا کشف جرائم و تعقیب متهمان و … قرار دارد و قوه قضائیه نیز با ورود سالانه ۶ میلیون پرونده جدید به دادگاه ها دست و پنجه نرم می کند. در چنین شرایطی، افزودن چند جرم جدید و بی خاصیت، چیزی جز سنگین تر کردن بار پلیس و دستگاه قضایی نیست که البته سودی به هم به حال جامعه ندارد.
امید که نمایندگان محترم، قبل از دادن چنین طرح هایی بیشتر اندیشه کنند و مردم نیز در هنگام انتخاب نمایندگان خود در مجلس دقت بیشتری نمایند تا شاهد طرح های اینچنینی نباشیم.
