به گزارش پایگاه عدالت خواهان" انبارلویی نوشت: وقتی دیدم یک مقام مسئول در دیوان محاسبات آنها را در یک روزنامه زنجیره‌ای با شبهه افکنی علیه شخص دوم مملکت مطرح می‌سازد، رفع اینگونه شبهات را الزامی یافتم .
به گزارش مشرق، متن یادداشت غلامرضا انبارلویی با عنوان "متهم پرونده های نفتی، احمدی نژاد است یا روحانی؟!" به شرح ذیل می باشد:
روزنامه های دوم خردادی مصاحبه دادستان دیوان محاسبات در مورد پرونده نفتی احمدی نژاد را واتاب دادند. آنها نوشتند؛
- اطلاعات تکان دهنده دادستان دیوان محاسبات از تخلفات کلان احمدی نژاد
- هفت حکم قطعی علیه رئیس دولت سابق
- فهرست تخلفات مالی احمدی نژاد منتشر شد
- احمدی نژاد به اعدام اداری محکوم شد
بازخوانی سه پرونده نفتی* زیر به قلم غلامرضا انبارلویی، پرده از روی این معما برمی دارد. با هم مطالب زیر را می خوانیم؛
به گفته دادستان دیوان احمدینژاد 7 پرونده دارد که 5 مورد آن نفتی و 2 مورد آن غیرنفتی است. فرازهایی از اظهارات دادستان در مورد تخلفات رئیس جمهور سابق که باید منتظر بود و شنید که آیا در مورد رئیس‌جمهور لاحق هم همین‌گونه اظهارنظر می‌کنند یا نه، چنین است:
الف - تخلفات ایشان آنقدر بزرگ است که زمینه اجرا نداریم.
ب - یکی از تخلفات ایشان 70 هزار میلیارد است که تقسیط کرده‌ایم و هر ماه مبالغی را اجرایی می‌کنیم.
ج- هر قدر که بتوانیم از او می گیریم.
د- کل اموال او را شناسایی کرده‌ایم به 2 میلیارد تومان هم نمی‌رسد.
هـ - ایشان آب بخورد نظام می فهمد.
صرفنظر از چنین اظهارات غیرحرفه‌ای و مغایر با شئون لازم در حوزه نظارت باید بگویم که نگارنده وکیل مدافع احمدینژاد نیستم و به لحاظ سیاسی هیچ‌گونه تعلق و تمایلی به وی نداشته و ندارم اما این مانع از بیان حقایق و عملکرد مالی وی در حوزه حرفه‌ای مالی و اظهارنظر محاسباتی نبوده و سکوت در برابر اظهارات غیرواقعی دادستان دیوان محاسبات را به لحاظ حرفه ای جایز نمی‌دانم. توجه و تدقیق در مراتب زیر موید این ادعا و در نفی اظهارات غیرواقعی دادستان دیوان است.
1- گفته شد؛ ایشان 7 پرونده دارند که 5 مورد آن نفتی است. راقم این سطور با پرداختن به تک تک این پرونده‌ها اگر مجالی در این ستون باشد مفاد آرای صادره را بازخوانی می‌کنم، باشد تا مخاطب خود به داوری برسد که حق چیست و واقعیت کدام است.
2- یکی از پرونده‌های مطروحه توسط دادستان به کلاسه پرونده 819/89 می باشد
که موضوع آن معاوضه 76 میلیون بشکه نفت خام به عنوان معوض با معادل ریالی 56 هزار میلیارد بنزین به عنوان معوض وارداتی توسط شرکت نفت است که در حساب فی‌مابین شرکت نفت با خزانه فقط 10 هزار میلیارد آن به حساب بستانکاری دولت اعمال شده فلذا یک مغایرت 46 هزار میلیاردی را در حساب فی‌مابین موجب گردیده است. این رویداد برخلاف قوانین و مقررات احکام بودجه‌ای سال مورد عمل بوده است.
3- رای هیئت مستشاری بر جبران مبلغ مابه‌التفاوت ایجاد شده صادر گردیده که به موجب آن خزانه‌داری کل مکلف است ظرف 10 روز نسبت به انتقال این مبلغ از حساب شرکت ملی نفت نزد خود به حساب 931 خزانه اقدام کند. یعنی طریق اجرای رای جبرانی را هیئت ارائه و مجری رای و خزانه‌داری کل کشور معرفی شده تا ضمن این برداشت فیش واریزی و اعمال حساب شده را به دادسرای دیوان تسلیم نماید.
4- در متن رای برای دادسرای دیوان، هیئت مستشاری مقرر کرده تا در اجرای این قرار مراقبت نموده و مستنکف از اجرای رای هیئت را طی دادخواست اصلاحی به هیئت معرفی نماید.
5- به طوری که از متن رای بدوی هیئت مستفاد می گردد نه حیف و میلی و نه ضرر و زیانی و نه هیچ وصف مجرمانه‌ای توسط هیئت احراز نشده و مبانی رای صادره بر قاعده حل اختلاف حساب بین بدهکار و بستانکار دوطرف یعنی خزانه‌داری کل کشور و شرکت ملی نفت به ماهو وزارت نفت استوار بوده اما همانند هر رایی قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع بالاتر بوده است.
6-در مرحله تجدیدنظرخواهی - حاکم محترم شرع اعتراض مسئولین نفتی را وارد ندانسته و رای هیئت را تایید کرده است . با تایید رای بدوی در محکمه تجدیدنظر در تاریخ 6/7/92 هیچ بهانه‌ای برای عدم اجرای رای نهایی نیست اما این تاریخ چه تاریخی است؟ تاریخی که دولت احمدینژاد خزانه‌دار احمدینژاد و وزیر نفت احمدینژاد رفته‌اند و دولت آقای روحانی، خزانه‌دار، وزیرنفت ، دولت جدید مستقر شده‌اند. آیا مجری و مسئولیت اجرای رای هیئت و حکم حاکم شرع مبنی بر اعمال حساب رئیس جمهور خانه‌نشین و وزیرنفت برکنار شده باید باشند یا عوامل دولت مستقر؟ کدامیک ؟
7- مگر می شود آقای رستم قاسمی برود در ساختمان وزارتخانه پشت میز آقای بیژن نامدار زنگنه بنشیند و به مدیر مالی شرکت دستور دهد مبلغ 46 هزار میلیارد شرکت نفت را بدهکار و دولت را معادل همان مبلغ در صورت‌های مالی نفت بستانکار کند ؟
8- آیا دادستان دیوان محاسبات نمی داند خزانه‌دار کل کشور دولت روحانی تحت امر خزانه‌دار دولت احمدینژاد نیست چرا دادستان مستنکف از اجرای رای و حکم قطعی شده که مسئولین فعلی دولت روحانی هستند را به هیئت مستشاری معرفی نمی‌کند تارای جبرانی 46 هزار میلیارد ریالی را به اجرا درآورد؟
9- رئیس جمهور قبلی دستوری به زیرمجموعه‌ای داده برای انجام وظایف ذاتی شرکت ملی نفت که تامین سوخت بوده توسط زیرمجموعه به عنوان اجرای امر آمر قانونی به اجرا درآمده و آثار مالی آن به صورت بدهکار و بستانکار شدن دو طرف (شرکت نفت و خزانه) خود را نشان داده است رئیس جمهور قبلی رفت رئیس جمهور فعلی آمده - این مقام مستقر یا دستور رئیس جمهوری قبلی را مثل دهها مصوبه و تصمیم دیگر تایید و تنفیذ می کند یا نمی‌کند ولی در هر دو صورت باید دستور اعمال حساب مطروحه در رای مسلم الصدور مرجع صلاحیتدار را اجرا کند. چرا تا کنون نکرده یا نمی کند؟ مسئولیت تخلف عدم اجرای رای مرجع صلاحیتدار متوجه کیست؟ وزرا و مسئولان تحت امر رئیس جمهوری که اکنون بی‌اختیار است یا رئیس جمهوری که اکنون مستقر می باشد. کدام یک؟
اینک به دومین پرونده نفتی آقای احمدینژاد که دادستان محترم دیوان در مصاحبه با روزنامه اعتماد از آن با عنوان تخلف 600 میلیارد تومانی یاد کرده می‌پردازم:
1- رئیس دفتر رئیس جمهور وقت در پاسخ به درخواست وزیر نفت مبنی بر لزوم جلوگیری از افزایش قیمت محصولات پتروشیمی دستور رئیس جمهور را مبنی بر کنترل قیمت محصولات پتروشیمی به وزیر نفت ابلاغ می کند.
2-مسئولین شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر مبنای این امر آمر قانونی به تداوم قیمت یارانه‌ای محصولات پتروشیمی می‌پردازند که از نظر مسئولین نظارتی مغایر با حکم تبصره قانونی بودجه است.
3-حکم این تبصره قانون بودجه چه بود؟ مجلس دولت را موظف کرده بود که کلیه محصولات پتروشیمی از اول خرداد 86 از سهمیه‌بندی و یارانه‌ای خارج کرده و به قیمت آزاد به فروش برساند اما دولت سابق مانند دولت فعلی که هر اقدامی را در جهت تخریب خود تلقی می کرد
این حکم را در راستای تخریب رابطه دولت با ملت تلقی کرده و افزایش قیمت محصولات پتروشیمی را موکول به آینده می کند و بدیهی است که مدیران دولتی شرکت صنایع ملی پتروشیمی هم تابع تصمیمات مافوق طبق دستور ابلاغی رئیس‌جمهور توسط رئیس دفتر عمل کرده اند.
با این خلاصه وضعیت می رویم سراغ گردش کار این پرونده به زبان ساده و عامه‌فهم.
4- دادخواست دادستان وقت دیوان مشتمل بر یک بند تخلف عدم انجام تکلیف قانونی درحذف قیمت یارانه‌ای محصولات پتروشیمی و عدم آزادسازی قیمت‌آنها منتهی به 7 هزار میلیارد ریال ضرر و زیان به همراه معرفی 5 نفر مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی در هیئت مستشاری دیوان مطرح و پس از طی تشریفات منتهی به رای گردیده که در آن برای خواندگان غیر وزیر، مجازات اداری و برای دو تن از خواندگان به دلیل تصدی سمت وزارت اعمال ماده 24 و مجازات جبرانی صادر و آنجایی که خواندگان مدعی بودند در این تخلف (عدم رعایت بند "ح" تبصره 11 قانون بودجه 1386) به امر آمر قانونی (رئیس جمهور) عمل کرده اند به دادسرا مهلت داده شد تا صحت و سقم ادعای آنان بررسی و نتیجه را به هیئت منعکس نماید.
5- دادستان طی دادخواست اصلاحی معاون اول رئیس جمهور وقت را طی دادخواست به هیئت معرفی ولی از آنجایی که دستور صادره از ناحیه معاون اول نبوده بلکه مسئولیت تخلف از حکم بند "ح" تبصره 11 متوجه دستور مستقیم رئیس جمهور بوده ولی دادسرا حاضر به معرفی وی به عنوان خوانده پرونده نیست هیئت ضمن اعلام برائت معاون اول رئیس جمهور مفاد رای سابق‌الصدور خود را ابرام و بر لزوم معرفی آمر قانونی یعنی رئیس جمهور اصرار می نماید.
6- معاون وقت دادستان سابق و رئیس فعلی هیئت مستشاری به جای اجرای رای و قرار هیئت را مغایر قانون دانسته و نقص رای هیئت را مطرح می کند در حالی که چنین سمتی قانوناً حقی برای نقض و جایگاهی برای اعتراض به رای هیئت نیست.
7- هم زمان محکومان رای با تجدیدنظرخواهی از محکمه با این استدلال حاکم شرع که مسئولیت تخلف متوجه رئیس دولت بوده و مسئولین شرکت مسئولیتی ندارند از مجازات برائت می‌جویند و محکمه بدون آنکه تکلیف متخلف و مبلغ جبران ضرر و زیان 7 هزار میلیاردی را روشن کند رای هیئت را نقض و حکم برائت خواندگان را صادر می کند.
8- دادستان دیوان از سوی دولت به استانداری البرز منصوب و دادستان جدید از سوی مجلس انتخاب می گردند و قرار 10 روزه هیئت به مدت دو سال بلااجرا می‌ماند.
9- دادستان جدید مجدداً پرونده را به جریان می اندازد و بعد از حدود تقریبا 3 سال وقفه که دادخواست پیروی با امضاء دادستان جدید رئیس جمهور و رئیس مجمع شرکت ملی صنایع پتروشیمی که مسئولیت عدم تحقق 7 هزار میلیارد ریال درآمد را متوجه اوست به هیئت واصل می گردد.
10- هیئت پس از دعوت از رئیس جمهور و وصول لایحه دفاعیه از معاون حقوقی رئیس جمهور و احراز عدم وصول جمعا مبلغ 6 هزار میلیارد ریال ناشی از عدم وصول قیمت قانونی محصولات از 6 شرکت پتروشیمی طرف معامله که بابت تخلف از حکم بند ج تبصره 11 قانون بودجه 1386 نفع وافر برده‌اند و متقابلا غبن فاحشی را متوجه شرکت ملی صنایع پتروشیمی نموده‌اند چنین مقرر می‌دارد که ؛ رئیس جمهور ملزم است به مسئولین شرکت ملی صنایع پتروشیمی دستور دهد مابه‌التفاوت قیمت آزاد با قیمت یارانه‌ای را در حساب فی‌مابین خود با شرکت‌های طرف معامله (6 شرکت) اعمال نماید. بدین ترتیب طریق جبران ضرر و زیان را تعیین می کند در تتمیم رای بر لزوم اعمال حساب این درآمد به نصاب 25 درصدی مالیات و 40 درصد سود سهم دولت تاکید می‌شود که بابت جبران مافات درآمدلاوصول رای به واریز آن به حساب درآمد عمومی داده شده است.
11- با توجه به مراتب رای مورخ سال 91 هیئت خالی از هر ابهام و ایرادی بوده و می‌بایستی تا کنون اجرایی می شده که نشده و به جای آن دادسرا بعد از گذشت 16 ماه از صدور از هیئت تقاضای رفع ابهام می کند هیئت نیز با اکثریت آراء در سال 93 رای قبلی را ابرام داشته است.
12- برخلاف نظر اکثریت عضو اقلیت هیئت رای را فاقد هر گونه ابهامی می داند
13- رای اکثریت هم یک سال بلااجرا می ماند و یک سال بعد با درخواست مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از محکمه تجدیدنظر ، تقاضای اعاده‌خواهی می شود و با صدور قرار قبول اعاده دادرسی در محکمه پرونده پس از چند سال مجددا به هیئت مستشاری ارسال می شود.
در حالی‌که رای نه ابهام دارد و نه ایراد و مخاطب رای رئیس جمهور است به ماهو شخصیت حقوقی‌اش که با اتمام دوره تصدی‌اش مخاطب رای می‌شود رئیس جمهور لاحق که باید وفق الزام مندرج در رای دستور به مسئولین شرکت ملی صنایع پتروشیمی بدهد که در اثر تعلل در صدور چنین دستوری مسئول جدید شرکت تقاضای اعاده‌خواهی به دلیل مخاطب نبودن در رای می‌نماید.
14- اعاده خواه نامش نه در دادخواست اولیه و نه در دو دادخواست پیروی در عداد خواندگان این کلاسه پرونده نبوده و رای معترض عنه نیز علیه شخصیت حقیقی یا حقوقی اعاده‌خواه نمی باشد تا اعاده‌خواهی وی محمل قانونی داشته باشد.
15- برخلاف متن قرار حاکم شرع هیئت اصلا مسئولین فعلی شرکت را محکوم و موظف به واریز اصل و فرع وجهی به حساب خزانه نکرده است تا بحث اعتراض اعاده خواه موضوعیت طرح مجدد در محکمه یا هیئت را داشته باشد بلکه به موجب متن رای معترض عنه هیئت خوانده را (رئیس جمهور - آقای محمود احمدینژاد را در مقام رئیس مجمع عمومی وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی) ملزم به صدور دستور به مدیران شرکت که زیرمجموعه مجمع عمومی هستند مبنی بر اعمال حساب مابه‌التفاوت قیمت فوب باقیمت یارانه‌ای کرده است و حکمی از این باب علیه مدیران شرکت نداده است.
16- تنها رای برائت صادر شده هیئت در مورد آقای معاون اول رئیس جمهور است که نه دستور به عدم رعایت بند ح تبصره 11 داده و نه مجری تصمیمات درست یا نادرست رئیس جمهور در شرکت بوده است.
17- در استماع دفاعیات اعاده‌خواه معلوم شد که وی به رای صادره علیه رئیس جمهور اعتراض نداشته بلکه وقوع تخلف را تایید
می کند و صرفا در اجرای رأیی که مخاطبش نیست مشکل دارد که به گفته وی به 6 هزار نفر از خریداران محصولات پتروشیمی مربوط می شود در حالی که اولا مجری رای هیئت اعاده خواه نیست . ثانیا اجرای رای سال 91 هیئت مستلزم صدور دستور رئیس جمهور به اعمال حساب است و بس که حدود 3 سال است بلااجرا مانده و با عدم اعتراض محکوم (رئیس جمهور) در موعد مقرر قانونی (20 روز پس از ابلاغ ) اکنون رای قطعیت یافته و دادسرا می‌بایستی مراتب عدم اجرای آن را به رعایت ماده 26 قانون دیوان محاسبات کشور به مجلس اعلام می کرد.
18- در این سال‌ها آنچه که مورد غفلت دادسرا و اعاده‌خواه است اینکه خوانده محکوم یک شخصیت حقیقی و دو شخصیت حقوقی به عنوان رئیس جمهور ورئیس مجمع عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی داشته و دارد که با اتمام دوره تصدی آقای احمدینژاد مسئولیت شخصیت حقوقی وی در سمت بالاترین دستگاه اجرایی متوجه حجت‌الاسلام دکتر حسن روحانی است که ملزم به صدور دستور اعمال حساب فی‌مابین شرکت ملی صنایع پتروشیمی با 6 شرکت طرف قرارداد می باشد.
19- دادسرا به جای ابلاغ به موقع رای به شخصیت حقیقی و حقوقی محکوم در رای مورخ سال 91 و با درخواست رفع ابهام از هیئت در سال 93 بعد از گذشت چندین ماه موجب اطاله و هیئت با صدور رای سال 93 با اکثریت آراء کار دادرسی را مزمن کرده‌اند.
بناء علیهذا رای سال 91 به مسئولیت شخصیت حقیقی و حقوقی روسای جمهور سابق و از 12/5/92 به مسئولیت رئیس جمهور لاحق از باب شخصیت حقیقی و حقوقی رئیس مجمع عمومی نفت از تاریخ تصویب ماده 4 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 27/2/1391مجلس شورای اسلامی همچنان ابرام و به لزوم اجرای آن در ابلاغ در اسرع وقت به رئیس جمهور و وزیر نفت فعلی و اعلام آن به مجلس شورای اسلامی همچنان الزامی است .
اکنون با توجه به مراتب فوق هر مخاطب فهیم و آگاه از آنچه که در مصاحبه دادستان با روزنامه زنجیره‌ای در مورد احمدینژاد مطرح شد باید به داوری بنشیند که آیا رئیس‌جمهوری که در مسند نیست می تواند آنچه را که رئیس جمهور مستقر باید انجام دهد را عملیاتی کند یا نه ؟! چرا که رای بر مبنای یک دستور برای جبران یک اعمال حساب است آنهم در حساب جاری فی‌مابین شرکت صنایع ملی پتروشیمی با مشتریانش در موضوع این پرونده است و بس سخن از جرم و جنایت و جنحه نیست، هست؟
در ادامه بازخوانی پرونده‌های احمدینژاد در دیوان می‌رسیم به پرونده 12 میلیارد دلاری تا مخاطب آگاه و فهیم بتواند به داوری صحیح در مورد آن برسد . این نکته را هم تاکید می کنم که بنده حقیر صلاح نمی‌دیدم تا این پرونده‌ها از سوی من بازگو شود اما وقتی دیدم یک مقام مسئول در دیوان آنها را در یک روزنامه زنجیره‌ای با شبهه افکنی علیه شخص دوم مملکت مطرح می سازد، رفع اینگونه شبهات را الزامی یافتم . مراتب این بازخوانی به شرح زیر است :
1-موضوع پرونده 12 میلیارد دلاری، عدم رعایت حکم تکلیفی تبصره قانون بودجه سال 89 و بند الف ماده یک قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر لزوم واریز مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت به حساب ذخیره ارزی است.
2- موضوع مازاد درآمد نفت و عدم واریز آن به حساب های ذیربط و تمرکز و تجمیع آن در حساب شرکت ملی نفت یا حساب واسطه در بانک مرکزی موضوع تازه‌ای نیست و مسبوق به سابقه است. اگر خاطر همگان باشد در ابتدای تصدی دوره اول دولت نهم یک تخلف عدم واریز 08/1 میلیارد دلاری در گزارش تفریغ مطرح شد که با انتقال رئیس اسبق دیوان به نهاد ریاست جمهوری و تصدی سمت معاون اولی در آن دولت موضوع تخلف ، با توجیه و تامل مسئولین وقت دیوان بدون توجه به مفاد رای صادره هیئت عملا منتفی شد. این بار نیز به نظر می رسد با انتقال رئیس اسبق دیوان به سمت وزارت در دولت یازدهم درب بر همان پاشنه می‌چرخد .
3- صورت مسئله این است که در سال 89 درآمد حاصل از عواید نفت مازاد بر هر بشکه 65 دلار یعنی مابه‌التفاوت نرخ واقعی و نرخ بودجه‌ای جمعا 10 میلیارد دلار بوده که 20 درصد آن سهم صندوق توسعه ملی باید تسهیم می شد و مابقی آن اندکی بیش از 8 میلیارد دلار می‌بایستی به حساب صندوق ذخیره ارزی واریز می گردید.
4- علاوه بر این مازاد حدود 8/6 میلیارد دلار بدهی نفتی مشتریان نفتی سال 88 که در سال 89 به حیطه وصول درآمده بود به کسر 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی باید 5/5 میلیارد دلار به عنوان وصول مازاد بر سقف بودجه تلقی می شد و به حساب ذخیره ارزی واریز می گردید که جمعا سهم حساب ذخیره ارزی از این بابت می‌شد 5/13 میلیارد دلار .
5- اما بانک مرکزی از این مبلغ تنها 4/1 میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی واریز کرده بود که با کسر احتساب جمعا اندکی بیش از 12 میلیارد دلار حساب ذخیره ارزی از درآمد قانونی خود در حساب فی‌مابین بانک مرکزی ، خزانه و شرکت نفت بی‌بهره مانده بود .
6- بنابراین در حساب فی‌مابین ذخیره ارزی و بانک مرکزی مربوط به شرکت ملی نفت و خزانه‌داری کل می‌بایستی 12 میلیارد دلار به حساب بستانکاری حساب ذخیره ارزی منظور می‌شد که نشد و نهایتا با طرح موضوع در هر محکمه مالی و محاسباتی رای دادرس در مقام تمیز حق مبتنی بر احکام تبصره بودجه و سند بالادستی قانون برنامه می‌بایستی بر لزوم حکم به چنین اعمال حسابی باشد.
7- پس این 12 میلیارد دلار اگر بعد از کسر سهم صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی نرفته پس کجا رفته ؟ پاسخ این است هیچ جا بلکه در حساب‌های بانک مرکزی و حساب شرکت ملی نفت نزد خزانه‌داری کل رسوب کرده و با صدور رای مرجع صلاحیتدار می‌بایستی از حساب‌های بانکی ذیربط به سرفصل حساب بستانکاران وقت تا تعیین تکلیف قانون نگهداری و با صدور رای قطعی جابه‌جا شود بین کدام حساب‌ها؟ حساب‌های ریالی 220 و 1012 خزانه و در حساب‌های ارزی صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی .
سوال این است آیا تا کنون جابه‌جا شده ؟ اگر شده دیگر تخلفی واقع نشده و جبران موضوعیت ندارد اگر نشده رای هیئت یا حکم قطعی شده آن مبنی بر لزوم یا عدم اعمال حساب کدام است ؟ و در چه زمانی صادر شده و مجری آن در حال حاضر رئیس جمهور احمدینژاد مصدر کار نیست بلکه آقای روحانی که چهار سال است که به عنوان رئیس جمهور مستقر است ؟
8- ختم کلام ؛ اگر در رای هیئت تخلفی از بابت 12 میلیارد دلاری که در حساب‌های مربوطه جابه‌جا نشده احراز نشده باید دید دادسرا به این رای اعتراضی دارد یا نه ؟ اگر اعتراض دارد با توجه به آنکه اکنون در سال 96 قرار داریم دادسرا تخلف عدم اجرای دادخواست خود را متوجه کدام رئیس جمهور می‌داند و در نهایت باید اطلاع رسانی شود که نتیجه این اعتراض یا نتیجه رای نهایی صادره چیست ؟ فراموش نکنیم اساس دادخواست و رای ، صرفنظر از مبرا بودن یا محکوم بودن خواندگان یک اعمال حساب با صدور یک دستور است و تخلف آنقدر بزرگ نیست و اگر هم باشد آنچنان نیست که به گفته دادستان محترم زمینه اجرای آن فراهم نباشد چرا که با صدور یک دستور رئیس جمهور مستقر می شود این جابه‌جایی حساب را انجام داد و سهم صندوق توسعه ملی سهم حساب ذخیره ارزی را از محل عواید حاصل از مازاد عواید حاصل از فروش نفت در سال 89 در حساب فی‌مابین شرکت ملی نفت ، بانک مرکزی و خزانه‌داری کل در هر زمان عمل کرد به شرطی که رای صادره به قطعیت حکم اعمال حساب داشته باشد.
-----------------------
* برای بازخوانی سه پرونده نفتی به شماره های اخیر روزنامه رسالت رجوع شود.
