دولت یازدهم علی رغم شعارهای گسترده ای که در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی خصوصاً در رابطه با دولت پیش از خود داده نه تنها نتوانسته است اقدام عملی در این زمینه انجام بدهد بلکه می توان گفت عرصه را به رانت خواران و دلالان قدرت واگذار کرده و تا حد زیادی قافیه را باخته است.
به گزارش پایگاه عدالت خواهان" اینکه موضوع فیش های حقوقی تنها پس از افشاگری رسانه های اصولگرا در صدر توجه و اقدام دولت قرار گرفته اند خود موضوعی است قابل تامل از آن جهت که به طور حتم دستگاه های بازرسی دولتی بسیار پیش و بیش از چند سایت خبری می توانسته اند نسبت به ویژه خواری مدیران بانکی وقوف یافته و جلوی سوء استفاده از بیت المال را بگیرند.
دسترسی آنان به این اطلاعات به لحاظ قانونی آسان تر بوده و نیز مبارزه با فساد نیز برای آنان علی القاعده باید کم هزینه تر باشد. در این میان بیش از همه باید یقه شخص رئیس جمهور و معاون اول او را گرفت هرچند نمی توان از اقدام به موقع حسن روحانی، اسحاق جهانگیری و علی طیب نیا در عزل مدیران متخلف چشم پوشی کرد و به استناد شعر مشهور "عیب مِی جمله بگفتی هنرش نیز بگو" باید اذعان کرد که دولت یازدهم حداقل پس از وقوف همه جانبه افکار عمومی کشور به موضوع دست به کار شد و چند تغییر در سطح مدیران بانکی انجام داد (برخلاف دولت سابق که در واکنش به منتقدان کابینه را خط قرمز خود اعلام کرد) اما از این موضوع نیز نمی توان چشم پوشید که رئیس جمهور پس از آنکه حل کلیه مشکلات کشور را در کیمیای برجام جست وجو کرد عملاً از بقیه مسائلی که ارتباط چندانی هم به تحریم ها نداشتند غافل ماند.
از جمله اینکه دولت می توانست با همکاری کارشناسان و اساتید اقتصاد مدلی برای مبارزه با فساد طراحی کرده و تحت عنوان لایحه به مجلس ارائه دهد. قطعاً تصویب این مدل در صورت جامع الاطراف بودن آن از تصویب برجام در 17 دقیقه سخت تر نبود و حتی می توانست حمایت اصولگرایان را نیز به دنبال داشته باشد.
با نگاهی به عملکرد دولت یازدهم در مبارزه با فساد اقتصادی – اداری در 3 سال گذشته می توان گفت این رویکرد، کُند و در عین حال بدون برنامه بوده است. دولت در این زمینه کاملاً انفعالی عمل کرده و فقط در مواردی برای پاسخ دادن به انتقادات رهبر معظم انقلاب و افکار عمومی دست به تغییراتی زده است و عملاً از ارائه برنامه ای مشخص و مدلی کارآمد برای مبارزه با فساد ناتوان بوده است.
در حالیکه در نخستین ارزیابی بین المللی درباره شفافیت اقتصادی ایران در سال 92 جمهوری اسلامی ایران با کسب 25 امتیاز، یکصد و چهل و چهارمین کشور از نظر فساد اقتصادی و اداری معرفی شده بود سازمان بین المللی شفافیت در جدیدترین ردهبندی کشورهای جهان بر اساس شاخص ادراک فساد در سال 94 اعلام کرد ایران بین 167 کشور رتبه 131 را از این نظر به دست آورده است. این صعود 13 پله ای پس از 3 سال همچنان روندی کُند و غیر قابل پذیرش برای کشوری است که می خواهد با اتکای به اقتصادی مقاومتی در مقابل زورگویی ها و تحریم های همه جانبه مقاومت کند.
در نهایت تنها می توان امیدوار بود که ماجرای موسوم به "فیش گیت" تلنگری باشد تا شاید قوه مجریه در کنار مجلس تازه نفس برای ارائه مدلی بومی و در عین حال کارا قدم بردارد و رئیس جمهور هم متوجه این نکته بشود که برجام برخلاف تصور نمی تواند همچون مبارزه ای شفاف با فساد اقتصادی زمینه های سرمایه گذاری داخلی و خارجی را فراهم کند.
