به گزارش پایگاه عدالت خواهان" محمود احمدي‌نژاد، رئيس سابق دولت، در ادامه پيام‌هاي ويدئویي جنجالي اخيرش، به پاسخ‌هاي رئيس قوه قضائيه به خودش پاسخ داده است. او در پيامی ويدئويي به آيت‌الله آملي‌لاريجاني، رئيس قوه قضائيه، ۴۸ ساعت مهلت داده تا اسناد مربوط به محکوميت خودش و همکارانش را در حمايت از بابک زنجاني منتشر کند. اين در حالي است كه در جريان رسيدگي به پرونده بابك زنجاني، به‌طور رسمی به اسنادي اشاره شد كه حاكي از تأييد زنجاني از سوی چهار عضو ارشد دولت احمدي‌نژاد است.
محمود احمدي‌نژاد تهديد كرده است در غير اين صورت، اقدام مقتضي خواهد كرد! او گفته است: «ايشان در صحبت‌هايي که در جمع غيرعلني دانشجويان مطرح کرده و بعدا خبرگزاري وابسته به دستگاه قضائي آن را منتشر کرده، عناوين مجرمانه‌اي را به بنده و همکارانم نسبت داده است. ايشان ما را فتنه‌گر، منحرف و حامي آقاي بابک زنجاني معرفي و ما را به اين اتهامات متهم کرده است. البته آقاي بابک زنجاني نزديک به چهار سال است در زندان به سر مي‌برد و به‌طور غيرعلني محاکمه مي‌شود و ما اطلاعي از مسائلي که در آنجا گذشته است، نداريم. ضمن اينکه قبلا هم بارها اعلام کرده‌ايم اگر اعضاي دولت ما و هر دولت ديگري هر ارتباطي با ايشان دارند، مستندا اعلام کنند که اعلام نشد».
آيت‌الله آملي‌لاريجاني در نشست هفته گذشته خود با دانشجويان، گفته بود: «چه کساني از بابک زنجاني حمايت کرده‌اند. حسب برخي گزارش‌ها اين فرد مورد حمايت چهار نفر از وزراي سابق و شخص رئيس‌جمهور پيشين بوده است. البته بنده به اين گزارش‌ها يقين ندارم؛ اما به‌هرحال بايد پول مردم برگردد».
يكي از اسنادي كه همواره در جريان محاكمه بابك زنجاني مطرح بود، مربوط به نامه چهار نفر از وزراي احمدي‌نژاد درباره صدور مجوز فروش نفت به بابك زنجاني است. اسحاق جهانگيري هم تأييد كرده است كه: «چهار نفر از اعضاي هيئت دولت دهم در نامه‌اي بدون شماره و سند، زمينه واريز ميلياردها دلار را به حساب بابک زنجاني فراهم کرده‌اند»؛ وزير نفت، وزير دارايي، وزير امور خارجه و وزير صنايع و معادن وقت. اميرعباس سلطاني، عضو سابق کميته رسيدگي به پرونده بابک زنجاني در مجلس، نیز پيش از اين گفته بود: «ايراد اساسي و اشکال بزرگ دادگاه بابک زنجاني از همان روز اول اين بود که به پرونده حدود ۱۲نفري که امکان انجام اين تخلف‌ها را براي زنجاني فراهم کرده و همگي در سطح وزير و معاون‌وزير در دولت قبل فعاليت مي‌کردند، ورود نکرد و حاميان زنجاني را ناديده گرفت».
فلاح، يكي از متهمان پرونده بابك زنجاني، نیز در دادگاه گفته است: «با وزير نفت تماس گرفتم و وزير نفت با آقاي مصلحي، وزير اطلاعات، تماس گرفتند. ايشان با تيمشان هماهنگ کردند که مشکلي پيش نيايد. از آن طرف هم بانک اف‌آي‌آي‌بي با من تماس گرفت و گفتند که به ما نامه‌اي زده و گفته‌اند در ١٥ روز آينده حساب‌هاي ما مسدود مي‌شود و اگر اين‌طور شود، به هيچ پولي دسترسي نخواهيم داشت. وزير نفت از من پرسيد که چه کار مي‌توانيم بکنيم، من به ايشان گفته‌ام من چهار ميليارد يورو به حساب تأمين اجتماعي واريز کردم تا از اين شرکت خريد کنم. وزير نفت گفت مي‌توانيد دو ميليارد از آن پول را به ما بدهيد و کمتر خريد کنيد». با وجود همه اينها، محمود احمدي‌نژاد روز گذشته گفت: «اما من مي‌خواهم مؤکدا از رئيس دستگاه قضا درخواست کنم که ظرف ۴۸ ساعت اسناد محکوميت ما به‌عنوان فتنه‌گر، منحرف يا حمايت از آقاي بابک زنجاني را منتشر کنيد... ».
آيت‌الله آملي‌لاريجاني چه گفته بود
رئيس قوه قضائيه در نشست هفته گذشته خود با دانشجويان گفته بود: «برخي افراد با شيطنت مي‌گويند فرزندان ما جاسوس نيستند و بعد هم مدعي هستند ما تهمتي نزديم، يک جمله سلبي گفته‌ايم. هر فرد عادي هم مي‌داند که بسياري از کنايات، رساتر از تصريح است. بسياري از دلالت‌ها در زبان مستقيم نيست، بلکه با کنايه و استعاره است. همين آقا (محمود احمدي‌نژاد) در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام به دبير شوراي عالي امنيت ملي مي‌گويد از جاسوسي دختر فلاني چه خبر؟ ايشان پاسخ مي‌دهد اين ماجرا از اساس دروغ است. به او مي‌گويد شما مطلع نيستيد، ما اطلاع دقيق داريم که او بازداشت است و آدرس دقيق محل بازداشت او را هم مي‌دانيم. آخر مي‌شود انسان اين مقدار دروغ بگويد و از مسير انصاف و تقوا دور شود؟!». او گفته بود: «رئيس‌جمهور سابق مدعي است بنده هيئت‌منصفه را قبول نداشته‌ام و گفته‌ام برحسب نظر اجتهادي‌ام هيئت‌منصفه غلط است و حتي دو سال اجازه تشکيل آن را نداده‌ام، سپس ايشان در جلسه سران قوا من را قانع کرده‌اند. در اين سه جمله، چند دروغ محض وجود دارد. آنچه من درباره هيئت‌منصفه مي‌گفتم، اين بود که الزام قاضي به غير نظر خودش، خلاف شرع است و معتقدم هيئت‌منصفه بايد نظر کارشناسي خود را اعلام کند؛ اما قاضي ملزم به تبعيت از آن نيست. الان هم همين نظر را دارم و البته حرف من نيست، بلکه حرف شرع، قانون، فقها و شوراي نگهبان است؛ اما اصل تشکيل دادگاه با حضور هيئت‌منصفه را هيچ‌گاه نفي نکرده‌ام. رئيس دولت دهم اساسا تخصصي در زمينه مسائل فقهي ندارند که بخواهند من را قانع کنند و نظر من را تغيير دهند. ما نمي‌گوييم قوه قضائيه با کل نظام يکي است؛ اما معتقديم اين قوه جزئي مهم از نظام است و اگر اين قوه تخريب شود، کل نظام در معرض تهديد قرار مي‌گيرد. هر کودکي هم اين موضوع را متوجه مي‌شود. اينکه گفته‌اند قوه قضائيه به‌گونه‌اي بحران ايجاد کرده که ديگر هيچ اميدي نيست، سخن خلاف واقع و موذيانه‌اي است. اين افراد با توجه به انتصاب رئيس قوه قضائيه از سوي مقام معظم رهبري، با زرنگي مي‌خواهند به مردم القا کنند که ايشان نيز در قبال مشکلات دستگاه قضائي سکوت کرده‌اند و گويي مملکت ناظر و صاحبي ندارد. آيا منکري از اين بالاتر مي‌توان انجام داد؟». آيت‌الله آملي‌لاريجاني همچنين گفته است: «اين ادعا که رئيس دولت دهم مي‌گويد بابت پرونده ستار بهشتي در جلسه شوراي عالي امنيت ملي بر سر بنده فرياد زده است، کذب محض است؛ زيرا اولا جرئت چنين کاري را نداشت، ثانيا پرونده ستار بهشتي را دستگاه قضائي خود رسيدگي کرده است که در اين مورد جرمي از ناحيه يک مأمور ناجا رخ داده بود؛ اما در نهايت قاضي به اين نتيجه رسيد که عمدي در کار نبوده و جرم به صورت شبه‌‌عمد واقع شده است. بر همين اساس، مأمور متخلف نيز محکوم شد و حال با طرح برخي ادعا‌هاي کذب، دستگاه قضائي را در اين مورد متهم مي‌کنند».
آيت‌الله آملي‌لاريجاني با اشاره به اينكه کار افرادي هم که درحال‌حاضر انواع اتهامات را عليه دستگاه قضائي مطرح كرده و سياه‌نمايي مي‌کنند، نوعي فتنه است، گفته بود: «زيرا هرکس اصل نظام را تخريب کند و دست به سياه‌نمايي بزند، درواقع در حال فتنه‌گري است. سران فتنه مي‌گفتند ما انتخابات و شوراي نگهبان را قبول نداريم، اينها هم مي‌گويند ما قوه قضائيه را قبول نداريم. آنها دعوت به اغتشاش مي‌کردند، اينها هم با بست‌نشيني دنبال جريان‌سازي و اغتشاش‌اند».
