همزمان با تشکیل مجلس جدید، این تصور در افکار عمومی وجود دارد که نمایندگان مجلس یازدهم سیاست‌های خاصی در زمینه‌های اجتماعی در پی خواهند گرفت. تسهیل ازدواج در سنین پایین و تشویق برای فرزندآوری از مواردی است که احتمالا مورد توجه این مجلس خواهد بود.
در اولین روز‌های آغاز به کار مجلس تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت و خانواده سالم در دستور کار برخی از نمایندگان قرار گرفته است. ظاهرا هدف اصلی این کمیسیون بررسی و تنظیم راهکار‌ها و قوانینی برای افزایش جمعیت است.
فاطمه محمدبیگی نماینده قزوین در این باره گفته است: " ارتقا، رشد و پویایی و بالندگی جمعیت ایران و همچنین پاسخگویی به دغدغه‌های مقام معظم رهبری در حوزه سیاست‌های جمعیتی و همین‌طور پیش‌روی به سمت سبک زندگی سالم ایرانی اسلامی از مهم‌ترین اهداف تشکیل فراکسیون جمعیت و خانواده سالم است. "
در مجلس دهم نیز بحث ازدواج و کاهش جمعیت مورد توجه نمایندگان قرار داشت، اما به جز در موارد معدودی نتوانستند طرح‌های موثری را به تصویب برسانند. قانون تسهیل ازدواج بار مالی دارد و دولت در شرایط مناسبی نیست با این حال مجلس دهم تسهیلات ازدواج را به ۵۰ میلیون تومان افزایش داد. از سال جاری وام ازدواج ۵۰ میلیون است پیشتر نیز همین مجلس وام ازدواج را به ۳۰ میلیون تومان افزایش داده بود. اینکه آیا مجلس یازدهم می‌تواند طرح‌های موثرتری را تصویب کند جای تردید فراوانی دارد، اما چیزی که روشن است اغلب نمایندگان این مجلس شعارهای زیادی در این رابطه می‌دهند.
نمایندگان جدید از طرح‌های خود پرده برداری نکرده‌اند. احتمالا باید منتظر پیشنهاد‌های بحث برانگیز در این رابطه باشیم. بسیاری از کارشناسان کاهش نرخ ازدواج و رشد جمعیت را ناشی از وضعیت عمومی کشور ارزیابی می‌کنند و مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را در این مسئله موثر می‌دانند.
پیشنهاد جنجالی
برخی فعالان اجتماعی و فرهنگی سیاستمداران نگران بحران سالمندی در سال‌های آینده در ایرانند و به دنبال ترغیب جوانان به ازدواج و فرزندآوری اند.
درهمین حال در روز‌های اخیر پیشنهاد‌هایی درباره ازدواج از سوی یک فعال اجتماعی و کارشناس مذهبی مطرح شده که جنجال به پا کرده است. براساس گزارش‌های این پیشنهادات در بین نمایندگان مجلس نیز تکثیر شده است.
یادداشت حجت الاسلام محمد ادریسی سردبیر نشریه سراج با عنوان «پیشنهاد قوانین جدید برای تسریع ازدواج به مجلس و دولت» منتشر شده است. در این یادداشت برای تسهیل ازدواج موارد عجیب و غریبی طرح شده است.
طرح این است که ازدواج اجباری و قوانینی هم برای آن در نظر گرفته شود.
قانون اول "ابتدای دوره ازدواج اختیاری ۱۷ سال و انتهای آن ۲۸ است و اگر کسی ازدواج نکرد باید ازدواج اجباری داشته باشد."
قانون دوم "اگر کسی بعد از سن ۲۸ سالگی از ازدواج امتناع کرد از او ربع درآمد کسب و کار و صنعت یا مالیات از تجارت او گرفته می‌شود و به آن‌ها که می‌خواهند ازدواج کنند و گرفتار فقر هستند داده می‌شود."
قانون سوم "اگر فرد در این دوره سنی ازدواج نکرد اگر بیمار بود، معالجه او مجانی است و اگر بیماری بدون علاج داشت از ازدواج او امتناع شود و اگر بیماری او معالجه شد و ازدواج نکرد باید تمام هزینه‌های ازدواج یک زوج را پرداخت کند."
این قوانین تا دوازده مورد ادامه دارد و برای کسی که از ازدواج امتناع می‌کند تنبیه‌های سختی از جمله پرداخت جریمه و ممنوعیت استخدام در مشاغل خاص همچون پست‌های مدیریتی و تدریس و عضویت هیات علمی است!
این طرح عجایب دیگری هم دارد. با وجود اینکه بند‌های طرح مذکور به هیچ عنوان جدی به نظر نمی‌رسد و بیشتر شبیه یک شوخی بزرگ است، اما بازتاب وسیعی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشته است. مخصوصا اینکه این طرح به نمایندگان مجلس ارائه شده است. حالا این نگرانی وجود دارد که نمایندگان از این طرح و یا طرح‌های مشابه برای تصمیم‌گیری‌های کلان و مهم استفاده کنند.
واکنش‌ها
واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی دو گانه است. عده‌ای موضوع را بسیار جدی تلقی کرده‌اند و برخی آن را به شوخی گرفته و دست انداخته‌اند.
هشتگ "ازدواج_اجباری" برای اظهار نظر کاربران در این باره فعال شده است.
توئیت‌ها طنز آمیز فراوان است. کاربری نوشته است: "از زمان اجرای قانون ازدواج اجباری اونی که سنش از ۲۸ گذشته باشه تکلیفش چیه؟ عطف به ماسبق میشه یا نه؟ اونوقت مطلقه‌ها چجوری تعریف شدن تو این؟"
کاربر دیگری گفته است "اگر ازدواج رو مثل خرید خودرو قرعه کشی کنند چی؟!" فردی دیگری هم گفته کسی که این طرح و داده قطعا با مجرد‌ها دشمنی داشته است. یا نوشته‌اند "۴۰ روز مونده تا اینکه تصمیم بگیرم یک مجرم باشم یا نه زیبا نیست؟". اما عده‌ای هم این طرح را جدی گرفته اند و آن را نشانه‌ای از پسرفت می‌دانند. وحید هِروآبادی روحانی هوادار محمود احمدی نژاد و از فعالان فضای مجازی در این باره در توئیتی نوشت: "حجت الاسلام محمد ادریسی سردبیر روزنامه سراسری سراج در یادداشتی که در سایت شفقنا منتشر شده، به دولت و مجلس انقلابی پیشنهاد کرده قانونی در ۱۲ بند برای ازدواج اجباری تصویب شود؛ و حقیقتا چرا نشود؟ وقتی حجاب اجبارى وجود دارد، این یکی هم اصلا بعید نیست." این توئیت هم مورد توجه قرار گرفته است: "احتمالا مرحله بعد از ازدواج اجباری، بارداری اجباری باشه."
کاربر دیگری هم به مشکلات کشور اشاره کرده و معتقد است "جوون بالای ۲۸ سال اگه تو این کشور درآمد پایدار و ثابت داشت، منتظر نمی‌موند که شما بیاید به اسم ازدواج اجباری و با یه طرح مزخرف برای ۲۵ درصدش نقشه بکشید، خودش اقدام می‌کرد. "
برخی از شهروندان هم تصور کرده اند که این طرح از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده است که اینگونه نیست و فقط پیشنهادی از سوی یک فعال فرهنگی و اجتماعی است. فضای موجود در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد طرح مسائل حساس اینچنینی به صورت ناپخته و غیرکارشناسی می‌تواند جنجال، قضاوت‌ها و نتیجه‌گیری‌های درست و نادرستی را در پی داشته باشد. شاید بهتر باشد نمایندگان مجلس کنونی که بر روی طرح‌های مربوط به ازدواج و جمعیت تمرکز دارند نظر خود را درباره اینگونه پیشنهادات با صراحت مطرح کنند، تا روشن شود که مجلس جدید در این باره چگونه می‌اندیشد. منبع: فرارو
