به گزارش پایگاه عدالت خواهان"انرژی امروز» برای اطلاع از مواضع شرکت بازرگانی پتروشیمی با مدیرعامل این شرکت گفت‌وگو کرد. مهدی شریفی نیک‌نفس، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) در پاسخ به این پرسش که «آیا پیگیری‌های قضایی صورت گرفته اخیر در شرکت مربوط به مشکلات مالی جدید است یا پیرو پرونده سلطان پتروشیمی، انجام شده است؟»، گفت: نمی‌دانم «سلطان پتروشیمی» را چه کسی ساخت. در سال ۹۱-۱۳۹۰ یک پرونده‌ای در مجموعه بازرگانی پتروشیمی تشکیل شده که در حال رسیدگی است اما مساله این است که رسیدگی، طولانی شده و از سوی دیگر ما نیز موظف هستیم که به عنوان مطلع برویم و توضیح دهیم.
وی افزود: در این چند سال نمایندگان دستگاه قضایی حضور پیدا کردند، رسیدگی کارشناسی صورت گرفته و موضوع را بررسی کردند. به نظر می‌رسد قوه قضاییه اکنون در حال به نتیجه رسیدن در مورد پرونده است و از مدیران و همکاران به عنوان مطلع دعوت می‌کند تا پاسخگو باشیم. من خودم هم رفتم.
مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) خاطرنشان کرد: هیچکدام از اعضای هیات مدیره فعلی بازداشت نشدند. در واقع در روند بررسی پرونده، دادگاه تشخیص می‌دهد که اتهامی به طرف وارد است و برای او قرار تعیین می‌کند اما اعضای هیات مدیره فعلی مشکلی ندارند.
شریفی نیک‌نفس خبر ممنوع‌الخروج شدن برخی مدیران PCC را نیز تکذیب کرد و گفت: هیچ‌یک از مدیران PCC ممنوع‌الخروج نیستند. پرونده‌ای که مطرح شده همان پرونده مربوط به سال‌های ۹۱-۹۰ است. شرکت بازرگانی ابعاد بزرگی دارد و برای این که مقام قضایی به اقناع برسد، می‌تواند همه را برای پاسخگویی فراخواند. ما هم خود را موظف می‌دانیم مستندات لازم را ارائه و کارشناسان را دعوت کنیم تا به شرکت بیایند. این پرونده مسیر طبیعی را طی می‌کند. منتها برخی دوست دارند اتفاقات مختلف را به یکدیگر ربط دهند. مانند صحبت‌های چند روز پیش آقای ربیعی که ربطی به ما ندارد و داستان دیگری است.
مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) در پاسخ به این پرسش که اختلاف حساب پیش آمده و پرونده جاری مربوط به زمان خصوصی شدن شرکت بازرگانی پتروشیمی است، گفت: پرونده از سال ۹۰ مطرح شده است و این شرکت در سال ۱۳۸۹ واگذار شد. با این حال در سال ۱۳۹۰ هنوز ۴۵ درصد سهام PCC از آن دولت بوده است.
شریفی نیک‌نفس در مورد عملکرد مالی شرکت بازرگانی پتروشیمی اظهار کرد: این شرکت سودده است و کار می‌کند. در مورد پرونده مورد بحث نیز هنوز حکمی از مقامات قضایی به ما ابلاغ نشده است.
وی با پرهیز از بیان رقم اختلاف حساب با شرکت‌های پتروشیمی، با رویکرد عدم دخالت در امور قضایی، درمورد تاثیر مشکل مالی پیش آمده بر محاسبات شرکت گفت: این موضوع تاثیری بر مسایل مالی نگذاشته است. ما به عنوان امانت‌دار پول را در حساب‌های شرکت‌ها لحاظ کردیم و موضوع را پیگیری می‌کنیم تا مابه‌التفاوت مورد نظر دوستان هم انشاءالله به شرکت بازگردد.»
