به گزارش پایگاه خبری عدالت خواهان گلستانسال 94، سال پر حاشیه ای برای دولت یازدهم بود تا جایی که پرحاشیه ترین افراد در سیاست از نزدیکان به دولت یازدهم به ویژه مشاوران روحانی بودند.
یکی از حاشیهسازترین معاونان روحانی در سالی که گذشت، شهیندخت مولاوردی، معاون روحانی در امور زنان و خانواده بود که از همان ابتدای سال اظهارات وی در محافل نیمه خصوصی و خبری، برای دولت دردسرهای زیادی به وجود آورد و حتی در جایی اظهارات او خوراک خبری برای رسانههای غربی به وجود آورد.
جنجالی ترین سخنان مولاوردی که عده ای آنها را مقدمه ورودش به دولت یازدهم می دانند 9 مرداد ماه سال 1392، در آستانه برگزاری مراسم تحلیف رئیس دولت یازدهم و معرفی کابینه جدید از سوی وی به مجلس بود.
در حالی که شنیده ها حاکی از عدم حضور زنان در کابینه پیشنهادی بود؛ نشست "سهم زنان در دولت تدبیر و امید"، به همت انجمن روزنامهنگاران زن ایران، با حضور جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی زن، با محوریت عدم حضور زنان در کابینه دولت روحانی، در محل دفتر موسسه مطالعات و تحقیقات زنان برگزار شد.
شهیندخت مولاوردی به عنوان دبیر کل جمعیت دفاع از حقوق بشر زنان و عضو ائتلاف اسلامی زنان در این جلسه در اعتراض به آنچه که در پیش بینی ها عنوان شده بود گفت: «دیوارهایی برای ورود زنان به سیاست قد برافراشته اند که مانع ورود آن ها به دروازه قدرت میشود . از دیرباز سیاست را قلمرو مردان میدانستند، برای همین آنان امکانات، قدرت و ثروت را در اختیار دارند.»
مولاوردی با انتقاد از انتصابهای حسن روحانی و قرار نداشتن وزیر زن در کابینه دولت یازدهم عنوان میکند: «سهم زنان در لیست 33 نفره دولت یازدهم صفر است، چرا به زنان اعتماد نمیکنند و تناسب رشته با پست مدیریتی را به زبان میآورند، در حالی که یک پزشک اطفال 16 سال وزیر امورخارجه کشور بوده است.»
مولاوردی طی روزهای گذشته با تحلیل فضای انتخابات و خوشحالی از ورود زنان به مجلس مدعی شده است: در دوسال گذشته تمام تلاش ما بر این بود تا در تعامل با فراکسیون زنان مجلس بتوانیم به همگرایی برای بهبود شرایط زنان و خانواده بپردازیم، ولی متاسفانه بعضا با سوء تفاهماتی که ناشی از اختلاف سلیقه و نظر بود مواجه شدیم که موانع زیادی در مسیر همکاری و هماهنگی دو قوه در حوزه زنان و خانواده قرار می داد و امید است در مجلس دهم با هماهنگی بیشتر و با تعامل جدی تری بتوانیم برنامه های خود را به دور از تنش و درگیری پیش ببریم. نتیجه رأی مردم هم ثابت کرد که دیگر تمایل و رضایتی به ادامه این وضعیت ندارند.
این اظهارات مولاوردی در حالی است که مجلس بارها از وی خواسته بود تا به کمیسیون زنان آمده و پیگیر امور زنان باشند اما گلایه مجلس از مولاوردی کم کاری بود تا جایی که یکی از نمایندگان مجلس گفت: گزارش مولاوردی در سال گذشته به ما تنها یک خط و آن هم "ایجاد دغدغه زنان در هیئت دولت" بود.
مولاوردی تنها یک روز قبل از انتخابات هم اظهاراتی داشت که نه تنها خوراک رسانه های غربی شد، بلکه احمد شهید، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل، گزارش های جدیدی علیه ایران نوشت که این گزارش ها مبنای وضع تحریم های جدید علیه ایران به خاطر نقض حقوق بشر خواهد بود.
مولاوردی در مصاحبه ای با خبرگزاری مهر مدعی شده بود که روستایی در استان سیستان و بلوچستان وجود دارد که همه مردان آن اعدام شده اند؛ این موضوع از سوی همه مقامات این استان تکذیب شد و مولاوردی هیچگاه راضی نشد نام این روستا را بیان کند و در این مورد نیز رسانه ها را متهم به حاشیه سازی برای وی کرد.
مولاوردی در 30 بهمن امسال هم در گفت و گو با ایسنا مدعی شده بود: تشکیل مجلس معتدل میتواند موجب بهبود وضعیت زنان و خانوادههای ایرانی شود چراکه تنش و درگیری مداوم میان دولت و مجلس کاهش تمرکز در پرداختن به آسیبهای زنان و خانواده را در پی دارد.
این در حالی است که معاونت زنان در دولت اعتدال تا کنون نتوانسته است دم دستی ترین مشکلات زنان مانند اجرای قانون مرخصی زایمان در ادارات، بیمه زنان خانه دار و ... را برطرف کند و تنها به دنبال افزایش تعداد زنان در ورزشگاه ها و مجلس بوده است و هیچ اقدام کیفی برای زنان صورت نگرفته است.
26 بهمن ماه ماه نیز معاون رئیس جمهور در امور زنان با بیان اینکه باید تهدیدهای حوزه زنان را به فرصت تبدیل کنیم،گفت: با در نظر گرفتن سهم زنان در بازار کار میتوانیم به بخش مهمی از تعادل و عدالت جنسیتی دست پیدا کنیم و مسیر را برای حضور زنان در جامعه تسهیل کنیم.
این اظهارات وی نیز مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت؛ چرا که در حال حاضر مشکل زنان حضور در بازار کار نبوده و دغدغه اصلی آنها داشتن نگاه عادلانه در بازار کار به آنهاست؛ هرچند طبق سیاست های جمهوری اسلامی باید برای زنان شرایطی فراهم شود که بدون داشتن دغدغه مالی به تربیت فرزندان شایسته و نسلی نیکو در جامعه بپردازند.
در نیمه بهمن ماه نیز هنگامی که لایحه کاهش ساعات کاری زنان تصویب شد مولاوردی از این موضوع ابراز نگرانی کرد که کاهش ساعت کاری از 44 ساعت به 36 ساعت در هفته و دریافت حقوق و مزایا بر اساس همان 44 ساعت مهمترین اصل این لایحه است. پس از تصویب این لایحه پیشنهادهایی مبنی بر عمومی شدن این قانون و کاهش ساعت کار همه زنان شاغل به گوش رسید که به نظر میرسد به صلاح زنان شاغل ایرانی نیست. هم اکنون آمار بیکاری زنان دو برابر مردان است و لوایحی مبنی بر کاهش ساعات کار یا دورکاری به حذف تدریجی زنان از بازار کار منجر خواهد شد.
مولاوردی در حقیقت اولویت زنان را حضور در جامعه به هر قیمتی می داند که این موضوع بر خلاف سیاست های کلی و اصلی نظام است.
مولاوردی در جای دیگر بدون در نظر گرفتن توانمندی های زنان و همچنین قدرت انتخاب مردم در خصوص حضور زنان در مجلس مدعی شده است: در حال حاضر تنها ۳ درصد کرسیهای مجلس به زنان اختصاص دارد که این وضعیت با تواناییهای این قشر به عنوان نیمی از افراد جامعه تناسبی ندارد.
معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور افزود: شعار اختصاص ۳۰ درصد از ظرفیت مجلس به زنان یک هدف بلندمدت است که برای رسیدن به این هدف باید توانمندیهای زنان در اقشار مختلف افزایش یابد.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در آذرماه نیز در حالی که یک سال گذشته خود را صرف حضور در نشست های سیاسی و انتخاباتی کرده و زمانی برای پیگیری مشکلات زنان نداشت در گفتگویی خاطرنشان کرده بود که پنج سال برای اصلاح شرایط فعلی به ارث مانده از دولت پیشین زمان زیادی نیست و دراین شرایط جامعه خود شاهد است که حتی با تزریق پول مستقیم به اقتصاد هم نمی تواند اشتغال جدید ایجاد کند.
مولاوردی معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده در نیمه آبان ماه نیز با اشاره به اینکه دختران روستایی با مشکلات مضاعفی مواجه هستند بدون در نظر گرفتن اساسی ترین مشکلات این بانوان گفت: بخشی از روستاها به علت مهاجرت و گسترش شهرنشینی خالی از مردان و پسران شده و دختران روستایی با مسئله نوظهوری به نام بازماندگی از ازدواج روبرو هستند.
در همین زمان آمنه بهرامی که 11 سال پیش مورد اسید پاشی قرار گرفته بود از مولاوردی گلایه کرده و گفته بود: تئاتری در مورد زندگیام اجرا شد که شنیدم خانم مولاوردی معاون امور زنان رئیسجمهوری و آقای هاشمی، وزیر بهداشت هم به تماشای تئاتر رفتند و تحتتأثیر هم قرار گرفتند اما واقعیت این است که تحتتأثیر قرارگرفتن آنها دردی از من دوا نمیکند؛ من نیاز دارم آنها از من هم حمایت کنند تا حداقل بتوانم نفس بکشم اما دریغ از حتی یک تماس تلفنی». هرچند که مولاوردی به درخواست های آمنه بهرامی هرگز پاسخی نداد.
خروج زنان از کشور بدون اجازه همسر چالشی ترین اظهار نظر مولاوردی
شاید یکی از چالشی ترین نظرات مولاوردی بحث خروج زنان از کشور بود؛ وی در این خصوص در مهرماه اظهار کرد: بیش از 1040 ایمیل در این خصوص دریافت کردهام که به موضوع عدم امکان خروج زنان از کشور بدون اجازه همسر به عناوین مختلف اعتراض میکند.
مولاوردی اظهار کرده بود که تا زمانی که این قانون اصلاح نشود به دنبال استثناها خواهیم گشت تا حداقل زنان علمی و ورزشکاران بتوانند به کنفرانسها و میادین بینالمللی بروند.
این موضوع از آنجایی که مخالف و مغایر با احکام الهی و دین اسلام بود با واکنش همه مراجع تقلید و بیشتر علما قرار گرفت و آنها در نامه ای از وی خواستند در خصوص مسائل دینی اظهارات شخصی را دخالت ندهد و حساسیت بیشتری را قائل شود.
این اظهارات از آنجایی که یکی از پروژه های غرب برای پیگیری مطالبات فمنیستی در دنیا است مورد حمایت رسانههای غربی قرار گرفته و به دفاع تمام قد از آن پرداختند که همین موضوع باز هم نشان داد مولاوردی برای بیان برخی از نظرات خود بایستی مصلحت کشور را در نظر بگیرد.
"تورم جوانی" یکی دیگر از اظهارات مولاوردی بود؛ وی با بیان اینکه دختران مسائل مشترکی با سایر جوانان دارند گفته بود که در حال حاضر با پدیده تورم جوانی رو به رو هستیم چرا که حدود یک سوم از جمعیت کشور 15 تا 29 سال دارند و نیمی از آنان را دختران تشکیل میدهند که پدیده منحصر به فردی به شمار میآید. اگر از این پدیده به درستی استفاده کنیم میتوانیم بر مشکلات فائق بیاییم در غیر این صورت باید انتظار بار جمعیتی را داشته باشیم.
روزهای ابتدایی مرداد ماه امسال نیز مولاوردی سخن از انتخاب دختر شایسته سال به زبان آورد و گفت یکی از وظایفی که پیگیر آن است برنامه ریزی برای چنین عملی است این در حالی بود که در همان روزها اجرای قانون مرخصی زایمان در ادارات نیازمند همتی از جانب این معاونت بود تا به درستی در ادارات اجرا شود.
تلاش های بی وقفه برای حضور زنان در ورزشگاهها در کنار بی توجهی به ورزش بانوان
اگرچه حضور زنان در ورزشگاهها شاید امکانی باشد که اگر روزی برای زنان با توجه به رعایت قوانین و شرع صورت بگیرد جای خوشحالی دارد اما در حالی که هنوز زیرساخت های لازم برای این امر در ورزشگاه ها فراهم نشده و بسیاری از ورزشها نیز از نظر شرعی امکان حضور زنان را ندارند، این موضوع یکی از مهمترین شعارهای مولاوردی در سه ماه ابتدایی سال 94 به حساب می آمد.
تا جایی که رسانه های غربی و اپوزیسیون نیز در این موضوع دمیده و خواستار برقراری این امکان شدند اما نکته اصلی این بود که دغدغه اصلی زنان در این امر حضور زنان در ورزشگاه نبود و بسیاری با گلایه از روند دولت خواستار امکان شرایطی برای زنان برای پرداختن به ورزش های حرفه ای بودند.
در حالی که بسیاری از بانوان حاضر در تیم ملی از امکانات اولیه برای تمرین بهره مند نبوده و مشکلاتی نظیر عدم ادامه تحصیل، بیمه و ... را داشتند موضوع اصلی معاونت بانوان حضور تماشاگران زن در ورزشگاه شده بود.
اظهارات مولاوردی در این زمینه اعتراض مجلس را هم بلند کرد و باعث شد فراکسیون زنان مجلس در این خصوص تذکراتی را به روحانی بدهند.
لاله افتخاری در این راستا گفت: معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده پس از پیروزی تیم ملی والیبال کشورمان در مقابل آمریکا یادداشتی را منتشر کرده و مطالبی را در آن آورده است و اظهار نظرهایی در مورد حضور زنان در ورزشگاهها داشت که این مطالب غیرکارشناسانه و به نحوی غیر مسئولانه مطرح شده بود به دنبال آن اعضای فراکسیون زنان مجلس برای این اظهارات به رئیس جمهور تذکر دادند.
ماجرا از آنجا شروع شد که در حالی که هیچ زنی تا کنون برای دیدن مسابقات به ورزشگاه نرفته بود بعد از جنجال هایی که مشخص شد از درون دفتر معاونت زنان روحانی شروع شده است، حدود 10 خانم به ورزشگاه مراجعه کردند که با ممانعت از ورود مواجه شدند.
پیگیری های مکرر معاونت زنان و گلایه های وی که حتی صدای هیأت دولت را نیز در آورد باعث شد که فدراسیون جهانی والیبال محرومیت هایی را برای والیبال کشور صادر کند.
مولاوردی در واکنش به اعتراض رسانه ها درباره اظهاراتش مدعی شد: آقای رئیسجمهور در اینباره توضیح خواستند و من به آقای روحانی توضیح دادم که قبلا این ممنوعیت برای حضور زنان در ورزشگاه و تماشای مسابقه والیبال وجود نداشته و این زیبنده دولت تدبیر و امید نیست که این ممنوعیتها و محدودیتها به نام این دولت گره بخورد و برخلاف برنامهها و هدف دولت است که به دنبال افزایش سرمایه اجتماعی و جلب رضایت عمومی جوانان است».
مولاوردی در ابتدای سال بارها اعلام کرده بود که حضور زنان در ورزشگاه ها اشکال شرعی ندارد و همین موضوع منجر به مراجعه برخی از زنان به ورزشگاه شده بود؛ از طرفی دیگر این سوال از ابتدا در ذهن همگان وجود داشت که معاون روحانی از وضعیت ورزشگاهها و نبود زیرساخت در آنها اطلاعی نداشت که چنین فتوایی را صادر کرد.
اظهارات و فعالیت های سیاسی مولاوردی در طول سال 94 کم نبودند و همین موضوعات باعث شد که فعالیت برای بهبود شرایط زنان در جامعه نادیده گرفته شود و نیاز های اصلی زنان در مجموعه کل کشور گم شود؛ شاید اگر مولاوردی می توانست ارتباط منطقی تری با قشر بیشتری از زنان جامعه برقرار کند بهتر می توانست وارد فضای اجرایی شود.
