به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران" وضعیت دولت در زمانه‌ای که اقتصاد کشور با کمبودها و مشکلات فراوان روبروست، خود تعجب برانگیز است. در بحبوحه مشکلات اقتصادی و سیر صعودی قیمت دلار، دولت قول تغییر و تحول در تیم اقتصادی خود را داد. اما در ادامه شاهد تغییر چندانی به جز جایگزینی «عبدالناصر همتی» به جای «ولی الله سیف» نبودیم. تغییری که تا به امروز هنوز تاثیرگذاری آنچنان مثبتی در اقتصاد کشور به وجود نیاورده است. بعد از این ماجرا مجلس که دید دولت دست به کار تغییر نمی شود و به قول نمایندگان هزینه این تغییرات را متقبل نمی شود، خود وارد عمل شد و وزیر اقتصاد و وزیر کار را بی کار کرد. اما این موضوع هم نه تنها باعث گشایشی در کار دولت نشد بلکه تا امروز این وزارتخانه‌ها بی وزیر اداره می شود.
بعد از این موارد شاهد آن هستیم که دو وزیر راه و شهرسازی و وزیر صنعت معدن تجارت هم استعفای خود را اعلام کرده‌اند. البته این دو وزیر در آستانه استیضاح بودند و تحولات و اتفاقات مجلس نشان می داد که این دو نمی توانند از گذرگاه استیضاح به سلامت عبور کنند. از این رو موضوع استعفای این دو مطرح شد. «محمد شریعتمداری» در آستانه استیضاح بود که موضوع استعفایش مطرح شد. همین عامل سبب شد تا «مسعود پزشکیان» نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی بیان کند که با مطرح شدن موضوع استعفای شریعتمداری خود به خود موضوع استیضاح وی منتفی است. اما بعدها مطرح شد که دولت خواب جدیدی برای وزیر مستعفی دیده و می خواهد وی را به عنوان وزیر کار دوباره به مجلس معرفی کند. موضوعی که حتی از سوی حامیان اصلاح طلب دولت هم کار غیرمنطقی عنوان شد.
در همین راستا، «عبدالله ناصری»، مشاور رئیس دولت اصلاحات با اشاره به مطرح شدن نام شریعتمداری برای تصدی وزارت رفاه تصریح کرد: «با توجه به شرایط موجود پیش بینی می کنم، شریعتمداری اگر به وزارت رفاه هم برود، همان وضعیت وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواهد داشت و از این منظر، با چنین جابجایی هایی موافق نیستم.»
ناصری تأکید کرد: «سه وزارتخانه صمت، اقتصاد و رفاه، گلوگاه تنظیم شرایط مطلوب اقتصادی هستند؛ بنابراین، وزیر این وزارتخانه ها باید فردی با توانمندی و قابلیت بالا باشد.»
موضوع استعفای «عباس آخوندی»وزیر راه شهرسازی وزیری که انتقادات زیادی نسبت به عملکرد او وجود دارد،نیز مطرح شد. وزیر دیگری که زیر تیغ استیضاح بود و پیشتر سه بار توانسته بود موفق به کسب رای اعتماد دوباره نمایندگان شود. وی روز شنبه متن استعفای خود را که ماه قبل به رئیس جمهور ارائه کرده بود به رسانه ها ارسال کرد. رئیس جمهور هم با استعفای این دو وزیر موافقت کرد تا حالا دولت بدون چهار وزیر و نقص در بخشی از ظرفیت کابینه به فعالیت خود ادامه می دهد تا جایگزینی برای این افراد به بهارستان نشینان معرفی کند.
در این میان جای خالی سخنگو هم به شدت در دولت حس می شود. پیشتر اگرچه «محمدباقر نوبخت» توامان وظیفه سخنگویی و رئیس سازمان برنامه و بودجه را بر عهده داشت و همواره به سبب سخنانش مورد انتقاد رسانه‌ها بود، اما به هر حال دولت صدایی واحد و رسمی داشت. فقدان سخنگو در بحبوحه مشکلات اقتصادی بیشتر احساس می شود. این موضوع تا جایی مورد انتقاد قرار گرفت که «حسام الدین آشنا» مطرح کرد که هر یک از وزراء دولت خود عملکرد حیطه کاری اش را به مردم گزارش دهد.
مسئله ای که بسیاری از جمله عبدالله ناصری عضو شورای مشورتی اصلاحات آنرا نشدنی و غیر قابل اجرا خواندند.
فقدان اقتصاددان طراح برنامه دولت نیز در این روند بسیار حس می شود. چندی پیش رئیس جمهور با برخی از اقتصاددانان لیبرال و طرفدار اقتصاد آزاد دیدار داشت که غایب اصلی این دیدار « مسعود نیلی» مشاور اقتصادی و دستیار رئیس جمهور در امور اقتصادی بود. به نظر می رسد عدم حضور نیلی در جلسه روحانی با اقتصاددانان می تواند یک پیام داشته باشد که وی خود را از نابه سامانی های اقتصادی و آشفتگی های آن کنار کشیده و این پالس را می دهد که « من دیگر در دولت نیستم.» البته این ادبیات همواره از سوی دوستان نزدیک وی به جامعه ارائه شده است اما نیلی هنوز به طور رسمی این مسئله را اعلام نکرده است.
غیر از غیبت نیلی در جلسه اقتصاددانان با دولت غیبت «اسحاق جهانگیری» معاون اول دولت در این جلسه حتی برای رسانه های اصلاح طلب نیز جای سئوال داشت. انتشار تصاویر این نشست از این حکایت داشت که به رغم حضور مدیران ارشد اقتصادی دولت از جمله « محمد باقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه، «محمد نهادوندیان» معاون اقتصادی رئیس جمهور و «عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی، معاون اول رئیس جمهور در این برنامه غایب بود.
روزنامه آرمان در همین رابطه نوشت: «این اتفاق در حالى است که جهانگیرى عنوان فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتى و ستاد اقتصادی کشور را داراست و علی‌القاعده موجه‌ترین مسئول دولت بعد از رئیس‌جمهور براى حضور در چنین جلسه‌اى بوده است. البته جست‌وجو نشان مى‌دهد که جهانگیرى در دولت یازدهم خود چنین جلساتى را برگزار مى‌کرده، اما اینکه چرا اکنون در چنین جلسه‌اى حضور ندارد، ممکن است به دلیل همان موضوعى باشد که برخى اصلاح‌طلبان مدعى‌اند: محدود شدن نقش اسحاق جهانگیرى در دولت دوازدهم یا شاید، افزایش احتمالات در مورد جدایی او از دولت!؟»
انتقادات هم به رویه مدیریت مشکلات اقتصادی پیش روی بازار و تولید کنندگان فزونی یافته است. در همین راستا «پویا جبل عاملی» تحلیلگر مسائل اقتصادی با انتقاد از سیاستهای ارزی دولت نوشت: «آیا دشوار کردن اطلاع از قیمت ارز توسط مردم، یا اجبار صرافان به دادن قیمتی که در آن داد و ستد نمی شود، به ثبات و شفافیت بازار کمک می کند یا به مخدوش و از حالت عادی خارج شدن آن؟»
در شرایطی که به جنگ اقتصادی نام گذاری شده است مسئولان دولت در حال حاضر نه برنامه مدون و مشکل گشایی طراحی و اجرا کرده است و نه توانسته در ترمیم تیم اقتصادی خود موفق عمل کند. حالا خلاءهای مختلفی در دولت روحانی دیده می شود که باید دید با کسانی که به مجلس معرفی شدند، آینده چه خواهد شد و نتیجه آزمون جدید دولت و بهارستان در این زمینه چه می شود؟
