«آنتن‌فروشی» در رسانه‌ی ملی بحث جدید نیست و ماه‌هاست اکثر قریب به اتفاق رسانه‌ها به این موضوع پرداخته‌اند. اینکه صداوسیمای جمهوری اسلامی حالا تبدیل شده است به یک بنگاه تبلیغاتی بزرگ که دیگر برنامه‌ای در آن یافت نمی‌شود که بصورت مستقیم تبلیغ یک «برند» در آن صورت نگیرد دیگر کاملا عادی شده است.
به گزارش رجانیوز، کار به جایی رسیده است که بهترین زمان‌های کل باکس رسانه‌ی ملی تقدیم شده است به شرکت‌های چای و برنج و دستمال‌کاغذی تا قرعه‌کشی جوایز خود را زنده از تلویزیون پخش کنند. بعد از خبر ساعت 21، پخش قرعه کشی چای دبش از شبکه یک، جمعه شب قرعه کشی برنج آوازه در برنامه استودیو آوازه، قرعه کشی چای محسن هر هفته ساعت 22:30 در برنامه گلخانه و به همین ترتیب قرعه کشی فلان برند برنج و لبنیات و چای و .....
وضعیت رسانه ملی برای تامین منابع مالی، آنقدر بحرانی شده است که چند ماه قبل خبری منتشر شد درمورد توسل صدا و سیما برای گرفتن تبلیغ و درآمد زایی به سایتهای زرد دسته چندم. اینکه یک برنامه تلویزیونی شبکه یک سیما تبلیغ برنامه خود را در سایتهای مخصوص آگهی اندرویدی که معمولا به خرید و فروش لوازم دست دوم خانگی و گوشی موبایل می‌پردازد، به منظور حضور جذب اسپانسر برنامه درج کرده است.
در این آگهی که علت درج آن «پی گیری کردن اهداف متعالی سازمان را در راستای حمایت از صنایع داخلی، کیفیت کالا و محصولات، توانمندی‌های بالفعل و بالقوه موجود و همچنین تأکید مستمر بر مدیریت در عرصه‌های مختلف صنایع و خدمات بازرگانی در حوزه‌های خصوصی و دولتی» عنوان شده بود و طبق آن آنتن شبكه سراسري رسانه ملي ثانيه‌اي 33هزارتومان به فروش مي‌رسید.
بودجه؛ اهرم فشار دولت بر رسانه‌ی ملی
اما دلیل بیان این مطالب اشاره به ریشه‌‌ی این مسائل و جایی‌ست که معمولا در گزارش‌های رسانه‌های مختلف به آن اشاره نمی‌شود. اینکه مسئولان صداوسیما بیش از یک سال است که آنتن رسانه‌ی ملی را به حراج گذاشته‌اند مسئله‌ی جدیدی نیست اما این وضعیت ماحصل مشکلی‌ست که تا وقتی حل نگردد، حتی با تغییر تیم مدیریتی صداوسیما نیز وضعیت به همین منوال پیش خواهد رفت و دود آن به چشم مخاطبانی که از اینهمه تبلیغ خسته شده اند.
پیش از این اواسط آذرماه به بهانه انتشار گزارش بی‌سابقه‌ی صداوسیما با محوریت حمایت‌های صداوسیما از دولت به این موضوع اشاره کردیم که بودجه به اهرم فشار دولت بر مدیران سازمان صداوسیما مبدل شده است و این از یک خلا قانونی ناشی می‌شود. صداوسیما طبعا موظف به رعایت اصول اساسی نظام است در حالی که دولت‌ها با اهرم بودجه می‌توانند نظرات خود را بر مدیران این سازمان تحمیل کنند.
همین تحمیل در ابتدای روی کار آمدن دولت جدید باعث انتشار گزارش‌هایی از جنس گزارش عجيب و بي‌سابقه‌ي معاونت سيماي سازمان صداوسيما با محوريت «برنامه‌هاي حمايتي شبكه‌هاي مختلف سيما از عملكرد دولت» شد كه پخش چنین گزارش های حمایتی در دوره‌ي هيچ دولتي سابقه نداشت. گزارشی که در آن به اين نكته هم اشاره شده بود كه «هر یک از شبکه های سیما با توجه به ماموریت و گروه مخاطبان خود در انعکاس فعالیت ها و برنامه های دولت یازدهم تلاش کردند تا گوی سبقت از یکدیگر بربایند.»
این گزارش‌ها اما در نهایت باعث تخصیص بودجه صدا و سیما از سوی دولت نشد و حتی نمایش اختلافات در انتخاب مجری گفتگو‌های رئیس‌جمهور و انتشار نامه‌ی اعتراضی ضرغامی به شورای نظارت بر صداوسیما بهانه لازم را به دولت برای ادامه روند خود و عدم تخصیص بودجه به صدا و سیما به دست آورد.
بهانه ای که به عامل حمله و انتقاد مشاوران رئیس جمهور به صدا و سیما نیز مبدل شده و سبب شد تا حسام الدین آشنا، دومین نامه انتقادی و چالشی خود به رسانه ملی را در قامت مشاور رئیس جمهور منتشر کند.
مردم؛ مخاطبان بی‌گناه تبلیغات
در این میان اما تنها کسانی که از پرداخت نشدن بودجه‌ی صداوسیما و تن دادن مدیران رسانه‌ی ملی به فروش آنتن رنج می‌برند مخاطبنا رسانه ملی هستند. آن‌طور که از شواهد امر پیداست مدیران ارشد صداوسیما مجبورند برای تامین مخارج سازمان تن به پخش هر برنامه‌ای بدهند که اسپانسری خارج از سازمان دارد.
اما کیفیت پایین خروجی‌های این روزهای تلویزیون بیش از همه برای مخاطبانی گران تمام شده است یا ظاهرا باید برای سرگرم شدن به ماهواره پناه ببرند، یا پای تبلغیات چای و دستمال‌کاغذی و دستگاه درازنشست و منقل برقی بنشینند.
با اين اوصاف به نظر مي‌رسد لازم است مجلس شورای اسلامی، بصورت جدي فكري براي بودجه‌ي سازمان صداوسيما كرد. چون در حالت فعلي فارغ از اينكه چه دولتي بر سر كار باشد، با قطع بودجه رسانه‌ي ملي یا باید به تريبون تبليغاتي دولت تبديل شود، یا آنتن خود را به حراج بگذارد. در حالي كه اساسا رسانه‌ي ملي بايد بتواند آزادانه ضعف‌هاي دولت و دولتمردان و باقي دستگاه‌ها را بگويد و مشكلات را پيگيري كند. رسانه‌ي ملي با وضعیت فعلی و خلا قانونی موجود در مورد بودجه‌اش به جاي اينكه تنها به رهبري پاسخگو باشد و تنها خود را ملزم به خطوط قرمز نظام بداند زير بليط دولت است. اين البته ربطي هم به مديريت صداوسيما ندارد و از مشكلات ساختاري و قانوني نشات مي‌گيرد. مشکلاتی که مجلس باید برای حل آن اقدام کند.
