لاریجانی: اصلاح‌طلبان ویدئو را حرام می‌دانستند

به گزارش پایگاه عدالت خواهان" علی لاریجانی در اواخر دولت اول هاشمی و اوایل دولت دوم وی وزیر ارشاد جمهوری اسلامی بود و پس از مدت کوتاهی از این وزارتخانه به صدا و سیما منتقل شد. یکی از اقدامات لاریجانی در وزارت ارشاد آزاد کردن ویدئو بود که در ادامه جزییات این اتفاق به نقل از خاطرات وی در روز پنجشنبه ۷ بهمن ماه ۱۳۷۲ نقل می‌شود.

«این کارها در چند ماه صورت گرفت و امروز با حضور آقای دکتر حبیبی، معاون اول افتتاح می شد. آقای حبیبی از این اقدام تشکر کردند چون موسسه رسانه‌های تصویری می تواند نیاز جامعه را در این زمینه رفع کند. حالا دیگر همه قبول داشتند که ممنوعیت ویدئو کار درستی نبوده اما نمی دانستند با این آزادی که ارشاد ایجاد کرده وضع چگونه می شود. راه اندازی این موسسه با مخالفت هایی همراه بود و در گذشته وزارت فرهنگ مانع راه اندازی بود و مشکلاتی به خاطر این تصمیم نادرست، ایجاد شده بود. وقتی پیشنهاد راه اندازی آن را به شورای عالی انقلاب فرهنگیبردم، در آنجا هم مخالفت هایی می شد. ولی آقای هاشمی که فردی میانه رو و متوجه شرایط کشور هستند و تصمیمات ایشان غالبا عقلانی است از این طرح دفاع کردند و امروز پس از ماهها، کار آغاز شده و امیدوارم راه خوبی را دنبال کند...

شاید به دلیل همین کش و قوس بود که روزنامه سلام در یکی از صفحات خود تیتر زد: «ویدئو؛ از فعلی حرام تا جشنی تمام!» هر چند در مقاله، برداشت گذشته را محکوم کرده بود ولی کیست که نداند دوستان همین روزنامه، ویدئو را فعلی حرام می دانستند! موسسه رسانه های تصویری مرکزی است که فیلمهای مناسب را تکثیر می نماید تا در سطح کشور توزیع شود اما برای توزیع این فیلمها احتیاج به مراکزی بود که بتواند در محلات مختلف ماموریت توزیع فیلمها را برعهده گیرند.

برای این کار از ماهها پیش، طراحی «فروشگاههای محصول فرهنگی» را نمودیم که اکثر محصولات فرهنگی نظیر، کتاب، نوار صوتی و تصویری و... را توزیع کند و قطعا با این کار افراد بسیاری باید داوطلب راه اندازی چنین فروشگاههایی شوند. حدود هزار فروشگاه مشخص شد که ضمن فروش محصولات فرهنگی به توزیع فیلمهای موسسه رسانه های تصویری اهتمام ورزد. از این طریق تعداد زیادی شغل هم در کشور ایجاد شد. در واقع ویدئو به جای این که به تعبیر این نویسنده مقاله روزنامه فعل حرام و تهدید محسوب شود، با حرکتی ایجابی به فرصت بدل گردید، با این کار هم فیلمهای مناسب در اختیار مردم قرار می گرفت و هم شغل در کشور ایجاد شده بود و هم به صنعت سینما می توانست کمک کند چون حق پخش ویدئو برای صاحب اثر سینمایی در نظر گرفته شد اما از همه مهمتر به نظر من این بود که تصمیم حکومت و دولت معقول می شد، چیزی در عالم سیاست بدتر از نامعقول بودن تصمیمات حاکمان نزد مردم نیست. سالها بود که خرید و فروش و ورود دوربین و دستگاه های ضبط و پخش ویدئو ممنوع بود و عملا مردم می خواستند از خود و خانواده خود فیلمبرداری کنند این تصمیم مانع آنها بود، می خواستند از فیلمهای مناسب که خودشان و دوستان در اختیار دارند در ساعات اوقات فراغت بهره جویند، این تصمیم آن را منع می کرد. گاهی حجاج که به سفر حج می رفتند دوربین خریداری می کردند و از حضور خود در مکه و مدینه فیلمبرداری می نمودند. دوربین و نوارها قابل ورود به کشور نبود! همه ترس طراحان ممنوعیت این بود که ممکن است فیلمهای غیراخلاقی با دستگاه ضبط و پخش ویدئو مورد رویت قرار گیرد و این ترس باعث تصمیمات نامعقولی شد که مردم از مواهب چنین تجهیزاتی بهره مند نشوند.»[۱]