به گزارش عدالت خواهان گلستان به نقل از شرق ؛ امیرعباس سلطانی در راهروهای «بهارستان» آفتابی می‌شود و تحولات به‌وقوع‌پیوسته در کمیسیون، سرفصل اصلی سوال‌ها از اوست. گویا «مسعود میرکاظمی» و چند نماینده دیگر در نخستین جلسه کمیسیون که دیگر میرکاظمی را در کسوت ریاست خود نمی‌بیند حاضر نبوده‌اند اما سلطانی می‌گوید: «به‌هرحال شاید میرکاظمی دلخور باشد اما باید وضعیت کمیسیون به سمت همدلی و البته پیگیری برخی پرونده‌های در اولویت پیش رود.»
سلطانی از آن دست نماینده‌هایی بوده که در پیچ سخت پیگیری پرونده زنجانی در برابر خیلی از پیشنهادها از سوی مردان زنجانی ایستاد و حالا از «لابی» گسترده همان‌ها در برخی نهادها خبر می‌دهد: «زنجانی هم در وزارت نفت و هم در برخی دیگر از نهادها آدم دارد. یعنی افرادی که دنبال منافع او هستند و پیگیر موضوع. خیلی از اینها در لایه‌های میانی به بالا هستند و برخی‌شان هم نفوذ زیادی دارند. نمی‌خواهیم اشاره مستقیم کنیم تا سرنخ‌ها از دست نرود.»
البته پیگیری سرنخ‌هایی که سلطانی از آن سخن می‌گوید تنها در توان نمایندگان مجلس است. او می‌گوید: «لابی این آقایان صرف تغییر و دستکاری برخی اسناد می‌شود و برخی چانه‌زنی‌ها و تلاش برای کاهش میزان بدهی زنجانی به بیت‌المال. به قول معروف اینها می‌خواهند تا جایی که شده مفری بجویند و در پی وقت‌کشی هستند اما مجلس در برابر این رفتار خلاف قانون سکوت نخواهد کرد.»
او بار دیگر به لزوم شناسایی پشت‌پرده و حمایت برخی دستگاه‌ها از زنجانی اشاره دارد و می‌گوید: «شاید برخی سازمان‌ها و نهادها به‌طور هدفمند و سازمان‌یافته پشت زنجانی نبوده‌اند اما باید مشخص شود که امثال ح.م از کجا حمایت شده و افراد دیگری مانند او چطور در پشت نام زنجانی به ثروت رسیده‌اند. خلاصه‌کردن پرونده در نام زنجانی آسیب‌های جدی دارد و تا دیر نشده باید در کنار پرونده زنجانی نام متهمان و متخلفان دیگر ردیف شود. در غیر این صورت مردم از اینکه هوش عمومی‌شان به بازی گرفته شده، گله خواهند کرد و این جمله را هزاربار شنیده‌ام که مگر می‌شود به یک مرد 40ساله این‌همه پول و اعتبار بدهند و در ازایش چیزی نگیرند.»
پرونده زنجانی رفته‌رفته خسته‌کننده می‌شود و به‌سختی می‌شود اخبار تازه‌ای در ارتباط با پرونده از مسوولان گرفت. از یک‌سو خبر می‌رسد که کماکان تیم وکلای او از برخی افراد شکایت کرده و شکایت در محاکم قضایی در جریان است و از دیگرسو مسوولان تاکید دارند که زنجانی از اوین هیچ ارتباطی با شرکت‌های تابعه خود ندارد.
اما اردیبهشت 93 حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی تهران به‌خاطر انجام مصاحبه‌ای در همین زمینه راهی بازپرسی شد، آن‌هم درباره محورهایی که اتفاقا بارها از سوی مسوولان مطرح شده و نشان از درستی پیش‌بینی‌های او دارد.
ردپای زنجانی تا اینجای کار در سازمان تامین‌اجتماعی و وزارت نفت دیده شده اما سلطانی باز هم با تاکید و اصرار می‌گوید: «کمتر سازمانی را می‌شود بررسی کرد که ردپای زنجانی در آن به‌جا نمانده باشد، امیدوارم فرصت و عمری برای پیگیری ابعاد پنهان‌مانده زنجانی دست دهد و بتوانیم تا سرحد امکان در این زمینه افشاگری کنیم.»
زنجانی دی‌ماه 92 بازداشت شد و تا به امروز در زندان اوین به‌سر می‌برد. تا به اینجای کار مستندات نشان از آن دارد که او یکی‌درمیان دروغ گفته و برخی حرف‌ها را به هم بافته، هرروز هم نکاتی تازه درباره ابعاد فساد مالی و بدهی‌های تازه او به وزارت نفت و تامین اجتماعی رو می‌شود.
تا به اینجای کار گزارش‌های ما نشان از آن داشته که چهار وزیر دولت احمدی‌نژاد شخص بابک زنجانی را تایید کرده‌اند و سفر قاصدان قوه‌قضاییه به کشورهای تاجیکستان، ترکیه و مالزی نشان از آن دارد که دومیلیارد «یورو» زنجانی بلوکه نشده و از سوی دیگر محموله میعانات نفتی او در چین به دلیل آلودگی مخازن 800میلیون‌دلار به وزارت نفت آسیب وارد کرده است.
