قاچاقچيان 2 - فعالان اقتصادي صفر!

پایگاه عدالت خواهان گلستان"قاچاق كالا از مرز 20 ميليارد دلار گذشت  كه تهديدي جدي براي توليد و اشتغال است، ‌اما آيا اين ميزان قاچاق مي‌تواند توسط كوله بران و ته لنجي‌ها جابه‌جا شود؟ آيا برخورد تنها در مرزها و مبادي ورود رسمي كالا كافي است يا بايد با اصلاح قوانين و برخورد‌ها از سمت برخورد قهري به سمت پيشگيري و اصلاح سيستم توزيع پيش برويم؟

  بايد نرخ تعرفه‌ها منطقي شود
به گزارش «جوان» عضو هيئت رئيسه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران با انتقاد از روند قاچاق كالا به كشور مي‌گويد: از جمله راه‌هاي كاهش قاچاق كالا به كشور، اعمال منطقي نرخ‌هاي تعرفه واردات است كه متناسب با كشش بازار و ميزان توليد داخلي بايد صورت گيرد.  محمدحسين برخوردار با اشاره به تأكيدات مقام معظم رهبري مبني بر كنترل واردات و خطر قاچاق كه توليد را تهديد مي‌كند، مي‌افزايد: تاجر شناسنامه‌دار نمي‌تواند كالاي بنجل چيني وارد كند زيرا حيات بازرگاني كه نگاه بلند‌مدت به كار خود دارد، ‌واردات كالاهاي با‌كيفيت و همراه با ارائه خدمات پس از فروش است.
وي خدمات پس از فروش مناسب و نظارت بر واردات و اعطاي نمايندگي شركت‌هاي خارجي را از عوامل مؤثر در جلوگيري از قاچاق عنوان مي‌كند و مي‌گويد: به طور كلي نمي‌توان جلو قاچاق كالا را گرفت و آن را به صفر رساند اما مي‌توان با كنترل و اصلاح سيستم توزيع و فروش و راه‌اندازي صحيح كد رهگيري جلو قاچاق را گرفت.
برخوردار در ادامه و در تشريح تركيب واردات 25 ميليارد دلاري قاچاق مي‌افزايد: گفته مي‌شود 5 ميليارد دلار از قاچاق به سوخت تعلق دارد و بعد از آن لوازم خانگي، لوازم فناوري اطلاعات، ‌لوازم بهداشتي، سيگار، پوشاك و موادغذايي بيشترين سهم قاچاق را دارند.
 
 دولت هزينه مقابله با قاچاق را بپذيرد
برخوردار تصريح مي‌كند: در تمام دنيا با راه اندازي صندوق يكپارچه شبكه‌هاي توزيع را كنترل كرده و ماليات را به طور صحيح و گسترده اجرا مي‌كنند ولذا‌ دولت اگر واقعاً قصد مقابله با قاچاق را دارد بايد هزينه‌هاي آن را هم قبول كند و با در اختيار قرار دادن صندوق و سيستم باركد خواني به طور رايگان يا با اقساط چندساله ضمن فرهنگ سازي، ‌نه فقط جلو قاچاق را بگيرد بلكه سيستم توزيع را نيز ساماندهي كند.  وي مي‌گويد: ‌هم اكنون حدود 3 ميليون مغازه‌دار و خرده فروش داراي مجوز است كه گفته مي‌شود يك ميليون فقره نيز بدون مجوز به كار خود ادامه مي‌دهند لذا دولت بايد شرايطي فراهم كند تا با تجميع اصناف كوچك و راه‌اندازي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي كالاي باكيفيت و ‌مناسب در اختيار مردم قرار بگيرد.
برخوردار با اشاره به سياست‌هاي غلط ارزي در دوران تحريم مي‌گويد:‌چرا بايد دلار ارزان براي سفر به تركيه و كشورهاي منطقه و ديدن فلان كنسرت به مردم داد و اختلاف نرخ ارز به گونه‌اي باشد كه شخص در برگشت تمام مايحتاج البسه و لوازم آرايش يك‌سا‌ل خود را نيز با خريد به داخل كشور بياورد؟‌
وي اظهار مي‌دارد: سختگيري‌هاي بي‌مورد در زمينه واردات رسمي كالا يكي از دلايل ترويج فرهنگ قاچاق در كشور به شمار مي‌آيد، به طور مثال وقتي تعرفه موبايل را 40 درصد تعيين مي‌كند فرهنگ قاچاق را توسعه مي‌دهد و بعد با كاهش تعرفه‌ها و كاهش آن با نرخ تعرفه‌هاي 14 درصد هنوز فرهنگ واردات قاچاق گوشي كار خود را مي‌كند و بيش از 90 درصد گوشي‌ها قاچاق هستند.
عضو هيئت رئيسه اتاق بازرگاني تأكيد مي‌كند: ‌هر جا كه دولت دچار كمبود درآمد مي‌شود به سراغ شناسنامه‌دارها مي‌رود. به عنوان مثال بر اساس نظر مجلس عوارض ورود كالاهاي فرهنگي 4 درصد افزايش يافت در حالي كه در همه دنيا ماليات بر مصرف كالاهايي مانند سيگار را افزايش داده و به كالاهاي فرهنگي يارانه اعطا مي‌شود.  وي خاطر‌نشان مي‌كند: ما با اين تصميم مجلس مخالفيم زيرا همين كار باعث افزايش قاچاق در حوزه كالاهاي فرهنگي مي‌شود.
برخوردار درباره دليل توسعه واردات كالاهاي غيرضرور و قاچاق مي‌افزايد: آنچه باعث متضرر شدن توليد داخلي شده، بالا بودن هزينه‌هاي توليد است و دليل آن هم نرخ‌هاي بالاي تسهيلات بانكي، هزينه دستمزد كارگر و وجود واسطه‌ها در توزيع مواد اوليه است.

  2-  صفر عقبيم
به گزارش «جوان» سيامك پيربابايي عضو ديگر هيئت رئيسه مجمع واردات نيز دراين‌باره مي‌گويد: دولت‌ها اراده‌اي در برخورد با پديده قاچاق از خود نشان نداده‌اند زيرا واردكنندگان و توليدكنندگان شناسنامه‌دار معمولاً دربازي اقتصاد دو- صفر با فعالان درسايه و غيرشفاف عقب هستند.  وي مي‌گويد:‌ موضوع كسب مجوز و ارزش افزوده دوعاملي است كه فعالان شفاف را هميشه از بخش اقتصاد پنهان عقب نگه داشته است.
وي بيان مي‌كند: به علاوه امروز براي واردات شفاف هنگام دريافت تسهيلات بانكي حداقل دو ماه انتظار بايد بكشيم در حالي كه اين روند براي برخي پنج روزه است. ترخيص كالا نيز به رغم اقدامات انجام شده خوب در گمرك باز هم بيش از يك هفته طول مي‌كشد، ‌لذا هزينه ريسك قاچاق در كشور پايين است.
پيربابايي در پاسخ به اين سؤال «جوان» كه چرا مبارزه با قاچاق را در مرزها تعريف كرده‌ايم، مي‌گويد: بايد به پديده قاچاق نگاه جامع‌تري داشت و از روش برخورد بيشتر روي پيشگيري توجه كرد، لذا براي اين منظور نيز بايد به عوامل زمينه‌ساز قاچاق توجه ويژه داشت كه در اين باره نيز اصلاح قوانين ضروري است و دچار نوعي تعارض است. زيرا دولت به نظام تعرفه‌اي به چشم درآمد نگاه مي‌كند.
پيربابايي تأكيد مي‌كند: مصرف به طور قطع غيرقابل خاموش شدن است و بر اين اساس، به نظر مي‌رسد با توجه به شرايط فرهنگي و محيطي ايران بايد الگوي ساير كشورها را در ايران پياده‌سازي كرد، چراكه در دنيا تجربه مبارزه با قاچاق وجود دارد. پيربابايي اظهار مي‌دارد: قاچاق 20 ميليارد دلار كالا به ايران نياز به ساماندهي دارد و به نظر نمي‌رسد برخي افراد جزء بتوانند قاچاقچي كالا باشند.

  كالاهايي كه به وفور توزيع مي‌شوند قاچاق نيستند!
عليرضا مناقبي رئيس هيئت مديره انجمن مواد غذايي نيز دراين باره با تأكيد بر لزوم باز تعريف كالاي قاچاق مي‌گويد: قاچاق 20 تا 25 ميليارد دلاري موضوعي نيست كه توسط بازارچه‌هاي مرزي يا ته لنجي اتفاق بيفتاد بلكه اينها ابزاري براي سوءاستفاده و پوشش قاچاق است و به اسم مرزداران سوءاستفاده صورت مي‌گيرد.
وي با تأكيد اين نكته كه بايد تعريف قاچاق كالا در دايره‌المعارف موجود اقتصادي را عوض كرد اضافه مي‌كند: قاچاق چند ده ميليارد دلاري كالا به ايران نياز به ساماندهي دارد و به نظر نمي‌رسد برخي افراد جزء بتوانند قاچاقچي كالا در اين اندازه باشند. هرچند كالاي كوله بري و ته لنجي برخي افراد، بازار قاچاق را شارژ مي‌كند و‌لي واردات و توزيع اين حجم كالاي قاچاق، بدون وجود شبكه منسجم و يكپارچه موضوع غير‌قابل باوري است.  وي با اشاره به وفور كالاي قاچاق اظهار مي‌دارد: قاچاق به كالايي گفته مي‌شود كه به سختي عرضه مي‌شود و مصرف‌كننده آن را با قيمت گزافي تهيه مي‌كند ولي زماني كه شاهد عرضه يك كالا در همه سوپر ماركت‌ها هستيم، اسم آن ديگر قاچاق نيست بلكه اين كالا‌ها به صورت هدايت‌شده از مسيري غير از مسير قانوني وارد كشور مي‌شوند.  مناقبي با اشاره به اينكه جلو مصرف كالاي مورد نياز مردم را با برخورد قهري، نظام تعرفه‌اي نادرست و پليسي نمي‌توان حذف كرد، مي‌گويد: ‌هر چقدر زمينه‌هاي ورود كالاهاي مورد نياز به كشور را سخت‌تر كنيم، امكان واردات غيررسمي يا قاچاق به كشور تسهيل و تسريع مي‌شود.