به گزارش پایگاه عدالت خواهان"متن کامل منشور حقوق شهروندی بیست و نهم آذرماه ۱۳۹۵ در همایش قانون اساسی و حقوق ملت با حضور رئیس جمهوری و جمع زیادی از وکلا، حقوق دانان و اساتید و کارشناسان رونمایی و به امضای دکتر روحانی رئیس جمهور رسید که اگر به درتسی و بدون تبعیض اجرا شود ، می تواند یکی از دستاوردهای بزرگ دولت تدبیر و امید باشد .
«منشور حقوق شهروندی» شامل 22 حق و 120 ماده است و با هدف استیفاء و ارتقای حقوق شهروندی و به منظور تدوین «برنامه و خط مشی دولت» موضوع اصل 134 قانون اساسی، تنظیم شده و شامل مجموعه‌ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی شده‌اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آنها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول داشته است.
متاسفانه قطار منشور حقوق شهروندی هنوز به گلستان نرسیده و فریاد افرادی که برای احقاق حق خود دستشان به جایی بند نیست ، همچنان بلند است .
یکی از این گروهها که واقعا در حق آنها اجحاف صورت گرفته ، تعدادی از کارکنان جوان شاغل در بانک !!! می باشند که رئیس شعبه آنها را در راهروهای بانک کلاغ پر و بشین پاشو برده است و بعد از چند وقت نیز برخی ها از کارشان اخراج شده اند .
این افراد در استان گلستان به هر دری زده اند جواب نگرفته اند و با توجه به حضورشان در استانداری گلستان و ارائه گزارش تخلف روی داده شده از سوی رئیس این بانک !!! متاسفانه پاسخی نشنیدند و به نظر می رسد گوشهایی در استانداری وجود دارند که بیشتر نقش دروازه را ایفا می کنند و قرار نیست حرف مردم شنیده شود .
استانداری گلستان حداقل بر اساس سه اصل این منشور می توانست با مرتکبین این تخلف قاطعانه برخورد کند :
ماده ۹- حیثیت و اعتبار شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شخص، مقام یا رسانه‌ای به‌ویژه آن‌هایی که از بودجه و امکانات عمومی استفاده می‌کنند نباید با رفتار یا بیان اهانت‌آمیز نظیر هجو و افترا، حتی از طریق نقل‌قول، به اعتبار و حیثیت دیگران لطمه وارد کند.
ماده ۱۳- هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد. اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی به‌ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است.
ماده ۱۴- شهروندان حق دارند در صورت تعرض غیرقانونی به آزادی و امنیت خود، در حداقل زمان ممکن و با نهایت سهولت به مراجع و مأموران تأمین‌کننده امنیت عمومی، دسترسی داشته باشند. مراجع و مأموران مذکور باید بدون وقفه و تبعیض و متناسب با تعرض یا تهدیدی که متوجه شهروندان شده است و با رعایت قوانین خدمات خود را ارائه دهند.
اما گویا استان گلستان مسئول حقوق شهروندی ندارد که به این مسائل رسیدگی کند و یا اینکه باید باور کنیم زورشان نمی رسد و یا اینکه تمایلی ندارند به این موضوع رسیدگی شود .
انتهای پیام /
