بعد از اینکه رهبر معظم انقلاب برای برون رفت وضعیت اقتصادی کشور از حالت کنونی و با هدف تکیه بر قدرت درون زا " اقتصاد مقاومتی " را به عنوان راهکار اصلی مشکلات اقتصادی عنوان کردند، دستگاه های مختلف در صدر آن قوای سه گانه یعنی مقننه، مجریه و قضائیه به ارائه راهکار های خود برای تحقق این سیاست ها پرداختند.
در قوه مجریه وزارت امور اقتصادی و دارایی در صدر وزارتخانه های دولتی بود که بر اساس اهداف سازمان یافته وقانونی خود باید راهکار هایی برای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ارائه می کرد. از همین رو ولی الله سیف؛رئیس بانک مرکزی در جلسه ای که با مدیران بانک های کشور داشت اهداف اصلی این وزارتخانه برای اجرای سیاست های ابلاغی " اقتصاد مقاومتی" را ترسیم کرد.
دکتر ولی‌اله سیف، در جلسه ی که با حضور مدیران عامل بانک ها برگزار شد، با تاکید بر اهمیت مجموعه سیاست های اقتصاد مقاومتی که در شرایط حساس کنونی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده است، اظهار داشت: ماموریت بانک های کشور برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی "وصول مطالبات بانکی " است.
با بخش نامه رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر جدیت بانک ها برای وصول معوقات بانکی بر اساس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بازهم نگا ها به اخبار شرکت های که در صنعت وصول مطالبات فعالیت می کنند افزایش پیدا کرد.
از آنجایی که 11 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی کشور در دستان 4 نفر است و 130 بدهکار بزرگ بانکی وجود دارند که میزان وامهای آنها بین 50 تا 100 میلیارد تومان است باید توضیح داد که اکثر این 130 بدهکار کلان بانکی که توانسته اند با ویژه خواری و استفاده از رانت های دولتی از بانک ها وام سنگین بگیرند در مسئولیت های مختلف سیاسی و اقتصادی به عنوان مخالفان شرکت های بزرگ وصول مطالبات اقدام به سیاه نمایی علیه چرخه اقتصادی بانک ها می کنند.
در حالی که اساتید اقتصاد و امور بانکی بر نقش مثبت شرکت های وصول مطالبات و اعتبار سنجی تاکید می کنند اما متاسفانه برخی چهره های اقتصادی بدهکار بانکی با استفاده از رانت رسانه ای به وجود آمده برای فرار از پرداخت اقساط بانکی و با بهره گیری از عناوینی زشت شرکت های وصول مطالبات را متهم می کنند اما برای جامعه اقتصادی واضح است که هدف این افراد همانطور که در بالا توضیح داده شد فرار از پرداخت بدهی های کلان خود به بیت المال مسلمین است.
