به گزارش پایگاه عدالت خواهان"«پارس»- دولت یازدهم توجهی به گزارشات سازمان بازرسی در مورد فیش های نجومی نداشته است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «پارس»، سازمان بازرسی تاکنون چندین گزارش کارشناسی در مورد ابعاد مختلف پرداخت حقوق های میلیونی و وام های میلیاردی به مدیران دولت یازدهم داشته که برخی از آنها به طور مشخص برای رئیس جمهور ارسال شده است.
با این همه، بررسی ها نشان می هد رئیس جمهور و اعضای ارشد دولت، هیچ توجهی به گزارشات سازمان بازرسی در این زمینه نداشته اند و موضوع همچنان در دولت، مسکوت است.
در عین حال که سازمان بازرسی به شدت از سوی برخی عناصر اجرایی و «حلقه برادر» برای پس گیری برخی گزارش از مفاسد اقتصادی و گزارش فیش های حقوقی تحت فشار قرار دارد.
رسوایی فیش‌های حقوقی مدیران دولتی
رسوایی فیش‌های حقوقی مدیران دولتی که به فیش‌گیت نیز شهرت یافت، به انتشار سلسله‌ای از فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی ایران در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی و پیش از آن اشاره دارد. این جنجال در خرداد ۱۳۹۵ با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر رخ داد و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی در پی داشت. علاوه بر استعفای چند نفر از مدیران صنعت بیمه، بانک‌ها و موسسات اقتصادی دیگر، نام اشخاصی مانند حسین فریدون، برادر رئیس جمهور هم در جریان این جنجال‌ها مطرح شده است.
یکی از نمایندگان مجلس در این زمینه گفت: «آماری وجود دارد که حدود سه هزار فیش بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان وجود دارد که قانونی نیست، البته ۳۰۰ فیش هم بالای ۵۰ میلیون تومان داریم که پوشش قانونی ندارد».
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ در چند شبکه تلگرامی و وبسایت سیاسی فیش حقوقی یکی از مدیران بیمه مرکزی منتشر شد. روز بعد در ۱۷ اردیبهشت، اخبار ساعت ۲۱ شبکه اول صدا و سیما در گزارشی با ارجاع به فیش‌های حقوقی منتشر شده در وبسایت‌ها گفت سه مدیر ارشد بیمه مرکزی در اسفند ماه ۱۳۹۴ روی هم ۱۸۰ میلیون تومان حقوق و مزایا گرفته‌اند. سپس در ۱۹ اردیبهشت خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه هم با انتشار تصاویری از فیش‌های حقوقی چند ده میلیون تومانی معاونان بیمه مرکزی خبر داد. سه روز پس از آن رئیس بیمه مرکزی استعفا کرد. پس از آن موج انتشار فیش‌های حقوقی و سایر مدارک مالی مرتبط با مدیران ارشد سازمان‌های مختلف در ایران شروع شد.
حقوق و مزایای چندصدمیلیونی در حالی به مدیران پرداخت شده که به استناد به ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری هیچ‌کس در دولت نباید بیش از ۷ برابر حداقل حقوق یک کارمند عادی (یعنی حداکثر ۵۲ میلیون و ۵۰۰هزار ریال) حقوق بگیرد.
