به گزارش پایگاه عدالت خواهان"
*******
**فائزه هاشمی: روحانی از پدرم مشورت نمی گرفت
فائزه هاشمی در مصاحبه با روزنامه قانون گفت: «وزرای دولت یازدهم پیش پدر می آمدند و مشورت می گرفتند ولی البته حسن روحانی از ایشان مشورت نمی‌گرفت».
وی در پاسخ به این سوال که «چه توصیه ای به حسن روحانی دارید؟» گفت:
«مردم در دور دوم، انتظار حرکت بیش از پیش دارند. مدیران باید شاخص های مدیریتی داشته باشند وما نیاز به مدیران واقعی داریم تا بتوانیم از ظرفیت برجام استفاده کنیم.نیروهای ضعیف از دولت باید بروند و اینکه افراد ضعیف از پستی به پست دیگر می‌روند جای تامل دارد».
در روزهای گذشته نیز فاطمه هاشمی در مصاحبه با روزنامه فرهیختگان انتقادات تندی نسبت به روحانی مطرح کرد. وی در این مصاحبه گفت:
« شخص رئیس جمهور که امروز رای شان را گرفته اند، آقای هاشمی را فراموش کرده اند، آقای روحانی هیچ شباهتی به آقای هاشمی ندارد...آقای روحانی نمی‌تواند جا پای آقای هاشمی بگذارد، چون اصلا نه تفکر آقای هاشمی را دارد و نه شجاعت ایشان را و نه پشتکار و فعالیتی که آقای هاشمی داشتند. هیچکدام از آنها را آقای روحانی ندارد. ساده‌ترین چیزی که می‌توان مقایسه کرد این است که آقای هاشمی از ساعت 6 صبح فعالیت خود را آغاز می‌کرد و ده ونیم، یازده شب کار خود را به پایان می‌رساند. فقط 10 دقیقه برای اینکه یک خواب کوتاهی در بعدازظهر داشته باشند زمان استراحت ایشان بود».فاطمه هاشمی بااشاره به ارتباطات قوی مرحوم هاشمی و فرصتی که برای رجوع افراد به او می‌گذاشتند گفت: «تمام افراد در سطوح مختلف نه‌فقط در سطح وزیر بلکه از رئیس‌اداره و مدیرکل و معاونان هم به ایشان زنگ می‌زدند و ایشان به آنها جواب می‌داد، نامه‌ها را هم سریعا دستور پیگیری می‌دادند، ولی آقای روحانی هیچ کدام از این کارها را انجام نمی‌دهد، حتی با وزیران خود هم وقت ملاقات نمی‌گذارد و وزیران ایشان هم در همین دولت از ایشان گله دارند».
گفتنی است کارشناسان مسائل سیاسی، دلیل اصلی انتقادات تند و تیز این روزهای خانواده مرحوم هاشمی به روحانی را معلول عملکرد رئیس جمهور در انتخاب وزرا -که برخی اصلاح طلبان آن را پشت پا زدن رئیس دولت به موازین اصلاح طلبی ارزیابی کرده اند- می دانند. البته با تورق دفتر تاریخ می بینیم که مرحوم هاشمی رفسنجانی در سال ۶۸ با وجود حمایت چپ های سنتی (مجمع روحانیون مبارز) بلافاصله پس از تکیه بر صندلی ریاست جمهوری، به جز وزارتخانه های بازرگانی، علوم و ارشاد، هیچ گزینه دیگری از جریان چپ را به مسئولیت های کابینه ای و حتی در سطح معاونین خود نگمارد. بنابراین شاید بهتر باشد بگوییم روحانی لاقل به جهت توجه به رویه خود، شباهت قریبی به هاشمی دارد.
**روزنامه اصلاح طلب: از دیدن فهرست وزرای پیشنهادی، متعجب، غمگین و دلواپسیم
روزنامه بهار در یادداشتی با عنوان «دلواپسی بزرگ برای کابینه دوازدهم» نوشت:
«اعلام اسامی کابینه دوازدهم واکنش های مختلفی را ایجاد کرد که اغلب منفی بود...بخشی از آن ناشی از عدم تجانس بین وعده های رئیس جمهور، به عنوان مثال در موضوع استفاده از زنان و اقلیت های قومی و مذهبی است.بخشی از این واکنش ها هم به علت عدم توجه کافی روحانی به حامیان سیاسی اش می تواند باشد.اما شاید بتوان گفت دلواپسی بزرگ برای کابینه ای که روحانی برای دولت دوازدهم برگزیده است، نه عدم جسارت کافی در این کابینه است، نه در عدم حضور اقلیت ها و زنان و نه در سهم نه چندان زیاد اصلاح طلبان حامی روحانی. دغدغه و دلواپسی اساسی برای کابینه دوازدهم هیچکدام از این موارد نیست. از انتخاب های حسن روحانی، غمگین، متعجب و دلواپسیم. به این دلیل که آنچه روحانی وعده اش را به مردم داده است، بسیار بعید است که با چنین کابینه ای محقق شود».
گفتنی است در روزهای گذشته روزنامه‌های اصلاح طلب با تیترهایی انتقادی همچون «کابینه افولی»، «کابینه خنثی»، «اندکی تغییر»، «بیم‌های پررنگ کابینه امید» و... به بررسی وزرای پیشنهادی معرفی شده از سوی روحانی به مجلس پرداختند.
اظهارات اصلاح طلبان و واکنش رسانه های این جریان بیانگر این است که نوع چینش کابینه دوازدهم و فهرست وزرای معرفی شده به مجلس، آنها را راضی نکرده است. فهرست وزرا بر یک مساله صحه گذاشت و آن چیزی نبود جز اصرار روحانی بر استقلال از اصلاح طلبان. برخی تحلیلگران معتقدند که روحانی تمام تلاش خود را بکار بسته تا اصلاح طلبان را به عنوان یک اقلیت ضعیف و مدیریت پذیر زیر دست خود نگه دارد.
در هفته های اخیر اصلاح طلبان با هجمه رسانه ای سنگین صراحتا اعلام کردند که باید سهم قابل توجهی از کابینه دوازدهم دریافت کنند. در همین رابطه «احمد شیرزاد» عضو فراکسیون افراطیون اصلاح‌طلبان مجلس ششم نیز گفته بود که پیروزی روحانی معجزه او نبوده و ما درویشانه و کریمانه بدون گرفتن سهم کنار نمی‌رویم.
اصلاح طلبان در فشار خود به روحانی برای چینش کابینه تا آنجا پیش رفتند که برخی منابع خبری از خروج قهرگونه اسحاق جهانگیری از دولت در اعتراض به انتخاب وزرا خبر دادند و محمدعلی ابطحی، رئیس دفتر خاتمی نیز در حساب کاربری خود در یکی از صفحات اجتماعی روحانی را تهدید کرد که اگر کابینه آن طور که آنها می‌خواهند نباشد پشت او را خالی می‌کنند!
**هشدار درباره تاثیرگذاری پول های کثیف در انتخاب شهردار تهران
روزنامه آفتاب یزد در گزارشی با عنوان«آزمون بزرگ شورای شهر» نوشت:
«همان طور که در خصوص بستن لیست اولیه شورا خبر آمد که بعضی ها با دریافت پول می‌توانند افراد را جا به جا کنند یا لااقل این طور ادعا می‌کنند، ترس و نگرانی از تلاش برای چنین بازی هایی بر سر مدیریت تهران بی رمق این سال ها نیز وجود دارد».
روزنامه قانون نیز امروز در مطلبی با عنوان «خطر انحراف در انتخاب» نوشت:
به نظر می‌رسد تاریخ در حال تکرار شدن است و منتخبان شورای شهر در فاصله سه هفته مانده تا زمان آغاز رسمی فعالیت شورا، به دنبال معرفی شهردار آینده هستند. این در شرایطی است که همچون چهار سال قبل، انتخاب و معرفی شهردار تهران در سه هفته مانده به آغاز فعالیت شورا، فاقد وجاهت قانونی و اجرایی است و می‌تواند بار دیگر زمینه را برای لابی‌گری و ایجاد فضای امتیاز دادن و گرفتن بر علیه شهردار انتخابی ایجاد کند. آن نیز در شرایطی که با وجود یکدست بودن سابقه سیاسی اعضای شورا که همگی اصلاح طلب هستند، در هفته‌های اخیر شکاف‌ها و اظهارات ضد و نقیض بسیاری درباره چگونگی انتخاب شهردار مطرح شده و منتخبان شورا، از گزینه‌های مختلفی برای شهردار شدن حمایت کرده‌اند. از این‌رو، تاکید بر این موضوع که اعضای شورا همگی از یک طیف بوده و انتخاب‌شان برای شهردار در جلسات غیررسمی، انتخاب قطعی است و در زمان رای‌گیری رسمی شورا نیز همان نتیجه تکرار می شود، کمی غیر قابل اطمینان است. چراکه فرصتی سه هفته‌ای پیش روی نامزدهای شهرداری تهران است که بتوانند با لابی‌گری، حتی شهردار منتخب در جلسات غیررسمی را کنار بزنند و در نیمه شهریور که انتخاب قانونی شهردار صورت می گیرد، نتیجه دیگری را رقم بزنند.
این روزنامه در ادامه نوشت:
«طرح موضوع «پول های کثیف در فرآیند انتخاب شهردار تهران» و اینکه «ممکن است اعضای شورا در نهایت گزینه دیگری به جزگزینه‌های مطرح را برای شهرداری انتخاب کنند» از جمله مسائلی است که توجه به سابقه انتخاب شهردار تهران، جلوگیری از شوک مجدد در این انتخاب را ضروری تر می‌کند. در روزهای گذشته برخی اعضای شورا از رایزنی‌های خارج از عرف برای انتخاب شهردار و پول‌های کثیف در این میان سخن گفته‌اند که این احتمال که در سه هفته باقی مانده تا انتخاب شهردار، ممکن است نتیجه انتخاب عوض شود را بیشتر می‌کند. تجربه کم بسیاری منتخبان شورا از کار در فضای مدیریت شهری، جاذبه های مالی و کاری فراوان در شهرداری و احتمال به انحراف کشیدن انتخاب شهردار با وعده ووعیدهای احتمالی به منتخبان، می‌تواند سلامت انتخاب شهردار را زیرسوال ببرد. این در شرایطی است که قانون، تکلیف را مشخص کرده است و در انتخاب شهردار، اگر نتیجه نهایی در جلسه رسمی شورا و نه جلسات غیر قانونی و غیررسمی مشخص شود، هزینه‌های انتخاب شهردار را به حداقل می‌رساند. از شورایی که ادعای شیشه‌ای بودن و رفتن راهی به جز آنچه تاکنون در شورا رفته شده است را دارد، انتظار می‌رود که هر موضوعی که ابهام‌آفرینی در تصمیم‌گیری‌های شورا را به همراه دارد، کنار گذاشته شود».
گفتنی است اولین بار «فاطمه دانشور» عضو شورای شهر چهارم، خبر «لیست فروشی» شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان مبنی بر پیشنهاد ۲ میلیارد تومانی برای گنجاندن نام وی در لیست اصلاح‌طلبان را رسانه‌ای کرد. پس از آن روزنامه اصلاح‌طلب آفتاب یزد، خبر لیست‌فروشی اصلاح‌طلبان در انتخابات پنجمین دوره شورای شهر تهران را تأیید و تصریح کرد که دبیرکل حزب کارگزاران در این خصوص نقشی کلیدی داشته است.
موضوع لیست رانتی و شائبه دخیل بودن پول های کثیف در کارنامه اصلاح طلبان مسبوق به سابقه است. پیش از این نیز در انتخابات مجلس دهم «الهه کولایی» فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو شورای هماهنگی مجمع زنان اصلاح‌طلب که با وجود سوابق کاری و داشتن چهره‌ای سرشناس در جریان اصلاحات از فهرست امید در مجلس شورای اسلامی جامانده بود در مصاحبه‌ای با خبرگزاری «آنا» اعلام کرد: «همیشه پول و قدرت در حوزه سیاست تأثیرگذار هستند. برخی کاندیداها از طریق رانت وارد لیست امید شدند و من این مسئله را تکذیب نمی‌کنم».
محمود صادقی عضو فراکسیون امید مجلس نیز پیش از این در مصاحبه با سایت جماران گفته بود که پدرخوانده‌های اصلاحات، یک شورای شهر بی‌اراده می‌خواهند.
در هفته های اخیر فعالان اصلاح طلب به دفعات هشدار داده اند که نباید شورای شهر پنجم به سرنوشت شورای شهر اول دچار شود. گفتنی است پس از اختلافات شدید در میان اعضای اصلاح‌طلب شورای شهر اول و حواشی متعدد و فساد گسترده اقتصادی شهرداران منتخب این شورا، این شورا در نهایت توسط وزارت کشور دولت اصلاحات منحل شد.
دو طیف افراطی مدعی اصلاح‌طلبی با گروکشی در شورای شهر اول تهران، موجب ایجاد بن‌بست و نهایتاً انحلال شورای شهر تهران شدند.
**ژنرال ها، چهره‌هایی تکراری که هر موقع سفره قدرت پهن است حضور دارند
محمد رضا تاجیک مشاور رئیس دولت اصلاحات در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت:
«ما جریان اصلاح‌طلبی را گفتمان پلورالیسم کثرت‌گرا می‌بینیم. در این کثرت تفوق و برتری از آن کسی است که شایسته‌تر است. ما اصلا مناسبات قدرت سببی، نسبی و موروثی نداریم. این‌گونه نیست که عده‌ای به نام ژنرال‌ها قدرت را قبضه کنند و کلیت اصلاح‌طلبی را از آن خود بدانند. جریان اصلاح‌طلبی، جریانی سیال، نخبه‌پرور و پر از انسان‌های باطروات و دارای اندیشه است. باید در این فضا چرخش نخبگان به‌طور اصولی اجرا و اجازه داده شود افراد نخبه‌تر بر سریر تصمیم‌گیری و تدبیر بنشینند؛ نه یک‌عده چهره‌های تکراری که هر موقع سفره قدرت پهن است حضور دارند».
چندی پیش «مهرداد بذرپاش» نماینده سابق مجلس با اشاره به حلقه بسته مدیریت در کشور گفت:
«امروز کسانی که از اول انقلاب بر سر سفره انقلاب نشسته اند و کلیدی ترین مناصب را تصرف کرده اند، بجای پاسخگویی، مدعی وضع موجود شده اند و از ادوات استفهام در سخنرانی هایشان بهره می برند. چه کسی باید بگوید اشتغال چه شد؟ مسکن به چه سرنوشتی افتاده است؟ آینده جوان تحصیلکرده ما که حاضر است به مشاغل بسیار خاص هم تن دهد چه می شود؟».
این نماینده سابق مجلس خاطرنشان کرد:
«برخی از ژنرال های خسته که در حلقه های بسته در حال اداره ی به اصطلاح امور هستند، کشور را خیلی گران و با مدل مدیریت ده ها سال پیش اداره می کنند.به جای اینکه بودجه مراکز مصلحت و منفعت را افزایش دهید، بودجه واقعیات جامعه را زیاد کنید، بودجه را صرف حقیقت کنید نه مصلحت.واقعیت، مشکلات عظیم پیش روی دانشجویی است که بی آینده است، واقعیت، حاشیه نشینی است، واقعیت، مسکن زوج های جوان است».
**دولت دوازدهم شعاردادن برای رفع مشکلات معیشتی را کنار بگذارد
روزنامه جهان صنعت در مطلبی نوشت:«بالاخره رییس‌جمهور با اعلام کابینه پیشنهادی خود به مجلس به گمانه‌زنی‌ها پایان داد و حالا همه توجه‌ها را به سوی برنامه‌های پیشنهادی وزرای دولت دوازدهم متمرکز کرده زیرا با توجه به اینکه روحانی در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود قرار دارد، این بار فعالان اقتصادی انتظار بیشتری از وی دارند و معتقدند که روحانی باید شعار و آزمون و خطا را کنار گذاشته و با یک تیم هماهنگ اقتصادی، به سرعت مشکلات مهم کشور همچون بیکاری، اوضاع نامناسب معیشت و همچنین چندنرخی بودن ارز و فساد را که نتیجه بی‌توجهی به بخش خصوصی است پایان دهد. بنابراین ضرورت دارد صلاحیت تیم پیشنهادی وی با حساسیت بیشتری توسط مجلس دنبال شود».
متاسفانه دولت یازدهم کارنامه قابل قبولی درخصوص بهبود وضعیت اقتصادی کشور از خود به جا نگذاشت. دولت یازدهم با کم توجهی نسبت به ظرفیت های داخلی، با گره زدن اقتصاد کشور به مسئله برجام و مذاکرات هسته‌ای رکود عمیقی را بر اقتصاد کشور وارد ساخت که به گواه فعالان اقتصادی نمونه آن در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نظیر نداشته است. فضای رکود اقتصادی به حدی بود که کارخانه‌های معروف کشور که سالها با زندگی ایرانیان عجین شده بودند مانند ارج، آزمایش، پارس الکتریک، داروگر و ... هم تعطیل شدند.
علاوه بر این، با وجود آنکه بخش خصوصی، تجربه، تخصص و توانایی بالایی برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد کشور، ایجاد اشتغال و درآمدزایی دارد اما دولت یازدهم متاسفانه این بخش مهم توجهی نداشت و فعالان بخش خصوصی را برای ورود به فعالیت‌های اقتصادی تنها گذاشت. در دولت یازدهم تلاش شد تا شبه‌دولتی‌ها و خصولتی‌ها میدان کارزار اقتصاد کشور را در دست داشته باشند.
