دولت موظف است به قانون و اسناد فرادستی متعهد باشد و به آن عمل کند. حسن روحانی 13 خرداد 92 برنامه ضبط شده شبکه خبر (تبلیغات انتخاباتی)
به گزارش پایگاه عدالت خواهان"یکی دیگر از وعده های جناب روحانی در ایام تبلیغات انتخاباتی سال 92 عمل به تکالیف قانونی که از سوی مجلس شورای اسلامی تدوین می گردد و یا اسناد فرادستی همچون قانون اساسی و برنامه های کلان راهبردی رهبر معظم انقلاب که از سوی مجمع تشخیص مصلحت تدوین شده است و به تایید ایشان رسیده است می باشد.
بنا بر این گزارش متاسفانه فقط در یک سال و آنهم بنا بر گزارش رسمی رییس دیوان محاسبات کشور رقمی وحشتناک در تخلف دولت از قانون بودجه مجلس شورای اسلامی به ثبت رسیده است که تا کنون بدون پاسخ قانع کننده ای از سوی دولت و رسانه های اصلاح طلب و نماینده های حامی دولت، دارد به فراموشی سپرده می شود.
به گزارش خبرنگار ما، عادل آذر رییس دیوان محاسبات کشور در گزارش خود در صحن علنی مجلس در خصوص پایبندی دولت به قانون احکام بودجه سال 94 چنین گفته است: " ماده واحده قانون بودجه سال 1394 کل کشور دارای 174 تبصره، بند و جزء است، در محدوده رسیدگیها؛ مشخص است که حدود 33 درصد از احکام قانونی رعایت شده است، احکام قانونی در 55 درصد موارد به طور کامل و یا بخشی از آن رعایت نگردیده و اهداف مدنظر قانونگذار در حدود 14 درصد به طور کامل و یا بخشی از آن محقق نشده است و نیز 5 درصد احکام فاقد عملکرد میباشد."
این تخلف 55 درصدی دولت تدبیر و امید در قانون بودجه مصوب مجلس در حالی صورت گرفته است که هنوز مشخص نیست دولت در قوانین فرادستی همچون سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 و یا سایر قوانین ابلاغی همچون قانون اقتصاد مقاومتی و ... چه میزان تخلف را ثبت کرده است که ظاهرا باید نهادهای نظارتی و بالاخص مجلس شورای اسلامی با تشکیل هیاتی در این خصوص برای مردم شفاف سازی نمایند.
به گزارش عصر امروز، این سخنان رییس دیوان محاسبات کشور در خصوص تخلفات مالی دولت تدبیر و امید هنوز نه از سوی دولتیان و نه از سوی حامیانه رسانه ای و هم نمایندگان حامی دولت بدون پاسخ مانده است.
در این میان نماینده گانی همچون صادقی و مطهری که خود را حامی شفاف سازی و جلوگیری از تخلفات سایرین معرفی می نمایند با سکوت خود نشان دادند که در سایر موارد هدفشان از جنجال سازی های غیر واقعی چه بوده است و اینکه چرا در این مورد که استناد به گزارش های یک نهاد قانونی است و نه رسانه های معاند کشور! چرا هیچ موضعی اتخاذ نکرده اند.
و با تمام این سخنان باید گفت که ظاهرا همه عینک ها با عینک ریاست محترم جمهور فرق دارد؟!
