به گزارش پایگاه عدالت خواهان گلستان" علی‌محمد زنگانه متولد ۱۳۵۰ دارای مدرک دکتری پزشکی و دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی است. وی عنفوان جوانی و در سن ۱۳ سال همچون دیگر جوانان این مرز و بوم، دوشادوش ملت بزرگ ایران اسلامی در جبهه نبرد با رژیم بعث عراق حضور یافت و به افتخار جانبازی دست یافت.
وی بعد از کسب مدرک دکترای پزشکی در شبکه بهداشت و درمان مشغول به کار شد
در طی دوران خدمت، مسئولیت‌هایی همچون معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی، رئیس مرکز بهداشت استان گلستان را به عهده داشت.
مشاور وزیر بهداشت درمان، معاون امور اجتماعی، معاون پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و قائم مقام رئیس سازمان بهزیستی از دیگر سوابق استاندار جدید گلستان است.
مدیرکل دفتر امور کودکان، زنان و خانواده، مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی، مدیرکل همکاری‌های فرهنگی و اجتماعی در معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه از دیگر سابق «علی‌محمد زنگانه» است.
گفتنی است هم اکنون هادی حق‌شناس به عنوان سومین استاندار دولت یازدهم و دوازدهم در استان گلستان مشغول خدمت است.
سیدابراهیم درازگیسو، علی‌اصغر احمدی، محمدهاشم مهیمنی، علی‌محمد شاعری، یحیی محمودزاده، جواد قناعت، حسن صادقلو و سیدمناف هاشمی، استانداران پیشین گلستان بودند.
شرح وظایف استاندار:
ماده یک: استانداران در قلمرو مأموریت خویش بعنوان نماینده عالی دولت ،مسئولیت اجرای سیاستهای عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که بنحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند. نهادهای انقلاب اسلامی ، نیروهای انتظامی ، شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیر دولتی را عهده دار خواهند بود.
نیروهای نظامی در چارچوب وظایفی که در ارتباط با امنیت مناطق دارند، تحت نظارت استانداران عمل خواهند کرد.
- استاندار بعنوان نماینده عالی دولت در برابر رئیس جمهور و هیأت وزیران مسئول بوده و بعنوان نماینده وزارت کشور مسئولیت اجرای وظایف و اختیارات آن وزارت در استان را عهده دار خواهد بود و در مقابل وزیر کشور پاسخگوست.
ماده دو: وظایف و اختیارات استانداران در قلمرو مأموریت خویش بشرح زیر می باشد:
یک: استاندار مسئول برقراری و حفظ نظم و امنیت استان است. وظایف امنیتی استاندارن را شورای امنیت کشور تعیین می نماید.
دو: هدایت و تشکیل مرتب جلسات شورای تأمین استان و نظارت برحسن اجرای مصوبات آن.
الف: کلیه ارگانهای عضو شورای تأمین و سایر دستگاههای اجرایی استان موظفند مصوبات شورای تأمین و دستورات امنیتی استاندار را اجرا نمایند و رویدادهای امنیتی و سیاسی را به استاندار گزارش نمایند. با متخلفین برابر مقررات رفتار خواهد شد.
ب: هدایت و نظارت برعملکرد شوراهای تأمین شهرستانها و اقدامات امنیتی فرمانداران و سایر دستگاههای اجرایی محلی و هماهنگی در حفظ آمادگی ارگانهای امنیتی.
سه: پیش بینی و پیشگیری معضلات امنیتی استان ، تعیین و تدوین اولویت ها و سیاستهای امنیتی و تعیین حدود و وظایف و اختیارات امنیتی کلیه دستگاههای اجرایی استان در چهارچوب وظایف قانونی آنها.
چهار: فراهم آوردن موجبات اجرای طرحها و سیاستهای عام امنیتی و انتظامی ، مصوبات مراجع قانونی ، دستورالعملها و ابلاغیه های امنیتی.
پنج: تأیید تشکیل موقت یا دائم و یا انحلال رده های انتظامی در سطح استان در چهارچوب قوانین و دستورالعملهای مربوطه.
شش: نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی ، گذرنامه و وظیفه عمومی.
هفت: پیشگیری و مقابله با مشکلات مرزی و نظارت و مراقبت از مرزهای آبی و خاکی استان و برنامه ریزی بمنظور جلوگیری از هرگونه تردد و نقل و انتقالات غیرمجاز در چهارچوب سیاستها و خط مشی های مصوب.
هشت: بررسی و تعیین مناطق ممنوع و محدود برای اسکان و تردد و تعیین گذرهای مرزی مجاز.
نه: بررسی و ارائه پیشنهاد ایجاد مرزهای رسمی(زمینی ، هوایی ، دریایی) استان به وزارت کشور.
ده: بررسی زمینه های مشترک همکاری با استانهای کشورهای همجوار و انعقاد یادداشت تفاهم همکاری محلی چهارچوب سیاستها و خط مشی های کلی نظام.
یازده : برنامه ریزی ، هدایت و ایجاد هماهنگی های لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر قاچاق سلاح مواد منفجره ،کالا و ارز.
دوازده : نظارت برحسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به تردد ، اقامت ، تابعیت ، استملاک و سایر امور مربوطه به اتباع و نمایندگیهای خارجی ، پناهندگان ، مهاجرین و آوارگان.
سیزده : فراهم آوردن تشکیل موجبات و تقویت شوراهای اسلامی بمنظور جلب مشارکت همه جانبه مردم استان در امور مشارکت پذیر و سازماندهی مطلوب آن و اعمال نظارت بر شوراهای فوق در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه.
چهارده : تشکیل و هدایت شوراهایی که مسئولیت آنها بر عهده استاندار می باشد و در هیئت تصمیمات متخذه شوراهای مذکور طبق قوانین و مقررات مربوطه.
پانزده: در غیاب شورای اسلامی شهر (بجز شهر تهران) استاندار جانشین شورای اسلامی شهر خواهد بود. در این حالت کلیه وظایف شوراهای اسلامی شهرهای تابعه استان به غیر از وظیفه مربوطه به تصویب برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن برعهده استاندار می باشد.
شانزده : ایجاد زمینه های لازم برای تأسیس و توسعه مجامع و تشکل های گوناگون فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و تخصصی و نظارت برفعالیتهای آنها بمنظور گسترش مشارکت های مردمی در همه زمینه ها و نهادینه شدن آزادیهای سیاسی و اجتماعی.
هفده: نظارت بر همه پرسی و کلیه انتخاباتی که بموجب قانون برگزار می گردد.
هجده: انجام مطالعات و اقدامات اجرایی تقسیمات کشوری.
نوزده: نظارت بر حسن جریان امور مربوط به ثبت احوال.
بیست: ایجاد زمینه مناسب جهت رشد و ارتقاء فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی بانوان و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای ذیربط و نظارت بر فعالیت آنها.
بیست و یک: فراهم آوردن زمینه های مناسب برای رشد و پیشرفت و گسترش آموزش و پرورش، ورزش همگانی، بهداشت عمومی، آموزش عالی و تحقیقات.
بیست و دو: حفظ و حراست از ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و گسترش فرهنگ اصیل اسلامی.
بیست و سه: هدایت و هماهنگی اقدامات مربوط به پیشگیری و جلوگیری از منکرات و مفاسد اجتماعی.
بیست و چهار: فراهم آوردن زمینه های عدالت اجتمایی و فقر زدایی.
بیست و پنج: اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی لازم به منظور پیشگیری، کنترل و مهار بحران های ناشی از حوادث و بلایای طبیعی از قبیل سیل، زلزله و.. .
بیست و شش: نظارت بر امور ایثارگران و خانواده های معظم شهداء.
ماده بیست و هفت : هماهنگی و نظارت بر مسائل رفاهی کارکنان دولت و هماهنگ نمودن امور رفاهی آنان.
بیست و هشت: مطالعه و بررسی امور اداری و استخدامی در استان و ارائه پیشنهادات لازم به سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سایر مراجع ذیصلاح.
بیست و نه: نظارت بر حسن اجراء قوانین و مقررات.
سی: نظارت و بازرسی از کلیه ارگانهای موضوع ماده یک این مصوبه به جز مواردی که به حکم قانون مستثنی شده باشد و همچنین مراقبت در رفتار و اعمال کلیه کارکنان ارگانهای مذکور.
سی و یک: ارزشیابی عملکرد مدیران بر اساس مصوبات و دستورالعمل های مراجع ذیصلاح.
سی ودو : فراهم آوردن زمینه همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های دستگاههای دولتی، سازمانهای محلی، نهادهای انقلاب اسلامی، شوراهای محلی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه.
ماده سی و سی: نظارت و مراقبت در اجرای برنامه های عمرانی ( ملی ، استانی ) و در صورت لزوم دادن تذکر به مسئولین اجرائی و یا اعلام مراتب به سازمان و وزارتخانه مربوطه در جهت رفع نواقص احتمالی.
سی و چهار: نظارت بر حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست و استفاده بهینه از منابع و امکانات بالقوه و موجود استان.
سی و پنج: شناسایی استعدادهای منطقه ای و تعیین نیازمندیهای استان و تصمیم گیری ، هماهنگی و هدایت برنامه ریزی و بودجه ریزی استان با تأکید بر اولویت های توسعه منطقه ای در چهارچوب سیاست ها و راهبردهای توسعه ملی.
سی و شش: پیشنهاد وضع عوارض جدید بر فعالیتهای اقتصادی و خدماتی در محدوده استان و شناسایی منابع جدید درآمدی و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط در جهت اجرای برنامه های توسعه منطقه ای.
سی و هفت: تلاش در جهت کسب منابع درآمدی مقرر در قوانین مربوطه در محدوده استان و همکاری با دستگاههای ملی ذیربط در این خصوص.
سی و هشت: هدایت و هماهنگی فعالیت بانکها و تعیین اولویت ها در اعطای تسهیلات تکلیفی بانکی در چهارچوب سیاستها و برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور و تشویق سرمایه گذاران از طریق تشکیل مؤسسات اعتباری غیردولتی و جذب سرمایه های محلی و سوق دادن آنها به سمت فعالیتهای تولیدی و عمرانی.
سی و نه: نظارت ، هماهنگی و هدایت امور مربوط به صادرات غیر نفتی ، مبادلات مرزی ، ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه حراست شده و تأسیس و راه اندازی بازارچه های مرزی طبق قوانین و مقررات مربوط.
چهل: اجرای سایر وظایفی که در استانها از طریق مراجع ذیصلاح بر عهده استاندار محول میگردد.
ماده سه_ استانداران به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران با حکم رئیس جمهور منصوب می گردند.
ماده چهار- عزل استانداران به پیشنهاد وزیر کشور ، تأیید رئیس جمهور و حکم وزیر کشور انجام می شود. در صورت استعفاء، عزل ، فوت و یا سایر مواردی که مانع از انجام وظائف استانداران گردد. سرپرست استانداری موقتاً از سوی وزیر کشور تعیین می شود، وزیر کشور موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه استاندار جدید را به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.
ماده پنج ـ نصب و عزل فرمانداران با پیشنهاد استاندار و تأیید و حکم وزیر کشور خواهد بود.
ماده شش ـ نصب و عزل بخشداران با پیشنهاد فرماندار و تأیید استاندار و حکم وزیر کشور خواهد بود. اختیارات وزیر کشور موضوع این ماه قابل تفویض به استانداران می باشد.
ماده هفت ـ در صورت استعفاء ، عزل ، فوت یا سایر مواردی که مانع انجام وظایف فرمانداران و بخشداران باشد سرپرست فرمانداری یا بخشداری از طریق استاندار تعیین می گردد. استاندار و فرماندار موظفند حداکثر ظرف مدت یکماه نسبت به معرفی فرماندار و بخشدار جدید اقدام لازم را معمول دارند.
ماده هشت ـ نصب مدیران کل و یا بالاترین مقامات اداری ، مدیران پروژه های ملی ، بالاترین مقام نهادهای انقلاب اسلامی ، فرماندهان نواحی و مناطق نیروهای انتظامی و مدیران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران توسط وزراء یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط با هماهنگی استاندار صورت می گیرد.
یک: چنانچه بین استاندار و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط در خصوص نصب مدیران استان اختلاف نظر وجود داشته باشد ، بمنظور حل اختلاف ، هیأتی مرکب از وزیر کشور ، یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط و یکی از معاونین رئیس جمهور با انتخاب رئیس جمهور ظرف مدت یکماه تشکیل و اتخاذ تصمیم خواهند نمود.
دو: عزل و تغییر مدیران استان توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط و با اطلاع استاندار صورت می گیرد۰
ماده نه_ تمام مدیران کل و بالاترین مقامات اجرایی در استان و فرمانده ناحیه انتظامی موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به اطلاع استاندار برسانند و جانشین موقت خود را به وی معرفی نمایند.
ماده ۱۰ _ رؤسا و مسئولین ادارات موضوع ماده ۸ در شهرستان با هماهنگی فرماندار منصوب می شوند.
یک: چنانچه بین فرماندار و مدیر کل یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی استان در خصوص نصب روسا و مسئولین ادارات شهرستان اختلاف نظر وجود داشته باشد، بمنظور حل اختلاف ، هیأتی مرکب از استاندار بعنوان نماینده رئیس جمهور ، مدیر کل و یا رئیس سازمان ذیربط و فرماندار شهرستان مربوطه تشکیل و اتخاذ تصمیم خواهند نمود.
دو: عزل و تغییر رؤسا و مسئولین ادارات شهرستان توسط مقامهای مجاز دستگاههای ذیربط باطلاع فرماندار صورت می گیرد.
ماده یازده_ کلیه روسای ادارات و یا بالاترین مقام اجرایی در شهرستان و فرمانده منطقه انتظامی موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت باطلاع فرماندار برسانند و جانشین موقت خود را به وی معرفی نمایند.
ماده دوازده ـ در مواردی که استاندار حضور مدیری را در استان و فرماندار حضور رئیس اداره ای را در شهرستان در زمان معین ضروری بدانند مدیر یا رئیس مزبور موظف است از مرخصی یا مأموریت در آن زمان صرفنظر نموده و در محل خدمت خود حضور یابد.
ماده سیزده ـ استانداران می توانند مستقیماً با مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی ارتباط برقرار نمایند و مسائل مورد نظر در قلمرو مأموریت خویش را مطرح سازند.
ماده چهارده ـ فرمانداران می بایستی از طریق استانداران با مقامات موضوع ماده ۱۳ ارتباط برقرار نمایند.
ماده پانزده ـ در اجرای اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی بمنظور فراهم آوردن زمینه های رشد و پیشرفت منطقه ای و اداره مطلوب و بهینه استان در صورت موافقت رئیس جمهور و تصویب هیآت وزیران در شرایط خاص و حسب ضرورت استانداران بعنوان نماینده ویژه رئیس جمهور تعیین می گردند که در اینصورت تصمیمات آنان در حدود اختیارات مشخص در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود.
ماده شانزده ـ استانداران می توانند در اجرای وظایف واحدهای اجرایی در استان که بنحوی با برنامه های توسعه و سیاستهای عمومی، مسائل امنیتی و آرامش عمومی مرتبط است و همچنین ایجاد هماهنگی بین واحدهای مذکور و استفاده بهینه از امکانات آنها با رعایت قوانین و مقررات مبادرت به تهیه و ابلاغ دستورالملهای اجرایی نمایند. دستگاههای که از لحاظ تشکیلاتی بصورت منطقه ای فعالیت می نمایند و فعالیتهای آنها شامل چند استان میگردد لیکن مرکز آنها در یک استان قرار دارد موظفند در مورد فعالیتهای مربوط به هر استان با هماهنگی استاندار ذیربط اقدام نمایند.
ماده هفده ـ کلیه واحدهای قضایی در استان موظفند درخصوص مسائلی که بنحوی با آرامش و امنیت عمومی استان مرتبط می باشد، هماهنگی های لازم را با استانداران معمول دارند آئین نامة اجرایی این ماده توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.
ماده هجده ـ کلیه دستگاههای اجرایی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که استانداران از مأموریتهای سازمانی و اقدامات بعمل آمده و آخرین دستورالعملها و ضوابط و بخشنامه های صادره آگاهی داشته باشند. کلیه شوراهای ، ستاد و مجامعی که برای هماهنگی انجام وظایف دستگاههای اجرایی در استانها طبق قوانین و مقررات تشکیل میگردد زیر نظر استانداران فعالیت خواهند نمود. ژژ
ماده نوزده ـ واحدهای اجرایی استان موظف به ارائه گزارش عملکرد دوره ای خویش به استانداران می باشند. استانداران می توانند در صورت لزوم حسب مورد خارج از دوره مزبور نیز از واحدهای استانی گزارش امور مربوط را دریافت نمایند.
ماده بیست ـ استانداران با هماهنگی وزارت کشور و موافقت وزارت خارجه میتوانند با مراکز فرهنگی و اقتصادی کشورهای دیگر ارتباط برقرار نمایند.۱: برقراری ارتباط رسمی و اداری با نمایندگان سیاسی و کنسولی در استان بر عهده استانداران می باشد. ۲: هرگونه ارتباط استانداران با مراکز سیاسی کشورهای دیگر حسب مأموریت محوله از طرف مراجع ذیصلاح کشور صورت خواهد گرفت.
ماده بسیت و یک - ر اجرای سیاست عدم تمرکز و بمنظور تسریع در انتقال وظایف اجرائی مؤسسات و شرکتهای دولتی به واحدهای استانی، استانداران موظفند ضمن هماهنگی و همکاری با سازمان اموراداری و استخدامی موجبات تحقق هر چه سریعتر امر فوق را فراهم نمایند.
ماده بیست و دو - منظور فراهم ساختن زمینه مناسب جهت هماهنگی بین فعالیتهای مختلف و افزایش قابلیتها و کارائی دستگاههای اجرائی و تحقق سیاستهای عمومی و برنامه های توسعه در استان و شهرستان شورای اداری استان به ریاست استاندار و شورای اداری شهرستان به ریاست فرماندار تشکیل می گردد. ترکیب، وظایف، اختیارات و نحوه کار شوراهای مزبور بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری واستخدامی کشور با همکاری وزارت کشور تهیه و به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.
ماده بیست و سه ـ انجام مراسم تشریفات ( استقبال، پذیرائی و مشایعت ) از مقامات عالیرتبه داخلی و خارجی که رسماً به استان سفر می نمایند بعهده استاندار می باشد. آئین نامه اجرائی موضوع این ماده و همچنین نحوه انجام مراسم تشریفات مربوطه بموجب آئین نامه ای خواهد بودکه به پیشنهاد وزارت کشور و وزارت امور خارجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده بیست چهار ـ کلیه وظایف و اختیاراتی که بر عهده استانداران محول گردیده است فرمانداران نیز همان وظایف و اختیارات را (به استثنای اختیار مطرح در بند ۱۵ ماده ۲ این مصوبه) در شهرستان محل مأموریت خود را دارا هستند.
(شرح وظایف استانداران و فرمانداران ، مصوب شورای عالی اداری :۲۸/۷/۱۳۷۷)
