به گزارش پایگاه عدالت خواهان" طبق اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود» و به موجب همین اصل، قانونی تحت عنوان قانون «ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل» در 14 دی سال 73 در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و به تأیید شورای نگهبان رسیده که تبصره چهار آن می‌گوید« تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی‌مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکت‌های خصوصی جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.»
بر اساس این گزارش، این روزها که پیدا کردن کار برای جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به سرابی تبدیل شده که قرار هم نیست حالا حالاها رنگ واقعیت به خود بگیرد و روزانه افراد بسیاری از مرد و زن و مجرد و متأهل، در به در دنبال کار می‌گردند و اگر هم کاری پیدا کنند، نه تنها دلخواهشان نیست بلکه درآمدش کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد، پذیرش این مسئله سخت است که برخی مسئولان به رغم شغل دولتی و گاه حقوق‌های آنچنانی، در چند منصب دیگر نیز مشغول باشند.
گزارش‌های به دست آمده اخیر نشان می‌دهد وزیر پرحاشیه این روزهای دولت که ماجرای درگیری‌اش با یکی از خبرنگاران در حیاط پاستور هنوز هم بر سر زبان‌هاست، علاوه بر منصب وزارت، به عنوان مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره در 5 شرکت خصوصی فعالیت دارد؛ اشتغال این وزیر در شرکت‌های مذکور در حالی است که بر اساس قانون، فعالیت وی در این مناصب غیرقانونی بوده و او را در زمره مدیران چندشغله قرار می‌دهد.
جالب این‌که نه تنها آقای وزیر، بلکه 21 مدیر مجموعه تحت مدیریت وی در وزارتخانه تحت امرش نیز در مشاغل دیگری به جز مشاغل دولتی‌شان حضور دارند و جزو مدیران مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل هستند.
به گزارش تسنیم، مطابق اسناد روزنامه رسمی، به عنوان نمونه یکی از مشاوران آقای وزیر در بیش از 30 شرکت و مؤسسه تجاری دارای مناصب مهمی در سطح هیئت مدیره، مدیرعاملی یا دبیرکلی است. این رویه برای دیگر نزدیکان وزیر صدق می‌کند، مسئله‌ای که باعث شده عملکرد وزارتخانه در حوزه‌های ذی‌ربط طی چهار سال اخیر ناامید کننده باشد.
به طور قطع پُرمشغله بودن آقای وزیر و تعدادی از اطرافیان وی شرایطی را به وجود آورده تا طرح‌ها اولویتی در برنامه‌های وزارتخانه نداشته باشد. این در حالی است که پیش از این بارها موضوع مدیران چند شغله مطرح شده و همواره مسئولان دولتی و سیستم قضایی حساسیت خود را نسبت به برخورد با چنین مواردی اعلام کرده بودند؛ لذا این انتظار وجود دارد که دستگاه‌های نظارتی کشور بر اساس تکالیف قانونی خود، به این موضوع ورود کرده و با متخلفان در چارچوب قانون برخورد کنند.
این احتمال وجود دارد که در سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی نیز موارد مشابه دیگری وجود داشته باشد که نیازمند ورود جدی‌تر دستگاه‌های نظارتی است.
