به گزارش پایگاه خبری عدالت خواهان گلستان"مدیر عامل یکی از بانک‌ها حدود دوسال پیش به بهانه دورزدن تحریم‌ها شرکتی را در امارات تاسیس می‌کند.
این شرکت که ظاهرا برای دور زدن تحریم‌ها تاسیس شده بود با مدیر عاملی شخصی به نام "م. ن" در دبی به ثبت می‌رسد.
مدیر عامل شرکت مذکور یکی از دوستان آقای "ش.م" است که از بدهکاران بانکی محسوب می‌شود و البته این فرد ارتباط نزدیکی هم با بردار یک مقام بلند پایه دولتی دارد.
پس از گذشت مدتی از تاسیس این شرکت، موضوع به شورای عالی امنیت ملی گزارش و تخلفات مدیران آن محرز می‌شود.
سپس شورای عالی امنیت ملی گزارش را برای انجام اقدامات لازم به دادستانی ارائه می‌کند.
دادستانی نیز حکم توقیف اموال و حساب‌های این شرکت در ایران را صادر می‌کند که این حکم با واکنش مقام بلند پایه دولتی مواجه می‌شود.
به گزارش یک منبع آگاه،مقام بلند پایه دولتی در واکنش به این اقدام با دبیرشورای عالی امنیت ملی تماس برقرار می‌کند و از وی می‌خواهد تا شورای عالی امنیت ملی وارد این پرونده نشود اما این درخواست با مخالفت شمخانی مواجه می‌شود و شمخانی در پاسخ می‌گوید که ما با قاطعیت در این زمینه عمل خواهیم کرد.
اما جالب اینجاست که بانک مرکزی 48 ساعت از اجرای حکم تمکین نمی‌کند و اموال شخص مذکور را توقیف نمی‌کند و این موضوع سبب می‌شود تا نامبرده در این 48 ساعت از فرصت استفاده کرده و تمامی حساب‌های خود را خالی می‌کند و به همراه خانواده از کشور خارج می‌شود.
موضوعی که لازم است در این زمینه به آن بیشتر پرداخته شود دلایل عدم همکاری بانک مرکزی از اجرای حکم و پیگیری مقام بلند پایه دولتی و برادرش برای جلوگیری از اجرای حکم برعلیه متخلفان است که موجب شد تا این فرد به همراه خانواده و در سایه‌ی بی‌توجهی مسئولان با برداشت بیش از 120 میلیون دلار از کشور خارج شود.( + )
