به گزارش پایگاه عدالت خواهان"بحث ایجاد تحرک و تحول در ساختار دولت با ترمیم کابینه و تغییر سیاست‌ها در ماه های اخیر به یکی از موضوعات اصلی سیاست داخلی تبدیل شده است. در این بین تفاوتی هم بین اصولگرایان و اصلاح طلبان وجود ندارد و همه گروهای سیاسی به این موضوع تاکید دارند که حتماً دولت باید برای پویایی و خروج از رخوت تغییراتی را وزراء و مدیران بخصوص در حوزه اقتصادی بوجود آورد. حتی این موضوع در مقطعی مورد تاکید رئیس جمهور و معاون اول هم بود. از سوی دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به شدت بر تغییر کابینه تاکید داشته و دارند.
بیشتر نگاه ها و انتقادات نیز بعد از وضعیت نابسامان بازار ارز، خودرو، مسکن، سکه و ... به سمت تیم اقتصادی دولت می باشد؛ به خصوص اینکه از چند ماه آینده و با بازگشت تحریم‌ها شاهد تشدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران خواهیم بود.
با همه این تفاسیر به نظر می رسد فعلاً دولت برنامه خاصی برای تغییر وزراء و مردان کابینه ندارد. در آخرین موضع گیری حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به اظهارات برخی چهره های سیاسی کشور مبنی بر ترمیم تیم اقتصادی دولت اظهار کرد: تصمیم گیرنده نهائی در این باره شخص رئیس جمهور است و مطلب خاصی هم تاکنون درباره تغییر در کابینه مطرح نشده است.
با وجود اظهارنظر معاون پارلمانی رئیس جمهور، اما به نظر می رسد نمایندگان مجلس شورای اسلامی عزم خود را جزم کرده اند تا بعد از بازگشت از تعطیلات مجلس شورای اسلامی موضوع استیضاح وزرای دولت را پیش ببرند؛ البته نمایندگان مردم در 3 تیرماه با لایحه یک فوریتی تغییر اصلاح ساختار دولت و تشکیل پنج وزارتخانه جدید مسکن، راه و شهرسازی، بازرگانی ، صنعت و معدن و ورزش و سازمان ملی جوانان مخالفت کرده بودند. این تغییر ساختار از آن جهات مهم بود که در عرصه سیاسی و رسانه ای این بحث مطرح شد که دولت تلاش دارد تغییرات در کابینه را به اصلاح ساختار ارتباط دهد و از این طریق ترمیم دولت و سیاست ها اجرایی کند؛ اتفاقی که اما بوقوع نپیوست و به نظر می رسد اگر دولت خود به تغییر کابینه همت نداشته باشد احتمالاً نمایندگان این موضوع را تا رسیدن به هدف پیگیری خواهند کرد.
در حال حاضر از بررسی صحبت های نمایندگان مجلس شورای اسلامی مشخص است که آنها در دستور کار خود استیضاح وزرای متعددی را مد نظر قرار داده اند.
در این راستا دیروز علی اصغر یوسف‌نژاد، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره استیضاح برخی وزرا گفت: استیضاح وزرای نفت، اقتصاد و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی،کشور و علوم مطرح است.
بر اساس گفته های این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی به غیر از استیضاح زنگنه که در مسیر طرح در صحن می باشد فعلاً استیضاح های دیگر در کمیسیون ها در دست بررسی است و یا قرار است مطرح شود.
تاکید نمایندگان بر استیضاح وزیر اقتصاد
یکی از وزرایی که نمایندگان مجلس به شدت پیگیر و خواهان استیضاح آن می باشند مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد و امور دارایی می باشد. درباره استیضاح کرباسیان، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار می گوید: نمایندگان بر استیضاح وزیر اقتصاد مصرند و ۹۰ نفر این طرح را امضا کرده‌اند.
نماینده شاهین شهر با اشاره به بررسی تقاضای نمایندگان برای استیضاح در جلسه اخیر کمیسیون اقتصادی، متذکر شد: در آن جلسه کرباسیان پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای به نمایندگان نداد و زمانی که متوجه شد بحث استیضاحش جدی است، کاملا بهم ریخت و عصبانی شد. وی با بیان اینکه معاونان وزیر اقتصاد در آن جلسه می‌گفتند که کرباسیان کاره‌ای نیست و دست‌اندرکاران اصلی اقتصاد کشور نوبخت، نیلی و نهاوندیان هستند، تصریح کرد: ما به کرباسیان به عنوان وزیر اقتصاد رای دادیم و اگر حرف معاونانش درست است، بیاید و بگوید که من کاره‌ای نیستم.
حاجی‌دلیگانی با تاکید بر ضرورت تغییر تیم اقتصادی دولت، اظهار کرد: متاسفانه مشی رئیس جمهور این است که درباره بسیاری از مسائل مهم کشور تصمیم‌گیری نمی‌کند و اگر کابینه خود را برای بهبود شرایط اقتصادی تغییر ندهد، مجلس مطابق با قانون اساسی وارد عمل می‌شود.
اکثریت مجلس موافق تغییر تیم اقتصادی دولت است
البته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه ای که حدود 200 نفر آن را امضا کرده بوده اند از رئیس جمهور خواسته بودند دولت به تغییرات در تیم اقتصادی اهتمام داشته باشد.
نمایندگان در این نامه که 6 تیرماه در مجلس قرائت شد خطاب به رئیس جمهور تاکید کرده بودند: « از جناب عالی به عنوان منتخب مردم و رئیس دولت که مسئولیت اداره اجرایی کشور را بر عهده دارید انتظار داریم قبل از تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به این مهم یعنی تغییر درمجموعه مدیریت تیم اقتصادی با رویکرد چابکی و درک حساسیت‌های کنونی باهدف هماهنگی و کارآمدی هر چه بیشتر تیم اقتصادی اقدام عاجل به عمل آورید.»
در این باره پروانه سلحشوری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامه ۲۰۰ نماینده به رئیس جمهور برای تغییر تیم اقتصادی دولت گفت: ما قبل از بروز بحران خواستار ترمیم تیم اقتصادی بودیم. مجلس تنها می‌تواند وزرا را استیضاح کند. برخی دیگر باید مستقیما از سوی رئیس جمهور برکنار شوند. دست دولت باز است. باید به افکار عمومی و صحبت‌های کارشناسان احترام گذاشته و در عین حال از تصمیمات آنی، راهکارهای عجولانی و بدون کار کارشناسی پرهیز کنیم.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با بیان اینکه «دولتی‌ها به اختلاف بین کابینه اذعان دارند» گفت که در شرایط فعلی ترمیم کابینه امر محتومی است
همان طور که گفته شد خود رئیس جمهور نیز در 6 تیرماه و در نشست با مدیران ارشد دستگاه اجرایی تاکید کرده بود که «امروز باید به فکر تغییر شرایط باشیم و از مشاوران و کارشناسان جدید بهره بگیریم و از هر فکر جدید و نویی استقبال و همه افکار و اندیشه‌ها را دعوت به همکاری کنیم.»
با این شرایط اینکه چرا دولت هنوز در ترمیم کابینه محافظه کار است و از تغییر سیاست ها گریزان است جای سوال دارد. به نظر می رسد در این شرایط ضرورت دارد تا دولت با درک شرایط از رویکرد انفعالی خود در این سال ها فاصله بگیرد و زمینه روی کار آمدن افراد با انگیزه و کارآمد را فراهم نماید. در صورت تغییر در کابینه و همچنین در پیش گرفتن سیاست های اقتصادی صحیح احتمال اینکه پروژه فشارهای خارجی برای درهم شکستن اقصاد ایران به شکست بینجامد بسیار افزایش می یابد.
