صندوق توسعه ملی با استعفای دسته‌جمعی مدیران نجومی پاکسازی شد!

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"روز گذشته اعضای هیئت مدیره صندوق توسعه ملی طی نام‌های به جلسه با رئیس‌جمهور فراخوانده شده بودند. در این جلسه‌ که با حضور حسن روحانی برگزار شد با استعفای دسته‌جمعی صفدر حسینی رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی موافقت شد. لازم به ذکر است که پیش از این فیش حقوقی صفدر حسینی با رقم چند ده میلیونی و وام 300 میلیونی منتشر شده بود.
 این جلسه با حضور  طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، زنگنه وزیر نفت، ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سیف رئیس کل بانک مرکزی، حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور، جلالی‌پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، عبدالهی رئیس اتاق تعاون و سراج رئیس هیئت نظارت بر صندوق توسعه ملی برگزار شد.
فارس در گزارشی پیرامون تاسیس صرافی توسط داماد صفدر حسینی و دخترش (نماینده لیست امید در مجلس) آورده است: موضوع کاسبی در تحریم به همین‌جا ختم نمی‌شود، در میان مدیران دولتی با حقوق‌های نجومی، یک نام دیگر نیز به چشم می‌خورد، «صفدر حسینی» از اعضای حزب منحله مشارکت و رئیس صندوق توسعه ملی در دولت یازدهم. عملکرد مشابه دختر و داماد او با اقدام فریدون و صدقی در تاسیس و راه‌اندازی صرافی در همان سال‌های پرتنش ابتدای دهه 90 در حوزه ارز، جای سؤال دارد.
شرکت صرافی سیده فاطمه حسینی (دختر صفدر حسینی) و همسرش (هانی میرمحمدعلی) در اوج بحران ارزی سال 90 تاسیس شده است که سیده فاطمه حسینی رئیس هیئت مدیره این صرافی بوده است.
اسناد منتشر شده دراین‌باره نشان می‌دهد این صرافی‌ها از افزایش تا 3 برابری دلار سود کرده‌اند.
حقوق‌های کلان
 هجوم به ارزش ها
رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی هیئت دولت با ایشان در تبیین حکمتی از نهج‌البلاغه به موضوع نگاه طعمه‌ای به مسئولیت برای رسیدن به ثروت و امتیازهای خاص پرداخته و گفتند: «چنین نگاهی به مسئولیت که در واقع یک امانت است، موجب کوچک و حقیر شدن انسان خواهد شد.»
در همان دیدار بود که ایشان موضوع حقوق‌های کلان را هجوم به ارزش‌ها خواندند و ضمن اشاره به دستور رئیس‌جمهور به معاون اول فرمودند: «این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.» در واقع تاکید رهبری بر آن بود که رسیدگی به تخلفات در زمینه فیش‌های حقوقی نباید در حد شعار و دستور بماند بلکه باید هر چه سریع‌تر به آن رسیدگی شود. البته ایشان خاطرنشان کردند که «میزان دریافتی مدیران در بیشتر دستگاه‌ها، در حد معقول است و دریافتی‌های کلان، مربوط به تعداد اندکی از مدیران است که باید با همین موارد اندک هم برخورد قاطعانه انجام شود.»
در پي ارسال نامه معاون اول رئیس‌جمهور به رهبر معظم انقلاب مبني بر درخواست همكاري و مشاركت همه دستگاه‌ها و نهادهاي عمومي كشور با دولت در ايجاد انضباط به ويژه در امور مالي و رعايت كامل قوانين و مقررات و حركت بر مدار قانون، مقام معظم رهبري به نامه جهانگيري پاسخ دادند .
متخلفین
 خودشان استعفا دهند
ولی‌الله سیف در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس پیرامون موضوع حقوق‌های نجومی اظهارداشت: «دولت براساس تصمیماتی که رئیس‌جمهور گرفته‌ اجازه نمی‌دهد کسی در این خصوص تخلف کند و حقوق‌های غیرمتعارف بگیرد.»
رئیس کل بانک مرکزی افزود: «در حال حاکم شدن انضباط در این خصوص هستیم و موارد محدودی هم که در این باره وجود دارد، در شرف شناسایی است و امیدواریم این موضوع اصلاح شود».
سیف درباره استعفای مدیران عامل بانک‌ها در خصوص حقوق‌های نجومی و برخورد دولت با آنها، گفت: «بنده جزئیات این موضوع را نمی‌دانم، اما حتماً خود افرادی که احساس می‌کنند متخلف هستند به تصمیم خودشان استعفا می‌کنند؛ نمی‌شود مانع استعفا شد.»
رئیس کل بانک مرکزی ایران در خصوص اینکه آیا دولت نمی‌توانست زودتر از اینها با افراد متخلف در حوزه حقوق‌های نجومی برخورد کند، گفت: «همه دستگاه‌های نظارتی در این جریان بوده‌اند، البته وقتی دولت از این موضوع باخبر شد، به شدت و قاطعیت موضوع را دنبال کرد.»