دولت یازدهم در نخستین روزهای استقرار در توجیه ناتوانی خود از وعده غیرقابل عمل اصلاح امور طی ۱۰۰ روز و در حرکتی نادرست با اعلام خزانه خالی با خالی کردن پشت تیم مذاکره کننده با ۱+۵ و در اقدامی ناروا در توزیع سبد کالا چهره عمومی کشور را به گونه ای مشوه و سیاه نشان داد که گویی در طی هشت سال گذشته مردم در اوج فقر و مسکنت با فقر و گرسنگی روزگار می گذراندند و دولت یازدهم وارث دولتی است که هیچ کار مثبتی برای مردم نکرده و فرد منتخب فرشته ای است که از آسمان نازل گردیده است.
اما عملکرد مالی دولت در همین حد قابل مشاهده برای عموم (نه طی حسابرسی های جامع توسط حسابرس مستقل) نشان داد که مردم در اعتماد به دولت و اظهاراتش باید به دیده ای ورای آنکه نمایانده می شود و در تبلیغات بزرگنمایی و یا سیاه نمایی می شود نگاه کنند به دلیل آنکه:
۱- مردم از خود می پرسند اگر خزانه کشور خالی است، از کدام محل اعتباری میلیاردها ریال هزینه صرف ارسال پیامک تبریک عید از سوی رئیس جمهور به مردم می شود. آیا طبق قانون هرگونه آگهی تبریک و تسلیت از محل وجوه دولتی در جراید ممنوع نیست؟
۲-اخبار نگران کننده ای از سوی برخی از مطلعین می رسد که هزینه های کلانی صرف تغییر کاشی ها و دکوراسیون، استخر سرپوشیده و جکوزی مورد استفاده مقامات، وزرا و مدیران عالی رتبه در مقر نهاد در خیابان پاستور می شود. آیا این اخبار موثق است یا نیست؟ اگر هست چرا و اگر نیست چرا تکذیب نمی شود؟
۳- اخبار نگران کننده ای از سوی برخی از مسئولین وزارتخانه ها و شرکت های دولتی می رسد که پاداش های آنچنانی و یا کارت های هدیه، هزینه تغییر دکوراسیون و مبلمان دفاتر و تهیه اتومبیل های گران قیمت برای مدیران می شود که در شرایط تشدید تحریم ها و تورم و گرانی که مردم با آن دست به گریبان هستند، همخوانی ندارد که هیچ، معقول و منطقی هم نیست. آیا این اطلاعات درست است؟ اگر هست، چرا تکذیب نمی شود تا بر اعتماد مردم به دولت بیفزاید.
۴- نگارنده یکی از اسناد مثبته این گونه هزینه های غیرضروری را که نه دولت می تواند منکر آن شود و نه طرفداران دولت قادر به تکذیب آن هستند به شرح زیر رونمایی می کند به امید آنکه تداوم چنین رویکردی را متوقف نماید تا نگارنده مجبور نباشد به رونمایی از سایر نمونه های آنچنانی در مقالات آتی متوسل شود.
هیئت وزیران در جلسه ۷/۱۲/۹۲ بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
خرید دو دستگاه خودروی سواری شاسی بلند خارجی توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت سایر قوانین و مقررات مجاز است. (۱)
۵- سخن اینجاست که آیا صنعت خودروسازی کشور محصول خودرویی با مشخصات شاسی بلند تولید داخل ندارد که هیئت وزیران یعنی جمع ۱۸ وزیر متوسل به اصلی از اصول قانون اساسی شده اند تا دو سواری خارجی را زیر پای دو معاون رئیس جمهور بیندازند؟
۶- قانون حداکثر استفاده از توان فنی مهندسی کشور چنین اشعار می دارد که آنچه را که در داخل کشور قابل ساخت است از تولیدکننده ایرانی بخرید نه از خارجی!
۷- دولت مردم را از یک سو تشویق می کند که از دریافت میلیاردها ریال یارانه حق مکتسبه حاصل از قانون هدفمندی یارانه ها انصراف دهند و به کم قانع باشند. مردم چگونه این توصیه و تشویق را باور نمایند وقتی برخی کارگزاران دولتی به کمتر از خودروی خارجی و سواری شاسی بلند رضایت نمی دهند.
۸- آیا دولتی که به مردمی که با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته اند می گوید از دریافت یارانه صرف نظر کن، نمی تواند به کارگزار و مدیر منصوب خود بگوید از خرید خودروی سواری خارجی شاسی بلند منصرف شو!
۹- مردم چگونه توصیه های مقامات دولتی را در خصوص انصراف از یارانه و هدایت مبالغ آزاد شده به سمت زیرساخت های تولیدی، درمانی از این محل را که امری ممدوح و پسندیده است باور کنند وقتی خود شاهد تجمل گرایی در ریخت و پاش های اداری و مالی وهزینه کرد وجوه در امور غیرضروری هستند.
۱۰- یک روزنامه اجاره ای که در خدمت یک خاندان است، تیتری زده بود که فرهنگ را با فرمان نمی شود ساخت. از گوینده این سخن که در امتحان فتنه ۸۸ مردود شده، باید پرسید باور اعتماد به دولت را چطور؟ آیا با توصیه ها و تبلیغات عالمان بی عمل می توان به باور اعتماد به دولت رسید؟ آنهایی که در مدح ۵۰.۲ درصد آرای مردم و ذم ۴۹.۸ درصد آرای مردم قضاوت ناصواب کردند برای ۷۰ میلیون نفری که به توصیه دولت عمل نکردند چه داوری ای دارند؟
۱۱- میلیون ها ایرانی مسلمان چه به رئیس جمهور رای داده باشند چه نداده باشند پس از تایید شورای نگهبان و گفته مقام معظم رهبری وی را رئیس جمهور نظام جمهوری اسلامی می دانند و آرزوی موفقیت و پیروزی وی را در راستای وعده هایی که قبل از انتخابات داد، دارند. آیا فرد منتخب نباید با ساماندهی و هدایت وزرا و مدیران منصوب خود و لحاظ شرایط روز با پرهیز از تجمل گرایی و همراهی و همنوایی با مردم در این موفقیت سهمی داشته باشد؟
۱۲- تکرار و تعدد این گونه مصوبات و توسعه شمول وظایف و امورات وزرا در دیگر شئونات و سایر عرصه ها نشان می دهد که سمت و سوی حرکت دولت در انضباط مالی و اقتصادی و راستای اداره امور عقلایی نبوده و در انطباق قوانین موضوعه نیست. توجه و تدقیق به مفاد مصوبه زیر موید این ادعاست.
وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه ۱۰/۱۲/۹۲ به پیشنهاد شماره ۴۹۶/۱۰۰/م/۹۲ مورخ ۲۳/۶/۹۲ وزارت ورزش و جوانان و به استناد تبصره (۴) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و با رعایت تصویب نامه ۳۶۵۵۳/ت ۳۹۹۴۸ه مورخ ۱۱/۳/۸۷ تصویب نمودند: وزارت ورزش و جوانان مجاز است با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه و بارعایت مفاد وقف نامه و ترتیبات مربوط نسبت به فروش اراضی پلاک ثبتی (۱۰۰۰۱) فرعی از ۸۸ اصلی موسوم به اراضی پری آگهی ارش به مساحت (۷۱۲۵۰) مترمربع واقع در خاک سفید تهرانپارس اقدام نموده و با درآمد حاصل از فروش آن در اقرب به غرض واقف ملکی در نزدیک ترین محل خریداری و تبدیل به احسن نماید. (۲)
۱۳- پرسش این منتقد کم سواد از دولت تدبیر و امید آن است که آیا ورود وزرا به خرید و فروش اموال اوقافی و کسب درآمد حاصل و مصرف آن در اقرب به غرض واقف، منابع و مصارفش در بودجه کل کشور جوازی از سوی مقنن دارد یا لزومی به اخذ این جواز نیست و دولت خود راسا به صدور جواز ورود به چنین عرصه هایی را در حال و آینده به دستگاه های اجرایی اقدام خواهد کرد؟ در این صورت محمل قانونی و شرعی این گونه رویداد مالی چه می شود؟ پارس
پی نوشت ها:
۱- تصویب نامه شماره ۱۸۵۷۷۷ مورخ ۱۷/۱۲/۹۲
۲- تصویب نامه شماره ۱۹۰۲۳۹ مورخ ۲۵/۱۲/۹۲
