یه گزارش عدالت خواهان گلستان"از آنجا که گروه 9 نفره مخالفان شهردار در شورای اسلامی شهر گرگان با استناد به مصوبۀ شماره 163254/ت49976ک مورخ 23/10/92 هیئت وزیران که بکارگیری حسین صادقلو به سمت شهردار گرگان را تنها برای یک سال مجاز دانسته بود، در تاریخ 6/11/93 که مصادف با پایان مدت یک سالۀ حکم قانونی شهردار با مجوز هیئت وزیران بود، خواهان خداحافظی شهردار با کرسی مدیریت شهری مرکز استان شدهاند.
مضافاً اینکه بر اساس نامه شماره 141106 مورخ 13/11/93 از سوی معاون عمران و توسعۀ امور شهری و روستایی وزارت کشور به استاندار گلستان، به صراحت بر پایان مدت قانونی فعالیت شهردار گرگان تاکیده شده و تصمیم گیری در خصوص تمدید مجوز فعالیت نامبرده را منوط به اجازۀ شورای شهر نموده است اما استانداری گلستان به دلایلی که این روزها بر هیچ کس پوشیده نیست، با تفسیر سلیقه ای از نامۀ وزارت کشور، هرگونه استناد شورای شهر به نامۀ مذکور را غیر وارد دانسته و به تعبیر خودمانی، نامۀ وزارت کشور و ارادۀ شورا را فاقد اعتبار تصور نموده است.
عزم جدی 9 نفر از اعضای مخالف شهردار در شورای شهر گرگان که با دو مرحله ارسال نامه مستقیم به وزیر کشور در تاریخ های 13/10/93 و 27/11/93 و با اشاره به وظایف ، اختیارات قانونی و قید سوگند نامۀ بند 2 ماده 2 آیین نامه اجرایی شوراها، خواستار عدم تمدید حکم شهردار شده بودند به دلیل لابی های قدرتمند و ایستادگی تمام قد و غیر متعارف استاندار برای حفظ هم قبیلهای خود ، منتج به حصول مطالبات مردم نشده و استناد به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بند (د) تبصره 4 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای کشور مندرج در شماره 16908 روزنامه رسمی مورخ 21/12/1381 ، که دوره خدمت شهردار در صورت فقدان هر یک از شرایط احراز، منحصراً به تشخیص شورای شهر خاتمه می پذیرد و این اختیار مطلقاً به شورای شهر تعلق داشته وحتی از صادر کنندۀ حکم نیز سلب شده است نیز، در مخیله قانون شکنان و قوم گرایان، محلی از اعراب نداشته و استاندار گلستان با تفسیر سلیقه ای از قانون و درخواست از وزارت کشور و آن هم پس از حدود 5 ماه بلاتکلیفی کرسی شهردار ، مقامات بالا دستی را نیز به نا دیده گرفتن قانون و لگد مال نمودن اعتبار رای مردم و جایگاه شوراها هدایت نموده و حکم شهردار گرگان را که سر نخواستن وی مدتهاست آرامش شهر به جنجال کشیده شده، دریافت نموده است.
حال مردم قضاوت کنند که با وجود صراحت قانون و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اذعان معاون وزیر کشور به اختیارات مطلق و غیر قابل انکار شورا در انتخاب و تصمیم گیری در خصوص تمدید مجوز فعالیت شهردار، این رفتار های دیکتاتور مآبانه استاندار به چه معناست؟
نماینده عالی دولت در استان، خودخواهانه و با استناد به قانون حاکم بر کدام ولایت، با وجود عدم رضایت و فقدان مصوبه شورای شهر، برای تقابل با رای مردم و تمدید حکم شهردار اقدام نموده است؟
استاندار گلستان به مردم گرگان توضیح دهد؛ بر اساس کدام ماده، بند، تبصره و یا استثناءات قانونی، خود را مخیر به مکاتبه نیابتی از سوی شورای شهر گرگان با وزارت کشور نموده است؟
استاندار صادقلو پاسخ دهد؛ که اعتبار رای مردم و جایگاه شوراها در کدام نقطه از پس کوچه ها و یا حتی حلبی آبادهای ذهن شریفشان لانه کرده است؟
نماینده عالی دولت تدبیر در استان به مردم بگوید؛ ضمانت اجرای قوانین حاکم بر شوراها چیست و شورای شهر گرگان از این پس برای بهره گیری از اعتبار آرای مردم به کجا پناه ببرد؟
آیا صرف وجود انتسابات فامیلی و روابط سببی و نسبی، دلیل موجهی برای نادیده گرفتن قوانین منبعث از دین مبین اسلام و التزام به انتصابات قومی محسوب میشود؟
استاندار گلستان پاسخ دهد؛ آیا می توان احساسات پاک و اعتماد بی آلایش مردم را که به بهای قانون شکنی شما و به بهانه قبیله گرایی لگد مال شده و بی شک به ایجاد شکاف و بی اعتمادی افکار عمومی نسبت به قوانین و مسوولان نظام خواهد انجامید، باز تولید نمود؟
آیا به میزان هزینه ها و ستانده ها در میدان زور آزمایی با مردم تفکر کرده اید؟ هر چند هزینه ها برای نظام است و منافع برای حلقه اقربا و دوستانتان!
آیا این رفتارهای مشمئز کننده، همان دم خروسی نیست که در حوزه قانون مداری از دامان دولت تدبیر و امید بیرون زده است؟
آیا این رفتارهای منفعت محورانه مدیران استانی دولت اعتدال در حوزه صداقت و خدمت بی ریا ، در راستای همان رفتاری است که در موضوعاتی نظیر فکت شیت، قیمت بنزین، سبد کالا، رنگین کردن سفره مردم، ثبات قیمت ها، اعتبار گذرنامه ایرانی، پرداخت یارانه ها، افزایش نرخ رشد اقتصادی، کاهش تورم، کاهش بیکاری و دهها وعده کذایی دیگر از سوی راهبران دولت اعتدال به مردم داده شده است؟
آیا در شرایطی که دولت اعتدال برای حفظ سنگرهای هستهای و اقتدار نظام در مجادلات بینالملل، بیش از هر زمان دیگری نیازمند پشتیبانی و کسب اعتماد مردمی است، پاشیدن بذر بی اعتمادی و دلسرد نمودن مردم، کار عاقلانه ایست؟
آقای استاندار، در شرایطی که قاطبه نمایندگان مردم در پارلمان شهری گرگان که زبان گویای شهروندان مرکز استان محسوب میشوند ، بارها و بارها و با استناد به منطق و قانون، خواهان پس فرستادن گوهر گرانبهای شرقی و هدایت وی به سوی ترمینال مینی بوس های شرق استان شدهاند، این همه مقاومت و قدرت نمایی در برابر قانون و وکلای مردم را در پیشگاه عدل الهی چگونه توجیح می کنید؟
اعتقاد نگارنده در برهه ای که مراجع نظارتی راه سکوت در پیش گرفته اند، بر آن است؛ دولت تدبیر و امید اجازه دهد تا با توجه به اصرار استاندار گلستان به قوم گرایی و عدم اعتنا به قوانین رایج مملکتی، یک استانداری جدید با قوانین مخصوص در بلاد " لو " ها تاسیس شود تا هم خیال قانون اساسی و استاندار و مردم استان از شرق گرفته تا مرکز و غرب راحت شود و هم اینکه من بعد، امثال بنده احقر، پا برهنه در حریم قدرتمندان و زورمداران وارد نشویم.
اسماعیل البرزی _ عدالت خواهان گلستان
،عدالت خواهان گلستان ،اخبارگلستان ,گلستان ما،اولکامیز ،گرگان ,اخبارگرگان ,اخبارگنبدکاووس ,اخبارکردکوی ,اخبار مینودشت ,اخبار علی آباد ,اخبار کلاله ,اخبارکردکوی ,اخبار بندرگز ,اخبار بندرترکمن ,اخبار استان گلستان ,اخبارویژه ،اخبار روز کشور ، شهردار گرگان ،صادقلو شهردار گرگان ،اعضای سورای شهر گرگان ، شورای شهرگرگان ،اخباربین المللی،استان گلستان ,گلستان ,اخبار انتخابات مجلس ,اخبار مطالبه گری و مبارزه با مفاسد اقتصادی ,اخبار جریان فتنه ,اخبار ایثار ,اخبار مدافعان حرم ,اخبار مدافعان حرم ,اخبار فرهنگی ,اخبار داعش ,اخبار حوادث ,عکس/فیلم ,اخبار روز ترکمن صحرا،مارزه با ساحل خواری،مبارزه با زمین خواری، جزئیات حادثه امروز ،جانبازمحمد خادملو ،،مطالبات مقام معظم رهبری ،مبارزه با مفاصد اقتصادی ،مبارزه با زمینخواری ،جنگا خواری ،عدالت ،عدالتخواهی ،عدالت طلبان ،عدالت طلب ،مطالبهگری ،خون دل ،مافیای ثروت و قدرت ،انتصابات باندی و جناحی ،جریان فتنه ،سران فتنه ،رهبرمعظم انقلاب ،امام خامنه ای ،حضرت آقا ،رهبر ،رهبری ایران ،آیت ا...خامنه ای ،امام خامنه ای ،امام خمینی ،امام ،مطالبع عدالت ،ترکمن صحرا ،خلق ترکمن شهرستان
