به گزارش پایگاه عدالت خواهان"جهان نيوز: دادگاه لاهه سرانجام پس از چند سال به پرونده قرارداد گازی کرسنت رسیدگی و حکم خود را در این‌باره علیه ایران صادر کرد. این احکام که به‌خاطر محدودیت‌‌های اعمال‌شده علیه رسانه‌ها، امکان پرداختن به آن وجود ندارد و رسانه‌ها امکان لازم برای باز کردن ابعاد و گوشه‌های بزرگترین فساد گازی در دولت اصلاحات را ندارند، در رسانه‌ها منتشر نشده است اما باید دید بالاخره این احکام سنگین علیه کشورمان اجرایی شده یا قرار است در آینده اجرا شود. در این‌باره هیچ یک از مقامات فعلی وزارت نفت که فساد گازی در دوره مدیریت آنها اتفاق افتاد، اظهارنظر نمی‌کنند.
به گزارش «وطن‌امروز»، هرچند به‌نظر می‌رسد مقامات وزارت نفت ترجیح می‌دهند در این زمینه کمتر اطلاع‌رسانی کنند اما گمانه‌زنی‌‌‌هایی درباره نحوه پرداخت غرامت قرارداد گازی به شرکت اماراتی کرسنت مطرح شده است. یک گمانه‌زنی در این‌باره مطرح است و آن اینکه ایران در ازای پرداخت جریمه، به امارات گاز مجانی صادر می‌کند؛ مشابه آنچه در ماجرای قرارداد گازی با ترکیه اتفاق افتاد و ایران 2 میلیارد دلار گاز رایگان به این کشور صادر کرد.
اظهارات مقامات نفتی نیز درباره احیای قرارداد با شرکت اماراتی و صادرات گاز بدون هیچ اشاره‌ای به جزئیات آن، این گمانه را تقویت می‌کند. اما آیا ایران می‌خواهد به امارات نیز گاز رایگان بدهد؟ این سوالی است که تاکنون به آن پاسخی داده نشده است. اما اگر این گمانه‌ها صحت داشته باشد، ایران تا سال‌ها گاز رایگان به شرکت اماراتی می‌دهد. پیش‌تر مقامات دولت روحانی گفته بودند میزان جریمه ایران در قرارداد کرسنت، 18 میلیارد دلار است.
براساس این گزارش، قرارداد موسوم به «کرسنت»، قرارداد گازی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم دوبی بود که سال 2001 میلادی (1381) منعقد شد. براساس مذاکرات انجام شده بین طرفین، ایران متعهد شد گاز ترش (فرآوری‌نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت 25 سال از آغاز سال 2005 میلادی به امارات عربی متحده صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از 500 میلیون مترمکعب گاز آغاز شود و بتدریج به 800 میلیون مترمکعب در روز برسد. پس از دولت اصلاحات، با پیگیری دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی و سازمان بازرسی کل کشور، اجرای قرارداد کرسنت تعلیق شد. استدلال حقوقی مقامات ایرانی برای بطلان قرارداد، فساد در حین انعقاد قرارداد و فساد در زمان صدور الحاقیه‌های قرارداد بود. در جریان این قرارداد رقم‌‌های هنگفتی در قالب رشوه به برخی واسطه‌‌ها و آقازاده‌‌های ایرانی پرداخت شده بود. رقم فروش گاز ایران به کرسنت نیز به طرز باورنکردنی پایین بود و به عبارتی آن را می‌توان مفت‌فروشی گاز نامید.
پرداخت رشوه به برخی افراد در ایران و نیز رقم پایین فروش گاز باعث شد پس از دولت اصلاحات اجرای این قرارداد متوقف شود. تعلیق این قرارداد باعث شد طرف اماراتی از ایران به دادگاه شکایت کند. دادگاه در جریان رسیدگی به این پرونده با توجه به مستندات فساد در انعقاد این قرارداد، 2 بار به نفع ایران حکم داد اما روی کار آمدن دولت روحانی و رای اعتماد مجلس به بیژن زنگنه؛ فردی که در دوره او فساد کرنست رقم خورده بود و انتصاب برخی افراد توسط زنگنه که فساد کرسنت در دوره مدیریت آنها رخ داده بود، باعث شد دادگاه با این ادعا که طبیعتا اگر در این پرونده فسادی رخ داده، نباید عوامل آن بدون هیچ مشکل و پرونده قضایی بار دیگر در سمت‌هایی بالاتر از قبل به خدمت گرفته شوند، ایران را محکوم کرد.
آنگونه که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت دولت اول روحانی گفته، ایران در این پرونده محکوم به پرداخت 18 میلیارد دلار شده است. نعمت‌زاده سال 93 در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در این باره گفت: «به‌رغم اینکه بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام می‌شد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه ایران را به پرداخت 18 میلیارد دلار جریمه محکوم کرد.
برهمین اساس، نه‌تنها ایران عایدی از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت 18 میلیارد دلار جریمه هم شد». اما تبعات کرسنت برای ایران تنها به این محدود نشد. برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس در کمیسیون اصل 90 هم پیش از این گفته بودند در کنار این جریمه، ایران به‌خاطر فساد در قرارداد کرسنت، نزدیک به 50 میلیارد دلار خسارت خواهد دید. علاوه بر این موضوع، این قرارداد از سوی سایر کشورهای خریدار گاز ایران به عنوان مبنای قرارداد گازی قرار گرفت و باعث شد ترکیه که در همان زمان با ایران قرارداد گازی به قیمت بالاتر از قیمت فروش گاز در کرنست به امضا رسانده بود، نسبت به گرانی گاز ایران شکایت کند. دادگاه بین‌المللی نیز پس از بررسی این شکایت، ایران را محکوم به پرداخت 2 میلیارد دلار به ترکیه کرد.
ایران نیز برای پرداخت این میزان بدهی خود، به میزان 2 میلیارد دلار گاز رایگان به ترکیه صادر کرد. در همان زمان که قرار شد ایران به ترکیه گاز رایگان صادر کند، یکی از نمایندگان مجلس با اشاره به اینکه این جریمه بخشی از تبعات کرسنت برای کشور است، نسبت به صدور گاز رایگان به امارات به موجب قرارداد کرسنت نیز ابراز نگرانی کرد. سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی با اشاره به صادرات گاز رایگان به ترکیه گفت: تازه این اول داستان است، ما در پرونده کرسنت با مشکلات جدی‌تر و بیشتری روبه‌رو خواهیم شد و مجبور خواهیم شد گاز مجانی به امارات هم بدهیم.
اما جدای از این اظهارنظر یکی از نمایندگان مجلس، اظهارات مقامات نفتی نیز نشان از تمایل آنان برای احیای قرارداد کرسنت و صادرات گاز به امارات دارد. سال گذشته بیژن زنگنه، وزیر نفت از اعلام رسمی ایران به شرکت کرسنت پترولیوم برای ازسرگیری مجدد صادرات خبر داد.
به گفته وی، ایران به طور رسمی اعلام کرده آماده صادرات است و تمام فرآیندهای فنی و مهندسی این کار نیز طی شده است. اگر این شرکت طبق قرارداد برداشت نکند، باید ایران از این به بعد از آنها مطابق بند Take Or Pay آمده در قرارداد غرامت دریافت کند. برای اینکه خسارت به ایران اضافه نشود، طبق رأی داوری ایران ماه‌هاست اعلام آمادگی کرده است، در این راستا جلسات مختلف گذاشته‌اند و بازرسی فنی کرده‌اند.
پیش از زنگنه، این علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران بود که این موضوع را تایید کرد. او در حاشیه نشست خبری خود در جمع خبرنگاران، از اعلام آمادگی رسمی ایران برای تحویل گاز از اول بهمن 95 گفته و تاکید کرده بود: به شرکت الهلال امارات (کرسنت) درخواست رسمی داده شد و اعلام کردیم آماده تحویل گاز به آنها هستیم و این شرکت در حال بررسی این مساله است. اظهارات زنگنه و کاردر درباره صادرات گاز به امارات، بدون هیچ اشاره‌ای به جزئیات آن و اینکه ایران با چه فرمول مالی این گاز را صادر خواهد کرد، ابهامات درباره مدل ترکیه‌ای و صادرات رایگان به امارات را تقویت کرده است.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس: صادرات گاز مجانی به امارات خیانت بزرگی است
خسارت ایران از کرسنت و عدم رسیدگی به این پرونده اما انتقاداتی را به همراه داشته است. هدایت‌الله خادمی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس که پیش از این مدیرعامل شرکت حفاری شمال بوده و در جریان پرونده فساد کرسنت است، می‌گوید تنها راه جلوگیری از ضرر ایران در کرسنت، اجرای احکام قضایی متهمان این پرونده است.
هدایت‌الله خادمی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» با اشاره به پرونده فساد اقتصادی کرسنت گفت: عدم اجرای احکام قضایی کرسنت پس از سال‌ها یک حاشیه امن برای آقایان رانت‌خوار و اختلاسگر ایجاد کرده و ضربه‌ای اساسی به کشور زده است.
وی با بیان اینکه 5 سال پیش آقای زنگنه در جلسه رای اعتماد مجلس گفته بود ظرف 3 ماه موضوع کرسنت را به نفع ایران حل می‌کنم، افزود: کسانی که کرسنتی‌ها را به وزارت نفت بازگرداندند باید پاسخگو باشند. این افراد بازنشسته شده بودند و به خاطر نقش‌آفرینی در فساد کرسنت و اخذ رشوه، علیه‌شان حکم قضایی صادر شده بود ولی با این حال به کار بازگردانده شدند و همین باعث شد پرونده کرسنت به سمت و سویی برود که به ضرر ایران شود.
نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: اگر صادرات گاز رایگان به امارات به موجب فساد کرسنت آغاز شود، واقعا خیانت بزرگی است. خدا نکند این اتفاق بیفتد که منافع مملکت از بین می‌رود.
خادمی درباره جلسه کمیسیون انرژی با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای درباره فساد کرسنت نیز گفت: اولین سوال من از ایشان همین بود که چرا با وجود گذشت چندین سال از صدور احکام صادره قضایی برای کرسنتی‌ها، احکام اجرا نشده است؟ آقای اژه‌ای گفتند احکام صادر شده اما گروهی مانع شدند. او گفت شورای عالی امنیت ملی مانع اجرای حکم شد. چرا شورای عالی امنیت ملی به پرونده‌ای که داشت به نفع ایران تمام می‌شد، ورود کرد؟
وی با بیان اینکه مجلس نهم باعث شد اعضای کرسنت دوباره مشغول به کار شوند، تصریح کرد: مگر 5 سال پیش وزیر نفت نگفت 3 ماهه کرسنت را به نفع ایران تمام می‌کنم؟ من در جریان کامل پرونده هستم. در دوران رسیدگی به این پرونده، مدیرعامل حفاری شمال بودم و مشاور حقوقی من در این پرونده نظارت داشت و به دادگاه رفت. در نتیجه این شکایت، پرونده به نفع ما تمام شد اما کرسنتی‌ها متاسفانه به کار بازگشتند و همه چیز خراب شد.
خادمی درباره اینکه برخی عدم ورود مجلس به این پرونده را به دلیل لابی‌‌های گسترده می‌دانند نیز، گفت: مجلس کار نظارتی خود را انجام نمی‌دهد. در موضوع IPC دیدید که برخی دوستان همکاری نکردند. در این موضوعات هم همکاری نمی‌کنند. این بازمی‌گردد به همان موضوعاتی که در کشور وجود دارد و کسی علاقه‌مند نیست کشور توسعه پیدا بکند و الگو شود.
خادمی تنها راه ممکن برای احقاق حقوق ملی در پرونده کرسنت را اجرای احکام متخلفان آن دانست و گفت: آقایان در این زمینه متهمند و علیه‌شان حکم صادر شده است. این حکم نشان می‌دهد آنها رشوه گرفته‌اند. آقای دکتر موری به عنوان رئیس امور حقوقی بنده در آن زمان که همزمان برای پرونده فساد کرسنت به دادگاه لاهه می‌رفت، دفاع خوبی کرده بود و تقریبا دادگاه در حال صدور حکم به نفع ایران بود، زیرا دادگاه‌های بین‌المللی می‌گویند در هر معامله‌ای رشوه باشد، آن معامله باطل است اما با اشتغال به کار و ترفیع آقایان در وزارت نفت، دادگاه گفت اگر فساد داشتند چطور تایید شدند و معاون وزیر شدند؟ الان اگر احکام قضایی علیه متهمان کرنست اجرا شود و آقایان زندانی شوند، می‌توانیم راهی بیندیشیم. باید سریع‌تر احکام این متهمان اجرایی شود ولی متاسفانه لابی به قدری قوی است که نمی‌گذارند این اتفاق بیفتد.
